به‌گزارش قدس آنلاین، در شرایطی که روایت‌های متفاوتی از وضعیت بازار فولاد مطرح می‌شود، از یک سو برخی از آرامش نسبی بازار سخن می‌گویند و از سوی دیگر، فعالان صنعتی از جهش قیمت‌ها و دشواری تأمین مواد اولیه خبر می‌دهند.

در این گزارش به سراغ بررسی یکی از صنایع اصلی پایین‌دست فولاد رفتیم. صنعت ساخت اسکلت‌های فلزی به عنوان صنعتی که سازه فلزی ساختمان‌های مسکونی و تجاری بلندمرتبه، برج‌ها و سوله‌های صنعتی را تأمین می‌کند، امنیت سازه‌ها در بازار مسکن و شاخص توسعه صنعت به معنای افزایش تعداد کارگاه و کارخانه‌های تولیدی محسوب می‌شود.

محمد اسدی، رئیس انجمن سازندگان اسکلت‌های فلزی معتقد است واقعیت بازار ساخت بخش فولادین ساختمان‌ها، چیزی میان این دو روایت است؛ بازاری که همزمان با کاهش تقاضا و اختلال در عرضه مواجه شده و در این میان، واسطه‌گری و آشفتگی در سازوکار توزیع نیز به التهاب آن دامن زده است.

جهش ۷۰درصدی قیمت، کاردستی دلالان فولاد

اسدی با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر بر صنعت فولاد کشور گفت: منابع تأمین فولاد به شدت تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و آسیب واردشده به مجموعه‌هایی مانند فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان، زنجیره تأمین مواد اولیه را دچار اختلال کرده است.

به گفته او، محصولات این شرکت‌ها بخش عمده مواد اولیه مورد نیاز صنعت سازه‌های فلزی را تشکیل می‌دهند و هرگونه اختلال در تولید یا عرضه آن‌ها، مستقیم بر بازار اثر می‌گذارد.

وی با اشاره به وضعیت بورس کالا توضیح داد: در اواخر فروردین، عرضه ورق فولادی در بورس انجام شد اما تنها حدود ۵۰درصد تقاضا برای آن شکل گرفت؛ موضوعی که از نگاه او نشان‌دهنده ضعف سمت تقاضاست. با این حال، او تأکید کرد کاهش تقاضا نه به دلیل اشباع بازار، بلکه نتیجه مستقیم افزایش شدید هزینه‌های تولید است و این موضوع بیش از واقعیت‌های بازار، متأثر از فعالیت شدید دلالان در این شرایط خاص است.

ناهمخوانی گرانی با کشف قیمت در بورس کالا

وی برای تشریح ابعاد افزایش قیمت‌ها به نمونه‌ای عینی اشاره کرد و گفت: ورق‌های فولادی با ضخامت ۶ تا ۱۵ میلیمتر، محصول فولاد مبارکه اصفهان، پیش از جنگ حدود ۷۴ تا ۷۵ هزار تومان قیمت داشتند و ورق‌های نازک‌تر نیز در محدوده ۸۲ تا ۸۳ هزار تومان معامله می‌شدند، اما اکنون همان ورق‌های ضخیم در بازار ۱۲۰ تا ۱۲۵ هزار تومان و ورق‌های نازک ۱۳۵ تا ۱۴۰هزار تومان خرید و فروش می‌شوند. به گفته او، این ارقام نشان‌دهنده جهشی نزدیک به ۷۰درصدی است؛ افزایشی که به اعتقاد او با روند کشف قیمت در بورس کالا همخوانی ندارد.

اسدی با بیان اینکه در بورس کالا چنین جهش قیمتی مشاهده نشده، توضیح داد: ورقی که در اواخر فروردین در بورس با قیمت حدود ۸۵ هزار تومان کشف قیمت شد، با احتساب مالیات و هزینه‌های جانبی باید درنهایت در محدوده ۱۰۰ هزار تومان به بازار می‌رسید، اما اکنون همان محصول حدود ۱۲۲ تا ۱۲۵ هزار تومان معامله می‌شود.

او در عین حال به تناقضی مهم در بازار اشاره کرد؛ اینکه برخلاف ادعای کمبود، هر میزان ورق فولادی که متقاضی بخواهد در بازار یافت می‌شود، اما با قیمتی بسیار بالاتر. اسدی این پرسش را مطرح کرد که اگر بازار با کمبود واقعی مواجه است، این حجم از کالا از کجا تأمین می‌شود؟ پرسشی که به گفته او، برای فعالان این صنعت نیز بی‌پاسخ مانده است.

