در نظام اندیشه اسلامی، کودک نه یک دارایی در تملک والدین، که انسانی مستقل و امانتی الهی است که صیانت از کرامت و سلامت او بر عهده خانواده و جامعه نهاده شده است. حدود ۶ سال پیش در خرداد ۱۳۹۹ بود که با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گامی جدی در مسیر صیانت قانونی از حقوق کودکان برداشته شد؛ اما از منظر مبانی و احکام فقهی همچنان تبیین دقیق مرز میان تأدیب تربیتی و کودک‌آزاری ضرورتی انکارناپذیر است. تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد ولایت در اسلام نه یک سلطه مطلق بلکه مسئولیتی حمایتی و مبتنی بر مصلحت طفل است که در صورت انحراف از این مسیر، حاکم شرع موظف به مداخله و سلب اختیار از ولی خاطی خواهد بود.
در ادامه مطالب پیشین برای بررسی دقیق این مبانی و واکاوی ابعاد حق‌الناسی حقوق کودکان با حجت‌الاسلام والمسلمین قدرت‌الله انصاری، مؤلف کتاب احکام و حقوق کودکان در اسلام گفت‌وگو کرده‌ایم. این اثر ارزشمند بر پایه مباحث «موسوعة احکام الاطفال و ادلتها» اثر آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی نگاشته شده است. با ما همراه باشید.

مرز فقهی میان تأدیب و کودک‌آزاری

‏مرز فقهی میان تأدیب و کودک‌آزاری کجاست و ملاک تشخیص مصلحت کودک بر عهده کیست؟
در اسلام و فقه، حمایت از کودکان یک تکلیف شرعی و از موجبات رستگاری دانسته شده است. خداوند در آیه ۷۵ سوره نسا می‌فرماید: «وَمَا لَکُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ». این آیه صراحتاً بیان می‌کند حمایت از هر ستمدیده‌ای، اعم از بزرگسال یا کودک، یک اصل اساسی است که حتی می‌تواند منتهی به جهاد شود. همچنین براساس وصیت امیرالمؤمنین(ع) که فرمودند: «کُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً» ایستادگی در برابر ظالم و یاری مظلوم وظیفه‌ای همگانی است و فقها نیز بر این اساس، جنایت علیه کودک را از گناهان کبیره و حرام شمرده‌اند.
مرز دقیق میان تأدیب جایز و کودک‌آزاری با توجه به مراحل رشد کودک و شرایط تنبیه تعیین می‌شود. در مرحله اول که طفل غیرممیز است (تا حدود هفت سالگی) هیچ نوع تنبیه و کیفری شرعاً جایز نیست که بر کودک اعمال شود و تنها می‌توان از کارهای خطرناک او ممانعت کرد. در مرحله دوم که طفل ممیز است، اگر مرتکب جرمی شود که در مورد مکلفان مستوجب حد یا تعزیر است، ولی طفل یا حاکم شرع حق تأدیب او را دارند. اما این تأدیب لزوماً باید از تعزیر خفیف‌تر باشد و تنها به نیت تربیت یا جلوگیری از تکرار جرم انجام شود. اگر تنبیه به قصد تشفی قلب و فرو نشاندن خشم باشد، یا از حد مجاز (که در روایات کمتر از ۵ یا ۶ ضربه ذکر شده) فراتر رود، مصداق ظلم و کودک‌آزاری است. همچنین اگر تنبیه منجر به سرخی، سیاهی یا هرگونه نقص و جراحتی شود، ولی طفل مدیون است و باید دیه بپردازد. ملاک تشخیص مصلحت کودک در این موارد بر عهده عرف عقلا و متدینان است. اگر رفتار ولی طفل با موازین عرفی و شرعی سازگار نباشد، برای مثال کودک را شکنجه دهد یا از حقوق اساسی مانند آموزش محروم کند، دیگر تشخیص او ملاک نیست و این عمل برخلاف مصلحت تلقی می‌شود. در اینجا باید به یک نکته فقهی مهم اشاره کرد؛ همان‌طور که فقها در امور مالی فتوا داده‌اند که اگر تصادفی رخ دهد و دیه‌ای به کودک تعلق بگیرد، پدر حق گذشت از مال کودک را ندارد(چون برخلاف مصلحت طفل است) در مسائل جسمی نیز ولی به‌هیچ‌وجه حق گذشت از حقوق کودک یا اعمال آزار را ندارد. وقتی در مال که اهمیت کمتری دارد حق گذشت خلاف مصلحت وجود ندارد، به طریق اولی در جایی که بحث شکنجه و آزار مطرح است، ولی حق تعدی ندارد و این عمل، ظلم محض است که حاکم باید از آن جلوگیری کند.

