هر سال با نزدیک شدن به فصل ثبت نام، یک جمله از وزارت آموزش وپرورش تکرار میشود:«دریافت وجه هنگام ثبت نام درمدارس دولتی ممنوع است.» اما در سوی دیگر ماجرا، خانوادههایی ایستادهاند که برای ثبتنام فرزندشان با فهرستی از هزینهها مواجه میشوند؛از «کمک به مدرسه» و مشارکت در برنامه های آموزشی گرفته تا هزینههای مختلفی که گاه آن قدر عادی و اجباری مطرح میشود که مرز میان «کمک داوطلبانه» و «پول ثبتنام» عملاً از بین میرود.
پرسش اصلی اینجاست؛اگردریافت پول ممنوع است،چرا این چرخه هرسال تکرار میشود وچرا بخش قابل توجهی از خانوادهها همچنان احساس میکنند برای نشستن فرزندشان پشت نیمکت یک مدرسه دولتی، باید دست به جیب شوند؟
فصل ثبت نام مدارس، برای بسیاری از خانوادهها فقط فصل انتخاب مدرسه و آماده کردن مدارک نیست؛ فصل مواجهه با هزینههایی است که قرار بود وجود نداشته باشند؛قانون و سیاست رسمی آموزش و پرورش، تحصیل در مدارس دولتی را رایگان میداند و مسئولان این وزارتخانه نیز هرسال برممنوعیت دریافت وجه اجباری تأکید میکنند؛با این حال، روایتهای خانوادهها از آنچه در برخی مدارس اتفاق میافتد، تصویر متفاوتی ارائه میدهد؛تصویری که در آن «پول نخواستن» گاهی به معنای «پول را مستقیم نخواستن» است.
این تناقض، یکی از چالشهای قدیمی نظام آموزشی کشور است؛ از یک سو دولت برآموزش رایگان و عدالت آموزشی تأکید میکند و از سوی دیگر، بسیاری از مدارس با کمبود منابع برای اداره روزمره، تعمیرات، تجهیزات، برنامه های آموزشی و حتی برخی نیازهای ابتدایی مواجهاند. نتیجه این شکاف، گاهی انتقال بخشی از بار مالی مدرسه به خانوادههاست؛ انتقالی که اگرچه ممکن است در ظاهر با عنوان مشارکت مردمی انجام شود، اما در نقطهای که خانواده احساس کند پرداخت نکردن پول میتواند ثبت نام یا شرایط تحصیل فرزندش را تحت تأثیر قرار دهد، دیگر نمیتوان از «مشارکت داوطلبانه» سخن گفت.
ممنوعیت روی کاغذ؛ اصرار در عمل
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش وپرورش، در روزهای اخیر بار دیگر برممنوعیت دریافت وجه هنگام ثبت نام در مدارس دولتی تأکید کرده است؛ او صراحتاً اعلام کرده است که مدیران مدارس دولتی حق ندارند هنگام ثبتنام از والدین وجه دریافت کنند.
این موضع البته تازه نیست؛سال هاست بخشنامه ها و اظهارات مسئولان بریک اصل تأکید دارند: مدرسه دولتی محل دریافت شهریه نیست،اما مسئله اصلی در فاصله میان «بخشنامه» و «اجرای بخشنامه» اتفاق میافتد. خانواده ای که برای ثبت نام فرزندش به مدرسه مراجعه کرده، معمولاً در موقعیتی نیست که بخواهد با مدیر مدرسه وارد مجادله شود؛ او نگران است که اعتراضش، مستقیم یا غیرمستقیم، بر روند ثبت نام یا وضعیت تحصیلی فرزندش اثر بگذارد.
همین عدم توازن قدرت میان خانواده و مدرسه میتواند زمینه ساز شکل گیری پرداختهای اجباری شود. ممکن است مدیر مدرسه رسماً نگوید «بدون پرداخت ثبت نام نمیکنم»، اما وقتی از والدین خواسته میشود مبلغی برای تجهیز مدرسه، هوشمند سازی، کلاس فوق برنامه، تعمیرات یا سایر امور پرداخت کنند و همزمان ثبت نام درحال انجام است، تشخیص داوطلبانه یا اجباری بودن پرداخت برای خانواده چندان ساده نیست.
علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش وپرورش نیز تأکید کرده است که تحصیل در مدارس دولتی و هیئت امنایی طبق قانون رایگان است و هیچ اجباری برای پرداخت وجه وجود ندارد. او گفته است اگر خانوادهها با اجبار مواجه شدند، باید موضوع را به اداره آموزش و پرورش منطقه گزارش کنند و این وزارتخانه مکلف به ثبت نام رایگان دانش آموزان است.
اما همین توصیه یک سؤال جدی ایجاد میکند: آیا خانوادهای که برای ثبتنام فرزندش به مدرسه مراجعه کرده، باید برای احقاق حق بدیهی خود به اداره آموزش وپرورش شکایت کند؟ اگر قرار است آموزش رایگان باشد، چرا سازوکار نظارت نباید به اندازهای قوی باشد که خانواده اساساً درموقعیت مطالبه حق خود قرار نگیرد؟
وقتی «کمک اختیاری» رنگ اجبار میگیرد
بخش مهمی از این ماجرا به مفهوم «مشارکت مردمی» بازمیگردد؛ مدارس برای اداره بهتر خود به منابع نیاز دارند و کمک خانوادهها میتواند درصورت واقعی بودن، شفاف بودن و کاملاً اختیاری بودن، بخشی از این نیاز را پوشش دهد. مشکل ازجایی آغاز میشود که مشارکت داوطلبانه به مطالبه ای عمومی و اجباری تبدیل شود.
مرز میان این دو نیز گاهی بسیار باریک است؛ وقتی به والدین گفته میشود «هرکس به اندازه توانش کمک کند»، ظاهراً اجباری در کار نیست؛اما اگرهمزمان گفته شود این پول برای تأمین امکانات مدرسه ضروری است، خانواده ممکن است احساس مسئولیت یا حتی فشار اجتماعی برای پرداخت کند. در مدرسه ای دیگر ممکن است مبلغ مشخصی برای همه خانوادهها تعیین شود و عنوان آن «کمک به مدرسه» باشد. در چنین شرایطی، نام پرداخت تغییر کرده، اما ماهیت آن برای خانواده تفاوت چندانی ندارد.
مشکل بزرگ تر زمانی شکل میگیرد که خانوادههای کم درآمد در برابر خانوادههای برخوردار قرار میگیرند؛اگر کیفیت امکانات یک مدرسه به میزان پولی که والدین آن میپردازند وابسته شود، عدالت آموزشی به تدریج از مفهوم «دسترسی برابر» فاصله میگیرد.
مادر یک دانشآموز ابتدایی در گفتوگویی درباره تجربه ثبت نام فرزندش میگوید:«مدرسه مستقیم نگفت اگر پول ندهی ثبتنام نمیکنیم، اما گفتند برای تعمیر و تجهیزات مدرسه مبلغی باید پرداخت شود. وقتی همه والدین پرداخت میکنند، چطور میتوان گفت اختیاری است؟»
پدر دانشآموزی در مقطع متوسطه نیز میگوید: «ما با اصل کمک به مدرسه مشکلی نداریم، اما باید مشخص باشد پول برای چیست. وقتی مبلغ تعیین میکنند و میگویند همه باید پرداخت کنند، دیگر اسمش کمک نیست.»
این روایتها الزاماً به معنای آن نیست که همه مدارس دولتی چنین رفتاری دارند؛اما تکرار چنین گلایههایی نشان میدهد مسئله را نمیتوان صرفاً با صدور بخشنامه حل کرد.
مدارس هیئتامنایی؛ مشارکت یا شهریه پنهان؟
مدارس هیئتامنایی نیز دراین میان به یکی از نقاط بحث برانگیز تبدیل شدهاند؛درسیاستهای جدید آموزش وپرورش، توسعه مشارکت مردم و محله در اداره مدارس مورد توجه قرار گرفته و حتی وزیر آموزش وپرورش از حرکت به سمت هیئت امنایی شدن مدارس سخن گفته است.
