رسیدن بازده اوراق ۱۰ساله خزانهداری آمریکا به محدوده ۵درصد نشانهای بارز از تغییرات ساختاری در اقتصاد ایالات متحده و نظام مالی بینالمللی است. این رویداد در واقع حامل این پیام شفاف از سوی بازار است که سرمایهگذاران برای استقراض دولت آمریکا و نگهداری بدهیهای بلندمدت این کشور، پاداش و نرخ بازده بالاتری را طلب میکنند.
این وضعیت نهتنها هزینه استقراض واشنگتن را به شکل چشمگیری افزایش داده و تراز بودجه آمریکا را در تنگنای جدی قرار میدهد، بلکه بازارهای بینالمللی را نیز با چالش بازتنظیم مواجه کرده است. در گفتوگوی تفصیلی با میلاد یزدانپور، تحلیلگر بازارهای مالی، به واکاوی دلایل، پیامدهای داخلی برای اقتصاد آمریکا و آثار فرامرزی این تحول از جمله بر متغیرهای اقتصاد ایران پرداختهایم.
معمای بازده ۵درصدی و گران شدن استقراض برای واشنگتن
میلاد یزدانپور با تشریح سازوکار پایه اوراق خزانهداری آمریکا به خبرنگار قدس گفت: دولت آمریکا همهساله مخارج بسیار سنگینی از جمله بودجههای کلان نظامی، پروژههای زیرساختی، خدمات عمومی و پرداخت هزینه بدهیهای پیشین دارد که درآمد مالیاتی آن کفاف این هزینهها را نمیدهد. زمانی که مخارج از درآمد پیشی میگیرد، کسری بودجه ایجاد شده و دولت برای جبران آن ناچار به استقراض از طریق انتشار اوراق خزانهداری میشود.
وی افزود: خریداران این اوراق فقط شهروندان آمریکایی نیستند، بلکه بانکها، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای بیمه و بانکهای مرکزی خارجی نیز بخش بزرگی از این بازار را تشکیل میدهند.
این تحلیلگر بازارهای مالی با اشاره به رابطه معکوس قیمت و بازده اوراق تصریح کرد: در پوششهای رسانهای گاهی ابهام ایجاد میشود؛ وقتی گفته میشود اوراق به ۵درصد رسیده، منظور بازده است نه قیمت. اوراق درآمد ثابتی دارند و زمانی که سرمایهگذاران به هر دلیلی اقدام به فروش اوراق کنند، قیمت آن کاهش یافته و بازده آن برای خریدار جدید افزایش مییابد. بنابراین، بالا رفتن بازده نشان میدهد بازار برای نگهداری بدهی بلندمدت دولت آمریکا، نرخ بالاتری مطالبه میکند.
یزدانپور در خصوص اهمیت ویژه سررسید ۱۰ساله در میان سایر اوراق خزانهداری اظهار کرد: دولت آمریکا اوراق با سررسیدهای متفاوتی منتشر میکند، اما بازده اوراق ۱۰ساله جایگاه ویژهای دارد و به عنوان نرخ مرجع و مبنای تعیین قیمت ریسک در محاسبات مالی جهان به کار میرود.
وی گفت: فرض کنید شرکتی قصد جذب سرمایه برای یک پروژه جدید را دارد؛ سرمایهگذار ابتدا بررسی میکند که بدون پذیرش ریسک، چه بازدهی میتواند از دولت آمریکا دریافت کند. در دورانی که بازده این اوراق پایین بود، سرمایهها به راحتی به سمت بازارهای سهام، شرکتهای فناوری، املاک و بازارهای نوظهور حرکت میکردند؛ اما وقتی نرخ بدون ریسک به محدوده ۵درصد میرسد، سرمایهگذار دیگر حاضر نیست بدون دریافت بازده بسیار بالاتر، دست به ریسک بزند. از این رو، این نرخ تبدیل به معیاری برای سنجش ارزش داراییها در کل اقتصاد جهانی شده است.
مثلث فشار بر بازار بدهی؛ تورم، فدرال رزرو و کسری بودجه
این کارشناس بازارهای مالی در تشریح عوامل سهگانهای که بازده اوراق را به مرز ۵درصد رساندهاند، گفت: افزایش اخیر بازده را نمیتوان به یک عامل نسبت داد؛ عامل نخست، بازگشت نگرانیهای تورمی است؛ سرمایهگذاری که پول خود را برای مدت ۱۰سال در اختیار دولت میگذارد، به ارزش و قدرت خرید پول خود در آینده فکر میکند و اگر انتظار تورم بالاتری داشته باشد، برای جبران آن بازده بیشتری طلب میکند.
وی افزود: عامل دوم، انتظارات حاکم بر سیاستهای پولی فدرال رزرو است. بازار دائماً در حال پیشبینی مسیر نرخ بهره در سالهای آینده است و زمانی که این تصور شکل میگیرد که نرخهای بهره برای مدت طولانی بالا باقی خواهد ماند، تمایل به نگهداری اوراق بلندمدت با سود کم از بین میرود و بازده اوراق بلندمدت رشد میکند.
یزدانپور تصریح کرد: اما عامل سوم و ساختاریتر، حجم عظیم رشد بدهی و کسری بودجه دولت آمریکاست. دولت برای تأمین مخارج خود به انتشار گسترده اوراق دست میزند، اما برای هر میزان عرضه باید تقاضا نیز وجود داشته باشد. زمانی که خریداران حاضر به جذب این حجم از اوراق با نرخهای قبلی نیستند، قیمت افت کرده و بازده بالا میرود؛ به بیان ساده، بازار به دولت آمریکا پیام میدهد که اگر استقراض بیشتری میخواهی، باید سود و پاداش بالاتری پرداخت کنی.
چرخه فرسایشی در بودجه کاخ سفید
این تحلیلگر با هشدار درباره پیامدهای مالی ادامه این روند برای دولت آمریکا اظهار کرد: یک چرخه خطرناک پیش روی واشنگتن شکل گرفته است؛ به این صورت که کسری بودجه بیشتر به انتشار بیشتر اوراق منجر میشود، عرضه سنگین بازده را بالا میبرد و بازده بالاتر به این معناست که دولت برای استقراضهای جدید باید هزینه بهره سنگینتری بپردازد.
وی افزود: پرداخت هزینه بهره بیشتر، مستقیماً مخارج دولت را افزایش میدهد و دوباره به تشدید کسری بودجه میانجامد؛ این چرخه معیوب در صورت تداوم میتواند به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد داخلی آمریکا در سالهای پیشرو بدل شود.
یزدانپور در خصوص اهمیت روانی عدد ۵درصد تأکید کرد: از نظر محاسباتی تفاوت چندانی میان ۸/۴درصد و ۵ درصد وجود ندارد، اما در بازارهای مالی این اعداد مرزهای تصمیمگیری و روانی هستند. نرخ ۵درصد مانند یک جاذبه قدرتمند عمل کرده که سرمایهها را از بازارهای ریسکی به سمت داراییهای کمریسک دولتی جذب میکند.
بازتنظیم ارزشها در والاستریت و رکود در بخش واقعی
این تحلیلگر بازارهای مالی در ادامه به بررسی ترکشهای این وضعیت بر شرکتهای آمریکایی پرداخت و گفت: والاستریت یکی از نخستین بخشهایی است که این فشار را احساس میکند؛ چرا که ارزشگذاری شرکتها به درآمدهای آتی آنها وابسته است و برای تنزیل این جریانهای نقدی از نرخ بدون ریسک استفاده میشود. با بالا رفتن این نرخ، ارزش فعلی درآمدهای آینده بهویژه در سهام شرکتهای فناوری و رشدی افت میکند.
وی افزود: از سوی دیگر، بخش واقعی اقتصاد آمریکا نیز تحت فشار قرار میگیرد؛ زیرا هزینه تأمین مالی و انتشار اوراق شرکتی بالا میرود و پروژههایی که پیشتر توجیه اقتصادی داشتند، اکنون غیراقتصادی میشوند. در نتیجه، بنگاهها سرمایهگذاری و استخدام را کاهش داده یا پروژهها را به تعویق میاندازند. همچنین در بازار مسکن آمریکا، بالا ماندن بازده بلندمدت منجر به افزایش نرخ اقساط وامهای مسکن، کاهش قدرت خرید خانوارها و رکود در بخش ساختوساز میشود.
پارادوکس دلار و موقعیت دوگانه طلا
یزدانپور درباره واکنش بازار ارز و فلزات گرانبها گفت: در کوتاهمدت، اختلاف بازدهی مثبت معمولاً از دلار آمریکا حمایت میکند؛ اما اگر علت افزایش بازده، نگرانی بازار از پایداری بدهی دولت و افزایش ریسک مالی آمریکا باشد، این وضعیت لزوماً نشانه اعتماد به دلار نیست، بلکه نشانه مطالبه پاداش بیشتر بابت ریسک است.
وی در خصوص بازار طلا افزود: طلا دارایی بدون بهره است؛ بنابراین با بالا رفتن بازده واقعی اوراق و تقویت دلار، هزینه فرصت نگهداری طلا افزایش مییابد که این یک عامل فشاری است. با این حال، اگر محرک اصلی بازدهیها عواملی چون تورم مزمن، کسری بودجه دولتها و تنشهای ژئوپلیتیکی باشد، تقاضا برای طلا به عنوان پناهگاه امن بالا میرود. به همین دلیل، طلا در حال حاضر در نقطه تقاطع دو نیروی متضاد قرار دارد.
انتقال فشار به بازارهای نوظهور و بدهیهای بینالمللی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سرایت این بحران به سایر کشورها تأکید کرد: با جذاب شدن اوراق دولتی آمریکا، سرمایهها از بازارهای نوظهور خارج میشوند که این امر به تضعیف پول ملی آنها و جهش تورم ناشی از واردات میانجامد. در این وضعیت، بانکهای مرکزی این کشورها ناچار میشوند برای حفظ ارزش پول خود، نرخ بهره را بالا نگه دارند.
وی افزود: کانال دوم فشار، مربوط به بدهیهای دلاری کشورها و شرکتهای بینالمللی است؛ زمانی که نرخ دلار و سود اوراق بالا میرود، بازپرداخت این بدهیها به منابع بسیار سنگینتری نیاز خواهد داشت. یزدانپور تصریح کرد: نکته مهم این است که بازده اوراق سایر دولتهای بزرگ نیز تحت فشار قرار گرفته و این نشان میدهد موضوع فراتر از یک کشور است و جهان با پدیده «افزایش قیمت پول» روبهرو شده است.
یزدانپور در پاسخ به این پرسش که پیامد این تحولات برای اقتصاد ایران چیست، گفت: اثرگذاری این متغیر بر اقتصاد ایران ماهیتی غیرمستقیم اما معنادار دارد و باید از سه مسیر رصد شود؛ کانال نخست بازار طلاست که در صورت فشار اونس جهانی میتواند اثری کاهشی بر بازار داخل بگذارد، هرچند که در بازار طلای ایران متغیر دلار داخلی تعیینکننده اصلی است و میتواند اثر اونس را خنثی یا معکوس کند.
وی افزود: کانال دوم بازار نفت است؛ به طوری که اگر نرخهای بالای بهره در نهایت منجر به کند شدن رشد اقتصاد جهانی شود، تقاضای نفت کاهش مییابد، هرچند که متغیرهای سمت عرضه و ریسکهای ژئوپلیتیکی اجازه نمیدهند تحلیل نفت صرفاً با نرخ بهره صورت گیرد. کانال سوم نیز تقویت شاخص دلار جهانی است که شرایط تبادلات مالی بینالمللی و بازارهای کالایی را تحت فشار میگذارد.
۵ متغیر کلیدی برای رصد چشمانداز بازارهای مالی
یزدانپور به تشریح متغیرهای مهم برای پیشبینی آینده پرداخت و گفت: آنچه اهمیت دارد فقط عدد ۹/۴ یا ۱/۵درصد نیست. بلکه باید پنج متغیر کلیدی «مدت زمان ماندگاری بازده در سطوح بالا»، «مسیر بازده واقعی اوراق»، «تصمیمهای بعدی فدرال رزرو»، «روند تورم و قیمت انرژی» و در نهایت «میزان کسری بودجه و حجم عرضه اوراق جدید توسط دولت آمریکا» را نیز رصد
کرد.
وی اظهار کرد: اگر این وضعیت یک پدیده گذرا باشد، بازارها به سرعت با آن سازگار میشوند؛ اما اگر پایداری تورم و بدهی سنگین دولتها به همراه نرخهای بهره بالا تداوم یابد، جهان وارد دورهای میشود که در آن پول دیگر ارزان نیست و ارزش تمام داراییها اعم از سهام، مسکن، کالاها و اوراق قرضه باید مجدداً بر مبنای نرخهای جدید قیمتگذاری شوند.
نظر شما