رئیس انجمن صنفی تماشاخانههای خصوصی با اعتراض به نبود چتر حمایتی برای سالنهای غیردولتی، تداوم این روند را تبعیضآمیز و موجب بیمهری به هنرمندان و فعالان این حوزه دانست.
داوود نامور با اشاره به حذف سهم ۲۰ درصدی در سالنهای دولتی برای آثاری که در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ به صحنه رفتهاند، گفت: اگرچه حذف این سهم برای هنرمندانی که در سالنهای دولتی اجرا دارند اتفاقی خوشایند است، اما سوال اصلی اینجاست که تکلیف گروهها و تماشاخانههای خصوصی در این میان چیست؟
وی تصریح کرد: از مسئولانی که دغدغه حمایت از تئاتر را دارند میپرسم؛ چه تفاوت ماهوی میان نمایشی که در سالن دولتی روی صحنه میرود با اثری که در بخش خصوصی اجرا میشود وجود دارد؟ چرا کمکهای مالی و معافیتها مرزبندی شده و تنها به بخش دولتی تزریق میشود؟
نامور با اشاره به فشارهای اقتصادی موجود، متذکر شد: با وجود هزینههای سرسامآور نگهداری سالنهای خصوصی، شاهد بیمهری مضاعف به هنرمندانی هستیم که در این فضاها فعالیت میکنند. تماشاخانههای خصوصی از نظر تعداد اجرا و جذب مخاطب، سهم بسیار بیشتری نسبت به بخش دولتی دارند، اما در زمان توزیع منابع، نادیده گرفته میشوند.
رئیس انجمن صنفی تماشاخانههای خصوصی خاطرنشان کرد: ما در مسیر اخذ مجوزها و ارائه آمار تماشاگران، پایاپای بخش دولتی حرکت میکنیم و آمار ما همواره برای بهبود کارنامه مدیریتی مسئولان استفاده میشود؛ اما وقتی نوبت به حمایت و تخصیص بودجه میرسد، دیواری میان بخش دولتی و خصوصی کشیده میشود.
وی با تأکید بر اینکه ۸۰ درصد نمایشهای کشور در سالنهای خصوصی اجرا میشوند، افزود: از نظر تنوع، کیفیت و تعداد بازدید، بخش خصوصی عملکردی به مراتب بهتر داشته و هزینههای بسیار بیشتری هم برای بقا پرداخت کرده است.
نامور گفت: مسئله اینجاست که تماشاخانههای خصوصی در گزارشهای رسمی لحاظ میشوند تا آمارها صعودی نشان داده شود، اما شفاف نیست که بودجههای دریافتی دقیقاً در کجا و برای چه بخشی هزینه میشود که سهمی برای بخش مولد و فعال خصوصی در آن دیده نشده است.




نظر شما