اما هیئت امنایی بودن به معنای شهریه ای شدن مدرسه نیست،آموزشوپرورش نیز تأکید کرده است که قرار نیست با هیئت امنایی شدن مدارس دولتی، دانشآموزان ملزم به پرداخت شهریه شوند.
علی فرهادی نیز تفاوت میان مشارکت اختیاری و دریافت اجباری را روشن کرده و گفته است اگر در مدرسه هیئت امنایی با استفاده از روحیه مشارکت جویانه والدین تصمیمی برای بهبود کیفیت آموزشی گرفته شود و این مشارکت کاملاً اختیاری باشد، موضوع متفاوت است؛ اما اصل برممنوعیت دریافت وجه اجباری است.
بنابراین، هیئتامنایی بودن نباید تبدیل به مجوزی برای تعیین «شهریه» شود؛اگر خانوادهای احساس کند برای ورود یا ادامه تحصیل فرزندش در مدرسه هیئت امنایی ناچار به پرداخت مبلغ مشخصی است، عملاً فلسفه مشارکت داوطلبانه زیر سؤال میرود.
چرا مدیران مدرسه به سراغ جیب والدین میروند؟
نمیتوان همه مدیران مدارس را متهم کرد که از روی منفعت شخصی از والدین پول میگیرند. واقعیت این است که بخشی از مدارس دولتی با مشکلات مالی و زیرساختی مواجهاند. هزینه تعمیرات، تجهیزات آموزشی، فناوری، فعالیتهای فرهنگی، امکانات ورزشی و بسیاری از امور جاری مدرسه، همیشه با منابع اختصاصیافته به مدرسه همخوان نیست.
درچنین شرایطی مدیر مدرسه میان دو فشار قرار میگیرد: از یک سو بخشنامه ای که دریافت وجه هنگام ثبت نام را ممنوع میکند و از سوی دیگر مدرسه ای که برای اداره خود منابع بیشتری میخواهد.
اما راه حل این تناقض نمیتواند انتقال مسئولیت مالی دولت به خانوادهها باشد؛اگر مدرسهای برای تعمیر سرویسهای بهداشتی، خرید تجهیزات یا تأمین نیازهای ضروری خود مجبور به دریافت پول از والدین است، سؤال اصلی باید متوجه نظام تأمین مالی آموزش وپرورش باشد.
به عبارت دیگر، مسئله فقط «مدیر متخلف» نیست؛ مسئله ساختاری است که گاهی مدرسه را با نیازهای واقعی و منابع محدود تنها میگذارد و بعد از مدیر میخواهد هیچ پولی از خانوادهها نگیرد، البته این استدلال به هیچ وجه دریافت اجباری وجه را توجیه نمیکند.کمبود بودجه نمیتواند قانون را لغو کند و فشار مالی مدرسه نیز نباید به فشار مالی خانواده تبدیل شود.
شهریههای سنگین در مدارس غیردولتی؛ قصهای جدا اما مرتبط
در سوی دیگر ماجرا، مدارس غیردولتی قرار دارند که اساساً دریافت شهریه در آنها قانونی است، اما این شهریه نیز باید در چارچوب ضوابط آموزش وپرورش تعیین و دریافت شود. برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ نیز الگوی تعیین شهریه مدارس غیردولتی ابلاغ شده و مبالغ براساس شاخصهای قانونی، مقطع و خدمات مدرسه تعیین میشود.
مشکل زمانی ایجاد میشود که خانواده علاوه بر شهریه مصوب، با هزینههایی مواجه شود که تحت عناوین مختلف به آن اضافه میشوند؛علی فرهادی پیشتر درباره این موضوع گفته بود برخی مدارس غیردولتی با استناد به مصوبه انجمن اولیا و مربیان، مبالغ اضافی از خانوادهها دریافت میکنند و چنین اقدامی تخلف است.
در واقع، در مدارس دولتی مشکل اصلی «پول گرفتن جایی است که نباید گرفته شود» و در مدارس غیردولتی مشکل میتواند «پول گرفتن بیش از آن چیزی باشد که مجاز است». در هر دو حالت، قربانی نهایی خانواده ای است که درابتدای سال تحصیلی، با مجموعه ای از هزینههای پیش بینینشده روبه رو میشود.
