«هیچکس نباید با مشکل زندگی کند و حاکمیت بیخبر باشد». این جمله را رئیسجمهور مرداد سال ۱۴۰۴ در سفر به قم و در توضیح ایدهای مطرح کرد که بعدها به یکی از کلیدواژههای ثابت سخنانش تبدیل شد؛ «محلهمحوری».
مسعود پزشکیان در آن سفر، محلهمحوری را الگویی برای کاهش آسیبهای اجتماعی دانست و گفت: مردم هر محله خود پیگیر مسائل و مشکلات محل زندگیشان باشند، دولت نیز در حوزههای آموزشی، معیشتی و خدماتی در کنار آنها قرار خواهد گرفت. چند ماه بعد، آبان ۱۴۰۴ در جمع فعالان اقتصادی استان کردستان بار دیگر محلهمحوری را به عنوان راهی برای افزایش مشارکتهای مردمی و تقویت ارتباط حاکمیت با جامعه عنوان و تأکید کرد: مردم دغدغههایی دارند که مسئولان باید آنها را بشنوند.
این ایده در ادامه ابعاد گستردهتری پیدا کرد. بهطوریکه خرداد ۱۴۰۵، رئیسجمهور در نشست هماهنگی بهرهگیری از ظرفیت شهرداریها و سازمانهای مردمنهاد، از ضرورت طراحی نقشه عملیاتی برای هر محله، استقرار نظام رصد و پایش، شناسایی دقیق نیازها و استفاده از ظرفیت مدارس، مساجد، دانشگاهها، گروههای جهادی و سایر نهادهای مردمی سخن گفت. به این ترتیب، محلهمحوری از یک ایده برای مشارکت مردم در اداره محلات، به مدلی برای شناسایی مسائل اجتماعی، هدفمند کردن خدمات، کاهش نابرابریها و تحقق نوعی حکمرانی محلی تبدیل شد.
حال این پرسش مطرح است که محلهمحوری تا چه اندازه میتواند به حل مسائل اجتماعی کمک کند و چه الزامات و چالشهایی پیش روی اجرای آن قرار دارد؟
۳ الگوی حکمرانی در حل مسائل اجتماعی
حمید صرامی، رئیس کمیته ملی راهبردی و نظارت شبکه مدیریت محلهمحور با بیان اینکه در بررسی الگوهای حکمرانی، آنچه امروز در جوامع مختلف مشاهده میکنیم، وجود سه رویکرد اصلی است، به خبرنگار ما میگوید: رویکرد نخست، «برنامهریزی برای مردم» است. در این الگو، دولت، دولتمردان و بهطور کلی حکمرانان نقش متولی و قیم را بر عهده میگیرند و برنامهریزیها را به جای مردم انجام میدهند. نتیجه این رویکرد، شکلگیری نوعی ناتوانی نهادی در حل مسائل است؛ به این معنا که بهتدریج این تصور در میان مردم ایجاد میشود که دولت مسئول حل همه مشکلات است. در چنین شرایطی سطح توقع از دولت و حاکمیت بهشدت افزایش مییابد، بهویژه در کشورهای کمتر توسعهیافته که بخشی از جامعه تصور میکند حکومتها از دانش و توانایی بیشتری برای حل مسائل برخوردارند، در حالی که لزوماً چنین نیست. در نتیجه، مردم همواره انتظار دارند دولت و حکمرانان مسائل را بهسرعت برطرف کنند. اما از آنجا که دولت در این رویکرد نقش متولی و قیم را ایفا میکند، در عمل امکان پاسخگویی کامل به نیازهای جامعه فراهم نمیشود و مطالباتی مانند نشاط اجتماعی، اشتغال و ازدواج جوانان و نوجوانان بهطور کامل محقق نخواهد شد. رویکرد دیگری که در جوامع مشاهده میشود، «برنامهریزی با مردم» است. در این الگو، دولت بخشی از فرایند را مدیریت کرده و در عین حال تا حدودی زمینه مشارکت مردم را نیز فراهم میکند. با این حال، نتیجهای که در این رویکرد مشاهده میشود همچنان پایین بودن سطح حضور و نقشآفرینی مردم است؛ زیرا درنهایت دولت نقش اصلی را در برنامهریزی ایفا میکند. به همین دلیل، بسیاری از چالشها و اشکالاتی که در رویکرد نخست، یعنی برنامهریزی برای مردم وجود داشت در این مدل نیز کمابیش دیده میشود.
