به گزارش خبرنگار قدس آنلاین حسن بابایی در نشست خبری امروز خود که برای ارائه گزرش عملکرد سازمان ثبت در هفته قوه قضائیه برگزار شد با تشریح مهمترین برنامههای این سازمان در دوره تحول و تعالی، از تکمیل حدنگاری ۹۰ درصد پهنه سرزمینی کشور، حل بیش از ۱۱۷ معضل ثبتی کثیرالشاکی، مهار ۹۰ درصد جرایم سازمانیافته زمینخواری و صدور ماهانه ۴۵۰ هزار سند مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد و گفت: اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص سه راهبرد اصلی سازمان ثبت در سالهای اخیر بوده است.
سه راهبرد کلان سازمان ثبت برای صیانت از حقوق مالکیت
حسن بابایی با تشریح مهمترین راهبردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: سه اقدام کلان شامل اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص با جدیت در این سازمان دنبال میشود که هم مالکیتهای عینی و هم مالکیتهای فکری و معنوی را در بر میگیرد.
وی افزود: اجرای این سه راهبرد نقش مهمی در جلوگیری از تعرض به حقوق مالی اشخاص دارد، زیرا فلسفه اصلی فعالیتهای سازمان ثبت، پیشگیری از وقوع اختلافات و دعاوی است و هرچه این سیاستها با کیفیت بیشتری اجرا شود، از شکلگیری بخش قابل توجهی از پروندههای قضایی جلوگیری خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صدور اسناد مالکیت، تنظیم و ثبت اسناد رسمی، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکتها، ثبت وقایع ازدواج و طلاق، اجرای طرح کاداستر و ثبت مالکیتهای فکری و معنوی را از مهمترین مأموریتهای سازمان برشمرد و گفت: تمامی این اقدامات در راستای تحقق سه راهبرد کلان سازمان انجام میشود.
ارائه سالانه ۱۵۰ میلیون خدمت ثبتی و حل ۱۱۷ معضل کثیرالشاکی
بابایی با اشاره به برنامه پنجساله سازمان ثبت در دوره تحول و تعالی گفت: طی پنج سال گذشته این سازمان با تکیه بر برنامهمحوری، مدیریت علمی، آیندهنگری، تحول دیجیتال، هوشمندسازی، حکمرانی داده و شفافیت ساختاری مسیر تحول را دنبال کرده است.
وی افزود: سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت ثبتی به صورت حضوری و الکترونیکی از طریق بیش از ۳۰ سامانه و ۵۲ سرویس تبادل اطلاعات میان سازمان ثبت و سایر دستگاههای اجرایی به مردم ارائه میشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره را تعیین تکلیف معضلات ثبتی کثیرالشاکی دانست و اظهار کرد: بیش از ۱۱۷ پرونده پیچیده ثبتی که برخی از آنها بین ۵۰ تا ۷۰ سال بلاتکلیف مانده بود، در جریان سفرهای استانی و پیگیریهای مستمر تعیین تکلیف و حلوفصل شد.
حدنگاری ۹۰ درصد کشور به پایان رسید
بابایی با اشاره به روند اجرای طرح کاداستر گفت: از سال ۱۴۰۰ اجرای حدنگاری با سرعت بیشتری دنبال شد و اکنون به جز پروندههای دارای اختلاف یا مطرح در مراجع قضایی، حدنگاری اراضی منابع طبیعی با وسعت ۱۳۵ میلیون هکتار به پایان رسیده است.
وی ادامه داد: تاکنون برای یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه زمین کشاورزی در گسترهای بالغ بر ۱۱ میلیون هکتار سند مالکیت صادر شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از صدور سند مالکیت برای ۸۷ درصد اراضی شهرکهای صنعتی خبر داد و افزود: از مجموع هزار و ۸۰ شهرک صنعتی کشور با وسعت ۱۵۴ هزار هکتار، تاکنون برای ۱۳۴ هزار هکتار سند صادر شده است.
بابایی درباره مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز گفت: از مجموع ۱۷ منطقه آزاد کشور با وسعت ۷۳۰ هزار هکتار، تاکنون ۴۶۸ هزار هکتار معادل حدود ۶۵ درصد دارای سند مالکیت شدهاند.
وی اضافه کرد: حدنگاری اراضی نیروهای مسلح به طور کامل به پایان رسیده و بسیاری از پهنههای تاریخی، فرهنگی و باستانی نیز که سالها فاقد سند بودند، اکنون دارای سند مالکیت هستند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: بخش عمده رودخانههای کشور نیز دارای سند مالکیت شدهاند، بستر و حریم آنها مشخص شده و صدور اسناد مالکیت اراضی ساحلی نیز به صورت کامل به پایان رسیده است.
بابایی با بیان اینکه اکنون ۹۰ درصد پهنه سرزمینی کشور معادل ۱۴۶ میلیون هکتار دارای سند حدنگار است، ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاههایی مانند امور اراضی و بنیاد مسکن، حدنگاری سایر اراضی نیز در آینده نزدیک تکمیل شود.
کاهش چشمگیر زمینخواری با اجرای طرح کاداستر
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تأکیدات شهید آیتالله رئیسی درباره اجرای کامل حدنگاری گفت: با تشکیل کمیسیونها و کمیتههای تخصصی و پیگیری مستمر در شوراهای حفظ حقوق بیتالمال، اجرای این طرح به وضعیت مطلوبی رسیده است.
