تحولات منطقه

در حالی‌ که تنش‌های منطقه‌ای و محدودیت‌های خارجی بر تجارت ایران سایه انداخته‌اند، برخی صادرکنندگان ریشه بخشی از مشکلات را در سازوکارهای داخلی جست‌وجو می‌کنند.

واکاوی موانع ساختاری و بخشنامه‌ای سیاست‌گذاری‌های داخلی در مسیر تجارت خارجی؛ شطرنج با صادرات
زمان مطالعه: ۷ دقیقه

به‌گزارش قدس آنلاین، در حالی‌ که تنش‌های منطقه‌ای و محدودیت‌های خارجی بر تجارت ایران سایه انداخته‌اند، برخی صادرکنندگان ریشه بخشی از مشکلات را در سازوکارهای داخلی جست‌وجو می‌کنند.

به‌گفته آن‌ها، پیچیدگی مقررات، تغییرات ناگهانی سیاست‌ها و چالش‌های اجرایی، پیش‌بینی‌پذیری تجارت را کاهش و هزینه فعالیت‌های صادراتی را افزایش داده است.

به باور این فعالان اقتصادی، در چنین شرایطی صادرکننده علاوه بر مواجهه با ریسک‌های بیرونی، ناچار است خود را با مجموعه‌ای از مقررات و فرایندهای داخلی نیز تطبیق دهد؛ مسائلی که گاه مسیر تجارت را پیچیده‌تر می‌کند. در این گزارش، بر اساس گفت‌وگو با دو صادرکننده باسابقه، چند مسئله مهم در حوزه سیاست‌های صادراتی بررسی می‌شود.

تجارت در محاصره ابهامات قانونی

افزایش تنش‌های منطقه‌ای معمولاً با بالا رفتن ریسک‌های تجاری همراه است؛ از ناامن‌تر شدن مسیرهای حمل‌ونقل و افزایش هزینه بیمه گرفته تا دشوارتر شدن نقل‌وانتقال پول. برای اقتصادی مانند ایران که سال‌ها با محدودیت‌های بانکی و مالی مواجه بوده، این عوامل می‌تواند روند صادرات را کندتر کند.

با این حال، برخی صادرکنندگان معتقدند در کنار این فشارهای بیرونی، تصمیم‌های داخلی نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده است. از نگاه آن‌ها، صدور بخشنامه‌های ناگهانی درباره ممنوعیت یا محدودیت صادرات، یکی از مهم‌ترین عواملی است که گاه حتی پیش از تحریم‌ها، جریان تجارت را با اختلال مواجه می‌کند.

حسن سعیدی، از صادرکنندگان باسابقه، در این باره می‌گوید: اگر کشور واقعاً با کمبود مواجه باشد، محدودیت صادرات قابل درک است و ما هم همراهی می‌کنیم. مسئله این است که گاهی این تصمیم‌ها بدون اطلاع قبلی و به‌صورت یک‌شبه اعلام و همان روز اجرا می‌شود. در حالی که صادرکننده با مشتری خارجی قرارداد بسته، اعتبار اسنادی باز شده یا حتی کالا آماده ارسال و در مسیر مرز است. در چنین شرایطی نه امکان لغو تعهد وجود دارد و نه جبران خسارت. طرف خارجی هم نمی‌پذیرد که مقررات داخلی ما ناگهان تغییر کرده است.

انتقاد از پیش‌بینی‌ناپذیری مقررات

او توضیح می‌دهد: مواردی داشته‌ایم که کالا تا مرز رفته اما با صدور یک بخشنامه جدید مجبور به بازگشت شده است. این فقط زیان مالی نیست؛ اعتبار چندساله یک تاجر زیر سؤال می‌رود. خریدار خارجی وقتی یک‌ بار بدقولی ببیند، معمولاً برای دفعات بعد سراغ تأمین‌کننده‌ای از کشور دیگر می‌رود و بازگشت به آن بازار بسیار دشوار می‌شود.

در تجارت بین‌الملل اعتماد نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. وقتی یک صادرکننده نتواند تعهد خود را به ‌موقع انجام دهد، خریدار خارجی به ‌سادگی سراغ تأمین‌کننده‌ای دیگر می‌رود و بازگشت به آن بازار نیز معمولاً دشوار است.

درنتیجه صادرکننده‌ای که همزمان با محدودیت‌های بانکی، هزینه انتقال پول و ریسک‌های حمل‌ونقل مواجه است، گاه با عامل دیگری نیز روبه‌رو می‌شود؛ پیش‌بینی‌ناپذیری تصمیم‌های داخلی.

هزینه‌های پنهان تجارت

چالش‌های تجارت خارجی ایران تنها به ممنوعیت‌های ناگهانی محدود نمی‌شود. صادرکنندگان از مجموعه‌ای از هزینه‌های پنهان سخن می‌گویند که بخش مهمی از آن به پیچیدگی‌های اداری و فرایندهای طولانی برمی‌گردد.