ویروس رکود تورمی بازار به ساخت‌وساز هم سرایت کرد

همزمان با اختلال در تأمین مواد اولیه و جهش قیمت فولاد، صنعت سازه‌های فلزی با بحرانی دیگر نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ بحرانی که شاید در ظاهر کمتر دیده شود اما از نگاه فعالان این حوزه، در بلندمدت حتی می‌تواند مخرب‌تر باشد؛ کاهش شدید تقاضا، توقف پروژه‌های جدید و نزدیک شدن کارخانه‌ها به مرز خوابیدن خط تولید.

محمد اسدی، رئیس انجمن سازندگان اسکلت‌های فلزی معتقد است بخش مهمی از شرایط فعلی بازار ناشی از برهم خوردن همزمان توازن عرضه و تقاضاست. به گفته او، در حالی که اختلال در تولید فولاد و افزایش قیمت مواد اولیه، سمت عرضه را با مشکل مواجه کرده، افزایش شدید هزینه‌های ساخت نیز موجب شده سمت تقاضا به شکل محسوسی تضعیف شود.

وی توضیح داد: پروژه‌های فعال امروز کارخانه‌های سازه فلزی، عمدتاً قراردادهایی هستند که پیش از وقوع جنگ منعقد شده‌اند و اکنون به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شوند. اسدی گفت: برآورد فعالان این صنعت نشان می‌دهد حدود ۸۰ تا ۹۰درصد پروژه‌هایی که هم‌اکنون در خطوط تولید کارخانه‌ها جریان دارند، مربوط به قراردادهای پیش از بحران اخیر است و پس از آن، عملاً پروژه جدیدی وارد چرخه تولید نشده است.

وی هشدار داد اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، کارخانه‌هایی که سال‌ها با ظرفیت بالا فعالیت می‌کردند، ناچار خواهند شد خطوط تولید خود را متوقف کنند؛ اتفاقی که به اعتقاد او، تبعات آن تنها محدود به سازندگان اسکلت فلزی نخواهد بود و زنجیره‌ای از صنایع وابسته را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

با این حال، او در دل همین وضعیت بحرانی، یک فرصت مدیریتی نیز می‌بیند. اسدی معتقد است کاهش همزمان تقاضا و عرضه، هرچند نشانه رکود است، اما می‌تواند فرصتی برای ساماندهی بازار باشد. او توضیح داد: اگرچه کاهش تقاضا ناشی از رکود و شرایط نامطلوب اقتصادی است، اما همین فاصله ایجادشده میان عرضه و تقاضا می‌تواند به دولت و نهادهای مسئول فرصت دهد تا با مدیریت صحیح، التهاب بازار فولاد را کنترل کرده و از تعمیق بحران جلوگیری کنند.

وی تأکید کرد: اگر در شرایطی مشابه دوران پیش از جنگ، تقاضا همچنان بالا باقی مانده بود و همزمان تولید فولاد نیز با آسیب مواجه می‌شد، بحران بسیار شدیدتری شکل می‌گرفت. اما اکنون، با وجود تمام دشواری‌ها، کاهش تقاضا این امکان را ایجاد کرده که از طریق سیاست‌گذاری درست بازار تا حدی مدیریت شود.

اسدی در نهایت، تصویری دوگانه از وضعیت فعلی صنعت ارائه داد؛ صنعتی که از یک سو زیر فشار رکود، تورم و اختلال در تأمین مواد اولیه قرار گرفته و از سوی دیگر، هنوز امیدوار است با مدیریت بهتر بازار، پیش از آنکه چراغ کارخانه‌ها خاموش شود، راهی برای بازگشت ثبات پیدا شود.

جهش هزینه در کنار نابسامانی استاندارد یعنی ترغیب کارفرما به کار نامرغوب در حالی که افزایش قیمت فولاد و جهش هزینه‌های تولید، سازندگان اسکلت‌های فلزی را با بحران تأمین و رکود پروژه‌ها روبه‌رو کرده، فعالان این صنعت نسبت به پیامد دیگری نیز هشدار می‌دهند؛ پیامدی که به گفته آن‌ها، شاید در کوتاه‌مدت دیده نشود اما در بلندمدت می‌تواند مستقیماً با امنیت جانی شهروندان گره بخورد؛ افت کیفیت ساخت و گسترش فعالیت کارگاه‌های غیراستاندارد.اسدی، رئیس انجمن سازندگان اسکلت‌های فلزی معتقد است افزایش شدید قیمت مواد اولیه موجب شده بخشی از بازار به سمت کاهش کیفیت حرکت کند؛ موضوعی که به گفته او، نه‌تنها رقابت سالم را مختل کرده، بلکه استانداردهای ساخت را نیز تهدید می‌کند.

