دریای خزر سالهاست در برابر یک پرسش بزرگ و البته بیپاسخ قرار دارد؛ آب پیش میرود یا پس مینشیند؟ نوسان سطح آب خزر تنها یک تغییر طبیعی در پهنه آبی شمال کشور نیست، بلکه میتواند سرنوشت سکونتگاهها، تأسیسات ساحلی، سرمایهگذاریها و حتی آینده اقتصاد دریا را تحت تأثیر قرار دهد. هر متر پیشروی یا پسروی آب میتواند معادلاتی را که بر اساس وضعیت امروز ساحل طراحی شدهاند، تغییر دهد و تصمیمهای بلندمدت را با ابهام مواجه کند.
در این میان، توسعه سواحل و بهرهگیری از ظرفیتهای دریای خزر، بدون در نظر گرفتن رفتار متغیر این پهنه آبی، میتواند تصمیمهای امروز را به چالشهای فردا تبدیل کند. سرمایهگذاری در سواحل، زمانی معنا پیدا میکند که افق آینده آن نیز قابل پیشبینی باشد؛ چرا که تغییر موقعیت خط ساحلی میتواند هم زیرساختهای ایجاد شده را با خطر مواجه کند و هم سرمایهگذار را در برابر پرسشهایی جدی درباره آینده سرمایه خود قرار دهد.
با دکتر صادق صالحی، استادتمام دانشگاه مازندران درباره پیامدهای نوسانهای سطح آب دریای خزر، چالشهای زیست محیطی سواحل شمالی و ضرورت سیاستگذاری برای مواجهه با سناریوهای مختلف پیشروی و پسروی آب گفتوگو کردیم.
خزر و معادلهای که پاسخ قطعی ندارد
صالحی در گفتوگو با قدس اظهار کرد: در حوزه تغییرات آبوهوا، سالهاست با ریسک و مخاطره مواجه هستیم؛ به این معنا که نمیتوان وضعیت قطعی و ثابتی را برای آن مشخص کرد. از سوی دیگر، چون شرایط اقلیمی همواره در حال نوسان و رفت و برگشت است، طبیعی است پیامدهای ناشی از آن نیز متغیر باشد. این روند که پس از شدت گرفتن انقلاب صنعتی در جهان آغاز شد، به کشور ما نیز رسیده و البته مشکلات مضاعف زیست محیطی موجود در ایران، بر شدت این پیامدها افزوده است.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه امروزه یکی از بزرگترین تغییرات اقلیمی که در سواحل شمال کشور با آن مواجه هستیم، پیشروی یا پسروی آب دریای خزر است، افزود: دریای خزر یکی از مهمترین منابع طبیعی و اقتصادی مناطق ساحلی کشور محسوب میشود، اما به نظر من، مهمترین چالش در این زمینه، ریسک و مخاطره ناشی از نوسانهای سطح آب است.
وی با بیان اینکه از نظر مدیریتی، باید از قبل برای هر دو سناریو برنامه مشخصی وجود داشته باشد، عنوان کرد: یعنی اگر آب دریای خزر پیشروی کرد، چه سیاستهایی باید اعمال شود و اگر با پسروی آب مواجه شدیم، چه سیاستهایی باید در دستور کار قرار گیرد. متأسفانه این خلأ در سیاستگذاری وجود دارد و میتواند پیامدهای جدی به دنبال داشته باشد.
صالحی با ذکر مثالی گفت: در شرایطی که بر گردشگری، توسعه اقتصاد دریامحور و سرمایهگذاری در سواحل تأکید میشود، ممکن است سرمایهگذاری بر اساس موقعیت فعلی ساحل انجام شود. فرض کنید یک سرمایهگذار با فاصلهای مشخص از ساحل، مثلاً ۲۰۰ یا ۳۰۰ متر، اقدام به احداث شمع و عرشه در دریا و ساخت یک مجموعه گردشگری یا هتل روی آب کند. اگر ظرف کمتر از ۱۰ سال با پسروی آب مواجه شویم، ممکن است این تأسیسات در حالی که هنوز به بهرهبرداری نرسیدهاند، عملاً در خشکی قرار بگیرند.
