درحالی که آموزش و پرورش برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ سقف شهریه مدارس غیردولتی را حداکثر ۲۲۰ میلیون تومان اعلام کرده،روایت خانوادهها و گزارشهای منتشرشده از برخی مدارس خاص و برند پایتخت از هزینههایی چند صد میلیون تومانی حکایت دارد؛ ارقامی که با اضافه شدن سرویس، غذا، اردو و خدمات جانبی میتواند فاصله مدرسه با توان مالی بخش بزرگی از خانوادهها را بیشتر کند و این پرسش را به میان آورد که آموزش باکیفیت تا چه اندازه به «قدرت خرید» گره خورده است؟
مدرسه ای برای آموزش یا سبک زندگی؟
درشمال تهران، بعضی مدارس دیگر صرفاً با عنوان «مدرسه» معرفی نمیشوند؛ از «باغ مدرسه» و کلاسهای چند زبانه گرفته تا استخر، ورزشهای تخصصی، موسیقی، مشاور و خدمات روان شناختی، کلاسهای هوشمند و برنامههای متنوع فوق برنامه، مجموعه ای از خدمات در کنار آموزش رسمی قرار گرفته است.
اصل ارائه این خدمات به خودی خود مسئله ای نیست؛ خانواده ای که توان مالی بیشتری دارد ممکن است بخواهد فرزندش در محیطی با کلاسهای کم جمعیت، امکانات ورزشی و آموزش زبان بیشتر تحصیل کند. مسئله از جایی آغاز میشود که «امکانات» از یک مزیت آموزشی به معیار تفکیک اجتماعی تبدیل شود؛ یعنی مدرسه نه فقط دانشآموز را براساس استعداد، علایق یا نیاز آموزشی، بلکه عملاً براساس توان مالی خانواده از دیگران جدا کند.
گزارشهای منتشرشده درسالهای اخیر از برخی مدارس برند تهران از شهریههای بسیار بالا حکایت داشتهاند؛ حتی ارقامی در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برای یک ترم در برخی مدارس مطرح شده است. این ارقام البته با سقف رسمی اعلام شده از سوی آموزش وپرورش تفاوت چشمگیری دارد و نمیتوان هر رقم منتشرشده در فضای مجازی را بدون بررسی، «شهریه مصوب» دانست.
برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش، اعلام کرده سقف شهریه مدارس غیردولتی در تهران برای دوره ابتدایی با احتساب فوق برنامه ۱۷۲ میلیون تومان، متوسطه اول ۲۰۰ میلیون و متوسطه دوم ۲۲۰ میلیون تومان است و مدارس خاص نیز مشمول همین سقف هستند؛ او همچنین تأکید کرده هزینه هایی مانند غذا، لباس، سرویس و اردو جدا از شهریه محاسبه میشوند.
همین تفکیک، یکی از نقاط حساس ماجراست؛ خانواده ممکن است با یک رقم رسمی مواجه شود، اما در نهایت هزینه واقعی سال تحصیلی با جمع شدن سرویس، غذا، اردو، کلاس زبان، فعالیتهای آموزشی و سایر خدمات به رقم بسیار بالاتری برسد. محمودزاده گفته است اگر مبلغ دریافت شده از رقم مصوب بیشتر باشد، خانوادهها میتوانند تخلف را در سامانه شهریه ثبت یا به آموزش و پرورش منطقه مراجعه کنند.
بنابراین مسئله فقط «گران بودن یک مدرسه» نیست؛ مسئله اصلی این است که مرز میان شهریه مصوب، خدمات اختیاری، فوق برنامه و هزینههای جانبی چقدر شفاف است و خانواده دقیقاً برای چه چیزی پول میپردازد.
سقف رسمی کجاست و شهریههای نجومی از کجا میآیند؟
آموزش وپرورش در سالهای اخیر تلاش کرده تعیین شهریه مدارس غیردولتی را از حالت کاملاً سلیقه ای خارج کند؛ براساس الگوی جدید، شهریه با توجه به شاخصهایی مانند برنامه درسی، فوقبرنامه، فضای فیزیکی، تجهیزات، نیروی انسانی و برخی هزینه های مدرسه تعیین میشود. برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ نیز حداقل شهریه برای دوره ابتدایی ۲۰ میلیون، متوسطه اول ۲۲ میلیون و متوسطه دوم ۲۵ میلیون تومان اعلام شده است.
