امتحانات نهایی در هر شرایط و با تمام اما و اگرها و حاشیههایش باید برگزار شود؛ این تصمیم غیرقابل تغییر متولیان نظام تعلیم و تربیت کشور است.
راهکاری که گویا قرار است به عدالت اجتماعی منجر شود، شاخ غول کنکور را بشکند و دست مافیای آموزشی را از مدارس کوتاه کند.
به همین دلیل است که نه بهانه روزهای داغ تابستان با سیستمهای معیوب تهویه و نبود امکانات مطلوب سرمایشی در حوزههای آزمون، نه کرونا و دغدغه سرایت ویروس و نه حالا دغدغههای روزهای جنگ و تغییرات پیاپی در برنامهریزیهای آموزشی و آموزشهای مجازی؛ هیچ یک تا امروز نتوانستهاند روند برگزاری آزمونها را متوقف کنند.
این در حالی است که کارشناسان تربیتی نتیجه چنین تصمیماتی را افزایش اضطراب، فرسودگی روانی، کاهش امید و اختلال در عملکرد روزمره دانشآموزان میدانند؛ آنها از دانشآموزانی میگویند که در جلسه آزمون غش میکنند، قرصهای اعصاب و آرامبخش مصرف میکنند یا با مشکلاتی همچون ریزش مو و اختلال در قاعدگی مواجه میشوند.
هامون سبطی، دبیر کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت پیش از این گفته بود: در همین مدت بهدلیل استرس بسیار زیاد، گزارش حضور آمبولانس در حوزههای امتحانی به ما رسیده، دانشآموزان از فشار زیاد دچار خون دماغ و استفراغ میشوند. این گزارشها از سراسر کشور است.
برخی میگویند گاهی ترس از تأثیر معدل یا تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور از خود امتحانات نهایی بیشتر است؛ ادعایی که میتواند تقلب در آزمونهای نهایی را توجیه کند.
عبدالرسول عمادی، رئیس پیشین مرکز سنجش آموزش و پرورش معتقد است: خطری که همچنان امتحانات نهایی و واقعی بودن نتایج آن را تهدید میکند نبود مراقبت کافی در حوزههای امتحانی است، بهویژه افت نتایج امتحانات میتواند تمایل به تقلب را در برخی داوطلبان در سالهای بعد تشدید کند که باید تمهیدات لازم اندیشیده شود.هامون سبطی نیز براساس شنیدههای خود میگوید: دانشآموزان زیادی به بهانه رفتن به سرویس بهداشتی، از سالن خارج شده و همانجا با گوشیهای تلفن همراه به جوابها دسترسی پیدا کردهاند. گزارشها نشان میدهد اغلب تقلبها در سرویس بهداشتی رخ داده و حتی مسئولان اعلام کردهاند دانشآموز با یکی از کارکنان خدمات مدرسه به سرویس بهداشتی برود.
یک پدیده تلخ دیگر
روی دیگر سکه، اعتراف به اُفت تحصیلی و نمرههای پایین دانشآموزان در امتحانات نهایی در چند سال گذشته است. چالش ناتمامی که انتظار میرود پس از تجربه تکرار آموزشهای غیرحضوری جدیتر شود.
مهدی نوید ادهم، مشاور وزیر آموزش و پرورش تابستان سال گذشته با اشاره به این موضوع اظهار کرده بود: اکنون با پدیده تلخ دیگری مواجه هستیم؛ وجود مدرسه، مدیر و دانشآموز، اما نبود کیفیت. با وجود تمام تلاشها و زحمات معلمان و مدیران، خروجی سیستم آن چیزی نیست که انتظار میرود. در آزمونهای نهایی، نمرههای دانشآموزان بین ۸ تا ۱۰ و میانگین کشوری در همین حدود است؛ این فقط زنگ خطر نیست، بلکه خود خطر است.محمدرضا نیکنژاد، کارشناس آموزش هم به افت نگرانکننده میانگین نمرات امتحانات نهایی در بسیاری از رشتهها در چند سال اخیر اشاره و بیان میکند: در مواردی معدلها تا حوالی نمره ۱۰ سقوط کرده است که این خود یک بحران تمامعیار برای ساختار آموزشی کشور محسوب میشود. امسال نیز با در نظر گرفتن شرایط جنگی، تعطیلی مکرر کلاسها و استرس حاکم بر خانوادهها، تشدید این افت تحصیلی کاملاً قابل پیشبینی است.
