به گزارش قدس آنلاین، در حالی که ناترازی بنزین به مرز هشداردهنده ۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است و احتمال اصلاحات در نظام سهمیهبندی سوخت دوباره به یکی از موضوعات اصلی فضای رسانهای و اقتصادی کشور تبدیل شده، اظهارات تازه رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، بار دیگر نگاهها را به سمت سیاستهای غیرقیمتی در مدیریت مصرف سوخت معطوف کرده است.
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی با ارائه آمارهای تازه از ناترازی بزرگ در بنزین، اعلام کرده دولت فعلاً قصدی برای ورود به سناریوی افزایش قیمت ندارد و بهجای اصلاحات ساختاری، از طراحی مدلهای تشویقی و پرداخت پاداش در ازای کاهش مصرف سخن گفته است. این در حالی است که برخی کارشناسان میگویند اگر قرار است بحران با نسخههای غیرقیمتی مدیریت شود، باید «صورتمسئله عدالت» در توزیع یارانه انرژی تغییر کند؛ نه اینکه فقط از مردم خواسته شود کمتر مصرف کنند.
دوراهی واردات یا مدیریت هوشمندمصرف؟
سقاب اصفهانی با اشاره به وضعیت تولید و مصرف بنزین، تصویری از کاهش تولید از ۱۱۵ به ۱۱۰ میلیون لیتر در روز و جهش مصرف از ۱۳۰ به ۱۴۰ میلیون لیتر سخن گفته؛ ترکیبی که به گفته او ناترازی روزانه ۳۰ میلیون لیتر را رقم زده است. او میگوید دولت دو مسیر بیشتر ندارد؛ یا واردات بنزین با هزینه ارزی سنگین، یا مدیریت هوشمند مصرف و افزایش تولید.
وی با برجسته کردن هزینه واردات بنزین، تأکید کرده است سال گذشته ۵.۵ میلیارد دلار فقط برای واردات بنزین هزینه شده و اگر این روند تشدید شود، میتواند مستقیماً منابع ارزی مورد نیاز برای دارو و کالاهای اساسی را تحت فشار بگذارد.
دولت به دنبال اجرای مدل «انتفاع عمومی» است
در این شرایط بحرانی، رویکرد رسمی دولت بر «ابزارهای غیرقیمتی» متمرکز شده است. سقاب اصفهانی تأکید دارد که به دلیل فشارهای اقتصادی بر معیشت مردم، افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست. در عوض، دولت به دنبال اجرای مدل «انتفاع عمومی» است؛ یعنی تعریف پاداشهای نقدی و اعتباری برای کسانی که داوطلبانه مصرف خود را کاهش میدهند. این ایده، با تکیه بر فرهنگسازی و مشوقهای رفتاری، میکوشد بدون ایجاد شوک تورمی، ترمز مصرف را بکشد.
سقاب از بستهای از توصیههای رفتاری هم سخن گفته که از سفرهای اشتراکی و تعیین «یک روز بدون خودرو در هفته» تا کاهش مصرف برق و تغییر عادتهای روزمرهای که به باور او انرژی زیادی هدر میدهد را شامل می شود.
مساله شیوه تخصیص یارانه انرژی است نه صرفه جویی!
در مقابل این رویکرد، دکتر مهدی هاشمزاده، مدیرگروه انرژی اندیشکده ماهد در گفت و گو با قدس، می گوید مسئله بنزین و انرژی را نمیتوان صرفاً با توصیه به صرفهجویی یا پرداخت پاداش حل کرد.
به گفته این کارشناس ارشد اقتصادی، ریشه اصلی ناکارآمدی در این حوزه، به شیوه تخصیص یارانه انرژی بازمیگردد؛ جایی که یارانه نه به افراد، بلکه عملاً به خودرو، محل مصرف یا کدپستی تعلق میگیرد.
این کارشناس حوزه انرژی می گوید: تا زمانی که توزیع یارانه انرژی عادلانه نباشد، امکان پیشبرد اصلاحات اقتصادی نیز محدود خواهد بود، زیرا مردم زمانی با اصلاحات همراه میشوند که احساس کنند سهم آنها از یارانهها به صورت منصفانه دیده شده است.
هاشمزاده با دفاع از الگوی «اعتبار انرژی» می افزاید که سهم یارانه انرژی باید به هر فرد و بر مبنای کد ملی تعلق بگیرد، نه به خودرو یا ملک. به گفته وی، در مدل فعلی کسی که چند خودرو دارد از یارانه بیشتری بهرهمند میشود، در حالی که خانوارهای فاقد خودرو عملاً از بخش مهمی از یارانه بنزین بینصیب میمانند.
به گفته وی در مدل اعتبار انرژی بهجای خودرو، یارانه به هر فرد و بر مبنای کد ملی اختصاص می یابد. برای هر نفر میتوان حدود ۳۳۰ کیلوواتساعت سهم پایه در نظر گرفت و برای یک خانواده پنجنفره این رقم را به حدود ۵۰۰ کیلوواتساعت رساند؛ مازاد مصرف هم میتواند با قیمت هر کیلوواتساعت ۲۰ هزار تومان فروخته شود. به باور او، این سازوکار هم مصرف را منطقیتر میکند و هم به خانوارهای کممصرف امکان درآمدزایی میدهد.
