به گزارش قدس، علی شکاری با اعلام این خبر اظهار کرد: با پیگیری انجام شده با توجه به آثار، پیامدها و خسارات ناشی از تخریب و تصرف در عرصههای ملی در راستای صیانت از حقوق عامه طی مکاتبهای با رئیسکل دادگستری استان درخواست استفاده حداکثری از ظرفیت مجازاتهای جایگزین حبس در رسیدگی به جرائم حوزه منابع طبیعی مطرح شد.
وی افزود: با حسن نظر و استقبال مجموعه قضایی استان، معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی طی بخشنامهای به کلیه واحدها و حوزههای قضایی استان اعمال این احکام جایگزین را در پروندهها و جرائم مرتبط با منابع طبیعی ابلاغ کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی در تشریح جزئیات این احکام بیان کرد: بر اساس این ابلاغیه محاکم قضایی میتوانند متناسب با نوع جرم از مجازاتهای تکمیلی و جایگزین با محوریت خدمات عمومی رایگان در عرصه طبیعت استفاده کنند. این احکام شامل اموری چون مشارکت فعال در طرحهای جنگلکاری، پروژههای احیاء و آبخیزداری، اقدامات پیشگیرانه و اطفاء حریق و نیز مشارکت در قرق و پایش عرصههای منابع طبیعی برای مجرمان خواهد بود.
شکاری با تأکید بر اینکه اعمال این رویکرد اصلاحی، زمینه مناسبی برای توسعه پایدار و ارتقای فرهنگ حفاظت از سرمایههای ملی فراهم میآورد، تصریح کرد: بهرهگیری از مجازاتهای سبز علاوه بر ترمیم و جبران خسارات وارده به طبیعت سبب امیدآفرینی در جامعه و تقویت حس مسوولیتپذیری و مشارکت مردم در صیانت از انفال و عرصههای حیاتی استان خواهد شد.
نظر شما