خاموشی فقط خاموش شدن چراغ خانه نیست؛ گاهی یعنی متوقف شدن کار یک مغازه، از کار افتادن دستگاه یک کارگاه، برهم خوردن برنامه یک خانواده یا ساعت‌ها گرما و بی‌خوابی در خانه‌ای که برق ندارد. در همین شرایط، اعلام مصرف غیرقانونی ۳ هزار مگاوات برق توسط ماینرها، بار دیگر این پرسش را پیش می‌کشد که سهم مردم از انرژی محدود کشور کجاست و چه کسانی از برق عمومی برای سود خصوصی استفاده می‌کنند؟

وقتی سخن از بحران برق و ناترازی شبکه به میان می‌آید، معمولاً نگاه‌ها به افزایش مصرف خانگی، کولرها، صنایع پرمصرف یا کمبود ظرفیت تولید می‌رود. اما در میان این فهرست، پدیده‌ای وجود دارد که علاوه بر ابعاد فنی و اقتصادی، یک مسئله جدی اجتماعی است؛ مصرف برق توسط ماینرهای غیرمجاز.

چند روز پیش مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو،اعلام کرد بود حدود ۳ هزار مگاوات برق کشور به ‌صورت غیرقانونی توسط ماینرهای رمزارز مصرف می‌شود؛ رقمی که اگر درکنار تجربه روزمره مردم از خاموشی‌ها قرار گیرد، پرسش‌های جدی درباره عدالت در دسترسی به انرژی ایجاد می‌کند.

مسئله فقط این نیست که چند دستگاه استخراج رمزارز درگوشه‌ای از کشور روشن هستند، مسئله این است که برق، یک کالای معمولی و صرفاً تجاری نیست؛ زیرساختی عمومی است که استمرار آن به مدرسه، بیمارستان، خانه، کسب ‌وکار، حمل ‌ونقل و امنیت اجتماعی گره خورده است؛بنابراین وقتی بخشی از این منابع به شکل غیرقانونی مصرف می‌شود، پیامد آن نیز از یک تخلف فنی فراتر می‌رود.

ماینرها فقط دستگاه نیستند؛ یک مسئله اجتماعی‌اند

استخراج رمزارز به خودی خود درایران غیرقانونی نیست و برای فعالیت مجاز، مقررات و مجوزهای مشخصی وجود دارد؛ مشکل از جایی آغاز می‌شود که فرد یا مجموعه‌ ای بدون مجوز، دستگاه‌های پرمصرف را به شبکه برق متصل می‌کند و از انرژی یارانه ‌ای برای کسب سود استفاده می‌کند.

در چنین شرایطی، یک تناقض آشکار شکل می‌گیرد: شهروندی که برای روشن نگه داشتن کولر خانه‌اش در روزهای گرم، بارها توصیه به مدیریت مصرف می‌شود، باید با خاموشی کنار بیاید؛ اما ممکن است در نقطه‌ ای دیگر، مجموعه ‌ای از دستگاه‌های استخراج رمزارز به ‌صورت شبانه ‌روزی در حال مصرف برق باشند.

برخی گزارش‌ها حتی از فعالیت صدها هزار دستگاه استخراج غیرمجاز و مصرف بالای هردستگاه خبر داده‌اند؛ هرچند درباره تعداد دقیق ماینرهای غیرمجاز و سهم واقعی آنها از مصرف برق، اعداد متفاوتی مطرح شده و باید میان برآوردهای رسمی و غیررسمی تفکیک قائل شد.

اما حتی بدون اتکا به برآوردهای غیررسمی، عدد اعلام ‌شده از سوی معاون وزیر نیرو یعنی ۳ هزار مگاوات، برای آنکه مسئله را از یک تخلف حاشیه‌ ای به یک موضوع جدی تبدیل کند، کافی است.

وقتی مردم باید صرفه‌ جویی کنند،چرا ماینرها نه؟

در سال‌های اخیر، مدیریت مصرف برق به بخش ثابتی از زندگی خانوارهای ایرانی تبدیل شده است؛مردم با جدول خاموشی، توصیه به کاهش مصرف، استفاده کمتر از وسایل سرمایشی و حتی نگرانی درباره قطع برق محل کار و مدرسه مواجه‌اند.

در چنین شرایطی، مسئله اصلی برای افکار عمومی فقط «مصرف زیاد» نیست؛ احساس تبعیض در مصرف انرژی است.

