به‌گزارش قدس آنلاین، در روزهایی که همه توجهات به سوی نقش میانجیگرانه پاکستان در تنش خاورمیانه و ستایش از اقدامات دولت و عاصم‌منیر، فرمانده ارتش این کشور معطوف شده است، اوضاع در منطقه کشمیر آزاد پاکستان به‌شدت آشفته و پرتنش گزارش می‌شود. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که در دور جدید تنش‌ها در این منطقه، دست‌کم ۱۵ نفر ( ۱۱ غیرنظامی و چهار نظامی) کشته و ده‌ها نفر مجروح شده‌اند. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که کشمیر آزاد در آستانه برگزاری انتخابات سراسری مجلس محلی (۶ تیرماه) قرار دارد.

منشأ دور جدید ناآرامی‌ها و تنش‌ها به مسئله‌ای سیاسی مرتبط با چگونگی انتخاب اعضای مجلس محلی کشمیر بازمی‌گردد. بر این اساس، معترضان که در قالب تشکلی با نام «کمیته اقدام مشترک مردمی» سازمان یافته‌اند، به سهمیه ۱۲ کرسی برای «مهاجران کشمیر هند مقیم پاکستان» به‌شدت معترض هستند. استدلال آن‌ها این است دولت محلی و همچنین دولت فدرال، از این کرسی‌ها برای اعمال نفوذ سیاسی و حتی روی کار آوردن یا سقوط دولت‌های محلی سوءاستفاده می‌کند. در حالی که دیوان عالی کمشیر این درخواست را منوط به برگزاری انتخابات و نظر مثبت حداقل دو سوم آرای اعضای مجلس محلی دانسته، دولت سیاست مشت آهنین و سرکوب معترضان را در پیش گرفته و کمیته اقدام را نیز در ذیل سازمان‎های تروریستی جای داده است.

از طرفی باوجود ماهیت سیاسی تنش‌های فعلی، اعتراضات در کشمیر آزاد پاکستان ماهیتی بسیار وسیع‌تر و مبتنی بر نارضایتی عمومی از شرایط کلی حاکم بر منطقه دارد.

بر همین اساس در مهرماه سال گذشته نیز شاهد شورش‌های خونینی بودیم که اعتراض به گرانی برق، کمبود آرد و به‌طور کلی شرایط اقتصادی، یکی از محورهای اصلی آن بود. در واقع این‌گونه به نظر می‌رسد که دولت‌های فدرال نسبت به مسئله کشمیر و وضعیت آن مسامحه به خرج می‌دهند که برخی آن را با گردش سیاست‌خارجی اسلام‌آباد از جنوب آسیا به سوی خاورمیانه بی‌ارتباط نمی‌دانند.

همه این‌ها در حالی است که پیش از این، پاکستان دولت‌ دهلی را به سرکوب و خشونت در کشمیر متهم می‌کرد و اکنون خود در چنین چرخه‌ای گرفتار شده است. لذا برخی معتقدند این امر به‌طور قطع آینده‌ای تیره و تار را برای آرمان کشمیر رقم خواهد زد.

خبرنگار: میراحمدرضا مشرف