۴۴ شهرک از مجموع ۵۴ شهرک صنعتی خراسان رضوی با مشکلات زیرساختی و فرسودگی تأسیسات مواجه اند. این در حالی است که حدود ۴۷ درصد از واحدهای صنعتی استان در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقر هستند و بیش از ۸۳ هزار نفر در این واحدها اشتغال دارند.
با وجود نقش شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در ایجاد شغل، تولید و سرمایه‌گذاری، مالیات و عوارض بر ارزش افزوده‌ای که از واحدهای صنعتی دریافت می‌شود، اغلب در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد و شهرک‌های صنعتی سهم مشخصی از این منابع ندارند در حالی که این منابع می‌توانند بخشی از هزینه‌های سنگین نگهداری، بازسازی و تکمیل زیرساخت‌های این شهرک‌ها را تأمین کنند. در چنین شرایطی مسئولان استانی، مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی و مدیران شرکت‌های خدماتی شهرک‌ها بر ضرورت اصلاح سازوکار تخصیص مالیات بر ارزش افزوده یا ارائه خدمات مستقیم شهرداری‌ها به شهرک‌های صنعتی تأکید دارند.

ضرورت برنامه‌ریزی استانداری برای تأمین زیرساخت‌های فرسوده شهرک‌های صنعتی

در همین زمینه استاندار خراسان رضوی در یکی از نشست‌های یکشنبه‌های اقتصادی در مرداد، با اشاره به وضعیت زیرساختی شهرک‌های صنعتی استان اظهار کرد: زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی نیازمند بازسازی هستند و تأمین و تکمیل آن‌ها باید متناسب با نیاز واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها مورد توجه قرار گیرد.
غلامحسین مظفری گفت: مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بازمی‌گردد؛ اما شهرک‌های صنعتی سهم قابل توجهی از این منابع دریافت نمی‌کنند. در قانون چنین ظرفیتی برای پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان پیش‌بینی شده؛ اما شهرک‌های صنعتی از این امکان برخوردار نیستند. مقرر شده پیگیری‌های لازم برای قانونی شدن این موضوع انجام شود و در سطح استان امکان انعقاد تفاهم‌نامه با شهرداری‌های مجاور شهرک‌های صنعتی بررسی خواهد شد تا بخشی از نیازهای شهرک‌ها از محل منابعی که در همان محدوده به وجود می‌آید، تأمین شود.

تناقض میان نقش اقتصادی شهرک‌های صنعتی و کاهش حمایت‌های عمرانی

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی نیز با تأیید گفته‌های استاندار در این جلسه بیان کرد: ۳۴ درصد اشتغال بخش صنعت استان در این مجموعه‌ها متمرکز شده و ۱۶ درصد سرمایه‌گذاری بخش صنعت استان در شهرک‌های صنعتی صورت گرفته است. خراسان رضوی از نظر اشتغال در شهرک‌های صنعتی رتبه سوم کشور، از نظر تعداد واحدهای بهره‌بردار رتبه پنجم و از نظر تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز رتبه پنجم کشور را دارد؛ اما بودجه شرکت شهرک‌های استان از ۴۸۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۷۶۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲، هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ و هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته رسیده و برای سال جاری نیز اعتبار ۲هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
جعفر فرشچی ادامه داد: حدود ۷۵ درصد منابع داخلی شرکت شهرک‌ها به توسعه شهرک‌سازی و تأمین زیرساخت‌ها اختصاص پیدا می‌کند؛ اما روند تخصیص اعتبارات عمرانی و استانی به شهرک‌های صنعتی کم شده و از سوی دیگر سهم اعتبارات استانی که در تأمین منابع شهرک‌سازی در برنامه چهارم توسعه و پیش از آن حدود ۶۷ درصد بود، در برنامه ششم به ۱۳ درصد کاهش یافت و در سال‌های نخست برنامه هفتم به حدود ۳ درصد رسید. پس افزایش حمایت‌های استانی می‌تواند به کاهش هزینه ایجاد و واگذاری زمین صنعتی، تکمیل خدمات زیربنایی و پشتیبانی مؤثرتر از واحدهای تولیدی کمک کند و برای آن باید چاره‌اندیشی کرد.

