کمتراز دو ماه تا آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ باقی مانده،اما سایه کمبود معلم بار دیگر بر سر مدارس کشور سنگینی میکند. وزارت آموزش و پرورش از یک سو اطمینان میدهد که«هیچ کلاس درسی بدون معلم نخواهد ماند» و از سوی دیگر، آمار بازنشستگی دهها هزار معلم، تراکم بالای کلاسها و تکیه بر شیوه های اضطراری جذب نیرو، این پرسش را پیش روی نظام آموزشی قرار داده است که آیا مهر امسال نیز با راهکارهای موقتی آغاز خواهد شد یا سرانجام نسخه ای پایدار برای یکی از قدیمی ترین چالشهای آموزش کشور پیچیده میشود؟
هرسال و پیش از رسیدن به مهرماه، موضوع کمبود معلم به یکی از مهم ترین دغدغه های نظام آموزشی تبدیل میشود؛ دغدغهای که دیگر تنها به کمبود چند هزار نیروی آموزشی محدود نیست، بلکه به کیفیت آموزش، عدالت آموزشی، تراکم کلاسهای درس، انگیزه معلمان و حتی آینده سرمایه انسانی کشور گره خورده است.
امسال نیز اگرچه مسئولان وزارت آموزش و پرورش از آمادگی کامل برای آغاز سال تحصیلی سخن گفته اند، اما آمارهای رسمی نشان میدهد این وزارتخانه برای تأمین نیروی انسانی با یکی از دشوارترین سالهای خود روبه رو است؛ سالی که همزمان با بازنشستگی ۵۷ هزار معلم، باید صدها هزار کلاس درس را در سراسر کشور مدیریت کند.
درهمین شرایط ، وزارت آموزش و پرورش دو خبر مهم را منتشر کرده است؛ نخست ابلاغ «برنامه سه ساله بهره وری» که یکی از محورهای آن اصلاح نظام جذب و ساماندهی نیروی انسانی و اعمال شرط معدل در پذیرش دانشجومعلمان است و دوم، تشریح برنامه های تأمین معلم برای مهر ۱۴۰۵ که در آن وعده داده شده هیچ کلاس درسی بدون معلم باقی نخواهد ماند.
اما آیا این برنامه ها میتوانند بحران چندین ساله کمبود معلم را برطرف کنند یا تنها مُسکنهایی برای عبور از مهر امسال هستند؟
زنگ خطر کمبود معلم؛ آماری که نمیتوان نادیده گرفت
کمبود معلم در کشور موضوع تازه ای نیست؛ طی سالهای گذشته کارشناسان بارها نسبت به موج بازنشستگی فرهنگیان و نبود برنامه ریزی مناسب برای جایگزینی آنان هشدار داده بودند؛ هشداری که امروز آثار آن بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است.
طبق اعلام علی باقرزاده، رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش، سال تحصیلی آینده حدود ۵۷ هزار معلم مشمول بازنشستگی هستند؛ رقمی که به تنهایی میتواند توازن نیروی انسانی در مدارس را بر هم بزند. هرچند حدود ۴۰ درصد این معلمان درخواست استمرار خدمت دادهاند، اما این راهکار نیز بیش از آنکه یک سیاست بلندمدت باشد، راه حلی موقت برای عبور از بحران محسوب میشود.
در کنار این مسئله، آمار دیگری نیز توجه کارشناسان را جلب کرده است؛ وجود ۵۶۰ هزار کلاس درس در نزدیک به ۹۹ هزار مدرسه دولتی که هر کدام براساس مقطع تحصیلی به تعداد متفاوتی معلم نیاز دارند. همین موضوع نشان میدهد کوچک ترین اختلال در تأمین نیروی انسانی میتواند میلیونها دانشآموز را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده حدود ۵۰ هزار کلاس درس اکنون بیش از ۳۵ دانشآموز دارند؛ آماری که نشان میدهد مشکل تنها کمبود معلم نیست، بلکه کمبود فضای آموزشی نیز به تشدید این بحران دامن زده است؛ به همین دلیل، مسئولان وعده دادهاند امسال هیچ کلاس پایههای ورودی با بیش از ۳۵ دانشآموز تشکیل نشود و تراکم این کلاسها تا ۳۰ درصد کاهش یابد.
