وجود پرونده‌هایی که در پروسه قانونی دادگاه‌ها چندین سال میان قاضی، وکیل و موکل در پیچ و خم دادگاه‌ها دست به دست می‌شوند، موضوعی است که هر خانواده ایرانی کم و بیش با آن آشناست.
با این حال چند سالی است به واسطه تشکیل شوراهای حل اختلاف، برای این موضوع چاره‌جویی شده و اگر مراجعان قضایی با رویکرد صلح به این شوراها بروند، پرونده‌های خود را با هزینه و وقت کمتری به نتیجه خواهند رساند؛ اما اینکه چرا مردم کمتر با شوراها آشناهستند و به سراغشان نمی‌روند، موضوعی است که در این مطلب به آن می‌پردازیم. به بهانه هفته قوه قضائیه و در راستای تبیین نقش شوراهای حل اختلاف در کوتاه ‌شدن فرایند پرونده‌های قضایی، به سراغ رئیس شورای حل اختلاف خراسان رضوی رفتیم.
هادی ولایتی با بیان اینکه حل اختلاف از طریق سازش، یکی از محورهای اصلی سند تحول قضایی است، می‌گوید: در سیاست‌های استان به موضوع قضازدایی توجه ویژه‌ای شده و هدف این است که مردم تا حد امکان به جای ورود به فرایندهای طولانی محکمه و دادگاه‌ها، از ظرفیت مراجع سازشی استفاده کنند.
وی شوراهای حل اختلاف را بزرگ‌ترین مرجع سازشی کشور دانسته و می‌افزاید: در مشهد ۱۰۳ شعبه شورای حل اختلاف در کنار مجتمع‌های جامع قضایی مستقر هستند و در حوزه‌های کیفری، حقوقی و خانواده فعالیت می‌کنند. همچنین سه مجتمع مستقل شورای حل اختلاف در استان فعال است که مجتمع تخصصی پیوند خانواده در بولوار کامیاب به‌صورت ویژه به اختلافات خانوادگی رسیدگی می‌کند.
رئیس شورای حل اختلاف خراسان رضوی با اشاره به مزیت‌های سازش نسبت به رسیدگی قضایی اظهار می‌کند: رسیدگی در دادگاه‌ها مستلزم پرداخت هزینه‌های دادرسی، طی مراحل مختلف رسیدگی و در بسیاری از موارد استفاده از خدمات وکلاست که این موضوع هزینه‌های قابل توجهی را به مردم تحمیل می‌کند.
از سوی دیگر، مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی، فرایند رسیدگی را زمانبر می‌کند و دستگاه قضایی نیز موظف به رعایت این تشریفات قانونی است.
ولایتی با بیان اینکه ما باید از برکات ماه محرم و حضور در استان منسوب به امام رضا(ع) بهره‌برداری کنیم و به سوی صلح و سازش برویم، ادامه می‌دهد: ما نمی‌توانیم حق اعتراض، تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی افراد را حذف کنیم؛ زیرا این حقوق در قانون پیش‌بینی شده است؛ اما می‌توانیم از طریق ظرفیت شورای حل اختلاف، مسیر رسیدگی را کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تر کنیم.
وی تصریح می‌کند: هر فردی که در پرونده‌های حقوقی، کیفری یا خانوادگی طرح دعوا می‌کند، می‌تواند از همان ابتدای کار درخواست سازش داشته باشد. پس از ثبت این درخواست، پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود و فرایند رسیدگی آغاز خواهد شد؛ مسیری که هم از لحاظ زمانی کوتاه‌تر بوده و هم هزینه‌های آن در مقایسه با دادگاه‌ها بسیار کمتر است.
رئیس شورای حل اختلاف خراسان رضوی با بیان اینکه شوراها امکان گفت‌وگوی بیشتر میان طرفین را فراهم می‌کنند، می‌گوید: در بسیاری از اختلافات، آنچه اهمیت دارد، شنیده شدن طرفین و رسیدن به یک تفاهم منطقی است. در شورای حل اختلاف فرصت بیشتری برای مذاکره و بررسی شرایط طرفین وجود دارد؛ موضوعی که به دلیل حجم بالای پرونده‌ها، در محاکم کمتر امکان‌پذیر است.
