به گزارش قدس آنااین، با اعلام سازمان بورس تا پایان سال حداقل چهار صندوق سرمایهگذاری در داراییهای با درآمد ثابت ارزی با هدف جمعآوری منابع ارزی مردم و هدایت آنها به سمت پروژهها و فعالیتهای مولد اقتصادی ایجاد میشود و انتظار میرود مجموع این صندوقها در سال نخست حداقل ۵۰۰ میلیون دلار منابع ارزی جذب کنند.
هم اکنون پذیرهنویسی صندوق ارزی «مانا ملت» نخستین صندوق سرمایهگذاری در داراییهای با درآمد ثابت ارزی در بازار سرمایه کشور آغاز شده و سازمان بورس پذیرهنویسی دومین صندوق تا دو هفته دیگر را هم وعده داده است؛ ابزاری جدید که منابع ارزی مردم را به سمت تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد هدایت میکند.مانا ملت تحت نظارت سازمان بورس و در چارچوب دستورالعمل عملیات ارزی، زیر نظارت بانک مرکزی فعالیت میکند. این صندوق قرار است دارندگان ارز را به جای نگهداری اسکناس یا سپردههای ارزی به سرمایهگذاری رسمی و دریافت بازدهی ارزی سوق دهد و هر سرمایهگذار میتواند حداکثر ۵ درصد از حداکثر واحدهای سرمایهگذاری صندوق را در اختیار داشته باشد.
در این صندوق، دلار ارز منتخب است و هر واحد سرمایهگذاری ۱۰ دلار ارزش دارد. متقاضیان باید حداقل ۱۰ واحد، معادل ۱۰۰ دلار خریداری کنند و ۹۹۰ هزار واحد عادی در دوره پذیرهنویسی عرضه میشود. حداکثر اندازه صندوق در زمان پذیرهنویسی ۱۰ میلیون دلار است و افزایش آن تا سقف ۵۰ میلیون دلار با مجوز سازمان بورس و بیش از ۵۰ میلیون دلار با مجوز بانک مرکزی امکانپذیر خواهد بود.
بازدهی سالانه ۵ درصدی، محاسبه سود از روز نخست، پرداخت روزشمار و بدون نرخ شکست، معافیت مالیاتی اصل و سود و امکان توثیق واحدها برای دریافت تسهیلات بانکی از ویژگیهای اعلام شده این صندوق است. سرمایهگذاری و بازپرداخت به صورت اسکناس یا حواله ارزی انجام میشود و سود هنگام ابطال، همراه اصل سرمایه و به دلار پرداخت خواهد شد.
در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار محدودیتهای بینالمللی و تنشهای ناشی از تحریم و جنگ قرار دارد، کارشناسان هدایت منابع راکد ارزی مردم را ظرفیتی امن و غیرتورمی برای تأمین مالی بخش واقعی و مولد اقتصاد میدانند؛ منابعی که طی سالهای گذشته بخشی از آنها برای حفظ ارزش دارایی به شکل اسکناس در منازل یا صندوقهای امانات نگهداری شده و دور از رنگ و بوی تولید و بخش غیرمولد بودهاند.
در همین حال تحلیلگران بر این باورند که خدشهدار شدن اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای سرمایهگذاری و بورسی دولت در گذشته راه سختی را برای جذب منابع از طریق صندوقهای ارزی، پیش روی دولت و سیاستگذاران قرار داده است، ضمن اینکه راه اندازی صندوق ارزی، سیاستی مکمل است که شاید با ابزار شفافیت بتواند در کاهش تلاطمهای بازار غیررسمی ارز و تامین مالی تولید به ویژه در جنگ اقتصادی امروز موثر واقع شود اما نباید دولت را از تکالیف اصولی همچون اصلاحات اقتصادی و کنترل نرخ ارز و تورم غافل کند.
تامین مالی «غیرتورمی» تولید روی زمین نماند
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد صندوقهای ارزی را یکی از وعدههای محقق شده دولت برای تأمین مالی غیرتورمی تولید و در راستای اهداف برنامه هفتم توسعه میداند. به گفته سید علی مدنیزاده با این صندوقها مردم میتوانند پساندازهای خود را که نگران کاهش ارزش آنها در اثر تورم هستند، به صورت ارزی ذخیره کنند و در عین دریافت سود ارزی، منابعشان در تولید به کار گرفته شود.
او با اشاره به تجربیات منفی گذشته در جمعآوری منابع ارزی و نرخگذاری دولتی تأکید میکند صندوقهای ارزی مشمول نرخگذاری دولت نخواهند بود و منافع سرمایهگذاران ارزی است و علاوه بر این چنین ابزاری میتواند آنها را در برابر نوسانات ارزی مصون کند.
