به‌گزارش قدس آنلاین به نقل از المعلومه، «نزار حیدر»، مدیر مرکز رسانه‌ای عراق در واشنگتن، فاش کرد که دهها حکم بازداشت علیه نمایندگان و مقامات ارشد دولتی در عراق صادر شده است.

وی افزود: سازمان پاکدستی عراق بیش از ۱۸۰ حکم بازداشت علیه اعضای پارلمان و مقامات ارشد دولت السودانی و علی الزیدی صادر کرده است، نیروهای امنیتی اجرای این احکام را آغاز کرده‌اند و چهره‌های برجسته سیاسی را به اتهامات مربوط به فساد، سرقت مبالغ هنگفت از طریق غیرقانونی و پولشویی هدف قرار داده‌اند.

حیدر نزار تصریح کرد: احکام بازداشت ظرف چند ساعت آینده اجرا خواهد شد و محدود به منطقه سبز نخواهد بود، بلکه به اکثر استان‌ها گسترش خواهد یافت. الزیدی دستور اجرای احکام بازداشت و ارجاع افراد فاسد به دستگاه قضایی را داده است.

پشت پرده بازداشت های گسترده در عراق از زبان قاضی عراقی

شورای عالی قضایی با اشاره به پشت پرده بازداشت های گسترده اعلام کرد که تحقیقات درباره پرونده «عدنان الجمیلی»، معاون سابق وزارت نفت، با توجه به شواهد موجود ادامه دارد.

این شورا همچنین اعلام کرد که همزمان با تحولات در تحقیقات، اقدامات قانونی علیه چهره‌های سیاسی و سایر افراد در دوره آینده انجام خواهد شد.

«ضیاء جعفر»، قاضی تحقیق در دادگاه کیفری مرکزی مبارزه با فساد، گفت: تحقیقات در مورد پرونده متهم «عدنان الجمیلی»، معاون سابق وزارت نفت در اکتبر ۲۰۲۵ آغاز شد، آن زمان دادگاه گزارش هایی دریافت کرد مبنی بر اینکه چندین نامزد، مبالغ هنگفتی را در تبلیغات انتخاباتی خود با سوءاستفاده از منابع دولتی و با حمایت چهره‌های بانفوذ در دولت قبلی، هزینه کرده‌اند.

وی افزود: به دلیل اهمیت و حساسیت این بزه، تلاش‌ها برای جمع‌آوری شواهد و اطلاعات چندین ماه ادامه یافت. پس از دستگیری مظنون مذکور، تحقیقات نشان داد که گروهی از نمایندگان مجلس در سوءاستفاده از منابع دولتی برای تبلیغات انتخاباتی و بهره‌مندی از قراردادهای دولتی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، دست داشته‌اند. این امر مستلزم تحقیق در مورد آنها و اقدام قانونی علیه آنها بود.

قاضی تحقیق در دادگاه کیفری مرکزی مبارزه با فساد ادامه داد: بر اساس درخواست دادگاه و ابلاغیه به مجلس، مصونیت نمایندگان متهم مجلس توسط رئیس فعلی مجلس عراق، لغو شد.

جعفر افزود: پس از دریافت نامه‌های لغو مصونیت، با همکاری سازمان پاکدستی فدرال و سازمان‌های مجری قانون، تحت نظارت مستقیم روسای شورای عالی قضایی و شورای وزیران، احکام بازداشت صادر شده علیه آنها اجرا و بازداشت شدند. وجوه و مدارکی که نشان‌دهنده دست داشتن آنها در فعالیت‌های غیرقانونی بود، توقیف شد، در حالی که برخی از آنها همچنان متواری هستند. تحقیقات در مورد این پرونده با توجه به مدارک در حال انجام است و اقدامات قانونی علیه چهره‌های سیاسی و سایر افراد در دوره آینده با پیشرفت تحقیقات انجام خواهد شد.

از بامداد روز گذشته موج گسترده بازداشت ها در منطقه سبز بغداد آغاز شد که طی آن نیروهای امنیتی عراق دهها نماینده پارلمان و سیاستمدار را به اتهام فساد بازداشت کرده اند.

به‌گزارش قدس، بررسی‌ها نشان می‌دهد که پرونده «عدنان الجمیلی»، معاون پیشین وزارت نفت عراق، به محور اصلی این موج از بازداشت‌ها تبدیل شده است. بر اساس گزارش منابع عراقی، اعترافات الجمیلی در جریان بازجویی‌ها، ابعاد تازه‌ای از شبکه‌های فساد مالی، سوءاستفاده از منابع عمومی و ارتباط برخی مسئولان با پرونده‌های اقتصادی را آشکار کرده و همین اطلاعات، زمینه صدور احکام بازداشت جدید را فراهم کرده است.

در عین حال، روند برخورد با متهمان پرونده فساد، بحث‌های گسترده‌ای را در فضای سیاسی عراق برانگیخته است. بسیاری از ناظران و سیاستمداران این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا مبارزه با فساد تمامی جریان‌ها و پرونده‌ها را در بر خواهد گرفت یا صرفاً به پرونده الجمیلی محدود خواهد شد. ابوتراب التمیمی، نماینده پارلمان عراق، هشدار داده است که اگر رسیدگی‌ها تنها بر این پرونده متمرکز بماند و تخلفات احتمالی در وزارتخانه‌هایی مانند نفت، برق، مسکن، عمران، تجارت و صنعت مورد بررسی قرار نگیرد، این شائبه ایجاد خواهد شد که هدف از این اقدامات، تسویه‌حساب با یک جریان سیاسی یا چهره‌ای خاص است.

این اظهارات نشان می‌دهد پرونده فساد در عراق علاوه بر ابعاد قضایی، به عرصه رقابت‌های سیاسی نیز کشیده شده است. در حالی که مخالفان دولت نسبت به احتمال گزینشی بودن این برخوردها هشدار می‌دهند، دولت السودانی تلاش دارد تأکید کند که مبارزه با فساد بدون در نظر گرفتن جایگاه یا وابستگی سیاسی افراد دنبال خواهد شد.

در همین راستا، هیئت نزاهت عراق (کمیسیون فدرال مبارزه با فساد) اعلام کرده است که تمامی احکام بازداشت با مجوز دستگاه قضایی و در چارچوب قانون صادر و اجرا شده‌اند. این نهاد همچنین تأکید کرده از حمایت قوه قضائیه، دولت و مجلس برخوردار است و روند رسیدگی به این پرونده را با شفافیت برای افکار عمومی تشریح خواهد کرد.

همزمان، قوه قضائیه عراق نیز دستور داده است همکاری با پلیس بین‌الملل برای شناسایی، بازگرداندن و محاکمه متهمان متواری این پرونده فعال شود؛ پرونده‌ای که از آن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی سال‌های اخیر عراق یاد می‌شود و همچنان در کانون تحولات سیاسی این کشور قرار دارد.