او ادامه میدهد: در مقابل، در اهداف توسعه هزاره سوم، رویکرد «برنامهریزی به وسیله مردم» به عنوان الگوی مطلوب مورد توجه قرار گرفت. در این رویکرد، مردم خود در فرایند برنامهریزی و تصمیمگیری نقش محوری دارند. اجرای چنین الگویی پیامدهای متعددی دارد؛ ازجمله افزایش ارتباطات و تعاملات اجتماعی، رشد خلاقیت، شکلگیری پویایی اجتماعی، تقویت شبکههای اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و گسترش امید و نشاط اجتماعی. همچنین در این شرایط، انسجام اجتماعی پایدارتر میشود، همافزایی میان مردم به توانمندسازی جامعه کمک میکند و مشارکتهای اجتماعی تقویت میشود. از آنجا که برنامهریزی به وسیله خود مردم انجام میشود، نقشآفرینی اجتماعی نیز پررنگتر خواهد بود و در نهایت زمینه شکلگیری تابآوری اجتماعی در سطح جامعه فراهم میشود. به همین دلیل این رویکرد به عنوان مترقیترین و کارآمدترین الگوی حکمرانی و برنامهریزی در هزاره سوم به کشورهای مختلف توصیه شده است.
دلیل تأکید بر رویکرد «برنامهریزی به وسیله مردم» و طرح آن به عنوان یک الگوی مطلوب به چند محور اصلی بازمیگردد. نخست اینکه در این رویکرد بر تقویت حکمرانی مردمی تأکید میشود و هدف، گذر از حکمرانی دولتی به حکمرانی مردمی با محوریت محلههاست. در همین چارچوب، هرچه برنامهریزی بیشتر بر پایه اصالت و ظرفیتهای محلی شکل بگیرد، امکان مشارکت و اثرگذاری مردم نیز افزایش خواهد یافت. نکته دیگر آن است که این رویکرد به دنبال تغییر پارادایمهای مدیریتی است؛ به این معنا که الگوی مدیریت متمرکز، دیوانسالار و از بالا به پایین، جای خود را به مدیریت مشارکتی، شبکههای محلی و تصمیمگیری از پایین به بالا میدهد. همچنین محله به عنوان یک واحد جغرافیایی مشخص، این امکان را فراهم میکند که مسائل و مشکلات با وضوح بیشتری شناسایی و پیگیری شوند. از سوی دیگر، برنامهریزی به وسیله مردم به احیای هویت محلهای نیز کمک میکند. در چنین شرایطی، سنتها و ارزشهای محلی تقویت میشوند و احساس تعلق افراد به محل زندگی خود افزایش مییابد. در ادامه این روند، بازسازی اعتماد عمومی نیز شکل میگیرد و سرمایه اجتماعی، اعتماد و مشارکت مردمی میتواند به افزایش امید در جامعه منجر شود. نتیجه این فرایند، کاهش بخشی از آسیبهای اجتماعی و همچنین بهبود وضعیت کالبدی، بهداشتی، درمانی و حتی امنیتی در سطح محلهها خواهد بود.