در مقابل، محمودزاده در شهریور امسال سقف شهریه مدارس غیردولتی تهران را ۱۷۲ تا ۲۲۰ میلیون تومان اعلام کرده و گفته مدارس خاص نیز از این سقف مستثنا نیستند. به گفته او حدود ۹۰ درصد شهریه مدارس در سامانه شهریه ثبت شده است.
پس وقتی صحبت از شهریههای ۴۰۰، ۵۰۰، ۷۰۰ میلیون یا حتی نزدیک یک میلیارد تومان میشود، نخستین سؤال باید این باشد که این رقم دقیقاً شامل چه مواردی است؛ آیا کل مبلغ شهریه آموزشی است؟ آیا خدمات فوقبرنامه در آن لحاظ شده؟ چه میزان مربوط به سرویس و غذاست؟ آیا برخی خدمات اساساً خارج از مدرسه و در قالب آموزشگاه ارائه میشوند؟
این پرسشها اهمیت زیادی دارند، چون اگر بخشی از این مبالغ خارج از شهریه مصوب دریافت شود، موضوع از «انتخاب یک مدرسه گران قیمت» به مسئله نظارت، شفافیت مالی و اجرای مقررات تبدیل میشود.
محمود زاده نیز درباره همین تفکیک گفته است زبان خارجی جزو شهریه مدرسه محسوب نمیشود و فعالیت آموزشگاهی تلقی میشود و هزینه هایی مانند غذا، لباس و سرویس نیز جداگانه محاسبه میشوند.
در چنین شرایطی، شاید مهم ترین مطالبه خانوادهها نه حذف مدارس غیردولتی، بلکه شفاف شدن صورت حساب باشد؛ اینکه مدرسه دقیقاً اعلام کند بابت هر خدمت چه میزان دریافت میکند و کدام بخش از هزینه، الزامی و کدام بخش اختیاری است.
چرا خانوادهها به سمت مدارس خاص میروند؟
پاسخ را نباید فقط در «چشم وهمچشمی» جست وجو کرد. بخشی از تقاضا برای این مدارس محصول ضعف یا نگرانی خانوادهها نسبت به کیفیت مدرسه دولتی است.
مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی تقویت نظام آموزش عمومی تأکید کرده است که کمبود منابع مالی باعث میشود بخش قابل توجهی از بودجه آموزش وپرورش صرف حقوق و دستمزد شود و منابع کمتری برای کیفیت بخشی باقی بماند. این گزارش همچنین بر ضرورت تقویت مدارس دولتی و ایجاد زیرساختهای اطلاعاتی برای سنجش کیفیت و عدالت آموزشی تأکید دارد.
وقتی یک خانواده احساس کند در مدرسه ای با کلاس شلوغ، کمبود امکانات، کمبود معلم یا محدودیت برنامههای فوق برنامه مواجه است، طبیعی است که در صورت برخورداری از توان مالی، به دنبال جایگزین بگردد.
اینجاست که مدرسه غیردولتی از یک انتخاب ساده به یک بازار تبدیل میشود؛ بازاری که در آن «برند مدرسه»، تعداد دانشآموزان کلاس، سابقه قبولی دانشگاه، امکانات رفاهی، زبان خارجی، مشاور، ورزش و حتی شبکه اجتماعی خانوادههای مدرسه میتواند به عامل تعیینکننده تبدیل شود.
در واقع، بخشی از خانوادهها فقط برای آموزش پول نمیدهند؛ برای محیط، شبکه اجتماعی، امنیت، سبک زندگی و تصور آینده نیز هزینه میکنند.