حکم فقهی برای آسیب به کودکان

در پرونده‌هایی مثل شکنجه فرزند توسط پدر، مسئله عدم قصاص مطرح است. آیا در فقه راهکاری برای تشدید مجازات بازدارنده برای ولی خاطی وجود دارد؟
در پاسخ به این مسئله ابتدا باید میان موضوع «عدم قصاص» و موضوع «شکنجه و آزار» تفکیک قائل شد. مسئله عدم قصاص یک بحث فقهی خاص و مربوط به موردی است که پدری فرزند خود را به قتل برساند که در جای خود مورد بحث قرار گرفته است؛ اما حتی در همان مورد نیز حاکم شرع می‌تواند ولی خاطی را «تعزیر» کند، یعنی او را به مجازات‌هایی مانند زندان یا شلاق محکوم کند.
در موضوع شکنجه و آزار و اذیت کودک، اگر ولی طفل به اسم تأدیب یا تنبیه، برخلاف مقررات و بیش از اندازه به کودک ممیز آسیب برساند، ما هم قانون داریم و هم حکم فقهی که بر اساس آن، حاکم شرع می‌تواند از این عمل جلوگیری و ممانعت کند. در صورتی که ولی به رویه خود ادامه داده و تن ندهد، حاکم شرع وظیفه مداخله دارد و می‌تواند او را تعزیر یا زندانی کند.
بنابراین، راهکار برای تشدید مجازات بازدارنده کاملاً وجود دارد؛ اگر پدیده‌ای مثل کودک‌آزاری در جامعه به یک عادت یا رسم تبدیل شود، حاکم شرع این اختیار را دارد که مجازات را تشدید کند. در این راستا، مجلس می‌تواند قوانین ناظر بر تشدید مجازات را تصویب کند و قوه قضائیه نیز ملزم به اجرای آن خواهد بود تا بدین وسیله از تکرار این جنایات جلوگیری شود.

مجوز شرعی ورود به حریم خانواده

از منظر فقهی، در چه زمانی و با چه کیفیتی حاکم یا مدعی‌العموم موظف است ولایت را از پدر سلب کرده و برای نجات جان کودک به حریم خصوصی خانواده ورود کند؟
مدعی‌العموم و قوه قضائیه در مواردی که موضوع آزار، شکنجه و تعدی به کودک ثابت شود، نه تنها حق مداخله دارند، بلکه شرعاً موظف به ورود هستند. در چنین شرایطی، دیگر موضوع حریم خصوصی مطرح نیست؛ چرا که وظیفه حاکم، دفع ظلم، رفع منکر و یاری رساندن به مظلوم است. چه مظلومی بالاتر و روشن‌تر از کودکی که به او ستم شده و حتی قدرت شکایت کردن، طرح دعوا در دادگستری یا گرفتن وکیل را ندارد؟ فریاد و گریه کودک در حقیقت همان دادخواهی و اعلام ظلمی است که بر او روا داشته شده است.
یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه جلوگیری از ظلم است و زمانی که موضوع ظلم ثابت شد، دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند برای جلوگیری و ممانعت از ادامه آن ورود پیدا کند. در خصوص سلب ولایت نیز اگر برای حاکم شرع روشن شود ولی طفل به وظایف و تکالیف شرعی خود متعهد نیست و استمرار ولایت او موجب تبهکاری، اعتیاد، فساد یا وارد آمدن نقص عضو و آسیب‌های جسمی و روحی به این امانت الهی می‌شود، حاکم شرع اختیار و وظیفه دارد ولایت را از او سلب کند. به عبارت دیگر، وقتی ولی از مسیر مصلحت خارج شده و به اسم تنبیه، کودک را از حقوق خود بازداشته و به او تعدی کند، حاکم باید برای صیانت از جان و روح کودک مداخله کند.