محلهمحوری؛ راهبرد دولت چهاردهم
مشاور وزیر کشور در امور اجتماعی به یکی دیگر از پیامدهای این رویکرد که تقویت امنیت پایدار است، اشاره و اظهار میکند: هرچه مردم نقش بیشتری در اداره و مدیریت امور محله خود داشته باشند، امکان رصد و کنترل مسائل امنیتی توسط ساکنان افزایش مییابد. همچنین در شرایط بحرانی، محلهها میتوانند تا زمان رسیدن کمکهای ملی، بر ظرفیتهای محلی خود تکیه کرده و نوعی خوداتکایی را تجربه کنند. در کنار این موارد، شکلگیری جوامع محلی امکان شناسایی سریعتر کانونهای نارضایتی را نیز فراهم میکند. معتمدان و فعالان محلی میتوانند مسائل و مطالبات را به صورت مستمر رصد کرده و پیش از تبدیل شدن به بحران، برای رفع آنها مداخله کنند. در نهایت، این رویکرد به تقویت اقتصاد محلی نیز کمک میکند؛ بهگونهای که ظرفیتهای پنهان اقتصادی محلهها، از سرپرستان خانوار گرفته تا جوانان جویای کار، بهتر شناسایی شده و به بازارهای محلی متصل میشوند و در نتیجه زمینه برای شکلگیری شرایط اقتصادی پایدارتر فراهم خواهد شد. بر همین اساس، رئیسجمهور موضوع محلهمحوری را به عنوان یک راهبرد و کلانپروژه در دولت چهاردهم مطرح کرده است. این موضوع در کنار عدالت آموزشی، حوزه عمران، رفع ناترازیها، اقتصاد و مسائل اجتماعی، به عنوان یکی از طرحهای کلان دولت مورد توجه قرار گرفته است. به گفته وی، این رویکرد صرفاً یک دیدگاه شخصی یا تراوش ذهنی نبوده، بلکه بر مبنای احکام مندرج در ماده ۷۵، ماده ۸۴ و ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت شکل گرفته و ریشه در اسناد بالادستی کشور دارد. در همین راستا، با تأکید وزیر کشور، کمیته ملی راهبری مأمور شد در کوتاهترین زمان ممکن برنامهای اجرایی در این حوزه تدوین کند. به دنبال این دستور، «برنامه اقدام شبکه مدیریت محلهمحور» در مهر ۱۴۰۴ تهیه و از سوی وزیر کشور به همه استانداران ابلاغ شد. در این ابلاغیه تأکید شده بود برنامه یاد شده باید در تمامی سطوح محلی اجرایی شود. براساس این سازوکار، استانداران به عنوان رؤسای شورای راهبری استانها مسئولیت هدایت و سیاستگذاری این طرح را بر عهده دارند و باید با همکاری سازمان بسیج، اداره کل تبلیغات اسلامی، شهرداریها، دفاتر اجتماعی و فرهنگی استانداریها و همچنین نمایندگان تشکلهای مردمی، شورای راهبری استان را تشکیل دهند. وظیفه این شورا تدوین سیاستها، نقشه راه و برنامههای اجرایی مرتبط با محلهمحوری در سطح استانها عنوان شده است.
صرامی میافزاید: براساس این برنامه، مقرر شد فرمانداران نیز در سطح شهرستان به عنوان کمیته حمایت و راهبری فعالیت کنند و با مشارکت فرماندهان بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداریها و سایر دستگاههای مرتبط، اقدامات لازم را در سطح شهرستان به اجرا بگذارند. همچنین پیشبینی شده است ساختار مشابهی در سطوح بخشداریها و دهیاریها شکل بگیرد تا اجرای برنامه محلهمحوری در همه سطوح مدیریتی دنبال شود.
نکته محوری این طرح، تشکیل «شورای پیشرفت محله» است. این شورا متشکل از معتمدان محلی، نمایندگان نهادهای مستقر در محله، سازمانهای مردمنهاد و خیریههاست و وظیفه دارد به عنوان هسته اصلی برنامهریزی و تصمیمگیری در سطح محله فعالیت کند. براساس برنامه اقدام شبکه مدیریت محلهمحور، اعضای این شورا موظف هستند برنامهها و اقدامات پیشبینیشده را در سطح محله پیگیری و اجرایی کنند. در قالب این برنامه، چند راهبرد اصلی برای شورای پیشرفت محله تعریف شده است. نخستین راهبرد، بهبود زیرساختها و ارتقای خدمات عمومی و عمرانی در سطح محلههاست. بر این اساس، ساکنان و فعالان محلی با استفاده از ظرفیتهای موجود، مشکلات را شناسایی و اولویتبندی کرده و برای رفع آنها وارد عمل میشوند. دومین محور، مدیریت مصرف انرژی است؛ موضوعی که مورد تأکید رئیسجمهور نیز قرار دارد. در این بخش پیشبینی شده محلهها با در نظر گرفتن سهم قابل توجه مصرف آب، برق، گاز و سوخت، بتوانند نقش مؤثری در اصلاح الگوی