به گزارش قدس آنلاین، طرح «نشاندار کردن مالیاتها» در سومین سال پیاپی به ایستگاهی کلیدی رسیده است؛ جایی که اعتماد عمومی به شفافیت، رکوردهای سالهای گذشته را جابهجا کرده است.
گزارشها نشان میدهد در سال ۱۴۰۵، از مجموع ۲ هزار و ۸۳ پروژه اولویتدار و بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان اعتبار تعیینشده، حوزه بهداشت و درمان سهمی ویژه به خود اختصاص داده است؛ بهطوریکه مؤدیان با اختصاص ۴ همت از درآمدهای مالیاتی خود به ۲۰۵ پروژه سلامت، رقمی معادل ۱.۶ برابر کل عملکرد تجمیعی دو سال پیشین را به نام عدالت درمانی ثبت کردهاند. کارشناسان و فعالان بخش خصوصی در گفت و گو با قدس، این سازوکار را رمز تبدیل «فرار مالیاتی» به «مشارکت داوطلبانه» میدانند.
شفافیت؛ کلید افزایش انگیزه مؤدیان
عضو اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر تأثیر مثبت مشارکت مردم در هزینهکرد مالیاتها، این الگو را یک گام رو به جلو در نظام مالیاتی کشور خواند. پولادرگ در این رابطه گفت: «یکی از اقدامات مثبت و مهم در راستای مشارکت دادن مردم در حکمرانی نظام مالیاتی کشور، طرح نشاندار کردن مالیاتها است که برای سال سوم قرار است اجرایی شود.»
وی افزود: «افزایش حجم اعتبارات پروژهها برای مؤدیان و همچنین شفاف شدن بخش بیشتری از مالیات پرداختی مردم، اقدام مهمی است و همواره فعالان اقتصادی تأکید میکنند که افزایش شفافیت به بهبود روندهای مالیاتی کشور میانجامد.»
این فعال اقتصادی با اشاره به پیوند مستقیم میان آگاهی مؤدی و تمایل به پرداخت مالیات تصریح کرد: «مشارکت دادن مردم در تعیین محل مصرف مالیات خود، مستقیماً منجر به افزایش انگیزه مالیاتی خواهد شد. هر چقدر مردم بیشتر در جریان جزئیات قرار گیرند و بدانند درآمدهای مالیاتی کجا و در چه مسیری هزینه میشود، رغبت و انگیزه بیشتری برای پرداخت به موقع آن پیدا میکنند؛ بر همین اساس، گسترش این طرح از اهمیت بسزایی برخوردار است.»
پولادرگ خاطرنشان کرد: «افزایش تعداد پروژهها در طرح نشاندار کردن مالیاتها و بالا بردن سقف رقمی که مؤدیان امکان تخصیص آن را دارند، گامی کاملاً مثبت و سازنده در مسیر اعتمادسازی به شمار میرود.»
جهش مشارکت در بهداشت؛ تبدیل اجبار به کنش خیرخواهانه
همایون علیاکبری کارشناس مسائل اقتصادی نیز به تشریح ابعاد توسعهای و ساختاری این طرح در بخش بهداشت و درمان پرداخت و آن را مصداق بارز تقویت سرمایه اجتماعی دانست. وی اظهار داشت: «طرح نشاندار کردن مالیاتها فصل جدیدی از تعامل میان دولت و مؤدیان را گشوده است؛ رویکردی که در آن شفافیت مالیاتی تنها به معنای پرداخت یک تکلیف اداری نیست، بلکه به معنای مشارکت آگاهانه مردم در تعیین مقصدهای راهبردی و توسعهای کشور است.»
وی ادامه داد: «منابع مالیاتی تخصیصیافته در این طرح، برخلاف بودجههای عمومیِ غیرمتمرکز، مستقیماً به رگهای حیاتی نظام سلامت تزریق میشود؛ از تجهیز بیمارستانهای فرسوده در کلانشهرها گرفته تا احداث خانههای بهداشت در دورافتادهترین مناطق روستایی. وقتی یک مؤدی مالیاتی، پروژهای را در حوزه درمان نشاندار میکند، در واقع به صورت مستقیم در نجات جان انسانها و دسترسی عادلانه به خدمات پزشکی سهیم میشود. این پیوند ملموس، حس تعلق به سرزمین را تقویت کرده و پرداخت مالیات را از یک اجبار اداری به یک کنش خیرخواهانه و توسعهگر تبدیل میکند.»
علیاکبری با استناد به آمارهای تخصیص بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: «آمارها به وضوح نشاندهنده شتاب گرفتن این روند و اعتماد فزاینده مردم به این سازوکار نوین است. بر اساس گزارشهای موجود، تنها در سال ۱۴۰۵، بالغ بر ۴ همت منابع مالیاتی توسط مردم برای پیشبرد ۲۰۵ پروژه درمانی تخصیص یافته است؛ این در حالی است که تجمیع آمار سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، مجموعاً ۲۲۱ پروژه را با اعتباری بیش از ۲.۵ همت پوشش داده بود. مقایسه این ارقام نشان میدهد که در مدتی کوتاه، مشارکت مالی مردم برای تکمیل پروژههای درمانی جهشی چشمگیر داشته و مسیر اجرای طرحهای نیمهتمام بیمارستانی و بهداشتی را هموار کرده است.»
وی افزود: «نکته کلیدی در موفقیت این سیاست، "عینیت" است؛ مردم میبینند که مالیات پرداختیشان چگونه در قالب یک دستگاه پیشرفته پزشکی در بیمارستان شهرشان یا ساخت یک خانه بهداشت در روستای محل زندگیشان تجلی مییابد. این شفافیت، اعتماد عمومی را بازسازی کرده و پدیده فرار مالیاتی را به مشارکت داوطلبانه بدل میسازد. وقتی دولت اجازه میدهد مؤدی، خود تصمیمگیرنده بخشی از منابع تخصیصی باشد، عملاً سرمایه اجتماعی تقویت شده و خروجی عینی آن، کاهش دغدغههای معیشتی و درمانی مردم خواهد بود.»
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: «تداوم و توسعه طرح نشاندار کردن مالیاتها در حوزه بهداشت و درمان، یک استراتژی کاملاً برد-برد برای دولت و ملت است. برای دولت، این سازوکار به معنای تأمین پایدار منابع عمرانی سلامت و پایان دادن به معضل پروژههای فرسایشی و نیمهتمام است و برای مردم، حاصلی جز بهرهمندی از خدمات درمانی فراگیرتر و شایستهتر ندارد. انتظار میرود با تقویت زیرساختهای فناورانه سامانه و اطلاعرسانی مستمر، این مدل موفق به الگویی برای سایر بخشهای زیربنایی کشور نیز تبدیل شود.»
نظر شما