حقوق کودک؛ حق‌الناسی فراتر از حق‌الله

‏آیا حقوق کودک در زمره «حق‌الله» قرار می‌گیرد یا «حق‌الناس»؟ پیامدهای اخروی و معنوی تضییع حقوق کودک برای والدین چیست؟
بر اساس مبانی فقهی و آموزه‌های صریح دینی، حقوق کودک به‌طور قطع در زمره «حق‌الناس» قرار دارد و از این منظر، حتی از «حق‌الله» نیز حساس‌تر و دشوارتر است. کودک، یک انسان مستقل و دارای کرامت است که خداوند، او را به عنوان یک «امانت الهی» به والدین سپرده است. در منطق قرآن کریم، تضییع حق چنین موجود بی‌دفاعی که قدرت استیفای حق خود را ندارد، از بزرگ‌ترین گناهان محسوب می‌شود. خداوند در آیه ۶ سوره مبارکه تحریم می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا»؛ این آیه تأکید دارد سرپرست خانواده نه تنها مسئول حفظ خود، بلکه مسئول صیانت از خانواده و فرزندان در برابر آتش دوزخ است و این صیانت جز با رعایت حقوق کامل آن‌ها و پرهیز از ظلم میسر نمی‌شود.
از منظر پیامدهای اخروی، باید توجه داشت در پیشگاه عدل الهی، والدین بابت هرگونه کوتاهی، آزار یا شکنجه‌ای که به فرزند خود روا داشته‌اند، مورد بازخواست شدید قرار خواهند گرفت. از آنجا که این حقوق «حق‌الناس» هستند، خداوند از آن‌ها نمی‌گذرد مگر آنکه خودِ کودک در روز قیامت از والدینش بگذرد. در آن روز که طبق آیه شریفه «یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ وَأُمِّهِ وَأَبِیهِ» هر کسی تنها به فکر خویش است، کودک به عنوان مدعی در برابر والدین ظالم خود می‌ایستد و دادخواهی می‌کند. تضییع حقوق کودک، چه به صورت آسیب جسمی و چه به صورت تخریب روانی و محرومیت از تربیت صحیح، «ظلم ظلمات» است و بر مبنای روایت نبوی «الظُّلمُ ظُلُماتٌ یَومَ القِیامَةِ»، این ستم‌ها در روز رستاخیز به صورت تاریکی‌های وحشتناکی گریبانگیر فرد خاطی خواهد شد. بنابراین، والدین باید بدانند ولایت بر فرزند، مجوزی برای مالکیت بر جان و روح او نیست، بلکه تکلیفی سنگین است که کمترین تخطی از آن، عقوبت سخت الهی و گرفتاری در دیون حق‌الناسی را به دنبال دارد که جبران آن در آخرت بسیار دشوار خواهد بود.

سکوت همسایگان؛ مشارکت در جرم ظالم

‏در پرونده‌های کودک‌آزاری گاهی شاهد سکوت اطرافیان نسبت به استغاثه کودکان بوده‌ایم. از منظر فقهی، مسئولیت شرعی همسایگان و اطرافیان در قبال گزارش این موارد چیست؟ آیا این اقدام از مصادیق واجب نهی از منکر محسوب می‌شود؟
وظیفه جلوگیری از ظلم و یاری رساندن به مظلوم، تنها متوجه حاکم شرع نیست، بلکه یک مسئولیت همگانی است. همسایگان، اقوام و هم‌نوعان در این زمینه مسئولیت شرعی قطعی دارند. همان‌طور که اگر کسی در خیابان دچار تصادف شود، بر هر کسی که صحنه را می‌بیند واجب است برای نجات جان او اقدام کند، در مورد کودک‌آزاری نیز همین حکم جاری است.
از منظر فقهی، این موضوع دقیقاً از مصادیق نهی از منکر است. اگر فردی به تنهایی توانایی جلوگیری از منکر را ندارد، باید به صورت جمعی اقدام کنند؛ چرا که گاهی نهی از منکرِ فردی اثر ندارد، اما اقدام گروهیِ همسایگان می‌تواند جلو تداوم ظلم را بگیرد. نکته بسیار مهم و تکان‌دهنده در روایات ما این است که «رضایت به ظلم، شرکت در ظلم است». کسی که صدای استغاثه و گریه کودکی را می‌شنود و با وجود توانایی، سکوت کرده یا گزارش نمی‌دهد، در گناه آن ظالم شریک است.
بنابراین، بر همسایگان و مطلعان واجب است در صورت مشاهده آزار، شکنجه یا قرار گرفتن کودک در معرض خطراتی مثل اعتیاد و فساد، مداخله کرده و موضوع را به مقامات ذی‌صلاح گزارش دهند. این گزارشگری نه تنها دخالت در حریم خصوصی نیست، بلکه ادای یک تکلیف شرعی برای نجات جان یک انسان و جلوگیری از رسم شدن ستم در جامعه است. حاکم شرع نیز براساس همین گزارش‌ها و پس از احراز عدم صلاحیت ولی می‌تواند و باید حکم به سلب ولایت بدهد تا این امانت الهی از محیط ناامن نجات یابد.