زنی که با صورت کبود،چند لباس وکودکی درآغوش ازخانه فرار میکند،بیش ازهرچیزبه یک درِ باز نیاز دارد؛دری که پشت آن امنیت باشد، نه سؤال و سرزنش و اجباربه بازگشت؛خانههای امن قراراست همان در باشند،اما حالا این پناهگاههای محدود یکی یکی درحال کمشدن هستند؛ اتفاقی که میتواند برای زنانی که در معرض خشونت قرار دارند، فاصله میان «فرار از خطر» و «بازگشت به همان خطر» را کوتاهتر کند.
خانههای امن زنان در کشور از ابتدا هم شبکهای گسترده و فراگیر نبودهاند؛مراکزی محدود که قرار بوده در بحرانیترین لحظه زندگی یک زن،امکان اسکان موقت، حمایت روانی، مددکاری، خدمات حقوقی و در مواردی زمینه بازگشت او به زندگی مستقل را فراهم کنند؛اما حالاهمین ظرفیت محدود نیز با بحران مواجه شده است.
براساس گزارش های منتشر شده، تعداد خانههای امن غیردولتی از ۱۵ مرکز درسالهای ابتدایی دهه ۱۴۰۰ به پنج مرکز در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی درفاصله چند سال، ۱۰ خانه امن غیردولتی از چرخه فعالیت خارج شدهاند و برخی مراکز باقیمانده نیز با مشکلات مالی و خطر تعطیلی دست وپنجه نرم میکنند.
درکنار این آمار، تصویر رسمی بهزیستی نیز نشان میدهد که پوشش خانههای امن همچنان کامل نیست؛سلمان حسینی، رئیس مرکز فوریتهای اجتماعی، پیشتر اعلام کرده بود که ۲۸ خانه امن در ۲۵ استان فعال هستند و برخی استانها هنوز فاقد چنین مرکزیاند. او یکی از دلایل این وضعیت را کمبود اعتبارات و فراهم نبودن زمینه راهاندازی خانه امن عنوان کرده بود.
این دو آمار لزوماً متناقض نیستند؛ اولی درباره خانههای امن غیردولتی است و دومی کل شبکه خانههای امن تحت پوشش ساختار رسمی را دربرمیگیرد؛اما هردو یک واقعیت مشترک را نشان میدهند: ظرفیت پناه دادن به زنان خشونتدیده محدود است و هر مرکز تعطیل شده، بخشی از این ظرفیت محدود را از بین میبرد.
وقتی خانه امن فقط یک ساختمان نیست
اشتباه است اگر خانه امن را صرفاً ساختمانی با چند اتاق و تخت تصور کنیم؛ برای زنی که از خشونت خانگی فرار کرده، خانه امن بخشی از یک زنجیره نجات است؛زنجیرهای که از تماس با اورژانس اجتماعی آغاز میشود و میتواند به مداخله مددکار، تأمین امنیت، اسکان، حمایت روانی، پیگیری حقوقی و در نهایت توانمندسازی و بازگشت به زندگی مستقل برسد.
سلمان حسینی، رئیس مرکز فوریتهای اجتماعی، در خرداد ۱۴۰۵ درباره ساختار اورژانس اجتماعی توضیح داده بود که این خدمات از سه بخش مراکز اورژانس اجتماعی، خط ۱۲۳ و تیمهای خدمات سیار تشکیل شده و زنان آزاردیده یکی از گروههای اصلی دریافتکننده خدمات هستند؛ بنابراین تعطیلی یک خانه امن فقط به معنای بسته شدن یک مرکز اقامتی نیست؛ بلکه یک حلقه از زنجیره حمایت اجتماعی حذف میشود.
مسئله مهمتر این است که همه زنان خشونتدیده شرایط یکسانی ندارند؛برخی ممکن است از نظر اقتصادی کاملاً وابسته به همسر یا خانواده باشند، برخی فرزند خردسال داشته باشند، برخی با تهدید جانی مواجه باشند و برخی دیگر هیچ شبکه خانوادگی یا اجتماعی امنی برای پناه گرفتن نداشته باشند؛ برای چنین زنی، توصیه ساده «از خانه خارج شو» عملاً معنایی ندارد اگر مقصد امنی وجود نداشته باشد.
خانه امن در چنین شرایطی باید فاصله ای میان زن و عامل خشونت ایجاد کند؛ فرصتی برای اینکه زن بتواند بدون فشار و تهدید درباره آینده خود تصمیم بگیرد؛ وقتی این فرصت از بین برود، احتمال بازگشت به محیط خشونتآمیز افزایش پیدا میکند.
چرا خانههای امن یکییکی تعطیل میشوند؟
یکی از مهم ترین دلایل مطرح شده از سوی فعالان این حوزه، نبود منابع مالی پایدار برای خانههای امن غیردولتی است؛ فاطیما باباخانی، بنیانگذار مؤسسه «مهرشمسآفرید»، درباره وضعیت این مراکز گفته است که نبود بودجه پایدار و حمایت مالی کافی از سوی سازمان بهزیستی،ازمهمترین دلایل تعطیلی خانههای امن غیردولتی است. براساس این روایت، این مراکز ردیف بودجه مشخص و یارانه منظم ندارند و کمکهای بهزیستی نیز در بسیاری موارد تنها بخشی از هزینههای جاری مانند خوراک را پوشش میدهد؛ درحالی که اجاره ساختمان، حقوق کارکنان، بیمه، تجهیزات و خدمات تخصصی هزینههای سنگینی ایجاد میکند؛ این ساختار مالی، خانه امن را به نهادی تبدیل میکند که برای ادامه فعالیت خود باید همزمان مددکاری تخصصی انجام دهد و برای زنده ماندن خودش نیز منابع مالی پیدا کند.
خانهای که باید تمام تمرکزش بر زن خشونت دیده باشد، نباید هرماه دغدغه پرداخت اجاره، حقوق کارکنان یا تأمین غذای ساکنان را داشته باشد؛ از سوی دیگر، مشکلات مالی تنها به هزینههای مستقیم محدود نمیشود. خانه امن نیازمند نیروی تخصصی است؛ مددکار اجتماعی، روان شناس، مشاور حقوقی و کارکنانی که بتوانند با زنانی مواجه شوند که ممکن است ماهها یا سالها خشونت جسمی، روانی یا اقتصادی را تجربه کرده باشند؛بنابراین کاهش منابع مالی میتواند مستقیماً کیفیت خدمات را هم تحت تأثیر قرار دهد.
حتی رئیس اورژانس اجتماعی کشور نیز در اظهارنظری درباره وضعیت خانههای امن گفته بود که در همه استانها امکان ایجاد چنین مراکزی فراهم نشده و کمبود اعتبار یکی از دلایل اصلی این مسئله است،در واقع، مشکل فقط تعطیلی چند ساختمان نیست؛ مسئله، نبود یک مدل مالی پایدار برای خدمتی است که ماهیت آن عمومی و اجتماعی است،اما بخشی از بار آن بر دوش مؤسسات غیردولتی گذاشته شده است.
زن خشونت دیده بعد ازتعطیلی خانه امن کجا برود؟
مهمترین پرسش همین است؛ اگر یک زن در شرایط بحرانی به خانه امن مراجعه کند و ظرفیت خالی وجود نداشته باشد،اگر خانه امن استانش تعطیل شده باشد یا اساساً استان او چنین مرکزی نداشته باشد، گزینه بعدی چیست؟اورژانس اجتماعی میتواند مداخله کند، اما مداخله اورژانسی با اقامت بلند مدت تر و فرآیند توانمندسازی یکسان نیست.
سلمان حسینی درسالهای گذشته تأکید کرده بود که دراستانهایی که خانه امن وجود ندارد، اولویت راهاندازی این مراکز براساس فراوانی گزارشهای همسرآزاری و آمادگی استانها تعیین میشود؛این یعنی هنوز در بخشی از کشور، جغرافیا نیز تعیین میکند یک زن خشونت دیده تا چه اندازه به پناهگاه دسترسی داشته باشد.
این مسئله برای مناطق کمبرخوردار و شهرهای کوچک اهمیت بیشتری دارد؛زنی که در یک شهرستان کوچک زندگی میکند، ممکن است نه امکان جابه جایی مستقل داشته باشد و نه منابع مالی لازم برای رفتن به استان دیگر.
از سوی دیگر، انتقال زنان از یک مرکز به مرکز دیگر نیز موضوع سادهای نیست؛ زن خشونت دیده ممکن است همراه کودک خود باشد، از نظر روانی در وضعیت شکنندهای قرار داشته باشد و نسبت به نهادهای رسمی اعتماد کافی نداشته باشد؛ درچنین شرایطی، ثبات محیط امن اهمیت زیادی دارد.
تعطیلی خانههای امن یعنی بازگشت به چرخه خشونت؟
فعالان اجتماعی هشدار میدهند که کاهش ظرفیت خانههای امن میتواند زنان خشونت دیده را دوباره به محیط ناامن بازگرداند؛گزارشهای منتشرشده درباره وضعیت این مراکز نیز برهمین نگرانی تأکید دارند.
البته نمیتوان ادعا کرد هرتعطیلی مستقیماً به بازگشت یک زن به خشونت منجر میشود؛اما ازنظر منطقی، وقتی گزینههای امن کمتر شوند، گزینههای جایگزین نیز محدودتر خواهند شد.
زنی که هیچ درآمد مستقلی ندارد، خانه ای برای رفتن ندارد و از حمایت خانواده برخوردار نیست، ممکن است میان دو انتخاب قرار بگیرد: ماندن در محیط خشونتآمیز یا بازگشت به همان محیط پس از یک دوره کوتاه اقامت در یک مرکز حمایتی؛ دراینجا خانه امن فقط «اقامتگاه» نیست؛ زمان میخرد.
زمان برای پیدا کردن شغل، تنظیم شکایت، دریافت مشاوره حقوقی، درمان آسیبهای روانی، تعیین تکلیف سرپرستی فرزندان و پیدا کردن محل زندگی مستقل؛ اگر این زمان وجود نداشته باشد، تصمیم گیری زن تحت فشار خطر و اضطرار انجام میشود؛ از همین منظر، خانه امن را باید بخشی از سیاست پیشگیری از آسیب اجتماعی دانست، نه یک هزینه اضافی در بودجه رفاهی.
قانون، بودجه و یک سؤال مهم درباره آینده
یکی از مشکلات قدیمی درحوزه خشونت علیه زنان، نبود یک چارچوب جامع و پایدار برای حمایت از قربانیان است. رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی کشور، دراظهارنظری درباره مقابله با خشونت علیه زنان گفته بود که قانون مشخص و خاصی برای برخورد با خشونت علیه زنان وجود ندارد و خشونت علیه زنان در چارچوب قوانین عمومی پیگیری میشود؛ این خلأ زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که پای حمایت عملی از قربانی به میان میآید.
خانه امن باید بخشی از یک نظام جامع باشد؛ نظامی که در آن پلیس، دستگاه قضایی، اورژانس اجتماعی، بهزیستی، مراکز درمانی، سازمانهای مردم نهاد و نهادهای حمایتی هر کدام وظیفه مشخصی داشته باشند؛در غیراین صورت، تمام بار حمایت بر دوش یک مرکز کوچک قرار میگیرد.
از سوی دیگر، تجربه تعطیلی یا بحران مالی برخی خانههای امن غیردولتی نشان میدهد که نمیتوان مسئولیت اجتماعی بزرگی مانند حمایت از زنان در معرض خشونت را صرفاً به کمکهای مردمی و خیریهها سپرد، کمک مردمی ارزشمند است، اما نمیتواند جایگزین بودجه عمومی پایدار شود.
اگر دولت و نهادهای رسمی وجود خانه امن را برای مدیریت آسیبهای اجتماعی ضروری میدانند، باید هزینه پایدار آن را نیز در نظر بگیرند؛خانه امن نباید برای بقا منتظر کمک پایان سال بماند.
پناهگاههایی که باید بیشتر شوند، نه کمتر
واقعیت این است که حتی اگر تمام خانههای امن فعلی نیزفعال بمانند،مسئله حمایت از زنان خشونت دیده حل نشده است؛خود مسئولان بهزیستی از نبود خانه امن در برخی استانها سخن گفتهاند و فعالان نیز نسبت به کاهش مراکز غیردولتی هشدار دادهاند؛بنابراین سیاستگذاری دراین حوزه باید از «جلوگیری از تعطیلی» فراتر برود و به سمت «افزایش ظرفیت» حرکت کند.
اولین گام، ایجاد ردیف بودجه مشخص و قابل پیشبینی برای خانههای امن است؛ بودجهای که هزینههای واقعی اقامت، نیروی انسانی، درمان، مشاوره، امنیت، آموزش و توانمندسازی را پوشش دهد.
گام دوم، ایجاد نظام ارزیابی و نظارت شفاف است؛ نظارتی که هم کیفیت خدمات را تضمین کند و هم استقلال حرفهای مراکز مردمنهاد را از بین نبرد.
گام سوم، ایجاد شبکهای میان خانههای امن، اورژانس اجتماعی، پلیس و دستگاه قضایی است تا زن خشونت دیده مجبور نباشد برای دریافت هر خدمت، دوباره تمام داستان زندگی و خشونتی را که تجربه کرده است برای یک نهاد دیگر توضیح دهد.
و گام چهارم، توجه به مرحله بعد از خروج از خانه امن است؛اگر زن پس از چند ماه دوباره مجبور شود به خانه قبلی بازگردد، چرخه حمایت ناقص مانده است. اشتغال، مسکن، حمایت از فرزندان و خدمات روانشناختی باید ادامه پیدا کند.
در نهایت، تعطیلی خانههای امن را نباید صرفاً یک اتفاق اداری یا مالی دید؛ پشت هر در بسته، ممکن است زنی باشد که هیچ جای دیگری برای رفتن ندارد.
خانه امن آخرین ایستگاه نیست؛ نخستین نقطه ای است که یک زن میتواند پس از تجربه خشونت، برای آینده ای متفاوت تصمیم بگیرد؛اگراین نقطه حذف شود، جامعه از یکی از مهم ترین ابزارهای مداخله در خشونت خانگی محروم میشود.
مسئولان میتوانند درباره تعداد مراکز، بودجه یا شیوه اداره آنها اختلافنظر داشته باشند،اما یک واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت: زنی که از خشونت فرار کرده، پیش از هر چیز به جایی امن برای ماندن نیاز دارد. خانههای امن اگر قرار است بخشی از شبکه حمایت اجتماعی کشور باشند، باید از حالت مراکز شکننده و وابسته به منابع نامطمئن خارج شوند؛ زیرا دراین حوزه، تعطیلی یک مرکز فقط بسته شدن یک در نیست، بلکه ممکن است بسته شدن تنها دری باشد که یک زن در لحظه خطر میتواند به آن پناه ببرد.
نظر شما