وزیر اقتصاد در آیین نواختن زنگ معاملات بورس در آغاز فصل تابستان ۱۴۰۵، از یک چرخش استراتژیک در سیاستهای پولی کشور پرده برداشت و اعلام کرد: «مردمی که نگران تورم و کاهش ارزش پولی خود هستند، میتوانند به جای ورود مستقیم به بازار قاچاق طلا و ارز، پساندازهای خود را وارد صندوقهای سرمایهگذاری ارزی بورس کنند. در این صندوقها علاوه بر حفظ ارزش دارایی و دریافت سود، منابع مستقیماً در چرخه تولید ملی استفاده خواهد شد.»
موضعگیری صریح و بیسابقه عالیترین مقام اقتصادی کشور در اول تیرماه ۱۴۰۵، صرفاً یک توصیه سرمایهگذاری ساده نیست؛ بلکه نشاندهنده درکی عمیق، واقعگرایانه و هوشمندانه متولیان اقتصادی کشور از اتمسفر کلان و فوقالعاده حساس کنونی ایران است. امروز، اقتصاد سیاسی ما در یکی از پیچیدهترین برهههای تاریخی خود نفس میکشد. سایه سنگین مخاصمات و تنشهای نظامی اخیر تازه از سر بازارها عبور کرده و کشور دقیقاً در میانه مذاکرات سرنوشتساز دیپلماتیک برای تثبیت موقعیت بینالمللی خود قرار دارد.
در این شرایط نااطمینانی، که آمارهای رسمی و غیررسمی کماکان از مقاومت هسته سخت تورم در کانال ۴۰ تا ۴۵ درصد حکایت دارند و نرخ بهره واقعی سیستم بانکی منفی است، توده مردم به شدت نگران حفظ قدرت خرید خود هستند. تخمینهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد که بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه خرد در قالب اسکناس ارز و مسکوکات طلا در بالشتها و گاوصندوقهای خانگی منجمد شده، رقمی کلان که معادل نیمی از کل درآمد ارزی سالانه کشور است. گسیل شدن حتی ۱۰ درصد از این بهمن نقدینگی به سمت بازار آزاد و قاچاق ارز در این فضای ملتهب، میتوانست به مثابه یک انبار باروت عمل کرده و ثبات اقتصادی کشور را در میانه چانهزنیهای دیپلماتیک مخدوش کند. بنابراین، فراخوان برای هدایت این نقدینگی به سمت «صندوقهای ارزی و طلا در بورس»، دقیقترین و بههنگامترین تاکتیک پدافندی سیاستگذار بود.
یکی از مهمترین و جدیترین نقدهایی که به این طرح وارد میشود این است که: «آیا ایجاد صندوقهای ارزی با محوریت دلار، به معنای رسمیت بخشیدن به آقایی دلار در اقتصاد ایران نیست؟»
پاسخ به این دغدغه استراتژیک، نیازمند تفکیک دقیق میان دو مفهوم «رسمیت دادن به واقعیت اقتصادی» و «حاکمیت بخشیدن به ارز بیگانه» است. واقعیت کف بازار نشان میدهد که مردم به دلیل تورم ساختاری، به طور خودجوش طلا و دلار را به عنوان دماسنج ارزشگذاری داراییهای خود انتخاب کردهاند. سیاستگذار با راهاندازی این صندوقها، هژمونی دلار را نمیپذیرد، بلکه سیاستگذار این رفتار مصرفکننده را به عنوان یک واقعیت عملی و ملموس میپذیرد و مدیریت می نماید.
تفاوت ماهوی اینجاست: وقتی شهروندان در بازار سبزه میدان و فردوسی اسکناس فیزیکی دلار میخرند، عملاً در حال اعطای وام بدون بهره به فدرال رزرو آمریکا هستند و تقاضا برای اسکناس فیزیکی، ارزش ریال را سرکوب میکند. اما در صندوقهای ارزی بورس، معادله کاملاً معکوس میشود. در اینجا جریان پولی که در گردش است، همان «ریال» است که ارزش آن با نوسانات ارزی تعدیل میشود. مهمتر آنکه این صندوقها محدود به اسکناس آمریکا نیستند؛ ساختار ابزارهای مالی بورس در سال ۱۴۰۵ به گونهای مهندسی شده که داراییهای سخت نظیر طلا (به عنوان ارز بدون مرز) و حتی ارزهای جایگزین منطقهای مانند درهم امارات، یوان چین و سبد ارزی بریکس را نیز پوشش میدهد. دولت با این مکانیزم، از جاذبه روانی نام «ارز» به عنوان یک آهنربا برای جمعآوری نقدینگی استفاده میکند تا وابستگی فیزیکی به اسکناس دلار را برای همیشه قطع کند.