مصرف و کاهش ناترازیها ایفا کنند. راهبرد سوم، توجه به خدمات آموزشی، سلامت و معیشت است. همچنین در حوزه چهارم، شورای پیشرفت محله موظف است به مسائل و آسیبهای اجتماعی ازجمله خودکشی، طلاق، اعتیاد، مصرف مشروبات الکلی و دیگر معضلات اجتماعی توجه کرده و با بهرهگیری از ظرفیت افراد معتمد و صاحبنظر در محله، برای کاهش این آسیبها مداخلات مؤثر طراحی و اجرا کند. در نهایت، برای شورای پیشرفت محله نقشی فراتر از اجرای پروژههای مقطعی در نظر گرفته شده است. هدف این است که شورا بتواند یک افقگشایی و تغییر پارادایم در مدیریت محلی ایجاد کند؛ به این معنا که ابتدا نیازهای محله را شناسایی کند، سپس براساس این نیازها برنامهریزی و طراحی انجام دهد، تصمیمگیری کرده و در ادامه، پروژههای مبتنی بر داده را برای حل مسائل محله به اجرا بگذارد. این فرایند با رویکرد تمرکززدایی، تقویت هویت محلی و افزایش نقش مردم در اداره امور محله دنبال خواهد شد. به گفته وی، بررسی عملکرد برنامه اقدام شبکه مدیریت محلهمحور از زمان ابلاغ آن در اول مهر ۱۴۰۴ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد طی حدود ۹ ماه، ۷هزار و ۲۲۵ شورای پیشرفت محله در سطح شهرها و ۱۰هزار و ۲۶ شورای پیشرفت محله در روستاها تشکیل شده است. در مجموع، تعداد شوراهای پیشرفت محله تشکیلشده در کشور به ۱۷هزار و ۲۵۱ مورد رسیده است. همزمان با شکلگیری این شوراها، استانداران و فرمانداران نیز در قالب شوراها و کمیتههای راهبری، ۲۲هزار و ۴۹۲ جلسه برگزار کردهاند تا از فعالیتهای شوراهای پیشرفت محله حمایت و پشتیبانی کنند. با این حال، هدف از این حمایتها تأمین منابع مالی یا مداخله مستقیم در فعالیت شوراها نبوده است. آنچه مورد تأکید قرار دارد، فراهم کردن زمینه فعالیت شوراهای پیشرفت محله و جلوگیری از ایجاد موانع اداری و بروکراتیک از سوی دستگاههای اجرایی است تا این شوراها بتوانند با استقلال و کارآمدی بیشتری وظایف خود را دنبال کنند.
۵ چالش پیش روی محلهمحوری
مشاور وزیر کشور در امور اجتماعی درخصوص برخی چالشها در فعالیت شورای پیشرفت محله توضیح میدهد: یکی از مهمترین این چالشها، انباشت مطالبات و مشکلاتی است که طی سالهای گذشته در محلهها شکل گرفته است. تراکم مسائل در حوزههای مختلف ازجمله فرسودگی معابر، کمبود فضاهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی موجب شده در برخی موارد اعضای شورای پیشرفت محله احساس کنند از پشتیبانی کافی برخوردار نیستند. در همین راستا، برگزاری ۲۲هزار و ۴۹۲ جلسه توسط استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران با هدف حمایت معنوی و در برخی موارد مادی از شوراهای پیشرفت محله انجام شده است تا روند فعالیت این شوراها تسهیل شود.
چالش دیگری که در مسیر فعالیت شوراهای پیشرفت محله وجود دارد، تغییرات ناشی از گسترش شهرنشینی است. با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور در مناطق شهری سکونت دارند، جابهجایی مداوم جمعیت در شهرها تا حدی موجب تضعیف پیوندهای سنتی و همبستگیهای اجتماعی شده است. در نتیجه، هویت محلی و مشارکتهای اجتماعی مبتنی بر محله نیز تحت تأثیر این روند قرار گرفتهاند. بر همین اساس، یکی از اهداف شورای پیشرفت محله آن است که در کنار مداخله در مسائل مرتبط با شهرنشینی و کلانشهرها، زمینه احیای هویت محلی را نیز فراهم کرده و از طریق تقویت تعلق اجتماعی و مشارکت مردمی، پیوندهای محلهای را در شهرهای بزرگ بازسازی کند.
چالش سوم در اجرای این طرح، جلوگیری از گرفتار شدن رویکرد محلهمحوری در نگاههای کوتاهمدت و مقطعی است. به همین دلیل، کمیته ملی راهبری به صورت مستمر عملکرد استانداران، فرمانداران، شهرداران و شوراهای پیشرفت محله را رصد میکند تا این برنامه به روزمرگی دچار نشود و از مسیر اصلی خود فاصله نگیرد. هدف این است که محلهمحوری به عنوان یک رویکرد پایدار و بلندمدت دنبال شود و صرفاً به مجموعهای از اقدامات مقطعی محدود نماند .
