امیر موسوی با اشاره به جایگاه قانونی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اظهار کرد: این هیأتها در دستگاههای اجرایی با هدف اجرای قانون و صیانت از سلامت اداری فعالیت میکنند و در کنار رسیدگی به تخلفات، وظیفه پیشگیری و شناسایی زمینههای بروز تخلف را نیز بر عهده دارند.
به گفته وی، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری بر اساس قانون و آییننامههای مربوط تشکیل شدهاند و در استانها مستقر هستند. هر هیأت نیز سه عضو اصلی و دو عضو علیالبدل دارد و وظیفه آن، رصد فرآیندهای اداری و ورود به موضوعاتی است که سلامت دستگاه را با تهدید مواجه میکند.
موسوی با بیان اینکه رسیدگی به شکایت کارکنان و اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله وظایف این هیأتهاست، افزود: در این چارچوب شکایت و گزارش تخلف کارکنان و همچنین شکایت اولیای دانشآموزان مورد بررسی قرار میگیرد.
وی درباره مسیر دسترسی مردم و والدین به این هیأتها توضیح داد: برای تسهیل دسترسی و حذف موانع اداری، صندوق الکترونیکی ثبت شکایت در بستر سامانه «مایمدیو» ایجاد شده است. اولیا میتوانند شکایت، نارضایتی یا خسارتی را که از عملکرد دستگاه متحمل شدهاند از طریق این صندوق ثبت کنند و فرآیند رسیدگی از همان مسیر آغاز میشود.
مدیرکل دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نقش اطلاعات و آمار پروندهها در پیشگیری از تخلفات گفت: دادههای مربوط به پروندههای موجود کمک میکند حوزههایی که در هر استان با تخلفات بیشتری مواجه هستند شناسایی شود. پس از شناسایی این نقاط، برنامههای پیشگیرانه متناسب با علت و نوع تخلف طراحی و اجرا میشود.
موسوی با تأکید بر اهمیت آموزش کارکنان گفت: بخش قابل توجهی از تخلفات اداری ناشی از سهلانگاری است و حدود ۹۰ درصد تخلفات از این جنس هستند. به همین دلیل آموزش قوانین و مقررات و آگاهی کارکنان از حقوق و تکالیفشان باید جدی گرفته شود.
وی افزود: تاکنون ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت آموزش دیدهاند و این آموزشها موضوعاتی مانند قوانین و مقررات آموزش و پرورش، اسناد بالادستی، قانون اساسی، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آییننامهها و دستورالعملهای مربوط را دربرمیگیرد.
مدیرکل دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کاهش ۲۰ درصدی پروندههای تخلفات اداری خبر داد و نقش نظارت مدیران را در این کاهش مؤثر دانست.
موسوی با اشاره به تکالیف مدیران دستگاههای اجرایی در زمینه نظارت و کنترل اظهار کرد: اگر کارمندی مرتکب خطا شود، باید بررسی کرد که آیا آموزش، نظارت و کنترل لازم از سوی مدیران انجام شده است یا خیر. تقویت حساسیت مدیران نسبت به این موضوع و توجه بیشتر به پیشگیری، به کاهش قابل توجه پروندههای تخلف منجر شده است.
وی یکی از چالشهای موجود را ضعف در گزارش تخلفات دانست و گفت: براساس قانون، زمانی که مدیر با تخلفی مواجه میشود، باید موضوع را گزارش کند تا مرجع قانونی درباره آن تصمیم بگیرد، اما در برخی موارد در این زمینه سهلانگاری میشود.
موسوی همچنین جهل به قانون و ابهام در مأموریتها و شرح وظایف سازمانی را از دیگر مشکلات دانست و تأکید کرد: کشف تخلف باید نتیجه نظارت مستمر و فرآیندی باشد، نه یک اتفاق تصادفی. اگر تخلف در چارچوب نظارت مستمر شناسایی نشود، حتی برخورد قانونی نیز نمیتواند الزاماً به بازدارندگی مطلوب منجر شود.
وی ادامه داد: آموزش کارکنان، نظارت و کنترل مستمر، کشف تخلف در فرآیند نظارتی و ارجاع موضوع به هیأتهای رسیدگی، در کنار صدور آرای عادلانه و قانونی، مجموعهای است که میتواند به ایجاد بازدارندگی در دستگاه اجرایی منجر شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه برخورد قانونی هم برای متخلفان و هم برای کارکنان قانونمدار اهمیت دارد، گفت: برخورد با تخلف باعث میشود زمینه تکرار آن کاهش یابد و کارکنانی که به شکل صحیح و مسئولانه فعالیت میکنند نیز اطمینان داشته باشند که در صورت بروز تخلف، مرجع قانونی برای رسیدگی وجود دارد.
موسوی با اشاره به ساختار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در آموزش و پرورش اظهار کرد: در مجموعه آموزش و پرورش ۴۳ شعبه هیأت رسیدگی به تخلفات اداری فعال است و برنامههای پیشگیرانه و آموزشی در این شعب دنبال میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره جذب و ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش به موضوع صحت مدارک استخدامی اشاره کرد و گفت: ممکن است فردی در زمان جذب، گواهی خلاف واقع یا سند غیرواقعی ارائه کند و این موضوع در بررسیهای اولیه شناسایی نشود.
موسوی افزود: جذب نیرو به معنای پایان بررسی سوابق و مدارک نیست و استعلامها و بررسیها پس از استخدام نیز ادامه دارد. اگر در هر مرحله مشخص شود فرد در فرآیند جذب از اسناد غیرواقعی استفاده کرده است، موضوع از مسیر قانونی پیگیری خواهد شد.
وی تأکید کرد: در صورت اثبات استفاده از مدارک غیرواقعی و از دست رفتن صلاحیت کارمندی، فرد از دستگاه منفک میشود و با محکومیت و اخراج مواجه خواهد شد و امکان بازگشت او به دستگاه وجود نخواهد داشت.
نظر شما