سهم صفر شهرک‌های صنعتی از مالیات بر ارزش افزوده

در تشریح بهتر این موضوع، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: شهرک‌های صنعتی خارج از محدوده شهری قرار دارند و به همین دلیل از بسیاری از خدماتی که شهرداری‌ها در محدوده شهر ارائه می‌کنند، برخوردار نیستند.
حمیدرضا فدا گفت: خدماتی مانند نظافت، جمع‌آوری پسماند، نگهداری فضای سبز و خدمات آتش‌نشانی که شهرداری‌ها در محدوده شهری موظف به ارائه آن‌ها هستند، در شهرک‌های صنعتی به شکل معمول ارائه نمی‌شوند و هزینه این خدمات بر عهده شرکت‌های خدماتی شهرک‌هاست. از سوی دیگر بخشی از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده‌ای که واحدهای صنعتی هر سه ماه پرداخت می‌کنند، از طریق خزانه به شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد تا برای ارائه خدمات عمومی هزینه شود؛ اما شهرک‌های صنعتی که تولیدکننده این منابع هستند، سهم مشخصی از آن دریافت نمی‌کنند.
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در تخصیص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین مالی شهرک‌های صنعتی عنوان کرد: پیگیری این موضوع از حدود سال ۱۳۹۸ و با مکاتبات صورت گرفته از سوی مدیران شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی استان با دفتر نمایندگان مجلس آغاز شد. پیشنهاد مطرح شده این بود که درصدی از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده پرداختی واحدهای صنعتی به حساب شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی هر استان واریز شود و شرکت شهرک‌ها نیز این منابع را بر اساس میزان پرداختی هر شهرک میان شهرک‌های صنعتی توزیع کند. باید گفت حتی اختصاص یک درصد از این منابع نیز می‌تواند رقم قابل توجهی باشد تا بخشی از هزینه‌های مربوط به فضای سبز، آتش‌نشانی، جمع‌آوری و انتقال پسماند را پوشش دهد.
مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی مشهد فرسودگی زیرساخت شهرک‌های صنعتی استان را موضوعی جدی اعلام و تأکید کرد: شرکت‌های خدماتی با هزینه‌های سنگینی برای راهبری و نگهداری شهرک‌ها مواجه‌اند و در شرایط فعلی توان تأمین هزینه بازسازی کامل زیرساخت‌ها را ندارند، ضمن آنکه در حال حاضر استان‌های دیگری مانند اصفهان و چند استان دیگر نیز پیگیر این موضوع هستند تا تکلیف سهم شهرک‌های صنعتی از مالیات بر ارزش افزوده مشخص شود.
فدا ادامه داد: تا زمان تعیین تکلیف قانونی موضوع، شهرداری‌ها می‌توانند بخشی از خدمات خود از جمله راه‌اندازی سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی برای کارگران به منظور کاهش هزینه رفت و آمد آن‌ها، اختصاص تجهیزات و خودروهای آتش‌نشانی، همکاری در زمینه جمع‌آوری و انتقال پسماند را به شهرک‌های صنعتی ارائه دهند تا بار هزینه‌های شهرک‌ها کمتر شده و فشار کمتری به واحدهای تولیدی در شهرک‌ها وارد شود.

