به گزارش خبرنگار قدس آنلاین صمد حسن زاده در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق ایران از انعقاد یک تفاهمنامه پنججانبه در نشست روز دوشنبه ۳۰ شهریور ماه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد و گفت: هدف از انعقاد این تفاهمنامه، افزایش تعامل و هماهنگی بین نهادهای حاکمیتی مرتبط با بهبود محیط کسبوکار و بخش خصوصی است تا بتوانند فضای اقتصادی را با بهبود محیط کسبوکار، شفاف، با ثبات، رقابتپذیر و پیشبینیپذیر کنند.
صمد حسن زاده با قدردانی از تلاشهای فعالان اقتصادی با وجود شرایط سخت اقتصادی، گفت: فعالا اقتصادی تا امروز توانستهاند مراکز تولیدی را حفظ کنند و از ظرفیت اشتغال کشور صیانت کنند و وزیر صمت و تمامی مسئولین کشور نیز در نشستهایی که در اتاق ایران برگزار میشود، از این بابت همواره قدردان بخش خصوصی بودهاند.
حسنزاده با اشاره به تاثیر پیچیدگیهای فضای بینالمللی بر تشدید مشکلات اقتصادی کشور، گفت: حدود ۵۰ سال تحریمها و جنگهای تحمیلی اعم از جنگهای ۸ ساله، ۱۲ روزه و رمضان و ادامه این شرایط جنگی، برای کشورمان بسیار سنگین بوده، شخصیتهای بزرگی که هیچ وقت برای کشور فراموش شدنی نیستند را از دست دادهایم و بنگاهها و کارخانجات بزرگ کشور آسیبهایی دیدهاند ولی فعالان اقتصادی و ملت نجیب و شریف ایران توانستهاند مقابل این تجاوزها و آسیبها مقاومت و شرایطی ایجاد کنند که با کمترین مشکل در تامین نیازهای اساسی جامعه مواجه باشیم و البته مسئولین نیز اراده لازم را برای اعمال حمایت جهت رفع نارساییها و حلوفصل مشکلات بنگاههای اقتصادی دارند.
رییس اتاق ایران در عین حال به تاثیرهای نامطلوب و آسیبهای جنگ بزرگ نظامی و اقتصادی بر زندگی همه مردم اشاره کرد و بیان داشت: اعتقاد کلیه کارشناسان بخش خصوصی این است که امروز وظیفه فعالان و بنگاههای اقتصادی از همه دورانها مهمتر است و باید تلاش خود را برای تداوم و استمرار تولید انجام دهیم تا به شرایطی دست یابیم که مشکلات برای کشور و فعالیتهای اقتصادی کمتر شود.
عبور از شرایط کنونی با تقویت پیوندهای درونزای اقتصاد
حسنزاده عبور از شرایط کنونی را در گرو تقویت پیوندهای درونزای اقتصاد کشور دانست و گفت: لازم است توان صنایع بزرگ با ظرفیت، تخصص و نوآوری بنگاههای کوچک و متوسط همراه شود و ارتقای تابآوری اقتصادی کشور رقم بخورد.
وی با بیان اینکه امروز بنگاههای کوچک و متوسط کشور که بخش بزرگی از ظرفیت اشتغال را در خود جای دادهاند با مشکلات بسیار بزرگی روبرو هستند، افزود: فعالان بزرگ اقتصادی برای اینکه بتوانند برای کشورمان خدمت ماندگارتری انجام دهند، حتما لازم است فعالان اقتصادی کوچک و متوسط را با خود همراه سازند و از تولیدات آنها در جریان فروش و صادرات استفاده کنند.
گام بلند اتاق برای «همافزایی ملی» با رونمایی از سامانه SPX
او از گام بلند اتاق ایران برای «همافزایی ملی» با رونمایی از سامانه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی ایران (SPX) خبر داد و گفت: اقدام جدید اتاق ایران در راستای همافزایی ملی، ایجاد سکوی عملیاتی برای پیوند بنگاههای کوچک با صنایع بزرگ است که در این راستا سامانه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی ایران (SPX) در همکاری اتاق ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اجرایی شد.
رییس اتاق ایران افزود: این سامانه با تجمیع اطلاعات بنگاهها و نیازهای کارفرمایان، روابط میان بنگاههای کوچک و بزرگ را از حالت پراکنده و مقطعی به همکاریهای پایدار و هدفمند تبدیل نموده و سازوکاری برای ایجاد روابط پایدار، شفاف و قابل مدیریت ایجاد مینماید.
حمایت ۴۰۰ میلیارد تومانی دولت از بنگاههای کوچک و متوسط
حسنزاده با اعلام خبر خوش وزیر صمت که در نشست اخیر شورای روسای اتاقهای سراسر کشور مطرح شده است، گفت: وزیر صمت اعلام کردند که ۴۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط تصویب شده است و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز برای تامین نیازهای واقعی کشور و تامین کالاهای اساسی که میتوانند در کشور تولید شوند، کمک خواهد شد.