در تجارت منطقه‌ای، سرعت و ثبات اهمیت زیادی دارد. هر روز تأخیر در گمرک یا ثبت سفارش می‌تواند به از دست رفتن یک مشتری منجر شود. یکی از نمونه‌های این وضعیت، توقف طولانی‌مدت کانتینرها و پرداخت هزینه‌های دموراژ است.

علی بهادری، صادرکننده و فعال اقتصادی، در این باره می‌گوید: کانتینرهایی داریم که قرار بوده از چین به بندرعباس برسند، اما بیش از سه ماه است اطلاعی از آن‌ها نداریم. به دلیل تحریم‌ها رزرو کانتینر از طریق واسطه انجام و حالا پیگیری آن دشوار شده است.

به گفته او، علاوه بر ارزش کالای داخل کانتینر، هزینه‌های روزانه دموراژ نیز به صادرکننده تحمیل می‌شود؛ حتی در شرایطی که بار هنوز به مقصد نرسیده است.

چنین هزینه‌هایی می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید داخلی را کاهش دهد. برخی فعالان اقتصادی می‌گویند در مقایسه با ایران، سرمایه‌گذاری در بعضی کشورهای همسایه با وجود زیرساخت‌های ضعیف‌تر، به دلیل سهولت بیشتر تجارت جذاب‌تر شده است.

سعیدی در این باره خاطرنشان می‌کند: در افغانستان زیرساخت‌ها خیلی محدودتر، اما فرایند تجارت ساده‌تر است. سامانه‌ها و مراحل طولانی اداری کمتر وجود دارد. به گفته فعالان اقتصادی، مسئله اصلی فقط میزان سود نیست، بلکه امکان پیش‌بینی شرایط است؛ موضوعی که برای یک تاجر گاهی از سود کوتاه‌مدت مهم‌تر است.

سامانه‌ای برای تسهیل یا مانعی تازه؟

یکی از محورهای اصلی انتقاد صادرکنندگان، عملکرد سامانه‌های اداری به‌ویژه «سامانه جامع تجارت» است؛ سامانه‌ای که با هدف شفاف‌سازی و دیجیتالی کردن
فرایند تجارت ایجاد شد.

بهادری در این زمینه عنوان می‌کند: در میان فعالان اقتصادی گاهی به شوخی می‌گویند سامانه جامع تجارت تبدیل شده به سامانه مانع تجارت. تقریباً همه مراحل به این سامانه وابسته است؛ از ثبت سفارش تا تأییدهای نهایی. اگر یک مرحله در سیستم متوقف شود، کل فرایند قفل می‌شود و هیچ کار دیگری نمی‌توان انجام داد.سعیدی هم می‌گوید: برای ما پیش آمده که سامانه برای مدتی طولانی در دسترس نبوده و هیچ مسیر جایگزینی هم تعریف نشده است. وقتی سیستم قطع می‌شود، عملاً تجارت هم متوقف می‌شود، اما تعهد ما به مشتری خارجی متوقف نمی‌شود.

به اعتقاد فعالان اقتصادی، دیجیتالی شدن تجارت اقدامی ضروری است، اما اجرای آن بدون زیرساخت مناسب و بدون پیش‌بینی سازوکارهای جایگزین، می‌تواند خود به مانعی جدید تبدیل شود.

رفع تعهد ارزی؛ سیاستی بحث‌برانگیز

در میان همه مسائل مطرح‌شده، موضوعی که بیش از همه در میان صادرکنندگان تکرار می‌شود، سیاست «رفع تعهد ارزی» است. بر اساس این سیاست، صادرکننده موظف است ارز حاصل از صادرات خود را در چارچوب‌های مشخص به کشور بازگرداند. این سیاست پس از جهش ارزی سال ۱۳۹۷ با هدف مدیریت بازار ارز و تأمین نیازهای وارداتی شکل گرفت.

منطق این سیاست روشن است: اگر ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگردد، منابع ارزی کاهش می‌یابد و بازار داخلی با کمبود ارز روبه‌رو می‌شود.

با این حال صادرکنندگان می‌گویند چالش اصلی در نحوه اجرای این سیاست است. آن‌ها معتقدند سازوکار موجود انعطاف‌پذیری کافی ندارد و در برخی موارد هزینه‌های اضافی ایجاد می‌کند.

