به گزارش خبرنگار قدس آنلاین: مجتبی بیات، با بیان اینکه مرکز ارتباطات مردمی مأموریتی متفاوت از روابط عمومی دستگاهها دارد، اظهار کرد: اگر روابط عمومیها وظیفه انتقال اطلاعات از دولت به مردم را بر عهده دارند، مأموریت ما انتقال مطالبات، دغدغهها و دادههای مردمی به دولت و اثرگذاری این مطالبات در فرآیندهای تصمیمگیری است.
بیات با اشاره به شرایط آغاز به کار دولت چهاردهم افزود: در ابتدای فعالیت دولت، نوعی اختلال ارتباطی میان مردم و دولت وجود داشت که بخشی از آن ناشی از کاهش اعتماد عمومی در سالهای گذشته بود. بر همین اساس، رئیسجمهور از همان ابتدا بر وفاق و همکاری برای حل مسائل کشور تأکید کرد و رویکرد «دولت مردممدار» در دستور کار قرار گرفت.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: در این رویکرد تلاش میشود صدای آحاد مردم و همچنین سازمانها و نهادهای نماینده جامعه به میزهای تصمیمسازی و سیاستگذاری منتقل شود تا شهروندان احساس کنند در تصمیمات کلان کشور نقش و حضور دارند.
وی با تأکید بر اینکه این مرکز خود را واسطه میان مردم، تشکلها و نهادهای جامعه مدنی میداند، تصریح کرد: تلاش ما این است که مطالبات اقشار مختلف جامعه، بهویژه گروههای کمتر شنیدهشده، به صورت مؤثر در فرآیندهای تصمیمگیری منعکس شود.
بیات از تغییر رویکرد ارتباطی دولت خبر داد و گفت: در این دوره شاهد چرخش از ارتباطات تودهای به ارتباطات مدنی، از فردمحوری به نهادمحوری و از پیگیری مطالبات فردی به سمت حل مسائل جمعی از طریق تشکلها، احزاب، اتاقهای بازرگانی و سایر نهادهای اجتماعی هستیم.
وی یکی از مهمترین برنامههای مرکز ارتباطات مردمی را توسعه گفتوگو میان دستگاههای اجرایی و جامعه مدنی عنوان کرد و افزود: در بهمنماه سال گذشته شیوهنامهای به تمامی دستگاههای اجرایی و استانداریها ابلاغ شد تا ذینفعان خود را شناسایی کرده و از طریق گفتوگوهای مستمر برای حل مسائل آنان اقدام کنند.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری همچنین به نقش این مرکز در انتقال مطالبات بخشهای مختلف جامعه اشاره کرد و گفت: در موضوع محدودیت اینترنت، مرکز ارتباطات مردمی میزبان فعالان کسبوکارهای دیجیتال بود و با انتقال دغدغههای آنان به دولت، در تسریع روند حل مسئله نقشآفرینی کرد. این الگو در حوزه نهادههای دامی نیز اجرا شد.
وی دریافت و انتقال ایدههای مردمی به دولت را از دیگر مأموریتهای این مرکز برشمرد و اظهار داشت: با توجه به تأکید رئیسجمهور بر استفاده از ظرفیت نخبگان و صاحبان ایده، تلاش میکنیم دیدگاهها و پیشنهادهای آنان را به مسئولان و نهادهای تصمیمگیر منتقل کنیم.
بیات در ادامه با اشاره به اهمیت افکارسنجی در تصمیمسازیهای دولت گفت: رئیسجمهور پیش از سفرهای استانی، خواستار تدوین سند مسائل هر استان و ارائه تصویری دقیق از وضعیت آن است. میزان رضایت مردم از عملکرد دستگاهها و مهمترین دغدغههای آنان از جمله دادههایی است که در این گزارشها مورد توجه قرار میگیرد.
وی با اشاره به نتایج یکی از نظرسنجیهای اخیر درباره شرایط جنگی کشور اظهار کرد: ۶۴ درصد از مردم عملکرد دولت را مثبت ارزیابی کردهاند. همچنین ۷۷ درصد مسائل اقتصادی را مهمترین مشکل خود دانستهاند. کاهش درآمد، محدودیتهای اینترنتی و نگرانیهای معیشتی نیز از دیگر دغدغههای مطرحشده از سوی شهروندان بوده است.
به گفته رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، نتایج این نظرسنجیها در تصمیمگیریهای دولت مورد استفاده قرار میگیرد و موجب شده است رئیسجمهور جلسات متعددی با وزارتخانهها و مدیران اجرایی برای رفع مشکلات و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی برگزار کند.
بیات در پایان تأکید کرد: دولت بهخوبی از مشکلات و دغدغههای مردم آگاه است و تلاش همه بخشهای اجرایی بر ایجاد امید، افزایش رضایت عمومی و حل مسائل کشور متمرکز شده است. مهمترین وظیفه مرکز ارتباطات مردمی نیز شنیدن صدای مردم و تبدیل آن به یکی از مؤلفههای اثرگذار در سیاستگذاری و تصمیمسازیهای دولت اس
رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری: صدای مردم باید در تصمیمسازیهای دولت اثرگذار باشد
مجتبی بیات، رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، با تشریح رویکردهای دولت چهاردهم در حوزه ارتباط با مردم، گفت: نتایج نظرسنجیها نشان میدهد که در دوره جنگ، مردم رضایت قابل قبولی از عملکرد دولت داشتهاند و بخش قابل توجهی از جامعه از اقدامات دولت حمایت کرده است.
وی با بیان اینکه مرکز ارتباطات مردمی مأموریتی متفاوت از روابط عمومی دستگاهها دارد، اظهار کرد: اگر روابط عمومیها وظیفه انتقال اطلاعات از دولت به مردم را بر عهده دارند، مأموریت ما انتقال مطالبات، دغدغهها و دادههای مردمی به دولت و اثرگذاری این مطالبات در فرآیندهای تصمیمگیری است.
بیات با اشاره به شرایط آغاز به کار دولت چهاردهم افزود: در ابتدای فعالیت دولت، نوعی اختلال ارتباطی میان مردم و دولت وجود داشت که بخشی از آن ناشی از کاهش اعتماد عمومی در سالهای گذشته بود. بر همین اساس، رئیسجمهور از همان ابتدا بر وفاق و همکاری برای حل مسائل کشور تأکید کرد و رویکرد «دولت مردممدار» در دستور کار قرار گرفت.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: در این رویکرد تلاش میشود صدای آحاد مردم و همچنین سازمانها و نهادهای نماینده جامعه به میزهای تصمیمسازی و سیاستگذاری منتقل شود تا شهروندان احساس کنند در تصمیمات کلان کشور نقش و حضور دارند.
وی با تأکید بر اینکه این مرکز خود را واسطه میان مردم، تشکلها و نهادهای جامعه مدنی میداند، تصریح کرد: تلاش ما این است که مطالبات اقشار مختلف جامعه، بهویژه گروههای کمتر شنیدهشده، به صورت مؤثر در فرآیندهای تصمیمگیری منعکس شود.
بیات از تغییر رویکرد ارتباطی دولت خبر داد و گفت: در این دوره شاهد چرخش از ارتباطات تودهای به ارتباطات مدنی، از فردمحوری به نهادمحوری و از پیگیری مطالبات فردی به سمت حل مسائل جمعی از طریق تشکلها، احزاب، اتاقهای بازرگانی و سایر نهادهای اجتماعی هستیم.
وی یکی از مهمترین برنامههای مرکز ارتباطات مردمی را توسعه گفتوگو میان دستگاههای اجرایی و جامعه مدنی عنوان کرد و افزود: در بهمنماه سال گذشته شیوهنامهای به تمامی دستگاههای اجرایی و استانداریها ابلاغ شد تا ذینفعان خود را شناسایی کرده و از طریق گفتوگوهای مستمر برای حل مسائل آنان اقدام کنند.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری همچنین به نقش این مرکز در انتقال مطالبات بخشهای مختلف جامعه اشاره کرد و گفت: در موضوع محدودیت اینترنت، مرکز ارتباطات مردمی میزبان فعالان کسبوکارهای دیجیتال بود و با انتقال دغدغههای آنان به دولت، در تسریع روند حل مسئله نقشآفرینی کرد. این الگو در حوزه نهادههای دامی نیز اجرا شد.
وی دریافت و انتقال ایدههای مردمی به دولت را از دیگر مأموریتهای این مرکز برشمرد و اظهار داشت: با توجه به تأکید رئیسجمهور بر استفاده از ظرفیت نخبگان و صاحبان ایده، تلاش میکنیم دیدگاهها و پیشنهادهای آنان را به مسئولان و نهادهای تصمیمگیر منتقل کنیم.
بیات در ادامه با اشاره به اهمیت افکارسنجی در تصمیمسازیهای دولت گفت: رئیسجمهور پیش از سفرهای استانی، خواستار تدوین سند مسائل هر استان و ارائه تصویری دقیق از وضعیت آن است. میزان رضایت مردم از عملکرد دستگاهها و مهمترین دغدغههای آنان از جمله دادههایی است که در این گزارشها مورد توجه قرار میگیرد.
وی با اشاره به نتایج یکی از نظرسنجیهای اخیر درباره شرایط جنگی کشور اظهار کرد: ۶۴ درصد از مردم عملکرد دولت را مثبت ارزیابی کردهاند. همچنین ۷۷ درصد مسائل اقتصادی را مهمترین مشکل خود دانستهاند. کاهش درآمد، محدودیتهای اینترنتی و نگرانیهای معیشتی نیز از دیگر دغدغههای مطرحشده از سوی شهروندان بوده است.