وی توضیح داد: در شرایط فعلی، بخشی از تولیدکنندگان و پیمانکاران برای کاهش هزینه‌ها، به جای استفاده از ورق‌های استاندارد فولاد مبارکه یا سایر محصولات دارای کیفیت قابل‌قبول، به سمت ورق‌های درجه پایین و بدون استاندارد رفته‌اند؛ محصولاتی که بعضاً از ذوب ضایعات یا خطوط تولیدی با کیفیت پایین وارد بازار می‌شوند.

اسدی با اشاره به اختلاف قیمت این محصولات گفت: در حالی که ورق استاندارد فولاد مبارکه در بازار با قیمت‌های بالا معامله می‌شود، برخی ورق‌های بی‌کیفیت با نرخ‌های ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان در دسترس هستند؛ موضوعی که به برخی سازندگان این امکان را می‌دهد تا هزینه تمام‌شده پروژه را کاهش دهند و در بازار رقابتی فعلی، قیمت پایین‌تری پیشنهاد کنند.

به گفته او، همین تفاوت قیمت سبب شده برخی پروژه‌ها که پیش‌تر با استانداردهای مشخص اجرا می‌شدند، امروز به سمت استفاده از مصالح ارزان‌تر و کم‌کیفیت سوق پیدا کنند. اسدی هشدار داد این روند، مستقیماً کیفیت سازه‌های فلزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند تبعات سنگینی در آینده داشته باشد.

وی با اشاره به الزامات قانونی موجود خاطرنشان کرد: بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، سازه فلزی باید در محیطی محصور و صنعتی ساخته شود و عملیات برش، مونتاژ، جوش‌کاری و رنگ‌آمیزی نیز در همان محیط استاندارد انجام گیرد. با این حال در عمل این الزامات به‌درستی اجرا نمی‌شود و در بسیاری از پروژه‌ها، ساخت اسکلت فلزی در محیط باز، کارگاه‌های موقت یا واحدهای فاقد تجهیزات و نظارت کافی انجام می‌شود.

اسدی در توصیف این وضعیت به نمونه‌هایی در شهرهای مختلف اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، فروشندگان آهن در کنار محل فعالیت خود، فضای کوچکی برای ساخت اسکلت ایجاد کرده‌اند و بدون برخورداری از استانداردهای لازم، عملیات ساخت و جوش‌کاری انجام می‌شود؛ سازه‌هایی که در نهایت با تأیید ناظران وارد پروژه‌های ساختمانی می‌شوند.

وی در ادامه هشدار داد افزایش هزینه‌های تولید، عملاً بخشی از بازار را به دو مسیر سوق داده است؛ بخشی از پروژه‌ها به سمت سازه‌های بتنی رفته‌اند و بخشی دیگر به جای حفظ کیفیت، راه ارزان‌سازی از طریق مصالح نامرغوب و اجرای غیراستاندارد را در پیش گرفته‌اند.

به گفته اسدی، نتیجه این روند می‌تواند کاهش تعداد سازه‌های استاندارد و رشد پروژه‌هایی باشد که با کیفیت نازل و خارج از چارچوب‌های فنی اجرا می‌شوند؛ وضعیتی که به اعتقاد او، نیازمند مداخله فوری نهادهای نظارتی است، چراکه موضوع تنها به کیفیت ساخت محدود نمی‌شود و مستقیماً با ایمنی شهروندان ارتباط دارد.

این سازنده اسکلت فلزی تأکید کرد: موضوع کیفیت ساخت، صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت جانی مردم ارتباط دارد. به گفته او، ساختمانی که امروز با کیفیت پایین و خارج از استاندارد ساخته می‌شود، در آینده محل زندگی ده‌ها نفر خواهد بود و کوچک‌ترین خطا در کیفیت اسکلت، می‌تواند کل ایمنی ساختمان را زیر سؤال ببرد.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای یکسان قانون برای همه فعالان این حوزه گفت: اگر داشتن استاندارد، مجوز صنعتی و رعایت الزامات فنی ضروری است، این الزام باید برای همه اجرا شود؛ نه آنکه بخشی از تولیدکنندگان هزینه رعایت استاندارد را بپردازند و بخشی دیگر، بدون نظارت و با هزینه کمتر وارد رقابت شوند. تداوم چنین وضعیتی نه‌تنها به کیفیت ساخت آسیب می‌زند، بلکه انگیزه واحدهای رسمی و استاندارد را نیز تضعیف می‌کند.

خبرنگار: مهسا ناطق