سعیدی در این باره اظهار می‌کند: وقتی تولیدکننده صادرات انجام می‌دهد، برای ادامه تولید به همان ارز نیاز دارد؛ برای خرید مواد اولیه، ماشین‌آلات یا قطعات. اگر فرایند بازگشت ارز طولانی و پیچیده باشد، جریان تولید هم دچار اختلال می‌شود.به گفته فعالان اقتصادی، یکی از مسائل این است که صادرکننده باید ارز خود را در مسیرهای مشخص و گاهی با نرخ‌هایی متفاوت از بازار عرضه کند. بهادری نیز اضافه می‌کند: ما در بازار آزاد رقابت می‌کنیم و قیمت‌گذاریمان بر اساس واقعیت بازار جهانی است، اما ارز حاصل از صادرات را باید در چارچوب‌هایی عرضه کنیم که گاهی با نرخ بازار فاصله دارد. این فاصله عملاً بخشی از حاشیه سود صادرکننده را از بین می‌برد.

در برخی موارد نیز صادرکننده برای رفع تعهد ارزی ناچار می‌شود واردات انجام دهد؛ حتی اگر فعالیت اصلی او تولید و صادرات باشد. به اعتقاد منتقدان، چنین روندی می‌تواند موجب پیچیده‌تر شدن تجارت و افزایش زمان انجام فرایندها شود. در تجارت بین‌الملل، زمان عامل تعیین‌کننده‌ای است و تأخیرهای طولانی می‌تواند موجب از دست رفتن مشتریان خارجی شود.

فعالان اقتصادی برای توضیح پیامدهای این وضعیت به نمونه‌هایی مانند کاهش سهم ایران در بازار جهانی فرش اشاره می‌کنند. سعیدی می‌گوید: زمانی نام فرش ایران در دنیا شناخته‌شده بود، اما امروز کشورهایی مانند ترکیه سهم بیشتری از بازار گرفته‌اند.

در مورد محصولاتی مانند زعفران نیز گفته می‌شود بخشی از محصول ایران پس از خروج خام یا فله‌ای، با بسته‌بندی و برند کشورهای دیگر وارد بازار جهانی می‌شود.

در عین حال برخی کارشناسان هشدار می‌دهند حذف کامل سیاست رفع تعهد ارزی می‌تواند بازار ارز را با شوک مواجه کند. از این رو بحث اصلی بیشتر بر اصلاح شیوه اجرای آن متمرکز شده است.

مرزها و هزینه انتظار

بخشی از مشکلات صادرات در مرحله عبور کالا از مرزها و گمرکات بروز می‌کند. صادرکنندگان می‌گویند کمبود زیرساخت یا نیروی انسانی در برخی گذرگاه‌ها موجب توقف‌های طولانی کامیون‌ها می‌شود. یکی از نمونه‌هایی که فعالان اقتصادی به آن اشاره می‌کنند، گمرک دوغارون در مرز افغانستان است.

سعیدی در این خصوص اظهار می کند: راننده‌هایی داشته‌ایم که هفته‌ها در دوغارون منتظر مانده‌اند. کامیون بارگیری شده، اما به‌دلیل کمبود زیرساخت یا نیروی انسانی، امکان عبور فراهم نشده است. در این مدت هم هزینه خواب راننده پرداخت می‌شود، هم سرمایه درگیر می‌ماند و هم مشتری خارجی منتظر تحویل کالاست. در بازاری که رقبا از کشورهایی مانند ترکیه، چین یا پاکستان حضور دارند، چنین تأخیرهایی می‌تواند قدرت رقابت صادرکننده ایرانی را کاهش دهد.

صادرات در انتظار ثبات تصمیم‌ها

تجارت خارجی ایران در سال‌های اخیر در میان فشارهای بیرونی و چالش‌های داخلی پیش رفته است. در حالی که تحریم‌ها و نااطمینانی‌های منطقه‌ای واقعیت‌های انکارناپذیر این فضا هستند، روایت برخی صادرکنندگان نشان می‌دهد بخشی از ظرفیت‌های صادراتی کشور می‌تواند با بازنگری در سازوکارهای داخلی فعال‌تر شود.

به‌گفته فعالان اقتصادی، ایجاد ثبات در مقررات، پرهیز از تغییرات ناگهانی، روان‌سازی سامانه‌ها و تسهیل فرایندهای ارزی و اداری می‌تواند هزینه‌های پیش‌بینی‌ناپذیر تجارت را کاهش دهد. در شرایطی که اقتصاد به ارزآوری و حفظ بازارهای منطقه‌ای نیاز دارد، بهبود محیط تصمیم‌گیری داخلی می‌تواند مکمل مدیریت فشارهای خارجی باشد.

در نهایت، پرسش پیش ‌روی سیاست‌گذاران این است چگونه می‌توان با اصلاح برخی رویه‌ها و تقویت پیش‌بینی‌پذیری، فضای صادرات را از حالت واکنشی خارج و به مسیری باثبات‌تر و رقابتی‌تر هدایت کرد.

خبرنگار: مهسا ناطق

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha