به گزارش قدس، احمد پروین امروز در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به شرایط تولید در واحدهای معدنی اظهار کرد: در شرایطی که به دلیل ناترازی انرژی از معدنداران خواسته میشود برای تداوم فعالیت، ژنراتورها را وارد مدار کنند، افزایش هزینه سوخت این تجهیزات میتواند فشار مضاعفی بر تولید وارد کند.
ژنراتور تولید نباید با مولد اضطراری یکی باشد
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند یکی از ابهامات موجود را تفاوت نرخ سوخت ژنراتورها عنوان کرد و گفت: طی ماه گذشته نرخ سوخت افزایش یافته و در کنار آن، موضوع تعیین نرخ متفاوت برای سوخت ژنراتورها نیز مطرح شده است.
پروین افزود: در بررسیهای کارشناسی، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرده است که منظور از ژنراتورها، مولدهای اضطراری است و ژنراتورهایی که مستقیماً در خط تولید مورد استفاده قرار میگیرند، مشمول این نرخ نیستند.
وی تأکید کرد: لازم است این موضوع به صورت رسمی، روشن و یکسان به واحدهای معدنی ابلاغ شود تا فعالان اقتصادی در زمان برنامهریزی تولید با برداشتهای متفاوت و ابهام در هزینهها مواجه نشوند.
به گفته وی، اگر ژنراتورهای فعال در فرآیند تولید مشمول نرخهای بالاتر سوخت شوند، هزینه تمامشده محصولات معدنی افزایش خواهد یافت و فشار بیشتری به واحدهای تولیدی وارد میشود.
کاهش تولید نباید به کاهش سهمیه سوخت منجر شود
پروین یکی دیگر از مشکلات بخش معدن را نحوه تعیین سهمیه سوخت دانست و اظهار داشت: تصمیمات مربوط به سهمیهبندی در مواردی باعث کاهش سهمیه واحدهای معدنی شده و این موضوع قدرت برنامهریزی تولید را از فعالان این بخش گرفته است.
وی توضیح داد: وقتی یک واحد معدنی به دلیل قطعی برق با کاهش تولید مواجه میشود و متناسب با این کاهش، سهمیه سوخت آن نیز کم میشود، تولیدکننده برای جبران کمبود سوخت ناچار است نیاز خود را با هزینه بیشتری تأمین کند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند تصریح کرد: چنین سازوکاری میتواند یک چرخه هزینهزا برای تولید ایجاد کند؛ به این معنا که محدودیت انرژی ابتدا تولید را کاهش میدهد و سپس کاهش تولید، زمینه کاهش سهمیه سوخت را فراهم میکند.
وی گفت: سیاستگذاری در حوزه سوخت باید شرایط واقعی معادن و نقش سوخت در استمرار فعالیت آنها را در نظر بگیرد و محدودیتهای انرژی نباید به عاملی برای تحمیل هزینههای مضاعف به تولیدکننده تبدیل شود.
پیشنهاد تأیید سهماهه سهمیه سوخت
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند همچنین از بروکراسی موجود در فرآیند تأیید سهمیه سوخت انتقاد کرد و گفت: فعالان معدنی برای دریافت و تأیید سهمیه با فرآیندهای اداری مواجه هستند که میتوان با اصلاح آن، زمان و هزینه بخش خصوصی را کاهش داد.
پروین پیشنهاد کرد تأیید سهمیه سوخت به جای انجام ماهانه، برای یک دوره سهماهه انجام شود و آزادسازی سهمیه ماهانه واحدها توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی صورت گیرد.
وی افزود: در این مدل، تأیید سهمیه برای یک دوره سهماهه تنها یکبار انجام میشود و در ادامه، سهمیه ماهانه واحدها آزاد خواهد شد.
به گفته وی، اجرای این پیشنهاد ضمن حفظ نظارت دستگاه متولی، میتواند رفتوآمد و فرآیندهای اداری فعالان معدنی را کاهش دهد و امکان برنامهریزی دقیقتر برای تأمین سوخت را فراهم کند.
افزایش تولید بدون رفع موانع کافی نیست
پروین با اشاره به وضعیت تولید و استخراج در بخش معدن خاطرنشان کرد: طی سالهای اخیر میزان تولید و استخراج در بخش معدن افزایش یافته است، اما افزایش تولید به معنای استفاده کامل از ظرفیتهای معدنی نیست.
وی افزود: برای رسیدن به اهداف پیشبینیشده در برنامههای توسعهای، باید موانع تولید و هزینههای تحمیلی به واحدهای معدنی کاهش پیدا کند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند تأکید کرد: بخش خصوصی انتظار دارد دستگاههای متولی در تصمیمگیری درباره سوخت، شرایط واقعی فعالیت معادن، نقش ژنراتورها در استمرار تولید و آثار قطعی برق بر فعالیت واحدهای معدنی را مورد توجه قرار دهند.
دو مطالبه مشخص معدنکاران
پروین در جمعبندی مطالبات بخش معدن گفت: بازنگری در نرخ سوخت ژنراتورهایی که برای استمرار فرآیند تولید مورد استفاده قرار میگیرند، شفافسازی دقیق مشمولان نرخهای سوخت و اصلاح فرآیند تخصیص سهمیه از مهمترین اقداماتی است که میتواند بخشی از فشار هزینهای بر معادن را کاهش دهد.
وی خاطرنشان کرد: معادن برای ادامه فعالیت به دسترسی پایدار و قابل پیشبینی به سوخت نیاز دارند و اصلاح سازوکار موجود میتواند به استمرار تولید و جلوگیری از تحمیل هزینههای مضاعف به واحدهای معدنی کمک کند.
نظر شما