تولید ثروت در شهرک‌ها، مصرف عوارض در شهرها

مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی ماشین ابزار و دبیر هیئت اندیشه‌ورزان کارآفرین شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی استان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما توضیح داد: حدود سال ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سهم شهرک‌ها و نواحی صنعتی از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را مشخص کردند.
محمد خوشحال گفت: بر اساس تبصره ۴ ماده ۴۲ این لایحه، یک درصد از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی اختصاص می‌یافت و این منابع برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت‌ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و ایجاد کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نظر گرفته شده و قرار بود به حساب ویژه‌ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز شود تا پس از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، منابع حساب مذکور را بر اساس ضرایب و دستورالعمل مشخص، میان شهرک‌های صنعتی استان و شرکت‌های خدماتی توزیع کنند تا برای تأمین زیرساخت‌ها هزینه شود. در مجموع این مصوبه در مجلس به تصویب رسید؛ اما پس از ارسال به شورای نگهبان با ایرادهایی مواجه شد، به مجلس بازگشت و همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
وی با تأکید بر ادامه پیگیری‌ها، به پیشنهاد استاندار خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: پیشنهاد شده تا دستگاه‌های استانی؛ از جمله اداره امور مالیاتی، شهرداری‌ها و شرکت‌های خدماتی، در داخل استان راهکاری برای خروج از این بن‌بست پیدا کنند؛ زیرا زیرساخت بسیاری از شهرک‌های مهم خراسان رضوی؛ از جمله شهرک‌های صنعتی مشهد، ماشین‌سازی، توس، چناران و کاویان متعلق به ۲۵ تا ۳۰ سال گذشته بوده و عمر مفید تأسیسات آن‌ها به پایان رسیده است. باید هر چه سریع‌تر چاره‌اندیشی کرد؛ به طور مثال برخی از اتصالات و تجهیزات مورد استفاده در شبکه‌های قدیمی، دیگر در بازار موجود نیست و برای تعمیر آن‌ها باید قطعات به صورت سفارشی و با استفاده از خدمات تراش‌کاری ساخته شود یا فرسودگی تأسیسات موجب افزایش هدررفت آب شده و نوسازی این شبکه‌ها به اعتبارات قابل توجهی نیاز دارد که این موضوع نیز در توان شرکت‌های خدماتی نیست.
مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی ماشین ابزار به کم شدن منابع دولتی اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر راهکار موجود، اختصاص بخشی از منابع مالیات بر ارزش افزوده یا جرایم واحدهای صنعتی غیرمجاز هر شهرک به همان شهرک است تا برای اصلاح و بازسازی زیرساخت‌های آن هزینه شود. اگر برای نوسازی تأسیسات شهرک‌های صنعتی اقدامی صورت نگیرد، مشکلات موجود در سال‌های آینده حادتر شده و شهرک‌ها با بن‌بست‌های جدی‌تری مواجه خواهند شد.

۲ راهکار برای حل مشکل خدمت‌رسانی به شهرک‌های صنعتی

در پیگیری این موضوع، نماینده مردم مشهد و کلات و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره پیشنهاد اختصاص منابع مالیاتی به شهرک‌های صنعتی عنوان کرد: در گذشته پیشنهاد شده بود با توجه به اینکه شهرداری‌ها خدمات زیرساختی و شهری را به شهرک‌های صنعتی ارائه نمی‌دهند و واحدهای صنعتی نیز از مجموعه‌هایی هستند که مالیات و عوارض بر ارزش افزوده قابل توجهی پرداخت می‌کنند، سازوکاری برای جبران این وضعیت در نظر گرفته شود.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر گفت: در آن زمان دو راهکار مطرح شد؛ نخست اینکه شهرداری‌ها خدمات شهری مورد نیاز شهرک‌های صنعتی را ارائه دهند و دوم اینکه مبلغی به صورت مستقل به شهرک‌های صنعتی اختصاص پیدا کند تا شرکت‌های خدماتی بتوانند امور مربوط به نیازهای زیرساختی را انجام دهند.
وی با اشاره به موافقت‌ها و مخالفت‌های مطرح شده در این موضوع خاطرنشان کرد: این موضوع همچنان در حال پیگیری است و پیشنهادهای جدیدی نیز در این زمینه مطرح شده و باید تلاش کرد تا این موضوع برای شهرک‌های صنعتی حل شود.

سخن آخر...

واقعیت میدانی شهرک‌های صنعتی استان گویای آن است که توسعه صنعتی بدون تأمین هزینه‌های نگهداری زیرساخت‌ها، دوام نخواهد آورد و بازگرداندن حتی بخش کوچکی از مالیات بر ارزش افزوده به خود شهرک‌ها یا موظف کردن شهرداری‌ها به ارائه خدمات متقابل، نه یک امتیاز ویژه؛ بلکه ضرورتی برای حفظ سرمایه‌گذاری‌های چند دهه گذشته و پیشگیری از توقف چرخ‌های تولید در خراسان رضوی است. می‌دانیم بیش از۹۰درصد حیات اقتصادی استان به بخش خصوصی وابستگی دارد. بنابراین تعیین تکلیف این موضوع یک واقعیت انکارناپذیر است که باید سریع‌تر در مورد آن تصمیم‌گیری شود.