وی افزود: پیش از اجرای حدنگاری، بخش عمده پروندههای زمینخواری، جنگلخواری، کوهخواری و تصرف سواحل به دلیل نبود اسناد رسمی برای اراضی ملی شکل میگرفت و همین مسئله روند رسیدگی قضایی را طولانی و پرهزینه میکرد.
بابایی تصریح کرد: امروز با صدور اسناد مالکیت رسمی برای اراضی ملی، دولت به راحتی مالکیت خود را اثبات میکند و در صورت هرگونه تصرف، متخلف باید پاسخگو باشد و روند قلع و قمع ساختوسازهای غیرمجاز نیز با سرعت بیشتری انجام میشود.
وی تأکید کرد: نتیجه این اقدامات آن بوده که طی دو سال گذشته حدود ۹۰ درصد جرایم سازمانیافتهای مانند جنگلخواری، کوهخواری، ساحلخواری و زمینخواری مهار شده و تشکیل چنین پروندههایی به حداقل رسیده است.
قانون الزام؛ نقطه عطف اعتباربخشی به اسناد رسمی
بابایی با اشاره به دومین راهبرد کلان سازمان ثبت، یعنی اعتباربخشی به اسناد رسمی، اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب در دیدار ششم تیرماه ۱۴۰۲ با مسئولان دستگاه قضایی، اسناد عادی را منشأ بسیاری از فسادها دانستند و بر ضرورت اعتبارزدایی از این اسناد تأکید کردند.
وی یادآور شد: طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی از سال ۱۳۹۶ در مجلس مطرح بود، اما به دلیل ایرادات شورای نگهبان چندین بار به نتیجه نرسید تا اینکه پس از بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأکیدات رهبر شهید، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سوم تیرماه ۱۴۰۳ نهایی و لازمالاجرا شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اجرای این قانون اقدامی ملی است، زیرا هنوز حدود ۲۵ میلیون ملک دارای اسناد عادی در کشور وجود دارد که باید در فرآیند قانونی تثبیت مالکیت شده و سند رسمی دریافت کنند.
صدور ماهانه ۴۵۰ هزار سند مشمول قانون الزام
بابایی با اشاره به اقدامات انجامشده برای اجرای قانون الزام افزود: با دستور رئیس قوه قضاییه، شورای راهبری اجرای این قانون از خردادماه ۱۴۰۳ تشکیل شد و تاکنون حدود ۸۰ جلسه تخصصی برای هماهنگی میان دستگاههای مسئول برگزار کرده است.
وی ادامه داد: از زمان لازمالاجرا شدن قانون تاکنون حدود ۱۰ میلیون سند مالکیت جدید صادر شده که به طور متوسط ماهانه ۴۵۰ هزار فقره سند را شامل میشود و تمامی این اسناد مشمول قانون الزام هستند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: نقل و انتقال این اسناد دیگر با اسناد عادی امکانپذیر نیست و مالکان باید معاملات خود را از طریق دفاتر اسناد رسمی، پیشنویس قراردادهای تنظیمشده توسط مشاوران املاک یا قراردادهای یکسان پیشبینیشده در قانون انجام دهند.
وی افزود: اتصال مشاوران املاک به سامانههای سازمان ثبت، امکان احراز هویت طرفین معامله و بررسی اصالت ملک را فراهم کرده و پس از تنظیم پیشنویس، اطلاعات در مهلت قانونی به دفاتر اسناد رسمی ارسال میشود تا سند رسمی یا قرارداد یکسان صادر شود.
سامانه پیشفروش ساختمان مانع فروش یک ملک به چند نفر میشود
بابایی در پایان از آغاز اجرای ماده ۱۴ قانون الزام در حوزه پیشفروش ساختمان خبر داد و گفت: این طرح در یکی از مراکز استان آغاز شده و به تدریج سایر شهرداریها نیز به سامانه متصل خواهند شد.
وی افزود: در این فرآیند ارتباط میان شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سازمان ثبت برقرار میشود و برای هر واحد پیشفروششده شناسه و کد یکتای اختصاصی صادر خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: با ثبت اطلاعات هر واحد در دفتر املاک، امکان واگذاری مجدد همان واحد به شخص دیگر از بین میرود و بخش قابل توجهی از تخلفات و دعاوی مرتبط با پیشفروش ساختمان پیشگیری خواهد شد.
اقدام مستقیم دادستانی برای توقیف املاک همکران با دشمن
رئیس سازمان ثبت در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین دربارهمیزان املاک توقیف شده از سلبریتیها و عناصر همکار با دشمن هم با بیان اینکه ما به منظور تسریع در ورند شناساییر امال این دسته از افرد یک دسترسی ویژه برای دادستانی ابجاد کردهایم، گفت: از اینرو دادستانی خود راسا اقدام به توقیف اموال این گروه از افراد کرده که به صورت الکترونیکی در سامانه سازمان اعمال شده لذا املاک توقیف شده تا تعیین تکلیف نه توسط خود این افراد نه وکلای آنها قابل انتقال نیست و در زمان انتقال سردفتران از طریق سامانه از توقیفی بودن انلاک مذکو مطلع می شوند
بابایی با اشاره به اینکه به دلیل اقدام مستقیم دادستانی ما آمراری از تعداد این املاک نداریم افزود: این احکام توقیف برای سفارتخانه ها و کنسولگری ها نیز ابلاغ شده و در خارج از کشور نیز افراد مذکو یا وکلای آنها امکان معامله و انتقال املاکشان را ندارند.
نظر شما