اگر از یک خانواده خواسته می‌شود در ساعت‌های اوج مصرف کولر خود را کمتر روشن کند، طبیعی است انتظار داشته باشد همه مصرف‌ کنندگان بزرگ نیز تحت کنترل باشند؛اگر یک مغازه‌دار، کارگاه یا واحد تولیدی با قطع برق متضرر می‌شود، این پرسش مطرح می‌شود که چرا باید فعالیتی غیرقانونی بتواند از همان شبکه‌ای که برای زندگی مردم حیاتی است، انرژی دریافت کند؟

اینجاست که موضوع ماینرهای غیرمجاز از یک پرونده وزارت نیرو خارج شده و به یک مسئله اجتماعی تبدیل می‌شود؛ مسئله‌ای مرتبط با اعتماد عمومی، عدالت و احساس برخورد برابر با قانون.

هزینه خاموشی فقط در قبض برق دیده نمی‌شود

یکی از اشتباهات رایج در تحلیل بحران برق این است که پیامد آن را صرفاً با زیان مالی نیروگاه یا هزینه تولید برق اندازه‌ گیری کنیم؛خاموشی برای جامعه هزینه‌های بسیار گسترده‌تری دارد.

قطع برق می‌تواند فعالیت یک فروشگاه، کارگاه یا دفتر کوچک را متوقف کند؛ دانش‌آموزی را از کلاس آنلاین بازدارد؛ روند فعالیت یک مرکز خدماتی را مختل کند؛ مواد غذایی را در یخچال و فریزر از بین ببرد و حتی در برخی موارد، زندگی سالمندان، بیماران یا خانواده‌هایی را که به تجهیزات برقی وابسته ‌اند، دشوارتر کند.

درسال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی درباره تأثیر بحران برق برفعالیت اقتصادی، تعطیلی‌ها و اختلال در زندگی روزمره منتشر شده است؛بحران انرژی در ایران به ‌تدریج از یک مسئله زیرساختی به تجربه‌ای روزمره برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، هر واحد برق غیرضروری یا غیرقانونی، فقط یک عدد در جدول مصرف نیست؛ می‌تواند بخشی از فشار واردشده بر شبکه را بیشتر کند.

سود خصوصی با هزینه عمومی

ماینینگ زمانی جذاب می‌شود که فاصله میان هزینه مصرف انرژی و درآمد حاصل از استخراج رمزارز برای استخراج ‌کننده توجیه اقتصادی داشته باشد؛ درفعالیت غیرمجاز، این مسئله حتی حساس‌تر می‌شود؛ زیرا مصرف‌ کننده بدون طی فرآیند قانونی، از شبکه عمومی استفاده می‌کند.

به زبان ساده، اگر فردی برق ارزان ‌تر از ارزش واقعی آن دریافت کند و با آن محصولی دیجیتال با ارزش بازارجهانی تولید کند، بخشی از هزینه فعالیتش به زیرساخت عمومی منتقل شده است؛این همان نقطه‌ ای است که بحث «برق یارانه‌ای» اهمیت پیدا می‌کند.

یارانه انرژی در اصل قرار است به بهبود رفاه عمومی کمک کند؛اما اگر برق یارانه ‌ای در اختیار فعالیتی قرار گیرد که به شکل غیرقانونی انجام می‌شود، نتیجه می‌تواند کاملاً معکوس باشد،یعنی جامعه هزینه بدهد و منفعت به گروهی محدود برسد.

از همین منظر، برخورد با ماینرهای غیرمجاز صرفاً یک اقدام برای کاهش مصرف برق نیست؛ نوعی دفاع از حقوق عمومی در برابر سوءاستفاده از منابع مشترک است.

قانون‌گذاری کافی نیست؛ نظارت باید واقعی باشد

مجلس نیز با توجه به افزایش حساسیت‌ها نسبت به مصرف غیرمجاز برق توسط استخراج‌ کنندگان رمزارز، به دنبال تقویت ابزارهای قانونی برای مقابله با این پدیده است.

اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تصویب قانون به‌ تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند؛ماینر غیرمجاز معمولاً در یک تابلو یا ساختمان با عنوان «مرکز استخراج رمزارز غیرقانونی» فعالیت نمی‌کند. این فعالیت می‌تواند در یک واحد صنعتی، انبار، کارگاه یا حتی مکان‌هایی با پوشش‌های دیگر انجام شود؛ بنابراین مسئله اصلی، شناسایی و برخورد مؤثر است.

استفاده از الگوهای غیرعادی مصرف برق، داده‌های هوشمند شبکه، همکاری شرکت‌های توزیع برق، دستگاه‌های نظارتی و گزارش‌های مردمی می‌تواند شناسایی این مراکز را آسان‌تر کند؛ وزارت نیرو نیز در سال‌های اخیر براستفاده از ابزارهای شناسایی و دریافت گزارش‌های مردمی برای کشف مراکز استخراج غیرمجاز تأکید کرده است.