مدنیزاده راهاندازی صندوقهای ارزی را بخشی از «طرح رویش» برای بازگرداندن پساندازهای خارجشده از چرخه سرمایهگذاری میداند و میگوید: نرخ پسانداز در اقتصاد ایران حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی است، اما سرمایهگذاری خالص با احتساب استهلاک در برخی دورهها به نزدیک صفر یا منفی رسیده است و بخشی از منابع مردم به دلیل بازدهی پایینتر روشهای رسمی پسانداز نسبت به تورم به طلا، ارز، رمزارز، زمین و املاک یا خارج از کشور رفته است.
او تاکید میکند پروژههایی را انتخاب کردهایم که بازگشت سرمایه آنها سریعتر باشد تا بازگشت ارز به کشور نیز با سرعت بیشتری انجام شود و این موضوع به پایدارتر شدن بازار ارز کمک کند. به گفته وزیر اقتصاد ۲۰ پروژه ملی در حوزههای نفت، گاز، معدن، فناوری اطلاعات، انرژی خورشیدی و نیروگاه در سازمان سرمایهگذاری ایران برای انتشار اوراق ارزی شناسایی شدهاند تا این اوراق بهعنوان دارایی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی مورد استفاده قرار گیرند.
بنا به اعلام مدنی زاده سقف صندوق مانا ملت از سوی بانک مرکزی برای اجرای پایلوت تعیین شده و در صورت موفقیت، توسعه خواهد یافت. او همچنین از پیگیری برای رفع موانع سرمایهگذاری ایرانیان داخل و خارج کشور و امکان سرمایهگذاری مردم از طریق بسترهای دیجیتال و تلفن همراه خبر میدهد و تاکید میکند سیاست مستقیم ارزی همچنان در اختیار بانک مرکزی است و بازار سرمایه در تأمین مالی ارزی پروژهها نقشآفرینی میکند.
او توسعه ابزارهای مشتقه ارزی از جمله بازار آتی را برای کاهش فشار بر بازار نقدی ارز و کنترل نوسانات ارزی میداند و از رفع موانع حقوقی و مسائل مربوط به پولشویی برای تسهیل این راه خبر میدهد. وزیر اقتصاد همچنین رونمایی انواع صندوقهای تضمین ارزی با پشتوانه طلا، ارز یا رمزارز طی چند هفته آینده را وعده میدهد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم تاکید میکند پروژههای ارزآور نفت، گاز، معدن و پتروشیمی میتوانند از طریق صندوق پروژههای ارزی تأمین مالی شوند. حجتالله صیدی استقبال از مانا ملت را از نظر مبلغ و تعداد سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی در روز اول (چهارشنبه 25 شهریور) مناسب توصیف میکند.
صنایع صادراتمحور، ارزآور و هایتک در انتظار ارز
رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتگو با قدس راهاندازی صندوق ارزی را گامی مهم برای تأمین مالی صنایع صادراتمحور، ارزآور و هایتک کشور میداند و عقیده دارد این طرح میتواند با ارائه تضمینهای سفت و سخت دولتی، پرداخت سود سالانه ارزی و معافیت کامل مالیاتی، جذابیت نگهداری اسکناس در گاو صندوقهای خانگی را کاهش دهد و این منابع را به پشتوانه صنایع ارزآور کشور تبدیل کند.
رضا پدیدار با اشاره به تجربه استفاده از چنین ابزارهایی در کشورهای دیگر میگوید: سپردهگذاری ارزهای مردم در صندوق ارزی میتواند زمینه دسترسی صنایع به منابع مورد نیاز را فراهم کند، اما دولت برای جلب اعتماد عمومی و فعالان اقتصادی مسیر دشواری پیشرو دارد و برخی اقدامات گذشته بهویژه تجربه ناموفق بخشی از مردم در بورس و سرمایهگذاری، به اعتماد عمومی آسیب زده است. به گفته رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران اعتماد عمومی سرمایه بزرگی است که دولتها باید مراقب باشند آن را از دست ندهند.
پدیدار با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و «جنگ اقتصادی» میگوید: اعمال سیاستهای صحیح از سوی وزارت اقتصاد میتواند کارساز موثری باشد. هر اقدامی که از بنگاههای اقتصادی و صنایع ارزآور حمایت کرده و به جذب سرمایههای خرد مردم منجر شود، مطلوب است و در این مسیر، اعتمادآفرینی اهمیت زیادی دارد.
وی ابراز امیدواری میکند طرحهایی مانند صندوق ارزی و اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی در نهایت به تقویت اقتصاد ملی و عبور از شرایط فعلی کمک کند اما معتقد است در کنار این اقدامات، کنترل تورم هم باید با جدیت در دستور کار بانک مرکزی باشد.