وی تأکید می کند: اگر سهم انرژی بهصورت سرانه میان همه افراد توزیع شود، آنگاه هر فرد میتواند در حد سهم خود از انرژی یارانهای استفاده کند و اگر بیش از آن مصرف داشت، مازاد را با قیمت آزاد تهیه کند. به گفته او، چنین سازوکاری هم عدالت را تقویت میکند و هم انگیزهای واقعی برای کاهش مصرف و بهینهسازی ایجاد میکند.
الگوی مطلوب از بنزین به نفر تا بازار انرژی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه بنزین، برق و گاز می گوید که الگوی مطلوب، حرکت از تخصیص یارانه به «مصرف» به سمت تخصیص آن به «فرد» است. وی می افزاید: در این صورت، خانوارهایی که کمتر مصرف میکنند، نهتنها متضرر نمیشوند، بلکه از محل صرفهجویی خود منتفع خواهند شد.
هاشمزاده همچنین می گوید: این مدل میتواند زمینه شکلگیری یک بازار انرژی را فراهم کند؛ بازاری که در آن افراد بتوانند اعتبار مصرفنشده خود را واگذار کنند و پرمصرفها نیز هزینه بیشتری بپردازند.
به اعتقاد وی، این الگو میان دو رویکرد افراطی تثبیت کامل قیمتها و آزادسازی ناگهانی و پرهزینه، یک مسیر میانی و قابل دفاع ارائه میکند.
وی می افزاید: اصلاح سیاست انرژی زمانی اثربخش خواهد بود که در کنار کنترل مصرف، مسئله عدالت نیز در مرکز تصمیمگیری قرار گیرد. از نگاه او، اگر دولت بخواهد از فشار مستقیم قیمتی پرهیز کند، ناگزیر است در شیوه توزیع یارانه بازنگری کند در غیر این صورت، صرف توصیه به کاهش مصرف یا طراحی بستههای تشویقی، به تنهایی پاسخگو نخواهد بود.
پاداش صرفهجویی، به نفع پرمصرفها؟
وی با انتقاد به طرحهایی که پاداش را به «کاهش مصرف نسبت به سال قبل» گره میزنند میگوید: این رویکرد در عمل میتواند به ضرر خوشمصرفها تمام شود، چون خانواری که از ابتدا کممصرف بوده، عملاً ظرفیت کاهش بیشتری ندارد؛ اما خانوار پرمصرف، با یک کاهش جزئی میتواند مشمول پاداش شود.
از نگاه او، سیاست درست باید یک معیار روشن و یکسان داشته باشد، یعنی برای همه یک سهم مشخص و عادلانه از مصرف با قیمت یارانهای در نظر گرفته شود؛ اما هرکس بیشتر از آن مصرف کرد، هزینه اضافه را با قیمت واقعیتر بدهد یا اعتبار اضافی را از افراد کممصرف بخرد. نتیجهاش هم این است که حق کممصرفها حفظ میشود و پرمصرفها هم برای کمکردن مصرف، انگیزه جدی پیدا میکنند.
ناترازی فزاینده، فشار بر منابع ارزی، حساسیت اجتماعی نسبت به قیمت سوخت و همزمان ناکارآمدی الگوی موجود توزیع یارانه، همگی نشان میدهد دولت در آستانه تصمیمی مهم قرار دارد. به نظر می رسد ایران برای حل بحران سوخت، نیازمند یک تصمیم شجاعانه است؛ تصمیمی که از یک سو دغدغه دولت برای حفظ آرامش معیشتی را پوشش دهد و از سوی دیگر، ثروت ملی انرژی را بهجای خودروها، مستقیماً به سفره هر ایرانی پیوند بزند.
گفتنی است، در کنار نسخههای غیرقیمتی، سالهاست چند راهحل ساختاری هم برای بنزین مطرح میشود؛ راهحلهایی که بعضی از آنها اجرا شده و برخی دیگر هرگز از سطح پیشنهاد فراتر نرفتهاند. سهمیهبندی و بنزین دونرخی پیشتر به اجرا درآمد و هنوز هم مبنای سیاست فعلی است، اما با ثابت ماندن قیمت و رشد مصرف، کارایی اولیه خود را از دست داده است. در مقابل، ایدههایی مانند «بنزین به نفر»، تخصیص یارانه به کد ملی و نیز مدل فراگیرتر «اعتبار انرژی»، با وجود طرح مکرر در محافل کارشناسی، هنوز به مرحله اجرا نرسیدهاند. در همین حال، مدل میانی سهم پایه یارانهای و نرخ بالاتر برای مصرف مازاد نیز بارها روی میز آمده، اما حساسیت اجتماعی و تردید سیاستگذار، مانع از اجرای پایدار آن شده است. به همین دلیل، مسئله بنزین در ایران همچنان میان راهحلهای آزموده اما کماثر و نسخههای ساختاری مطرح اما اجرا نشده، معلق مانده است.
نظر شما