در چنین شرایطی، بسیاری از صاحب نظران آموزشی معتقدند کمبود معلم دیگر یک مسئله اداری نیست؛ بلکه به یکی از مهم ترین چالشهای کیفیت آموزش در کشور تبدیل شده است. وقتی یک معلم ناچار باشد در کلاسهای پرجمعیت تدریس کند یا همزمان چند پایه یا چند درس را پوشش دهد، طبیعی است که فرصت آموزش فرد محور، شناسایی ضعفهای یادگیری و تربیت مهارت محور کاهش پیدا میکند.
راهکارهای وزارت آموزش و پرورش؛ از دانشگاه فرهنگیان تا بازنشستگان
وزارت آموزش و پرورش اما معتقد است امسال برنامه ریزی برای تأمین معلم زودتر از سالهای گذشته آغاز شده و مجموعه ای از راهکارها برای جبران کمبود نیرو در دستور کار قرار گرفته است؛ راهکارهایی که از جذب دانشجومعلمان و استخدام از طریق آزمونهای استخدامی گرفته تا استمرار خدمت معلمان بازنشسته و ساماندهی نیروهای موجود را شامل میشود.
علی باقرزاده، رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش، با تأکید بر اینکه هیچ کلاس درسی بدون معلم نخواهد ماند، اعلام کرده است:«برنامه ریزیهای لازم برای تأمین نیروی انسانی مدارس انجام شده و با استفاده از ظرفیت دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، آزمونهای استخدامی، استمرار خدمت فرهنگیان بازنشسته و ساماندهی نیروهای موجود، نیاز مدارس تأمین خواهد شد.»
به گفته وی، بخش مهمی از نیاز آموزشی از محل فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و پذیرفته شدگان آزمون استخدامی جبران میشود و در کنار آن، از ظرفیت معلمان بازنشسته ای که تمایل به ادامه همکاری دارند نیز استفاده خواهد شد.
همزمان، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، نیز بارها تأکید کرده است که تأمین معلم، اولویت نخست این وزارتخانه برای آغاز سال تحصیلی جدید است و تمامی استانها موظف شدهاند پیش از آغاز مهر، وضعیت نیروی انسانی مدارس را تعیین تکلیف کنند.
با این حال، کارشناسان معتقدند تکیه همزمان بر چندین روش موقت، هرچند میتواند کلاسهای درس را در ابتدای مهر بدون معلم نگذارد،اما الزاماً به معنای حل ریشه ای بحران نیست؛چراکه استمرار خدمت بازنشستگان، اضافه تدریس معلمان و به کارگیری نیروهای تازهاستخدام، هر کدام محدودیتها و پیامدهای خاص خود را دارند.
برنامه سه ساله بهره وری؛ نسخهای برای آینده یا اصلاحی تدریجی؟
در کنار برنامه های کوتاه مدت، وزارت آموزش و پرورش از تدوین و ابلاغ «برنامه سه ساله بهره وری» نیز خبر داده است؛ برنامه ای که قرار است بخشی از مشکلات ساختاری نظام آموزشی را برطرف کند.
براساس این برنامه، ساماندهی نیروی انسانی، اصلاح فرآیند جذب معلمان، ارتقای کیفیت ورودی دانشگاه فرهنگیان، اعمال شرط معدل برای پذیرش دانشجومعلمان، توزیع متوازن نیرو میان استانها و افزایش بهره وری آموزشی در دستور کار قرار گرفته است.
وزارت آموزش و پرورش معتقد است اجرای این برنامه میتواند طی چند سال آینده بخشی از ناترازی موجود در نیروی انسانی را کاهش دهد؛ اما بسیاری از کارشناسان براین باورند که آثار چنین اصلاحاتی در کوتاه مدت قابل مشاهده نخواهد بود و مدارس همچنان در مهر امسال با همان مشکلات انباشته سالهای گذشته مواجه خواهند بود.
