به گزارش قدس آنلاین، غلامحسین مظفری، امروز ۱ مردادماه، در یکصدو چهل و هفتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف سهام عدالت، اظهار کرد: باید وضعیت این سهام مشخص و برنامه آینده آن تعیین تکلیف شود. این سرمایه طی دو دهه گذشته در اقتصاد کشور در گردش بوده و اکنون زمان آن رسیده است که درباره نحوه مدیریت و بهرهبرداری از آن مشخص و تصمیمگیری شفاف و موثری صورت گیرد.
وی با بیان اینکه برخی تصمیمات گذشته امروز به چالشهایی برای کشور تبدیل شده است، بیان کرد: فرآیندهای مرتبط با سهام عدالت همچنان نیازمند شفافسازی است و اگر سود این سهام به جای توزیع، در داخل استان سرمایهگذاری شود، میتوان از این ظرفیت برای اجرای طرحهای مهم و توسعهای بهره گرفت.
مظفری در ادامه با اشاره به جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور عنوان کرد: اصل تعاون مورد تردید نیست. این بخش، ابزار مناسبی برای جذب سرمایه و مشارکت اقتصادی به شمار میرود. تعاونیهای موفق متعددی در خراسان رضوی فعالیت میکنند که نشاندهنده کارآمدی این رویکرد است، اما این بخش طی سالهای گذشته مورد غفلت واقع شده است.
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر پرهیز از تصمیمگیریهای احساسی و مقطعی، تاکید کرد: در حال حاضر ۸۲ حکم اجرایی در حوزه تعاون وجود دارد که لازم است بررسی شود چرا تاکنون به مرحله اجرا نرسیده و موانع اجرای آنها شناسایی و برطرف شود.
مظفری همچنین با اشاره به جایگاه استان در توسعه زیرساختهای نوین اظهار کرد: خراسان رضوی در توسعه نیروگاههای خورشیدی و همچنین مدرسهسازی، رتبه نخست کشور را در اختیار دارد و با وجود مشکلات موجود، از ظرفیتهای قابلتوجهی برخوردار است که بخشی از آنها هنوز بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت بررسی دقیق چالشهای حوزه زیرساختهای برق و سرمایهگذاری تاکید کرد و افزود: نباید از کنار مسائل و اختلافات موجود بهسادگی عبور کرد، این موضوعات نیازمند آسیبشناسی، اصلاح فرآیندها و بازنگری در آییننامهها با رویکردی هماهنگ میان دستگاههای اجرایی است.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به لزوم هماهنگی میان شرکتهای توزیع برق مشهد و خراسان رضوی، اظهار کرد: اختلاف رویهها در این حوزه باید برطرف شود و موضوع بهصورت تخصصی در کارگروه زیربنایی استان مورد بررسی قرار گیرد. وظیفه ما ایجاد و توسعه زیرساختها و فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایهگذاری است تا سرمایهگذاران درگیر مشکلات زیرساختی نشوند.
مظفری با بیان اینکه محدودیتهای مالی دستگاههای اجرایی بر روند تصمیمگیری و سیاستگذاری اثرگذار بوده است، اظهار کرد: با وجود این شرایط، باید از مسیر گفتوگو به راهکارهای عملی دست یافت و همه تصمیمات با هدف تسهیل تولید، رونق سرمایهگذاری و رفع موانع پیشروی بخش خصوصی اتخاذ شود.
وی تاکید کرد: توسعه تولید و سرمایهگذاری مستلزم همراهی تمامی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی است و باید با ارادهای جدی، فرآیندها را تسهیل، موانع تولید را برطرف و راهکارهای عملیاتی برای حمایت از سرمایهگذاری در استان اجرایی کرد.
نظر شما