خط ساحلی متغیر و آینده نامعلوم سرمایهها
این عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران با اشاره به قوانین و مقررات در این زمینه بیان کرد: طبق قوانین و مباحثی که بهتازگی مطرح شده، هر مقدار از بستر دریا که آزاد شود، در زمره انفال قرار میگیرد و متعلق به عموم است. در چنین شرایطی، اگر سرمایهگذاری یک یا دو همت در دریا سرمایهگذاری انجام داده باشد و در اثر پسروی آب، بخش مورد نظر کاملاً خشک شود، این پرسش مطرح میشود که تکلیف چنین سرمایهگذاریای چه خواهد بود و دولت با این اراضی و تأسیسات چه برخوردی خواهد داشت؟
وی گفت: سناریو معکوس نیز وجود دارد. اگر آب دریای خزر پیشروی کند و سطح آب به اندازهای افزایش یابد که بخشی از تأسیسات و زیرساختهای ساحلی را تخریب کند، چه سیاستی باید برای جبران خسارت و مدیریت این شرایط اعمال شود؟ به نظر من، چون با یک وضعیت قطعی مواجه نیستیم و با مخاطرهای بالقوه و متغیر روبهرو هستیم، مهمترین مشکل، نبود سیاستگذاری مشخص برای هر دو سناریو پیشروی و پسروی آب است. این مسئله تأثیر بسیار زیادی بر سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در حوزه ساحل و اقتصاد دریا دارد و طبیعی است به همان نسبت، بر جامعه، متقاضیان گردشگری و افرادی که قصد فعالیت اقتصادی در حوزه دریا را دارند نیز اثرگذار خواهد بود.
آلودگی در مسیر بازگشت به انسان
صالحی در بخش دیگری از سخنانش به آلایندهها اشاره و اظهار کرد: این مناطق از یک طرف به ارتفاعات و مناطق شهری و از طرف دیگر به دریا منتهی میشوند و در این مسیر، تمام آلایندهها با هر منشأیی که داشته باشند؛ صنعتی، غیرصنعتی، خانگی و شهری به سمت دریا سرازیر میشوند. بخشی از این آلایندهها در مسیر، شیرابههایی تولید میکنند که پیامدهای بهداشتی بسیار خطرناک و نگرانکنندهای دارد.
این استاد دانشگاه افزود: از سوی دیگر، اگر این آلایندهها وارد دریا شوند و توسط آبزیان مورد استفاده قرار گیرند، عملاً آبزیان دچار بیماریها و آسیبهایی میشوند که در چرخه بعدی، هنگام مصرف آنها توسط انسان یا حیوان، این آسیبها دوباره به خود انسان بازمیگردد. اینها از جمله مشکلاتی است که در این مناطق وجود دارد و امیدواریم دغدغه مسئولان نیز در این زمینه باشد و برای رفع این مشکلات تلاش کنند.
وی گفت: اقدامها و ادعاها زیاد است؛ میگویند ما تلاش میکنیم و زحمت میکشیم، اما وضعیتی که ما اکنون میبینیم، متفاوت است. در قسمت اول، یعنی نوسانهای دریا و پیشروی و پسروی آب، دغدغه اصلی سرمایهگذاران و مردم این است که سیاست مشخصی وجود داشته باشد که طرحهای «الف» و «ب» خودش را مشخص کرده باشد. ضمن اینکه خود این افراد نیز در مصاحبههایی که انجام میدهند، اختلاف میان کارشناسان را به عرصه عمومی وارد میکنند. واقعاً وقتی این عدم قطعیت و اطمینان که به هر حال در خود علم وجود دارد، به بدنه اجتماعی سرایت پیدا میکند، نگرانیها را بیشتر میکند؛ یعنی سرمایهگذار نمیتواند تصمیم بگیرد که چه کاری باید انجام دهد. از طرف دیگر، هر کدام میگویند ما چنین اقدامهایی را انجام دادهایم، منتها خروجی که میبینیم، در حدی نیست که بتواند این نگرانیها را برطرف کند.