از نگاه کارشناسان، مسئله تنها تعداد معلمان نیست؛بلکه نحوه توزیع آنان نیز اهمیت فراوانی دارد؛درحالی که برخی مناطق کشور با مازاد نیرو مواجه اند، استانهای کم برخوردار، مناطق مرزی و روستاهای دورافتاده همچنان با کمبود جدی معلم دست و پنجه نرم میکنند؛ موضوعی که عدالت آموزشی را با چالش روبه رو کرده است.
کارشناسان چه میگویند؟ بحران فقط کمبود نیرو نیست
کارشناسان حوزه آموزش معتقدند مسئله کمبود معلم را نباید صرفاً با تعداد استخدامها سنجید؛ دکترنعمتالله فاضلی، جامعه شناس آموزش، براین باور است که کیفیت آموزش بیش از هر زمان دیگری به وضعیت نیروی انسانی وابسته شده است و افزایش صرف تعداد معلمان، بدون توجه به کیفیت آموزش، مهارتهای حرفه ای و انگیزه شغلی آنان، نمیتواند مشکلات مدارس را برطرف کند.
از سوی دیگر، دکتر محمود مهرمحمدی، استاد دانشگاه و رئیس اسبق دانشگاه فرهنگیان، نیز بارها تأکید کرده است که کمبود معلم نتیجه سالها نبود آینده نگری در سیاست گذاری منابع انسانی است. به اعتقاد او، نظام آموزشی باید برپایه پیشبینی دقیق بازنشستگیها، ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و نیاز واقعی مدارس برنامه ریزی کند تا هر سال در آستانه مهر با تصمیمهای اضطراری مواجه نشود.
برخی فعالان صنفی فرهنگیان نیز معتقدند اضافه تدریس اجباری، استفاده گسترده از نیروهای بازنشسته و افزایش تراکم کلاسها، اگرچه ممکن است آمار کمبود معلم را روی کاغذ کاهش دهد،اما درعمل میتواند کیفیت آموزش و فرسودگی شغلی معلمان را افزایش دهد.
بحران امروز، نتیجه تصمیمهای دیروز
واقعیت این است که بحران کمبود معلم، حاصل یک یا دو سال اخیر نیست؛کاهش ظرفیت جذب دانشگاه فرهنگیان در برخی سالها،افزایش موج بازنشستگی، تغییرات جمعیتی، توسعه مدارس بدون تأمین همزمان نیروی انسانی و نبود نظام دقیق آمایش آموزشی، همگی در شکلگیری وضعیت کنونی نقش داشته اند.
اکنون آموزش و پرورش تلاش میکند با مجموعه ای از اقدامات کوتاه مدت،از آغاز سال تحصیلی بدون معلم جلوگیری کند؛اما بسیاری از صاحب نظران معتقدند عبور از این بحران، نیازمند برنامه ای فراتر از جذب سالانه نیرو است؛ برنامه ای که بتواند طی یک افق پنج تا ۱۰ ساله، تعادل میان ورودی و خروجی نیروی انسانی را برقرار کند و کیفیت آموزش را در کنار کمیت، به اولویت اصلی سیاست گذاری تبدیل سازد.
آیا مهر ۱۴۰۵ نقطه پایان بحران خواهد بود؟
کمبود معلم، امروز دیگر فقط یک مسئله اداری یا استخدامی نیست؛ بلکه به یکی از مهم ترین شاخصهای کیفیت نظام آموزشی تبدیل شده است؛ اگرچه وزارت آموزش و پرورش با اطمینان از آمادگی برای آغاز سال تحصیلی سخن میگوید و وعده داده هیچ کلاس درسی بدون معلم باقی نماند، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که عبور موفق از مهر، الزاماً به معنای حل بحران نیست.
پرسش اصلی این است که آیا سیاستهای جدید، از برنامه سه ساله بهره وری گرفته تا افزایش ظرفیت جذب معلم، میتواند به پایان راهکارهای موقتی و آغاز اصلاحات ساختاری منجر شود یا مهر ۱۴۰۵ نیز مانند سالهای گذشته، با اتکا به مُسکنهای کوتاه مدت سپری خواهد شد؟ پاسخ این پرسش را نه آمار استخدامها، بلکه کیفیت آموزش دانشآموزان در کلاسهای درس ماههای آینده روشن خواهد کرد.
نظر شما