به‌گزارش قدس آنلاین، سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پرونده تخلف عدم رفع تعهد ارزی ۳ فقره حواله ارزی وارداتی به ارزش یک هزار و ۵۱۱ میلیارد و ۴۲۸ میلیون ریال به‌دلیل پرداخت نکردن مابه‌التفاوت نرخ ارز، در شعبه ۶۷ بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران رسیدگی شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه پس از بررسی جامع مستندات، تعهدنامه‌های اخذ مابه‌التفاوت و رد دفاعیات وکلای متهمان، اتهام انتسابی را محرز دانست و متهمان (شخصیت حقیقی و حقوقی) را به پرداخت یک هزار و ۵۱۱ میلیارد و ۴۲۸ میلیون ریال بابت اصل مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز در حق سیستم بانکی کشور محکوم کرد.

رایگانی تصریح کرد: رئیس شعبه رسیدگی‌کننده، مدیرعامل شرکت به عنوان متهم ردیف اول را به پرداخت ۳۷۷ میلیارد و ۸۵۷ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و به‌عنوان مجازات تکمیلی به محرومیت یک‌ساله از تأسیس شرکت و عضویت در هیأت‌مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی محکوم کرد.

وی ادامه داد: شرکت تجاری به عنوان متهم ردیف دوم نیز علاوه بر پرداخت ۳۷۷ میلیارد و ۸۵۷ میلیون ریال جزای نقدی، به تعلیق ۲ ماهه کارت بازرگانی محکوم شد تا در مجموع متخلفان این پرونده به پرداخت ۷۵۵ میلیارد و ۷۱۴ میلیون ریال جزای نقدی در کنار استرداد اصل مابه‌التفاوت ارزی محکوم شوند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: این پرونده با گزارش و اعلام شکایت اداره حقوقی پست بانک ایران تشکیل شده و در تعزیرات حکومتی تهران مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گرفت.