اما برخورد نیز باید به‌ گونه‌ ای باشد که هزینه تخلف واقعاً بازدارنده باشد؛اگر سود حاصل از فعالیت غیرقانونی از جریمه و هزینه برخورد بیشتر باشد، طبیعی است که این چرخه ادامه پیدا کند.

مسئله فقط ماینرها نیست

البته نسبت دادن تمام بحران برق به ماینرها نیز تحلیل دقیقی نیست؛ناترازی برق نتیجه مجموعه ‌ای ازعوامل است؛ از رشد مصرف و فرسودگی بخشی از زیرساخت‌ها گرفته تا کمبود سرمایه‌ گذاری، مشکلات نیروگاه‌ها، تلفات شبکه، محدودیت سوخت و آب و رشد تقاضا، حتی گزارش‌های تحلیلی درباره بحران انرژی ایران نیز نشان می‌دهند که مشکل برق ساختاری و چندعاملی است؛بنابراین حتی اگر همه ماینرهای غیرمجاز فردا جمع‌آوری شوند، مسئله ناترازی به‌ طور کامل حل نخواهد شد.

اما این موضوع یک دلیل برای نادیده گرفتن آنها نیست؛در شرایط کمبود، هر مصرف غیرقانونی که قابل شناسایی و حذف است، باید از شبکه خارج شود.

به بیان دیگر، ماینرهای غیرمجاز شاید تنها عامل بحران برق نباشند، اما نمی‌توانند به بهانه اینکه «عامل اصلی نیستند»، از مسئولیت خود در قبال مصرف غیرقانونی انرژی فرار کنند.

عدالت انرژی؛ مطالبه‌ای فراتر از خاموشی

شاید مهم‌ ترین بخش این ماجرا، چیزی باشد که کمتر درباره آن صحبت می‌شود: عدالت انرژی؛ جامعه فقط از دولت برق نمی‌خواهد؛ جامعه انتظار دارد برق موجود به شکل عادلانه مدیریت شود،وقتی منابع محدود است، نخست باید نیازهای ضروری مردم، خدمات عمومی، مراکز درمانی، مدارس، کسب‌ وکارها و تولید تأمین شود و فعالیت‌های پرمصرف غیرضروری یا غیرقانونی در اولویت برخورد قرار گیرند.

اگر شهروند احساس کند که برای کاهش مصرف برق تحت فشار است، اما گروهی می‌تواند همان انرژی را برای کسب سود خصوصی و خارج از چارچوب قانون مصرف کند، مسئله از خاموشی فراتر می‌رود و به اعتماد اجتماعی آسیب می‌زند.

بحران برق فقط بحران تولید چند مگاوات بیشتر نیست؛ بحران اعتماد هم هست؛ مردم وقتی حاضر به همکاری با برنامه‌های مدیریت مصرف می‌شوند که احساس کنند این همکاری یک‌ طرفه نیست. نمی‌توان از خانوارها خواست مصرف خود را کاهش دهند، اما در همان زمان چشم بر مصرف‌های غیرقانونی بست.

خاموشی نباید سهم مردم باشد

عدد ۳ هزار مگاوات، اگرچه در مقیاس کل شبکه برق کشور تنها بخشی از مسئله است، اما از یک واقعیت مهم پرده برمی‌دارد: درشرایطی که برق برای زندگی روزمره مردم به یک دغدغه تبدیل شده،هنوز بخشی از انرژی کشور خارج از چارچوب قانونی مصرف می‌شود.

بنابراین برخورد با ماینرهای غیرمجاز نباید صرفاً در قالب یک عملیات مقطعی یا خبر کشف چند مزرعه استخراج رمزارز دیده شود. این برخورد باید بخشی از سیاست جدی‌تر مدیریت منابع عمومی باشد؛ سیاستی که در آن شهروند عادی و مصرف ‌کننده بزرگ، هر دو در برابر قانون مسئول باشند.

در نهایت، جامعه انتظار ندارد همه مشکلات برق با یک اقدام حل شود؛ انتظار ساده‌تر است: اگر برق کم است، اولویت با زندگی مردم باشد؛ اگر انرژی یارانه‌ای است، منفعت آن باید به جامعه برسد؛ و اگر کسی خارج از قانون از این منبع عمومی برای سود شخصی استفاده می‌کند، هزینه تخلف را خودش بپردازد، نه مردمی که سهمشان از بحران، خاموشی و اختلال در زندگی روزمره است.