شبکه نمایش خانگی در سالهای اخیر به یکی از مهمترین بخشهای تولید و عرضه محتوای تصویری تبدیل شده و همزمان با افزایش تعداد پلتفرمها و تولیدات، اختلافنظر درباره نحوه تنظیمگری این حوزه نیز ادامه داشته است. در تازهترین اتفاق، جمعی از فعالان شبکه نمایش خانگی و پلتفرمها با ارسال نامهای به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، نسبت به وضعیت تنظیمگری این حوزه انتقاد کرده و خواستار واگذاری مسئولیت تنظیمگری فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شدهاند.
هیئتمدیره انجمن صنفی شرکتهای نمایش ویدیویی برخط در این نامه، وضعیت موجود در فرآیند تنظیمگری و صدور مجوزهای تولید و پخش از سوی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، ساترا، را موجب ایجاد اختلال و بلاتکلیفی برای بخشی از فعالان این حوزه دانستهاند. آنها همچنین بر این باورند که تنظیمگری فرهنگی باید بر عهده نهادی باشد که متولی و پاسخگوی حوزه فرهنگ است.
این مطالبه صنفی بار دیگر اختلاف قدیمی میان ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره متولی تنظیمگری شبکه نمایش خانگی را به سطح رسانهها آورده است. با این حال، صرف انتقال مسئولیت از یک نهاد به نهاد دیگر لزوماً به معنای حل مشکلات موجود نیست و حتی میتواند در صورت نبود قانون و سازوکار روشن، دوره دیگری از بلاتکلیفی را برای این صنعت ایجاد کند.
مسئله اصلی امروز بیش از آنکه صرفاً انتخاب میان ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد، به چگونگی تنظیمگری بازمیگردد. با گسترش پلتفرمها، افزایش تولیدات و حضور میلیونها مخاطب، اصل وجود یک نهاد ناظر قابل چشمپوشی نیست؛ اما این نظارت زمانی میتواند مؤثر باشد که حدود اختیارات، شیوه تصمیمگیری و مسئولیتهای آن شفاف و قابل ارزیابی باشد.
ساترا در ساختار فعلی مسئول تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر است و همین جایگاه، این سازمان را در برابر مجموعهای از انتظارات قرار میدهد؛ از صدور مجوز و نظارت بر محتوا گرفته تا ایجاد نظم در فعالیت پلتفرمها و حمایت از حقوق مخاطبان. نبود قانون جامع و روشن میتواند در چنین شرایطی زمینهساز اختلاف درباره حدود اختیارات و نحوه عملکرد نهاد تنظیمگر شود.
در سال گذشته نیز بحث تدوین طرحی با عنوان «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» مطرح شد؛ قانونی که در صورت تصویب میتواند بخشی از ابهامات موجود درباره جایگاه ساترا و نحوه نظارت بر شبکه نمایش خانگی را برطرف کند. تعیین دقیق اختیارات نهاد تنظیمگر، شیوه صدور مجوز، فرآیند رسیدگی به اعتراضات و نحوه تعامل با پلتفرمها از جمله موضوعاتی است که نیازمند چارچوب مشخص قانونی است.
از سوی دیگر، موضوعاتی مانند تعارض منافع، نحوه تصمیمگیری شوراهای صدور مجوز و شفافیت در فرآیند صدور مجوز نیز از جمله مسائلی است که در سالهای گذشته محل بحث بوده است. استفاده از افراد باسابقه در شوراهای صدور مجوز میتواند به تصمیمگیری تخصصی کمک کند، اما شفافیت در معیارها و فرآیندها همچنان اهمیت دارد تا فعالان این حوزه بدانند آثار آنها بر اساس چه ضوابطی بررسی و درباره آنها تصمیمگیری میشود.
در این میان، شاید زمان آن رسیده باشد که مفهوم تنظیمگری در شبکه نمایش خانگی از «ممیزی محتوا» فراتر برود. مخاطب پلتفرم فقط مصرفکننده یک سریال یا برنامه نیست؛ او برای دریافت یک خدمت هزینه پرداخت میکند و در برابر آن انتظار دارد پلتفرم، خدمات مشخص و قابل اتکایی ارائه دهد.
نظم در انتشار قسمتهای سریالها، اطلاعرسانی شفاف درباره تغییر زمان پخش یا توقف یک اثر، اختلال در ارائه خدمات و تناسب میان هزینه اشتراک و خدمات ارائهشده، بخشی از مسائلی است که مستقیماً با حقوق کاربران ارتباط دارد. این موارد اگرچه الزاماً در حوزه ممیزی محتوایی قرار نمیگیرند، اما میتوانند در چارچوب تنظیمگری خدمات رسانهای مورد توجه قرار گیرند.
در حوزه محتوا نیز عملکرد ساترا صرفاً قابل نقد نیست و در برخی زمینهها، از جمله کاهش نمایش استعمال دخانیات در سریالها، تغییراتی در تولیدات تصویری دیده شده است. با این حال، تنظیمگری اگر قرار است به یک سازوکار پایدار تبدیل شود، باید مجموعهای از مسئولیتهای محتوایی، حرفهای و خدماتی را دربر بگیرد.
شبکه نمایش خانگی امروز دیگر یک حوزه کوچک و محدود نیست. تعداد پلتفرمها، حجم سرمایهگذاری، شمار تولیدات و گستردگی مخاطبان باعث شده هر تصمیم تنظیمگرانه، مستقیماً بر سازندگان، سرمایهگذاران و میلیونها کاربر اثر بگذارد. به همین دلیل، هرچه این صنعت بزرگتر میشود، نیاز به قواعد شفافتر و نهاد ناظر پاسخگو نیز بیشتر احساس میشود.
در نهایت، بحث بر سر ساترا یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نباید به جابهجایی صرف یک عنوان اداری محدود شود. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، ایجاد سازوکاری روشن است که هم حقوق فرهنگی جامعه را در نظر بگیرد، هم امکان فعالیت حرفهای و قابل پیشبینی را برای تولیدکنندگان و پلتفرمها فراهم کند و هم در برابر مخاطبان پاسخگو باشد.
اگر قرار است ساترا همچنان مسئول تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر باقی بماند، انتظار میرود نقش آن از یک نهاد صرفاً ممیزیکننده فراتر برود و به نهادی تبدیل شود که در کنار نظارت محتوایی، درباره شفافیت تصمیمها، نظم بازار، حقوق کاربران و تسهیل فعالیت قانونی پلتفرمها نیز پاسخگو باشد.
نظر شما