نمره دانشآموزان در برنامه هفتم توسعه
از آنجا که نظام آموزشی فعلی، نمره را تنها ابزار قابل اعتماد برای سنجش میزان تواناییها و ارزشهای دانشآموزان میداند، برنامه هفتم توسعه نیز به ناچار وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرده معدل دانشآموزان دوره متوسطه دوم را ۲.۵ نمره افزایش دهد؛ تکلیفی که سبب شده مسئولان این وزارتخانه هر از گاه از تلاشهای خود برای به سرانجام رساندن آن و پوشاندن این زخم نشسته بر پیشانی نظام آموزش متوسطه بگویند. چنانکه علیرضا جدایی، رئیس وقت مرکز اطلاعرسانی وزارت آموزش و پرورش خرداد ۱۳۹۵ از افزایش ۱.۱۳ نمره میانگین امتحانات نهایی نسبت به خرداد سال پیش از آن گفته و میانگین نمرات امتحانات نهایی را در خرداد آن سال ۱۲.۷ اعلام کرده بود.
یکسال بعد، علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه میانگین نمرات امتحان نهایی ۱۲.۳۹ است، ادعا کرد: در سه سال گذشته با فعالیتهایی که انجام دادیم، موفق شدیم میانگین کشوری را یک نمره افزایش دهیم.با اینحال اعدادی که هر از گاه از سوی برخی مسئولان منتشر میشود و قرار است از تلاش متولیان برای پوشاندن ضعف نظام کیفی آموزش حکایت کند، همچنان نگرانکننده است. بهطوری که محسن زارعی، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ در یک نشست خبری اظهار کرد: در امتحانات نهایی در این سال فقط یک دانشآموز مدرسه نمونه دولتی در رشته تجربی معدل ۲۰ کسب کرده و در مجموع میزان نمرات دانشآموزان نسبت به سال ۱۴۰۱ افت داشته و میانگین معدل در شاخه نظری از ۱۱.۶۲ به ۱۰.۲رسیده، ضمن اینکه بیشترین نمرات مربوط به ۱۰ تا ۱۲ است.یکسال بعد، محمدمهدی کاظمی، معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش در برنامهای تلویزیونی پس از اشاره به میانگین نمرات امتحان نهایی که طبق برنامه هفتم قرار است سالانه نیم نمره افزایش یابد، از افزایش نه چندان قابل توجه این نمرات گفت: امتحانات نهایی از خرداد ۱۴۰۲ متفاوت با گذشته برگزار شد و بیشتر به سمت سطوح عمیقتر یادگیری مفاهیم رفت، بنابراین ما سال گذشته با افت در میانگین نمرات مواجه بودیم که این طبیعی بود، چون تغییر سبک برگزاری امتحانات نهایی را داشتیم. براساس پیشبینی که صورت گرفت هدفگذاری شده بود میانگین نمرات امتحانات نهایی در سال ۱۴۰۳ نیم نمره افزایش پیدا کند ولی در برخی رشتههایمان تا یک نمره اضافه شد. با اقداماتی که انجام شد امسال شاهد افزایش میانگین ۰.۸ درصد نمرهای نسبت به سال گذشته بودیم.