صندوق ارزی، جایگزین اصلاح اقتصادی نیست
به گفته یک کارشناس ارزی، صندوقهای درآمد ثابت ارزی میتوانند با جذب دلارهای خانگی، تقاضای بازار غیررسمی را کاهش دهند، اما جایگزین اصلاحات اقتصادی نیستند. به گفته رحیم پازوکی صندوقها میتوانند منابع را در اوراق ارزی، گواهیهای سپرده ارزی و طرحهای صادراتی سرمایهگذاری کنند و میان پساندازهای ارزی مردم و نیاز ارزی بخشهای تولید، پتروشیمی، نفت، گاز و معدن پیوند ایجاد کنند.
وی هم شرط موفقیت را اعتماد عمومی میداند و معتقد است تجربه پرداخت معادل ریالی سپردههای ارزی در گذشته در ذهن مردم مانده است حال آنکه سرمایهگذار باید هنگام سررسید یا ابطال، اصل و سود را به همان ارز دریافت کند پس ممنوعیت تسویه ریالی اقدامی مثبت است، اما باید در اجرا هم رعایت شود ضمن اینکه امیدنامه و اساسنامه صندوق باید شیوه تسویه را شفاف کنند و رکن ضامن هم توان ایفای تعهدات را داشته باشد.
این کارشناس ارزی تأکید میکند صندوقها بهتنهایی نرخ ارز را کنترل نمیکنند، اما با ارائه بازدهی مناسب و تضمین بازپرداخت ارزی، میتوانند بخشی از تقاضای احتیاطی و هیجانی بازار غیررسمی را جذب کنند.
به گفته او نرخ ارز تابع تورم، رشد نقدینگی، کسری بودجه، درآمدهای ارزی، تحریمها و ریسکهای سیاسی است پس صندوق درآمد ثابت ارزی باید ابزار مکمل باشد کنترل پایدار بازار ارز به اصلاحات عمیق در بودجه، نظام بانکی و سیاست تجاری نیاز دارد.
او معتقد است شکلگیری موج ابطال در شرایط بحرانی میتواند صندوق را تحت فشار قرار دهد و آزمون واقعی صندوق زمانی است که نخستین موج ابطال شکل بگیرد. بر این اساس اگر مردم اصل و سود خود را بهموقع و به همان ارز دریافت کنند، اعتماد تقویت میشود وگرنه تجربههای منفی گذشته تکرار خواهد شد.
همه آنچه باید در صندوق، شفاف باشد...
یک کارشناس بازار سرمایه هم معتقد است صندوق ارزی میتواند واسطهای میان منابع ارزی موجود و نیاز ارزی بخش واقعی اقتصاد باشد و بخشی از فشار تأمین مالی را از دوش بانکها بردارد. به گفته رباب وفایی ورود ابزارهای مالی جدید، تنوع گزینههای سرمایهگذاری و جذابیت بازار سرمایه را افزایش میدهد.
به باور او هدف اصلی صندوق ارزی، حفظ ارزش سرمایه در برابر نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی، کسب سود از تغییرات نرخ ارز و تنوعبخشی به سبد دارایی است. وفایی با بیان اینکه صندوق ارزی تقاضای جدیدی برای دلار ایجاد نمیکند، میگوید: این صندوق مسیر تقاضای موجود را تغییر میدهد بهگونهای که منابعی که برای حفظ ارزش دارایی کنار گذاشته شدهاند، میتوانند وارد تأمین مالی تولید و صرف نیاز ارزی واحدهای تولیدی برای خرید مواد اولیه، تجهیزات یا اجرای طرح توسعه شوند.
او ادامه میدهد: مهمترین گزینههای سرمایهگذاری صندوقها شامل سپردههای ارزی، اوراق بدهی ارزی و پروژههای صادراتی است. موفقیت صندوق هم فقط با میزان ارز جذبشده سنجیده نمیشود، بلکه باید مشخص شود این منابع چه میزان ظرفیت جدید تولید و صادرات ایجاد کردهاند.
وفایی مهمترین ابهام را نحوه مصرف منابع و شرکتهای دریافتکننده میداند و میگوید: اختصاص منابع به صنایع صادراتمحور و پروژههای ارزآور میتواند همزمان به حفظ ارزش دارایی مردم، تأمین مالی تولید، توسعه صادرات و تقویت تراز پرداختها کمک کند. در مقابل، تغییر سیاستهای اقتصادی، تحریمها و نوسانات بازارهای جهانی بر عملکرد صندوق اثر میگذارد و پروژههای غیرارزآور میتوانند در آینده تقاضای ارزی برای تسویه اصل و سود ایجاد کنند.
وی شفافیت در اولویتها، ارزیابی بازدهی ارزی، سنجش ریسک، زمانبندی بازگشت منابع و تعهدات شرکتهای دریافتکننده را ضروری میداند و معتقد است گزارشدهی مستمر درباره ترکیب داراییها، مصارف، بازدهی پروژهها و تعهدات ارزی، شرط اعتماد عمومی است و آینده صندوق را کارنامه عملی آن تعیین میکند.
نظر شما