تحلیل‌های کلاسیک توسعه در فاز بازسازی اقتصادی، معمولاً با برآوردهای کلان فیزیکی و مادی آغاز می‌شوند؛ شمارش کارخانه‌های آسیب‌دیده، برآورد خسارت زیرساخت‌های مواصلاتی، تخمین کسری بودجه و البته سنجش میزان ریزش سرمایه انسانی متخصص. اما در جغرافیای امروز ایران عزیزمان، یعنی در ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ و در میان بیم و امیدهای ناشی از مذاکرات جاری برای پایان رسمی جنگ، یک فاکتور پنهان و استراتژیک وجود دارد که تقدم رتبه‌ای بر تمام منابع مالی و مادی دارد؛ متغیری حیاتی که می‌توان آن را «سرمایه انتظاری» نامید. بدون احیای این سرمایه روانی و نهادی، حتی اگر فردا میلیاردها دلار منابع ارزی آزاد شود، اقتصاد پساجنگ چیزی جز تورم سرکش و اتلاف منابع را تجربه نخواهد کرد.

برای درک فوریت این موضوع، باید به واقعیت‌های خاکستری اقتصاد ایران در پایان بهار ۱۴۰۵ نگریست. تنش‌های نظامی ماه‌های گذشته، نرخ تورم سالانه کشور را به کانال ۵۰ درصد سوق داده و انتظارات نقطه به نقطه را در سقف‌های تاریخی خود، یعنی بالای ۷۰ درصد نوسان داده ،از سوی دیگر، پیش‌بینی نهادهای پژوهشی نشان می‌دهد که به دلیل تنگنای ژئوپلیتیک و آسیب به شریان‌های تولیدی، رشد اقتصادی کشور در سال جاری به حدود منفی ۲.۸ درصد متمایل شده، در همین حال، شاخص مدیران خرید (شامخ) به عنوان دماسنج فعالیت‌های تولیدی، ماه‌هاست که زیر مرز خنثی (عدد ۵۰) باقی مانده که نشان‌دهنده انقباض شدید تقاضا و احتیاط عمیق بنگاه‌هاست. در چنین اتمسفری، بزرگ‌ترین آسیب، فروریختن «افق زمانی» در ذهن کنشگران اقتصادی است. وقتی یک کارآفرین یا شهروند نتواند تصویری روشن از آینده ترسیم کند، رفتارهای اقتصادی از حالت «توسعه‌محور» به حالت «تدافعی و بقامحور» تغییر ماهیت می‌دهند و سرمایه‌ها به پناهگاه‌های امن و موازی مانند طلا و ارز فرار می‌کنند.

اینجاست که پارادوکس بازسازی پساجنگ نمایان می‌شود؛ دولت‌ها تمایل دارند بازسازی را با تزریق نقدینگی آغاز کنند، اما در غیاب سرمایه انتظاری مثبت، هر ریال تزریق شده به بازار، به سرعت به سوخت جدیدی برای شعله‌ورتر کردن انتظارات تورمی تبدیل می‌شود. در واقع، پول صرفاً یک ابزار مبادله نیست، بلکه تجسم عینیِ «اعتماد جامعه به فردا» است. اگر جامعه باور نداشته باشد که فردا بهتر از امروز خواهد بود، پولی‌سازی عجز دولت در بازسازی، تنها به معنای کوچک‌تر شدن سفره‌ها و جهش قیمت‌ها خواهد بود. از این رو، بازسازی ساختار باورها و احیای افق دید جامعه، نه یک اقدام تزیینی، بلکه دقیق‌ترین و اضطراری‌ترین سیاست اقتصادی است که باید هم‌راستا با مذاکرات پیش برود.

احیای این سرمایه از دست رفته، نیازمند تغییر استراتژی در سه لایه کلان می باشد. نخست، تیم مذاکره‌کننده و سیاست‌گذار باید بتوانند «سیگنال‌های پایدار و معتبر» از تغییر قواعد بازی به بازار صادر کنند؛ ابهام‌زدایی از توافقات و کاهش پایدار ریسک‌های سیستماتیک، نخستین تکانه‌های مثبت را به بخش خصوصی وارد می‌کند. دوم، شیوه تأمین مالی بازسازی باید از مدل‌های تورم‌زا به سمت «مدل‌های دارایی‌محور و مشارکت حقیقی مردم» حرکت کند تا آحاد جامعه خود را ذینفع ثبات بدانند. و در نهایت، احیای سریع زیرساخت‌های ارتباطی و ثبات بخشیدن به اقتصاد دیجیتال، نقشی کلیدی دارد؛ چرا که این بخش، سریع‌ترین کانال بازگرداندن امید به بدنه نخبگانی و کارآفرین کشور می باشد.

باید گفت ایرانِ پساجنگ در خرداد ۱۴۰۵، بیش از آنکه نیازمند جاده و سیمان باشد، نیازمند «پیش‌بینی‌پذیری» است کارخانه‌های ویران‌شده را می‌توان با منابع مالی بازسازی کرد، اما ذهنیت ناامید جامعه نسبت به آینده، با دستور و تزریق پول ترمیم نمی‌شود. اگر جریان مذاکرات جاری بتواند به جای تسکین‌های موقت، افق دید میان‌مدت جامعه را احیا کند، سرمایه انتظاری آزاد شده و این دارایی نامرئی، خود به محرکی برای بازگشت سرمایه‌های مادی و انسانی گریزان تبدیل خواهد شد. در غیر این صورت، ما با اقتصادی مواجه خواهیم بود که روی کاغذ در حال بازسازی است، اما در واقعیت، در تله رکود و نااطمینانی دست‌وپا می‌زند