وی میافزاید: چالش دیگری که بهویژه در کلانشهرها مشاهده میشود، پایین بودن میزان مشارکت و مداخله شهروندان در امور محله است. بررسیها نشان میدهد در برخی مناطق نوعی انفعال اجتماعی وجود دارد و شهروندان تمایل کمتری برای ورود به فعالیتهای محلهمحور از خود نشان میدهند. بر همین اساس، به شوراهای پیشرفت محله تأکید شده با بهرهگیری از خلاقیت و نوآوری، زمینه مشارکتهای داوطلبانه را بهویژه در میان جوانان، بانوان و حتی اقشار آسیبپذیر فراهم کرده و از طریق طراحی پویشهای محلی، احساس تعلق و هویت محلهای را تقویت کنند. با این حال، یکی از مهمترین چالشهای موجود، ضعف پوشش رسانهای در حوزه محلهمحوری است. انتظار میرود رسانه ملی و همچنین رسانههای استانی توجه بیشتری به فعالیتها و دستاوردهای محلهمحور داشته باشند و در این زمینه سرمایهگذاری رسانهای گستردهتری انجام دهند. بر این باوریم که هرچه رسانهها نقش فعالتری در ترویج مشارکت اجتماعی و تشویق مردم به حضور در فرایندهای تصمیمگیری و حل مسائل محلی ایفا کنند، احساس تعلق و هویت محلی در جامعه تقویت خواهد شد. در نتیجه، سرمایه اجتماعی افزایش مییابد و سطح اعتماد و مشارکت مردم در حوزههای مختلف نیز ارتقا پیدا میکند.
صرامی یکی از مهمترین انتظارات و در عین حال چالشهای موجود در اجرای برنامه اقدام شبکه مدیریت محلهمحور را راهاندازی سامانه ملی مدیریت محلهمحور تلقی میکند و ادامه میدهد: در حال حاضر در سطح محلهها نهادها و دستگاههای متعددی ازجمله بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، جمعیت هلالاحمر، کمیته امداد امام خمینی(ره)، مراکز بهداشتی و درمانی، سازمان بهزیستی، مدارس، تشکلهای مردمی، شهرداریها و دهیاریها در حال فعالیت هستند. با این حال، به دلیل نبود یک سامانه ملی یکپارچه، امکان رصد دقیق و هماهنگسازی این فعالیتها به شکل مطلوب وجود ندارد. پیشبینی میشود سامانه ملی مدیریت محلهمحور علاوه بر برخورداری از شاخصهای کمی برای ارزیابی عملکردها، یک داشبورد مدیریتی جامع نیز در اختیار مدیران قرار دهد تا تصویری روشن از وضعیت هر محله ارائه شود. این سامانه باید مشخص کند هر محله با چه نیازها و مسائلی مواجه است، چه خدماتی در آن ارائه شده و چه خدماتی همچنان مورد نیاز است. همچنین این سامانه میتواند امکان رصد دقیق خدمات ارائهشده در محلات را فراهم و مشخص کند هر فرد چه خدماتی دریافت کرده و آیا این خدمات به صورت موازی و تکراری از سوی چند نهاد مختلف ارائه شده است یا خیر. همچنین این سامانه قادر خواهد بود انواع خدمات ازجمله فرهنگی، آموزشی، دینی، ورزشی، هنری، بهداشتی، درمانی، معیشتی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، محیطزیستی و عمرانی را پایش و دستهبندی کند. هدف از راهاندازی این سامانه، افزایش هماهنگی میان دستگاهها، جلوگیری از موازیکاری و هدایت خدمات براساس نیازهای واقعی هر محله است. در مقابل، نبود چنین سامانهای به یکی از دغدغههای اصلی اجرای طرح تبدیل شده است؛ چراکه ممکن است برخی افراد از خدمات متعدد و همزمان بهرهمند شوند، در حالی که گروهی دیگر از دریافت خدمات ضروری محروم بمانند. از همین رو، ایجاد یک نظام یکپارچه برای ثبت، پایش و مدیریت خدمات در سطح محلات ضروری به نظر میرسد.