مزیت دوم و استراتژیک این طرح، اتصال یک جریان مالی عظیم و راکد به بخش واقعی اقتصاد است. صنایع بزرگ و پیشران کشور، نظیر پتروپالایشگاهها، معادن مس و فولاد و پروژههای زیرساختی صادراتمحور، برای سرپا ماندن و اتمام طرحهای نیمهتمام خود سالانه به حداقل ۱۵ میلیارد دلار خطوط اعتباری ارزی نیاز دارند. در شرایطی که دسترسی به فاینانسهای بینالمللی با کندی پیش میرود، صندوقهای سرمایهگذاری ارزی نقش یک پل نجات را ایفا میکنند.
پولی که پیش از این از ترس تورم به دلار فیزیکی تبدیل میشد و از چرخه اقتصاد خارج میگشت، اکنون از طریق این یونیتهای بورسی تجمیع شده و در قالب تسهیلات توسعهای به رگهای تولید ملی تزریق میشود. این یک بازی برد-برد با بازدهی چشمگیر است؛ سرمایهگذار خرد که ریسکپذیری پایینی دارد، از بازدهی همگام با دلار و طلا به علاوه ۴ تا ۶ درصد سود ارزی تضمینشده بهرهمند میشود، و کارخانهدار ایرانی به جای توقف تولید به دلیل کمبود منابع ارزی، با سرمایه هموطن خود چرخ صنعت را میچرخاند.
اگر بخواهیم این سیاست را در اتمسفر روز اول تیر ۱۴۰۵ عیار سنجی کنیم، باید بپذیریم که منتقدان طرح، جایگزین عملیاتی بهتری در آستین ندارند. راهکارهای سنتی مانند «افزایش شدید نرخ بهره ریالی بانکی» به سطح بالاتر از تورم، به دلیل ناترازی عمیق ترازنامه بانکها و حجم هولناک بدهیهای انباشته، عملاً کارایی خود را از دست داده است. تحمیل سودهای موهوم به بانکها، تنها به رشد سالانه بیش از ۳۵ درصدی نقدینگی و یک ابرتورم در سالهای آینده منجر میشود.
از سوی دیگر، «تزریق ارز فیزیکی به بازار آزاد» برای سرکوب قیمتها نیز، در میانه مذاکرات حساس دیپلماتیک نوعی خودزنی آشکار و هدر دادن ذخایر استراتژیک بانک مرکزی است. بنابراین در فضای فعلی کشور، راهاندازی و تقویت صندوقهای ارزی بورسی، تنها راهکار عقلانی، میانبر و بدون هزینه برای حاکمیت است. ابزاری که تمام ریسکهای سنتی بازار فیزیکی—از جمله سرقت، تقلب، کارمزدهای سنگین صرافیها (**اختلاف بعضاً ۳ تا ۵ درصدی خرید و فروش**) و محدودیتهای امنیتی—را صفر کرده و نقدشوندگی بالایی را برای شهروندان تضمین میکند.
فرمان ارزی جدید دولت، یک جراحی پولی هوشمندانه و تبدیلِ تهدید «دلاریزاسیون غیررسمی» به فرصت «تامین مالی تولید ملی» است. این صندوقها پناهگاهی موقت، رسمی و امن برای سرمایههای خرد فراهم کردهاند تا دارایی جامعه از آتش تورم مصون بماند.
با این حال، نباید فراموش کرد که لنگرگاه نهایی موفقیت این طرح، چیزی جز «اعتماد عمومی» و «تضمین امنیت مالکیت» نیست. در این برهه حساس که کشور مسیر تنشهای سخت را پشت سر گذاشته و در حال چانهزنی در میز مذاکرات است، حاکمیت اقتصادی باید با شفافیت تمام و بدون هیچگونه قید و شرطی، تسویه و بازدهی واقعی این صندوقها را تضمین کند. حمایت از این ابزارهای بورسی نه یک انتخاب صرفاً اقتصادی، بلکه یک ضرورت ملی برای خلع سلاح کردن سفتهبازی، حفظ کرامت سرمایههای مردمی و تقویت اقتدار کشور در عرصه بینالمللی است.
نظر شما