صالحی با بیان اینکه سالهای سال است معضل پسماند در استان مازندران در حد یک مسئله ملی مطرح بوده، اما اکنون اخبار بسیار زیادی منتشر میشود که حل کردن یا نهایی شدن حل این معضل را در دست اقدام دارند، اظهار کرد: این تلاش قابل قدردانی است و در صداقتشان شک نداریم، منتها وقتی یک دوره ۲۵ تا ۳۰ ساله را نگاه میکنیم، مقداری پذیرش این موضوع سخت است. به عنوان مثال، در طرح ساماندهی سواحل، هر سال مبلغ بیشتری اختصاص پیدا میکند، تلاشها بیشتر میشود و پوشش طرح افزایش پیدا میکند، اما در پایان فصل شنا میبینیم که تعداد تلفات تقریباً با سالهای گذشته برابر بوده است.
این استاد تمام دانشگاه مازندران گفت: بخشی از مسئله این است که دستگاهها باید ارتباط خود را با مجامع علمی و دانشگاهی بیشتر کنند تا همسویی میان دانشگاهیان و کارشناسان وجود داشته باشد و بتوانند تأیید یا عدم تأیید اقدامها را نیز همراه داشته باشند.
تخریب گسترده، برخوردهای پراکنده
وی افزود: واقعاً میزان تخریب منابع طبیعی چقدر است؟ این موضوع در سطح رسانه، چه ملی و چه غیرملی، در سخنرانیها و تریبونها مطرح میشود، اما وقتی به مصادیق نگاه میکنیم، هنوز با همان وضعیت مواجه هستیم. آنجا میگویند «گرفتیم، برخورد کردیم، متوقف کردیم، مجازات کردیم»، اما وقتی وارد جزئیات میشویم، میبینیم آزادسازیها بهصورت پراکنده انجام شده؛ مثلاً هزار متر، ۶۰۰ متر و اعدادی که واقعاً در مقایسه با ابعاد تخریب، بسیار ناچیز است. در عین حال، چیزی که میبینید، این است که تعرض و ساختوساز همچنان گسترده است.
صالحی با اشاره به ماده ۱۰۰ شهرداری گفت: وقتی ساختوسازی صورت میگیرد و پس از اینکه بنا ساخته شد، فرد به شهرداری مراجعه میکند و شهرداری به عنوان مثال میبیند پارک تخریب شده یا ساختوساز خارج از ضابطه انجام گرفته، جریمهای تعیین میکند و تمام. در حالی که آن پارک یا آن زمین متعلق به فرد نبوده که بخواهیم با دریافت جریمه، تخلف را ببخشیم. همین مسئله درباره ارتفاع، ساختوسازهای عمودی و افقی و موارد مشابه نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: شما در ابتدا کنترل و نظارت ندارید؛ ساختوساز به یک مرحله عظیم میرسد و بعد که ساخته شد، گفته میشود این یک ملک شخصی است و حیف است تخریب شود؛ بنابراین کوتاه میآیند و مصالحه میکنند. این قانون باید از ابتدا برداشته شود؛ یعنی فرد مطمئن باشد چیزی به نام ماده ۱۰۰ وجود ندارد و در هر صورت، اگر تخلفی انجام دهد، بنا تخریب خواهد شد. در همه شهرداریها ماده ۱۰۰ فعال است و بخش قابل توجهی از پروندهها به تخلفات مربوط میشود.
این استاد دانشگاه در تکمیل سخنان خود تصریح کرد: برای ارزیابی این موضوع، باید به شاخصهای مشخص و قابل اندازهگیری نگاه کنیم. مثلاً سرانه جنگل، میزان فضای سبز و دسترسی به آب سالم و آب آشامیدنی را بررسی کنیم. اگر در این شاخصها اعداد و آمار، تفاوت فاحشی را نشان داد، میتوانیم بپذیریم که اقدامهای انجام شده مؤثر بوده است. اما اگر این اتفاق نیفتد، با توجه به اطلاعات عمومی و آنچه مردم در جامعه میبینند، شاهد این هستیم که متأسفانه تخریب محیط زیست به مراتب بیشتر از حفاظت از محیط زیست بوده و این یکی از ایرادهایی است که همچنان وجود دارد.
نظر شما