انتقاد از عدم وجود فرماندهی متمرکز در برخی تصمیمگیریها
او در بخش دیگر سخنانش با انتقاد از اینکه در برخی تصمیمگیریها در کشور یک فرماندهی متمرکز دیده نمیشود، خاطرنشان کرد: تصمیمگیریهای متعدد و گوناگون در بیشتر زمینهها برای بخش خصوصی مشکل ایجاد کرده است.
انعقاد تفاهمنامه پنج جانبه و ملی برای بهبود محیط کسبوکار
رییس اتاق ایران از برنامه انعقاد تفاهمنامه پنج جانبه به عنوان اقدامی ملی برای بهبود محیط کسبوکار خبر داد و گفت: اتاق ایران به عنوان یک اقدام ملی در راستای همگرایی و توسعه همکاری فراگیر در سیاستگذاری اقتصادی کشور، شکلگیری یک تعامل پنججانبه را پیگیری نموده است که برای عملیاتی شدن این تعامل، یک تفاهمنامه پنججانبه فیمابین اتاق ایران، وزارت اقتصاد، معاونت حقوقی رییس جمهوری، وزارت کشور و حوزه دبیر هیات دولت همزمان با برگزاری شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در روز دوشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۵ امضا خواهد شد.
حسنزاده در تشریح جزییات و اهداف این تفاهمنامه پنج جانبه، گفت: هدف از این تفاهمنامه، افزایش تعامل و هماهنگی بین نهادهای حاکمیتی مرتبط با بهبود محیط کسبوکار و بخش خصوصی است تا بتوانند فضای اقتصادی را با بهبود محیط کسبوکار، شفاف، با ثبات، رقابتپذیر و پیشبینیپذیر کنند و با سازوکاری منسجم و پایدار برای همکاری و هماهنگی، باعث ارتقای کیفیت سیاستها و مقررات اقتصادی، تسهیل و پایش اجرای قوانین و مقررات و شناسایی و رفع موانع حقوقی و اجرایی پیش روی فعالان اقتصادی گردند و از این ظرفیت برای بهبود نظام تنظیمگری استفاده کنند.
پیشنهاد جدید به بانک مرکزی برای تامین نیازهای ارزی
او در بخش دیگر سخنانش گفت: با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز که تورم بیشتری در جامعه ایجاد کرده و بخاطر سیاستهای انقباضی بانک مرکزی در تخصیص ارز برای بنگاهها خصوصا در کالاهای اساسی و قطعات و ماشینآلات محدودیتهایی ایجاد شده است، جلساتی با مسئولین بانک مرکزی برگزار شده و پیشنهاد شده است که تخصیص ارز برای کالاهای اساسی مانند دارو که جزو وظایف دولتی است در بانک مرکزی انجام گیرد ولی بقیه مسائل با واردات بدون ثبت سفارش و بدون انتقال ارز و بدون بررسی منشأ ارز توسط بخش خصوصی صورت گیرد تا بتوانند خودشان نیازهای واحدهای اقتصادی را تامین کنند. البته دکتر همتی نیز قول مساعد برای این موضوع دادهاند تا بتوان از این شرایط که آمریکا و غرب برای کشورمان ایجاد کردهاند، عبور کنیم.
آمار رشد صنعتی ایران، نگرانکننده است
رییس اتاق ایران افزود: رشد صنعتی کشورمان بر اساس آمارهای کارشناسی اعلام شده، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، از رشد پنج درصدی به رشد منفی ۵/۱ رسیده است که این آمارها نگرانیهای بزرگی برای کشورمان بخصوص برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و انتظار میرود این مشکلات با اصلاح سیاستهای کشور و دقتنظری که در مذاکرات بعمل میآید، حلوفصل شوند.
تفویض اختیار به استانداران برای فرماندهی واحد گمرکات
حسنزاده در زمینه مسائل گمرکات کشور برای ترخیص کالا و رسیدگی به اسناد و مدارک ترخیص کالا هم گفت: وزیر صمت در نشست شورای روسای اتاقها اعلام کردند که برنامه فرماندهی واحد گمرکات با مسئولیت استانداران و نظارت روسای گمرکات در دستورکار است. امیدواریم با این تدبیر شاهد باشیم که تمامی محصولات در کوتاهترین فرصت برای ترخیص در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار گیرد.
بیش از ۲۰ همت به کسبوکارهای گردشگری خسارت وارد شد
نایبرئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران هم در این نشست گفت: برآورد بخش خصوصی نشان میدهد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به کسبوکارهای گردشگری خسارت وارد شده و ۱۴۹ بنای تاریخی نیز آسیب دیده که بازسازی آنها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد.
شهاب علی عرب با تأکید بر ضرورت بازطراحی گردشگری با استفاده از فناوریهای دیجیتال و هوش مصنوعی افزود: برآورد بخش خصوصی نشان میدهد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به کسبوکارهای گردشگری خسارت وارد شده و ۱۴۹ بنای تاریخی نیز آسیب دیده که بازسازی آنها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی ایران، اظهار کرد: گردشگری باید از یک موضوع صرفاً فرهنگی و خدماتی به یک موضوع جدی اقتصادی تبدیل و ظرفیتهای موجود به مزیت اقتصادی واقعی تبدیل شود.