ولایتی به نمونه‌ای از موفقیت شوراهای حل اختلاف اشاره کرده و می‌افزاید: در یکی از پرونده‌ها که مربوط به یک اتحادیه بود، اختلافی ۶ ساله با ارزشی بیش از ۲۰ میلیارد تومان، تنها در دو جلسه دو ساعته به سازش منتهی شد و طرفین به توافق رسیدند.وی با بیان اینکه فرهنگ صلح و سازش آثار اجتماعی گسترده‌ای دارد، اظهار می‌کند: گاهی اختلاف تنها میان دو نفر نیست و خانواده‌ها یا حتی طایفه‌ها را درگیر می‌کند. در چنین شرایطی، سازش می‌تواند از بروز تنش‌های بیشتر جلوگیری و به تقویت روابط خانوادگی و اجتماعی کمک کند.
رئیس شورای حل اختلاف خراسان رضوی با اشاره به آیه «الصلح خَیر» ادامه می‌دهد: هدف ما صرفاً دستیابی به توافق مالی نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم فرهنگ اخلاق‌مداری، گفت‌وگو، مدارا و آشتی در جامعه تقویت شود. قرآن هم می‌فرماید صلح بهترین عمل است.
تجربه سال‌ها فعالیت قضایی نشان می‌دهد برکت یک سازش و توافق میان طرفین، به‌مراتب بیشتر از صدور آرای متعدد قضایی است و آثار مثبت پایدار آن در جامعه باقی می‌ماند.
ولایتی همچنین به افزایش استقبال مردم از شوراهای حل اختلاف اشاره کرده و می‌افزاید: تعداد پرونده‌های ارجاع‌شده به شورای حل اختلاف از کمتر از هزار پرونده در دو سال پیش به بیش از ۱۰هزار پرونده در حال حاضر رسیده و این آمار بیانگر اعتماد روزافزون مردم به این مرجع است. در حال حاضر میزان سازش در شورای حل اختلاف استان حدود ۵۲ تا ۵۳درصد است که نشان می‌دهد بیش از نیمی از پرونده‌های ارجاعی با توافق طرفین به نتیجه می‌رسد. در بسیاری از موارد نیز امکان دستیابی به سازش در همان جلسه نخست وجود دارد. آمار سه ماهه نخست از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۵ تا ۳۱/۰۳/۱۴۰۵، به صورت غیرقطعی بوده و احتمال افزایش و کاهش آمار تا ۱۰ تیر ماه که زمان قطعی شدن آمار است، وجود دارد. با این حال پرونده‌های وارده ۳۸ هزار و ۸۷۹، پرونده‌های سازش شده ۱۶هزار و ۷۸۱ و میزان سازش ۴۵درصد در سطح استان است.
رئیس شورای حل اختلاف خراسان رضوی با اشاره به نقش شوراها در مرحله اجرای احکام می‌گوید: شورای حل اختلاف محدود به مراحل ابتدایی رسیدگی نیست و حتی پس از صدور حکم و در مرحله اجرای احکام نیز می‌تواند به موضوع ورود کند و زمینه توافق میان طرفین را فراهم بیاورد. دقت، سرعت، کاهش هزینه‌ها و حذف مراحل غیرضروری از مهم‌ترین اهداف شوراهای حل اختلاف است و مسیر جامعه نیز به سمت استفاده بیشتر از ظرفیت سازش و حل اختلافات از طریق گفت‌وگو و توافق در حال حرکت است. یکی از فرمایش‌های قائد شهید ما در جمع قضات این بود که اگر به سمت صلح و سازش می‌روید، حتماً عدالت را فراموش نکنید. ما در مسیری قرار داریم که صلح، سازش و پایداری آن غیرقابل برگشت است.
ولایتی ادامه می‌دهد: گاهی پرسیده می‌شود که آیا احتمال دارد این سازش‌ها دوباره به هم بریزد؟ طبق آمار واقعی، میزان برگشت پرونده‌های سازشی ما نزدیک به صفر است. به ندرت پیش می‌آید پرونده‌هایی که با سازش ختم شده‌اند، دوباره دچار اختلاف شوند و نیاز به طرح دعوای مجدد یا مراجعه به مراجع قضایی داشته باشند.