مسئله فقط پول نیست؛ مسئله اعتماد است
پدر یک دانشآموز میگوید: «اگر مدرسه رسماً اعلام کند چه مبلغی قانونی است و چه مبلغی اختیاری، تکلیف ما روشن است. مشکل این است که گاهی نمیدانیم پولی که میخواهند واقعاً قانونی است یا نه.»
این جمله شاید مهم ترین بخش ماجرا باشد. وقتی قواعد روشن نباشند و نظارت نیزعمدتاً بعد از شکایت انجام شود، فضای خاکستری شکل میگیرد. در این فضا، خانواده نمیداند باید پرداخت کند یا اعتراض؛ مدیر نمیداند منابع مورد نیاز مدرسه را از کجا تأمین کند و اداره آموزش وپرورش هم با انبوهی از شکایتها روبهرو میشود.
براساس نظر کارشناسان آموزش و پرورش اگر واقعاً میخواهد دریافت وجه اجباری درمدارس دولتی پایان یابد، صرفاً نباید مدیران را از گرفتن پول منع کند؛باید منابع مالی مدارس را نیز شفاف و کافی کند. مدرسهای که منابع لازم برای ابتدایی ترین نیازهای خود را ندارد، دیر یا زود به سمت کمک گرفتن از والدین سوق پیدا میکند.
از سوی دیگر، خانوادهها نیز باید بدانند مشارکت داوطلبانه با پرداخت اجباری تفاوت دارد. هیچ مدیر مدرسه ای نباید بتواند ثبت نام،ارائه کارنامه، ادامه تحصیل یا برخورداری دانشآموز از خدمات آموزشی را به پرداخت پول گره بزند.
نظارت؛حلقه گمشده این چرخه
آموزش وپرورش مسیر گزارش تخلف را برای خانوادهها مشخص کرده است و سخنگوی این وزارتخانه نیز از والدین خواسته درصورت مواجهه با اجبار، موضوع را به اداره آموزش وپرورش منطقه اعلام کنند.
اما نظارت مؤثر فقط با شکایت خانوادهها شکل نمیگیرد؛باید سازوکاری وجود داشته باشد که مدارس را پیش از آغاز ثبت نام، حین ثبت نام و پس از آن بررسی کند. اعلام عمومی هزینههای مجاز، نصب جدول شفاف در مدارس، ارائه رسید برای هر نوع پرداخت و امکان گزارش محرمانه تخلف میتواند بخشی از این راهکار باشد.
از سوی دیگر، برخورد با تخلف نیز باید واقعی باشد؛اگرهرسال بخشنامه صادر شود، اما خانوادهها همچنان با همان مشکل مواجه باشند، پیامد آن چیزی جز بیاثر شدن بخشنامهها نیست.
وزارت آموزش وپرورش باید میان دو موضوع تفاوت قائل شود: «مشارکت مردم در مدرسه» یک ظرفیت است و «تأمین بودجه مدرسه از جیب والدین» یک مسئله دیگر. مشارکت زمانی ارزشمند است که آزادانه، شفاف و بدون تبعیض باشد؛ نه زمانی که خانواده احساس کند برای حفظ جایگاه فرزندش در مدرسه چارهای جز پرداخت ندارد.
در نهایت، شعار آموزش رایگان زمانی معنا پیدا میکند که خانواده درآستانه ثبت نام،احساس نکند برای ورود فرزندش به مدرسه دولتی باید از سد مالی عبور کند؛ممنوعیت دریافت وجه، اگر فقط در بخشنامهها باقی بماند، نمیتواند این مسئله را حل کند.
مسئله امروز آموزش و پرورش فقط این نیست که «چه کسی از والدین پول گرفته است»؛ سؤال بزرگ تر این است که چرا با وجود سالها ممنوعیت و هشدار، هنوز دریافت پول از خانوادهها در برخی مدارس به یک رویه تکرارشونده تبدیل میشود؟
تا زمانی که پاسخ این سؤال داده نشود، هرسال با آغاز ثبتنام، یک داستان قدیمی دوباره تکرار خواهد شد: مدرسهای که روی کاغذ رایگان است، اما پشت درِ ثبتنام، فهرستی از هزینهها انتظار خانوادهها را میکشد.
نظر شما