بهگزارش قدس آنلاین، بیش از پنج سال از آغاز پیگیری طرح ساماندهی نیروهای شرکتی میگذرد؛ طرحی که از سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی با هدف حذف شرکتهای واسطه، برقراری عدالت در نظام پرداخت، افزایش امنیت شغلی و انعقاد قرارداد مستقیم میان کارکنان و دستگاههای اجرایی کلید خورد. این طرح پس از تصویب در مجلس(در سال ۱۴۰۱)، چندین بار میان شورای نگهبان، مجلس و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتوآمد کرد، چراکه به دلیل ایرادهای حقوقی و آنچه مغایرت با برخی سیاستهای کلی نظام عنوان میشد، به نتیجه نمیرسید.
در این مدت، هزاران نیروی شرکتی که در دستگاههای اجرایی مشغول فعالیت هستند، همواره حذف شرکتهای پیمانکاری را اصلیترین مطالبه خود عنوان کردهاند. آنها معتقدند حضور شرکتهای واسطه موجب تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا، کاهش امنیت شغلی و ایجاد مشکلاتی در پرداخت بیمه و سایر حقوق قانونی شده است.
در حالی که مجلس طی سالهای اخیر بر حذف کامل شرکتهای واسطه تأکید داشته، دولت مسیر دیگری را برای ساماندهی این نیروها انتخاب کرده است. هیئت وزیران اواخر تیرماه امسال آییننامه «ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی» را تصویب کرد؛ آییننامهای که به جای حذف شرکتهای پیمانکاری، بر اصلاح سازوکار فعالیت آنها تمرکز دارد.
بر اساس این مصوبه، از این پس حقوق و مزایای حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی بهطور مستقیم از سوی دولت به حساب کارکنان واریز میشود و دیگر منابع مالی ابتدا در اختیار شرکتهای پیمانکاری قرار نخواهد گرفت. همچنین سقف سود شرکتهای تأمین نیرو از حدود ۱۰ درصد به ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته، قراردادها باید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت منعقد شوند و شرکتها نیز مشمول نظام اعتبارسنجی و رتبهبندی خواهند شد.
با وجود این تغییرات، اصل فعالیت شرکتهای واسطه حفظ شده است؛ موضوعی که واکنش منفی مجلس را به دنبال داشته است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده است که اکثریت نمایندگان همچنان معتقدند ساماندهی واقعی نیروهای شرکتی تنها با حذف شرکتهای واسطه و برقراری رابطه استخدامی مستقیم میان کارکنان و دستگاههای اجرایی محقق میشود.
در مقابل، سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید دارد که در شرایط فعلی، امکان اجرای قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی وجود ندارد.
اخیرا علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تشریح دلایل این تصمیم اعلام کرده بود که قوانین موجود اجازه تبدیل وضعیت این نیروها را نمیدهد.
به گفته وی، تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری سقف جذب نیروهای قراردادی را محدود کرده و از سوی دیگر ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم، دولت را مکلف به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی کرده است؛ بنابراین تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی با قوانین فعلی امکانپذیر نیست.
ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، نیز امروز با اشاره به روند بررسی طرح ساماندهی در سالهای گذشته اعلام کرد: ایرادهای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله مغایرت با عدالت استخدامی، سیاست چابکسازی دولت و سیاستهای اقتصاد مقاومتی، از مهمترین موانع اجرای طرح مجلس بوده است.
به گفته وی، دولت تلاش کرده است تا زمانی که امکان اصلاح قوانین و انعقاد قرارداد مستقیم فراهم شود، دستکم بخشی از مشکلات نیروهای شرکتی را برطرف کند. بر همین اساس، پرداخت مستقیم حقوق، واریز مستقیم حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی، جلوگیری از تأخیر در پرداختها، تدوین قراردادهای استاندارد و اختصاص امتیاز ویژه در آزمونهای استخدامی برای این کارکنان در دستور کار قرار گرفته است.
با این حال، آنچه از مجموع مواضع دولت و مجلس برمیآید، این است که اختلاف دو قوه نه بر سر اصل ساماندهی، بلکه بر سر شیوه اجرای آن است؛ دولت از اصلاح ساختار موجود و ادامه فعالیت شرکتهای پیمانکاری با نظارت بیشتر دفاع میکند، در حالی که مجلس همچنان حذف کامل این شرکتها را تنها راه تحقق عدالت استخدامی میداند.
در نهایت، هرچند دولت با مصوبه اخیر بخشی از مطالبات نیروهای شرکتی مانند پرداخت مستقیم حقوق و کاهش نقش واسطهها را محقق کرده است، اما مطالبه اصلی این کارکنان یعنی انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی و حذف کامل شرکتهای واسطه همچنان بیپاسخ مانده است. به همین دلیل، با وجود سالها وعده، طرحها و مصوبههای مختلف، پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی هنوز بسته نشده و هزاران نیروی شرکتی همچنان در انتظار تعیین تکلیف نهایی وضعیت استخدامی خود هستند؛ وضعیتی که نشان میدهد شرکتهای واسطه همچنان پابرجا هستند و مهمترین خواسته این کارکنان هنوز محقق نشده است.
نظر شما