از عمیقنگری تا شناخت ظرفیتهای محلی
او خاطرنشان میکند: بر همین اساس، در برنامه سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده با همکاری دستگاههای مربوط و در چارچوب کارگروه ملی برنامه اقدام شبکه مدیریت محلهمحور، فرایند تکمیل و راهاندازی این سامانه تا پایان شهریور به سرانجام برسد. در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از مراحل طراحی سامانه انجام شده و ۷۰ درصد باقیمانده نیز با جدیت در حال پیگیری است. در صورت راهاندازی این سامانه، امکان اتصال تمامی دستگاههای فعال در حوزه محلهمحور و همچنین شورای پیشرفت محله فراهم خواهد شد. در این شرایط، معتمدان محلی و مدیران اجرایی میتوانند از طریق یک داشبورد مدیریتی جامع، سیمای دقیق هر محله را مشاهده و رصد کنند. این سامانه همچنین مشخص خواهد کرد هر فرد چه نوع خدماتی دریافت کرده، چه نیازهایی دارد و چه خدماتی باید در اولویت رسیدگی قرار گیرد. بدین ترتیب، مدیریت خدمات در سطح محلهها هدفمندتر، عادلانهتر و مبتنی بر داده خواهد شد. یکی از برنامههایی که با جدیت از طریق استانداریها دنبال میشود، تشویق و ترغیب مردم برای حضور فعالتر در پویشهای ملی محلهمحور است. بر این اساس، پیشبینی شده پس از ماههای محرم و صفر، مجموعهای از رویدادهای فرهنگی، ورزشی و آیینی در سطح محلات برگزار شود. همچنین از طریق شورای پیشرفت محله، زمینه تبادل تجربه و انتقال ایدههای خلاقانه میان استانها فراهم خواهد شد. هدف از این اقدامات، افزایش مشارکت مردمی، تقویت احساس تعلق محلی، گسترش رویکردهای نوآورانه و ارتقای کارآمدی شوراهای پیشرفت محله در حل مسائل محلی است.
صرامی همچنین به شاخصهای اساسی که با جدیت در سطح کمیته ملی و استانها در حال پیگیری است، اشاره میکند و میگوید: نخست «عمیقنگری» است که بر ضرورت طراحی اقدامات مبتنی بر شواهد علمی و امکان ارزیابی اثربخشی آنها تأکید دارد. دوم «دقیقنگری» که بر شناسایی صحیح و واقعبینانه مسائل محله پیش از هرگونه مداخله متمرکز است تا از هدررفت منابع جلوگیری شود. سومین شاخص، «رویکرد سیستماتیک» است؛ به این معنا که تمامی دستگاهها و نهادهای مردمی باید در قالب یک ساختار منسجم، هدفمند و مبتنی بر کار جمعی فعالیت کنند. چهارمین شاخص نیز «تدابیر کنشی» است که بر بومیسازی برنامهها متناسب با نیاز هر محله تأکید دارد و معتقد است برنامههای محلی باید انعطافپذیر و متناسب با تغییرات اجتماعی بهروزرسانی شوند. پنجمین شاخص، «شناخت فرصتها و ظرفیتها» است. در این رویکرد تأکید میشود شورای پیشرفت محله صرفاً مجری نباشد، بلکه با شناسایی ظرفیتهای محلی و تکیه بر فاعلیت و عاملیت ساکنان، زمینه مداخله مؤثر و پیشرفت مستمر محله را فراهم کند.
وی معتقد است: بررسیهای انجامشده در استانها نشان میدهد با وجود گذشت کمتر از ۹ ماه از ابلاغ برنامه اقدام شبکه مدیریت محلهمحور، برخی دستاوردهای اولیه قابل مشاهده است. در تعدادی از استانها گفتوگوی اجتماعی تقویت شده، امید اجتماعی افزایش یافته و مشارکت گروههای مردمی، بهویژه نوجوانان و جوانان رونق گرفته است. همچنین معتمدان محلی به خودباوری بیشتری رسیدهاند و در برخی محلات نشانههای تقویت تعلق محلی مشاهده میشود. این ظرفیتها در جریان جنگ رمضان نیز خود را نشان داد. در این دوره، کمیتههای مختلف ازجمله پشتیبانی و خدمت، سلامت و درمان، خانواده، آموزش، رسانه، فرهنگی و تبیینی، دیدهبانی، پیامرسانی، آمادگی دفاعی و ایثار و شهادت ذیل شورای پیشرفت محله فعال شدند و اقدامات منسجم و هدفمندی را به اجرا گذاشتند. عملکرد این کمیتهها با وجود عمر کوتاه فعالیتشان، نشان داد شوراهای پیشرفت محله از انسجام و هماهنگی مناسبی برخوردارند و توانستهاند در حوزههای اجتماعی، خدماتی و حمایتی نقش مؤثری ایفا کنند.
نظر شما