وی با بیان اینکه روز گذشته افتتاح شعب همیاران صلح را برای رسیدگی تخصصی به پرونده‌های قصاص داشتیم که بحمدالله برکات زیادی داشته است، می‌گوید: در سال گذشته ۵۰ پرونده قصاص با همت شورای حل اختلاف و مددکاری اجتماعی زندان به صلح و سازش ختم شدند. در حال حاضر حدود ۲۲۰ پرونده در جریان داریم که ان‌شاءالله با تلاش این شعبه به صلح و سازش منتهی خواهند شد.
رئیس شورای حل اختلاف خراسان رضوی با اشاره به اینکه آمار بی‌نظیر از سازش، پیش از این در دستگاه قضایی وجود نداشته است، تأکید می‌کند: پیش از استقرار شورای حل اختلاف در مجتمع شهید مطهری، آمار سازش تنها ۳ درصد بود. امروز تعداد پرونده‌هایی که به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شوند، حدود هزار و ۲۰۰ مورد در ماه است که تقریباً ۶۰۰ پرونده آن به سازش مربوط می‌شود. این اقدام در واقع یک ابتکار بی‌نظیر است که سابقه‌ای در دستگاه قضایی ندارد. در اینجا ما با حذف هزینه‌های دادرسی، افزایش سرعت رسیدگی و حذف مراحل طولانی، به یک صلح و سازش پایدار دست می‌یابیم. در دادگستری وقتی وارد می‌شوید، موظف هستید تنها در چارچوب دادخواست رسیدگی کنید و نمی‌توانید به خواسته‌های دیگر متقاضی بپردازید؛ اما در شورای حل اختلاف هیچ محدودیتی وجود ندارد. اگر یک خانواده به ما مراجعه کند و شکایت کیفری و حقوقی داشته باشد یا مطالبات خانوادگی را مطرح کند، می‌توانیم به تمامی این اختلافات رسیدگی کنیم. شورای حل اختلاف قادر است به همه اختلافات رسیدگی کند، به جز موارد استثنایی مانند اثبات زوجیت، ورود در وقف و اثبات طلاق که معمولاً در شورا مطرح نمی‌شود. بر اساس تجربه ۳۴ ساله من به‌عنوان قاضی، از ۹۹درصد اختلافاتی که وجود دارد، حدود ۸۰درصد قابل حل و سازش هستند. تنها ۱۵ تا ۲۰درصد از این اختلافات به رسیدگی در مراجع قضایی نیاز دارند.
ولایتی ادامه می‌دهد: به عزیزانی که در رسانه‌ها فعالیت دارند، توصیه می‌کنم مردم را به مراجعه به مراجع سازش و شورای حل اختلاف تشویق کنند. مراحل قضایی معمولاً طولانی و پیچیده هستند و شامل مراحل بدوی، تجدیدنظر و حتی فرجام‌خواهی می‌شوند. در حالی که ما در شورای حل اختلاف شاهد حل اختلافات میلیاردی و خانوادگی در تنها دو یا سه جلسه هستیم. به‌عنوان نمونه، خانواده‌ای به ما مراجعه کرد که پس از ۱۴ سال اختلاف، می‌گفتند ای کاش زودتر با این مرجع آشنا می‌شدند. همچنین پرونده‌ای داشتیم که تجار بزرگ پس از ۶ سال نتوانسته بودند اختلافات خود را حل کنند؛ ولی ما در یک یا دو جلسه این مشکل را برطرف کردیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا وکلا موکل خود را به سمت شورای حل اختلاف سوق نمی‌دهند، می‌گوید: البته نمی‌توان گفت همه وکلا این‌گونه هستند. بسیاری از وکلا با اشتیاق به سمت صلح و سازش می‌آیند و مشارکت می‌کنند؛ اما گاهی اوقات به دلیل مشکلات سیستم تعرفه‌ای، تمایل کمتری برای مراجعه به شورا دارند؛ زیرا اگر در یک جلسه صلح حاصل شود، دستمزد کمتری دریافت می‌کنند. با این حال، بسیاری از وکلا را می‌شناسم که با اشتیاق در جلسات شورای حل اختلاف حاضر می‌شوند و واقعاً مادیات برایشان مهم نیست.