تلاشها برای تلطیف امتحانهای نهایی ادامه دارد
وزیر آموزش و پرورش بهتازگی در دومین نشست اعضای هیئترئیسه مجلس دانشآموزی کشور، یکی از مهمترین دغدغههای امروز نظام آموزشی را فشارهای ناشی از کنکور دانسته و گفته است: متأسفانه در برخی پایهها، بهویژه دوره دوم متوسطه، دانشآموزان تحت فشارهای سنگین تحصیلی قرار میگیرند و در مواردی این فشارها به آسیبهای روحی و روانی و حتی افسردگی منجر میشود.علیرضا کاظمی با بیان اینکه دانشآموز نباید در دوران تحصیل خود زیر چنین فشارهایی قرار گیرد، از پیگیری طرحهایی برای اصلاح وضعیت فعلی خبر داده و تصریح کرده است: برنامه ما این است که روند امتحانات نهایی و کنکور تسهیل و تلطیف شود تا دانشآموز بتواند علاوه بر موفقیت علمی، از دوران تحصیل خود نیز لذت ببرد.حالا باید دید مسئولان این وزارتخانه چگونه قرار است روند برگزاری امتحانات نهایی و کنکور را تلطیف کنند.
ابراهیم رفیعی، مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اولویت وزارت آموزش و پرورش برای ارتقای سطح کیفی آموزش و نتایج آزمونهای نهایی، به ایسنا عنوان کرده است: برنامه ارتقای نمرات، در تمامی استانها با رویکردی مشخص و متناسب با ظرفیتهای منطقهای اجرا میشود و هر استان با توجه به توانمندی و اقتضائات خود، عنوانی ویژه برای این برنامه در نظر گرفته است. در همین راستا اعتبارات قابلتوجهی به استانها تزریق شده تا صرف برگزاری کلاسهای فوقبرنامه، تأمین کتابهای کمکآموزشی و برپایی کارگاههای ارتقای سطح حرفهای معلمان شود.برای دانشآموزان ساکن مناطق محروم و مدارس کمبرخوردار نیز اعتباراتی مجزا با عنوان «مدارس لازمالتوجه» در نظر گرفته شده تا عدالت آموزشی در مسیر ارتقای معدل محقق شود.
رفیعی با تأکید بر اینکه افزایش دو نمرهای معدل امتحانات نهایی تا پایان برنامه هفتم توسعه یک تکلیف قانونی است، خاطرنشان کرده است: در حال حاضر میانگین معدل امتحانات نهایی دانشآموزان سراسر کشور عددی بالاتر از ۱۱ است که با اجرای این برنامهها، انتظار میرود این عدد افزایش قابل قبولی پیدا کند.
علاوه بر آنچه رفیعی به آن اشاره میکند، شاید بتوان «حذف محدودیت دفعات ترمیم نمرات امتحانات نهایی» را هم تلاشی در همین زمینه دانست.
بهطوری که از این پس داوطلبانی که قصد ترمیم مجدد نمرات آزمونهای نهایی را داشته باشند، در صورتی که تمامی دروس نهایی پایه موردنظر را انتخاب کنند، میتوانند بدون هیچ محدودیتی از نظر تعداد دفعات در آزمونهای ترمیم شرکت کنند.
بر اساس اظهارات اخیر محمود امانی طهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در هر نوبت از ترمیم مجدد، انتخاب تمامی دروس نهایی همان پایه الزامی است و تنها در این صورت امکان استفاده از فرصت ترمیم مجدد برای داوطلبان فراهم خواهد بود.
بر این اساس، نمرههایی که داوطلبان در آزمونهای ترمیم کسب میکنند، مبنای محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی قرار میگیرد و سوابق تحصیلی آنان برای پذیرش در آموزش عالی بر اساس همین نمرهها محاسبه خواهد شد.
یک ضرورت دیگر
با آنچه گفته شد و حالا که قرار است در همچنان روی یک پاشنه بچرخد، آنچه اهمیت دارد ضرورت استاندارد بودن امتحانات نهایی و فراهم بودن شرایط برابر برای تمامی داوطلبان است. ضرورتی که مهمترین لازمه آن وجود اطلاعات دقیق و مستند از وضعیت آزمونهای نهایی و پایش آثار اجرای سیاستهای مختلف بهطور دقیق است تا نتایج آن در اختیار تصمیمگیران قرار گیرد و از این طریق بتوان چالشهای فعلی بهویژه افت نمرات این آزمونها را اصلاح کرد.
نظر شما