به گفته رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، نتایج این نظرسنجیها در تصمیمگیریهای دولت مورد استفاده قرار میگیرد و موجب شده است رئیسجمهور جلسات متعددی با وزارتخانهها و مدیران اجرایی برای رفع مشکلات و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی برگزار کند.
بیات در پایان تأکید کرد: دولت بهخوبی از مشکلات و دغدغههای مردم آگاه است و تلاش همه بخشهای اجرایی بر ایجاد امید، افزایش رضایت عمومی و حل مسائل کشور متمرکز شده است. مهمترین وظیفه مرکز ارتباطات مردمی نیز شنیدن صدای مردم و تبدیل آن به یکی از مؤلفههای اثرگذار در سیاستگذاری و تصمیمسازیهای دولت است.
دولت پیگیر حل مسائل ناشی از اتفاقات دیماه است
مجتبی بیات در پاسخ به سوالی درباره اتفاقات دیماه و گزارشهای ارائهشده به مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، با اشاره به آثار این رویدادها بر جامعه اظهار کرد: دیماه، دورهای بسیار تلخ بود و زخمی بر پیکر ایران وارد شد. دولت از همان ابتدا تلاش کرد در مسیر بهبود این زخم حرکت کند و رسیدگی به پیامدهای آن را در دستور کار خود قرار دهد.
وی افزود: از ناحیه دولت، موضوع اتفاقات دیماه هرگز به فراموشی سپرده نشده است. بخشی از فعالیتها و برنامههای مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری نیز متأثر از شرایط جامعه و مطالبات مردم در این زمینه بوده است.
بیات ادامه داد: توجه به این موضوع از ابتدای آغاز به کار دولت وجود داشته و در برخی مقاطع و بزنگاهها با جدیت بیشتری دنبال شده است. بخشهای مختلف دولت و در رأس آن، دکتر پزشکیان، تلاش دارند تا مسائل و مشکلات موجود را حلوفصل کنند.
وی با تأکید بر اعتماد عمومی به رئیسجمهور گفت: با وجود تمام فضایی که در این مدت ایجاد شده، مردم باور دارند که رئیسجمهور فردی صادق است و با جدیت در مسیر حل مسائل و رفع مشکلات کشور گام برمیدارد.
مسائل نهادهای اجتماعی و تشکلها بدون محدودیت و سانسور شنیده میشود
در ادامه این نشست، رضا امیدوار تجریشی، سرپرست ادارهکل دفتر ارتباطات مردمی و مشارکتهای اجتماعی مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس آنلاین درباره شیوه ارتباط این مرکز با نهادهای اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد، اظهار کرد: این سازوکار بهتازگی و در اواخر بهمنماه سال گذشته در قالب شیوهنامهای به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است و به همین دلیل هنوز در مراحل ابتدایی اجرا قرار دارد.
وی افزود: بخشی از مطالبات مردمی از طریق تشکلها و انجمنهای ثبتشده در دستگاههای مختلف دریافت و پیگیری میشود. این تشکلها در نهادهایی مانند وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، نیروی انتظامی، اتاق تعاون و سایر دستگاهها فعالیت دارند و با توجه به گستردگی و تنوع آنها، جلسات متعددی با نمایندگان این مجموعهها برگزار میشود.
تجریشی با بیان اینکه نخستین درخواست مرکز از دستگاههای اجرایی، برگزاری نشست با تشکلهای استانی و ارائه گزارش نتایج این جلسات است، گفت: در بسیاری از موارد، مسائل و مطالبات در همان سطح دستگاهها و از طریق گفتوگو با تشکلها حلوفصل میشود.
سرپرست ادارهکل دفتر ارتباطات مردمی و مشارکتهای اجتماعی مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: برخی موضوعات نیازمند حضور همزمان چند دستگاه و نهاد مسئول است. به عنوان نمونه، در موضوع محدودیتهای اینترنتی، از تشکلهای حوزه ارتباطات و همچنین نمایندگان وزارت ارتباطات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای عالی امنیت ملی و نهادهای مرتبط با فضای مجازی دعوت شد تا در جلسات مشترک حضور یابند.
وی تأکید کرد: در این نشستها تلاش شده است تا دیدگاهها و دغدغههای فعالان این حوزه بدون محدودیت و سانسور شنیده و به مسئولان منتقل شود.
تجریشی همچنین با اشاره به نقش رسانهها در انعکاس مطالبات عمومی گفت: برخی موضوعات به دلیل گستردگی و تکرار در فضای رسانهای و افکار عمومی مورد توجه ویژه قرار میگیرند. در این موارد گزارشهای تخصصی از سوی ادارهکل پیگیری به مرکز ارائه میشود و چنانچه موضوع دارای ابعاد ملی باشد، بررسی و پیگیری آن بهطور مستقیم در دستور کار مرکز قرار میگیرد.
انتهای پیام/
نظر شما