عرب همچنین از پیگیری مسائل مالیاتی، تأمین اجتماعی، حملونقل، سرمایهگذاری و زیرساختهای گردشگری در کمیسیون خبر داد و گفت: راهاندازی «فدراسیون گردشگری» نیز با هدف هماهنگی و همافزایی تشکلهای بخش خصوصی دنبال میشود.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد تقاضا برای گردشگری داخلی تأکید کرد و پیشنهاد داد بنگاههای اقتصادی، برنامه گردشگری سازمانی داشته باشند و بخشی از برنامههای رفاهی کارکنان را به سفرهای داخلی، برگزاری نشستها در شهرهای مختلف و استفاده از ظرفیت هتلها و اماکن گردشگری کشور اختصاص دهند.
عرب گفت: برای نجات گردشگری فقط به سرمایهگذاری و بودجه نیاز نداریم، بلکه به تقاضا نیاز داریم و بخش خصوصی میتواند بخشی از این تقاضا را ایجاد کند.
واردکننده، غارتگر نیست
یک عضو دیگر هیأت نمایندگان اتاق ایران هم با تأکید بر ضرورت توسعه تولید رقابتپذیر و صادراتمحور، خواستار رفع موانع بروکراتیک تولید بدون کارخانه گفت: مصوبه هیأت وزیران نباید در فرآیندهای اداری وزارتخانهها متوقف بماند.
موسی احمدزاده ثبت علائم تجاری، صدور گواهی تولید بدون کارخانه و پروانههای بهداشتی را از موانع تولید دانست و تأکید کرد: طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها، انگیزه تولید و امکان رقابت در بازارهای جهانی را کاهش میدهد.
او گفت: واردات به تولید کمک میکند و نباید واردکننده را غارتگر دانست و تولیدکنندهای که توان رقابت با برندهای چندملیتی و حضور در بازارهای جهانی را دارد، باید مورد حمایت قرار گیرد. وی همچنین خواستار رفع بروکراسیهای موجود و موانع تولید و افزایش مطالبهگری اتاق ایران در این زمینه شد.
تعرفه اینترنت با تعهد سرمایهگذاری اپراتورها اصلاح شود
عضو دیگر هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم خواستار منطقیسازی تعرفه اینترنت همراه با تعهد سرمایهگذاری و گزارش کیفیت از سوی اپراتورها شد و گفت: نه قیمت پایین بهتنهایی آینده را تضمین میکند و نه افزایش قیمت بدون سرمایهگذاری و پاسخگویی.
مهراد میر اسماعیلی با اشاره به چالشهای زیرساخت اینترنت کشور گفت: تعرفه و قیمت اینترنت طی ۱۰ سال گذشته بهگونهای بوده که توسعه این زیرساخت را با چالش مواجه کرده و موضوع اینترنت دیگر صرفاً دغدغه صنعت فاوا نیست، بلکه به مسئله همه صنایع کشور تبدیل شده است.
وی با اشاره به مقایسه قیمت و کیفیت اینترنت در کشورهای مختلف اظهار کرد: یک بسته ۱۰ گیگابایتی اینترنت در ایران حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان قیمت دارد که معادل حدود ۱۷ تا ۲۰ سنت است در حالی که در برخی کشورهای دیگر این رقم به چند دلار میرسد. با این حال، پایین بودن قیمت اینترنت در ایران با سطح کیفیت و سرعت فعلی همراه است.
میر اسماعیلی افزود: درآمد دلاری صنعت ارتباطات کشور که در مقطعی حدود ۱۱ میلیارد دلار بوده، سال گذشته به حدود ۱.۶ میلیارد دلار کاهش یافته و با شرایط فعلی ممکن است امسال به کمتر از یک میلیارد دلار برسد.
وی با اشاره به نقش سرمایهگذاری اپراتورها در توسعه نسل چهارم اینترنت گفت: نسل چهارم در سال ۱۳۹۶ در شرایطی توسعه یافت که درآمد اپراتورها حدود ۱۱ میلیارد دلار بود و سرمایهگذاریهای قابلتوجهی انجام شد، اما اکنون از توسعه مناسب نسل پنجم خبری نیست.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: آینده اینترنت و هوش مصنوعی به زیرساخت ارتباطی نیاز دارد و عقبماندن شبکه از نیازهای جدید میتواند به افت کیفیت و افزایش شکاف دیجیتال منجر شود.
وی خواستار منطقیسازی تعرفه اینترنت همراه با تعهد سرمایهگذاری و گزارش کیفیت از سوی اپراتورها شد و گفت: نه قیمت پایین بهتنهایی آینده را تضمین میکند و نه افزایش قیمت بدون سرمایهگذاری و پاسخگویی.
میر اسماعیلی پیشنهاد کرد با همکاری اتاق بازرگانی و دولت، سناریویی سه ساله برای اصلاح تعرفهها تدوین شود و اپراتورها در مقابل اصلاح تعرفهها متعهد شوند طی سه سال آینده توسعه مناسب ۵G و زیرساخت فیبر نوری را محقق کنند.
نظر شما