نامه اخیر سازمان توسعه تجارت ایران به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان کشور، حاوی مصوبات چهل و سومین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، از دو زاویه برای فعالان اقتصادی و تحلیل‌گران سیاست ارزی قابل بررسی است: یکی رویکرد ترمیمی نسبت به بدهکاران گذشته، و دیگری سخت‌گیری فزاینده نسبت به روش‌های جایگزین رفع تعهد.

پذیرش مشروط واردات در مقابل صادرات برای دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲

کارگروه، ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگانی را که در بازه سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ از روش «واردات در مقابل صادرات» استفاده کرده‌اند، به دلیل مشکلات سامانه جامع تجارت در ثبت این نوع مبادلات، پذیرفته است. این تصمیم را می‌توان نوعی اصلاح رویه گذشته دانست؛ سیاست‌گذار پذیرفته که بخشی از بدهی‌های ارزی معوق، ناشی از نقص زیرساخت اداری بوده، نه تخلف صادرکننده. این رویکرد با روند کلی چند بخشنامه اخیر بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت درباره تسهیل رفع تعهدات ارزی معوق سال‌های ۱۳۹۷ به بعد هم‌راستاست.

بسته‌شدن قطعی مسیر واردات طلا

نکته کانونی مصوبه، بند دوم آن است: صادرکنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دیگر نمی‌توانند پس از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ با واردات طلا در مقابل صادرات خود، ادعای رفع تعهد ارزی داشته باشند. این تصمیم را باید در امتداد سیاست کلی‌تر بانک مرکزی در سال جاری برای محدودسازی «واردات در مقابل صادرات» در کالاهای غیرمرتبط با زنجیره ارزش صادراتی دید؛ روندی که پیش‌تر در مورد فلزات اساسی مانند مس نیز اجرا شده بود. طلا به دلیل نقدشوندگی بالا و ریسک استفاده از این روش برای خروج ارز از چرخه اقتصادی به‌جای بازگشت آن، اکنون به‌صراحت از فهرست روش‌های قابل قبول رفع تعهد حذف شده است.

پیامد برای صادرکنندگان و ضمانت اجرای آن

از منظر حقوقی-اقتصادی، این تصمیم اهمیت مضاعفی دارد؛ زیرا طبق رویه جاری کارگروه، پرونده صادرکنندگانی که نرخ بازگشت ارز آن‌ها زیر حد نصاب قانونی باشد، به مراجع قضایی و از جمله سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود. مسئولان تعزیرات حکومتی پیش‌تر از بازگشت بیش از دو میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به خزانه در نتیجه همین پیگیری‌ها خبر داده بودند؛ رقمی که نشان می‌دهد این کارگروه صرفاً یک نهاد تنظیم‌گر شکلی نیست و ضمانت اجرای واقعی پشت مصوباتش قرار دارد. صادرکنندگانی که تصور می‌کردند واردات طلا می‌تواند جایگزینی امن برای رفع تعهد باشد، از این پس با ریسک معرفی پرونده به تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی مواجه‌اند.
توصیه عملی به فعالان اقتصادی این است که وضعیت پرونده ارزی خود را، به‌ویژه در صورت استفاده از روش واردات در مقابل صادرات در بازه زمانی مشمول معافیت، هرچه سریع‌تر با مستندسازی دقیق نزد سازمان توسعه تجارت پیگیری کنند، پیش از آنکه فرصت بهره‌مندی از این اصلاحیه از دست برود.

جلیل حاجی‌حسینی، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر جرائم اقتصادی