کشورهای عربی میلیاردها دلار برای جنگنده، موشک و پدافند آمریکایی پرداخته‌اند، اما بخش مهمی از توان رزمی آنها همچنان بیرون از کنترلشان است؛ جایی که نرم‌افزار، قطعات، مهمات، آموزش و پشتیبانی به اهرم نفوذ واشنگتن تبدیل می‌شود.

کشورهای عربی ممکن است مالک حقوقی جنگنده‌ها و سامانه‌های پیشرفته آمریکایی باشند، اما مالکیت سخت‌افزار الزاماً به معنای حاکمیت نظامی نیست. مسئله اصلی نه وجود یک «کلید کشتار»(kill switch) مخفی در اتاق کنترل پنتاگون، بلکه ساختاری از وابستگی است که از دل قراردادهای تسلیحاتی بیرون می‌آید و توان رزمی کشور خریدار را برای سال‌ها به تصمیم‌های واشنگتن گره می‌زند.

میلیاردها دلار خرید، وابستگی بلندمدت

بر اساس داده‌های مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI) برای سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، آمریکا ۵۴ درصد از تسلیحات عمده وارداتی کشورهای خاورمیانه را تأمین کرده است. عربستان سعودی ۶.۸ درصد، قطر ۶.۴ درصد و کویت ۲.۸ درصد از کل واردات تسلیحات جهان را به خود اختصاص داده‌اند. این خریدها فقط شامل بدنه جنگنده یا سامانه موشکی نیست؛ آموزش، نرم‌افزار، قطعات یدکی، مهمات، داده‌های مأموریتی و پشتیبانی فنی نیز بخشی از همین زنجیره‌اند.

آژانس همکاری امنیت دفاعی آمریکا این مدل را «رویکرد بسته کامل» می‌نامد. معنای عملی آن روشن است؛ کشوری می‌تواند مالک یک جنگنده باشد، اما برای داده‌های تهدید، نرم‌افزار، مهمات و تعمیرات همچنان به فروشنده وابسته بماند. بنابراین نقطه ضعف اصلی در خود سلاح نیست؛ در شبکه‌ای است که سلاح را قابل استفاده نگه می‌دارد.

عربستان؛ هواپیما می‌ماند، مأموریت تغییر می‌کند

پرونده عربستان نمونه روشنی از این واقعیت است. آمریکا در فوریه ۲۰۲۶ یک بسته ۳ میلیارد دلاری برای پشتیبانی از ناوگان F-۱۵ عربستان را تأیید کرد؛ بسته‌ای شامل قطعات یدکی، نرم‌افزار، اسناد فنی، آموزش و پشتیبانی دولت و پیمانکاران آمریکایی. این معامله جنگنده جدیدی به عربستان نمی‌داد؛ هدف، عملیاتی نگه داشتن جنگنده‌های موجود بود.

این وابستگی در جنگ یمن به اهرم سیاسی تبدیل شد. «جو بایدن» در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد: «ما به تمام حمایت‌های آمریکا از عملیات تهاجمی در جنگ یمن، از جمله فروش تسلیحات مرتبط، پایان می‌دهیم.» همزمان واشنگتن حمایت از دفاع سرزمینی عربستان را ادامه داد. پیام این تصمیم روشن بود؛ هواپیما متعلق به ریاض است، اما محدوده استفاده از آن می‌تواند تحت تأثیر تصمیم سیاسی واشنگتن قرار گیرد.

ترکیه و عراق؛ وقتی کنترل پیش از میدان نبرد اعمال می‌شود

ترکیه حتی نمونه آشکارتری ارائه می‌دهد. آنکارا حدود ۱.۴ میلیارد دلار در برنامه F-۳۵ سرمایه‌گذاری کرده و شرکت‌های ترکیه‌ای نیز در تولید صدها قطعه مشارکت داشتند. اما پس از خرید سامانه S-۴۰۰ روسیه، آمریکا ترکیه را از برنامه کنار گذاشت. یک مقام ارشد دفاعی آمریکا صریح گفت: «ترکیه می‌تواند S-۴۰۰ یا F-۳۵ را انتخاب کند. نمی‌تواند هر دو را داشته باشد.»

واشنگتن نیازی نداشت جنگنده‌ای را از راه دور خاموش کند؛ تحویل آن را متوقف کرد، شرکت‌های ترکیه‌ای را از زنجیره تولید کنار گذاشت و آموزش و دسترسی فنی را محدود کرد. در عراق نیز خروج تیم تعمیر و نگهداری لاکهید مارتین از پایگاه بلد در سال ۲۰۲۱، پس از حملات گروه‌های مقاومت، احتمالاً عملیات ناوگان ۳۶ فروندی F-۱۶ عراق را محدود کرد. هواپیماها در مالکیت عراق بودند، اما زنجیره لازم برای پرواز آنها چنین نبود.

«کلید کشتار» واقعی، معماری وابستگی است

این واقعیت، ادعای وجود یک دکمه جادویی را بی‌اعتبار می‌کند، اما اصل مسئله را نه. دفتر برنامه F-۳۵ در سال ۲۰۲۵ وجود چنین کلیدی را رد کرد و شواهد عمومی معتبری نیز از امکان خاموش‌کردن لحظه‌ای همه جنگنده‌های صادراتی آمریکا وجود ندارد. حتی درباره GPS نیز ادعاهای اغراق‌آمیز درباره احیای «Selective Availability» برای خاموش کردن دقیق GPS یک کشور نادرست است.

اهرم واقعی جای دیگری است؛ مهمات، قطعات یدکی، نرم‌افزار، رمزنگاری، داده‌های مأموریتی، تجهیزات تخصصی، آموزش و ارتقا. هر کدام به‌تنهایی شاید یک تصمیم فنی یا قراردادی به نظر برسد، اما در مجموع می‌توانند مرزهای استقلال نظامی را تعیین کنند.

کشورهای عربی می‌توانند به سمت اروپا، چین یا تولید داخلی حرکت کنند، اما جایگزینی یک اکوسیستم نظامی تثبیت‌شده سال‌ها زمان می‌برد. به همین دلیل، مسئله صرفاً این نیست که واشنگتن آیا می‌تواند یک جنگنده را با یک فرمان خاموش کند یا نه؛ مسئله مهم‌تر این است که چه کسی تصمیم می‌گیرد آن جنگنده فردا چگونه، با چه مهماتی و با چه سطحی از آمادگی وارد میدان شود.

در این معماری، سخت‌افزار ممکن است در پایگاه‌های عربی مستقر باشد، اما بخشی از اختیار واقعی همچنان در واشنگتن باقی می‌ماند.