همین موضوع توضیح میدهد چرا در برخی مدارس خاص، امکاناتی که ارتباط مستقیمی با کیفیت یادگیری ندارند نیز به بخشی از جذابیت مدرسه تبدیل میشوند. وقتی مدرسه به یک بسته کامل سبک زندگی تبدیل شود، دیگر مقایسه شهریه با یک مدرسه معمولی دولتی، مقایسه دو مدل کاملاً مشابه نیست.
اما سؤال مهمتر باقی میماند: آیا تمام این هزینهها به همان اندازه که قیمت مدرسه را بالا میبرند، کیفیت یادگیری را نیز بالا میبرند؟
مسئله فقط پول نیست؛ مسئله عدالت آموزشی است
بحث اصلی از اینجا به بعد دیگر درباره یک مدرسه در نیاوران یا زعفرانیه نیست؛ درباره ساختار آموزشی جامعه است.
پژوهش سیاستی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد بخش قابل توجهی از فرزندان دو دهک بالای درآمدی به مدارس غیردولتی میروند و علاوه بر شهریه، خانوادههای پردرآمد هزینههای دیگری مانند کلاسهای تقویتی و کتابهای کمک آموزشی پرداخت میکنند؛ در مقابل، دانشآموزان دهک های پایین عمدتاً در مدارس دولتی تحصیل میکنند. این گزارش تأکید میکند تفاوت سرمایه گذاری آموزشی خانوادهها میتواند در موفقیت فرزندان آنها در آزمونهای سراسری نیز اثرگذار باشد.
به این ترتیب، مسئله فقط این نیست که یک کودک در مدرسه ای استخر یا کلاس زبان دارد و دیگری ندارد. مسئله این است که تفاوت منابع مالی خانواده میتواند از همان سالهای ابتدایی زندگی، مسیر آموزشی متفاوتی برای دو کودک ایجاد کند.
این همان نقطهای است که مفهوم عدالت آموزشی معنا پیدا میکند.
اگر کیفیت آموزش عمومی به اندازه ای باشد که خانواده ای با درآمد متوسط بتواند بدون پرداخت صدها میلیون تومان، آموزش باکیفیت، معلم توانمند، کلاس استاندارد، مشاور و امکانات پایه را در مدرسه دولتی دریافت کند، وجود مدارس غیردولتی لزوماً به معنای بیعدالتی نیست.
اما اگر کیفیت مطلوب عملاً در اختیار کسانی قرار گیرد که توان پرداخت دارند، مدرسه به یکی از سازوکارهای بازتولید نابرابری تبدیل میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز برای تحقق عدالت آموزشی بر ضرورت داشتن اطلاعات جامع از مدارس و امکان ارزیابی آنها براساس شاخصهای کیفیت و عدالت تأکید کرده است.
در این میان، رضا مراد صحرایی، وزیر پیشین آموزشوپرورش، نیز در مواضع خود عدالت آموزشی را یکی از ارکان برنامه ریزی نظام تعلیم و تربیت دانسته و بر تقویت مدارس دولتی تأکید کرده بود. او حتی در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد معلمان مدارس سمپاد و نمونه دولتی باید بخشی از زمان هفتگی خود را در مدارس دولتی عادی تدریس کنند؛ رویکردی که هدف آن توزیع بهتر ظرفیت آموزشی عنوان شد.
از سوی دیگر، خود مسئولان مدارس غیردولتی نیز تأکید دارند که وجود این مدارس را نباید ذاتاً مساوی با تبعیض دانست؛ محمودزاده پیشتر گفته بود تقابل میان مدارس دولتی و غیردولتی به افزایش کیفیت مدارس دولتی کمک نمیکند و مدارس غیردولتی نیز در ارتقای شاخصهای آموزشی و پرورشی نقش دارند.
این دیدگاه یک نکته مهم دارد: مسئله را نباید به جنگ «مدرسه دولتی علیه مدرسه غیردولتی» تقلیل داد. سؤال اصلی این است که آیا دولت توانسته حداقل استاندارد قابل قبول آموزش را برای همه کودکان تضمین کند یا نه.
«پاسپورت خارجی»؛ مدرسه بینالملل یا امتیاز طبقاتی؟
در روایتهای مربوط به برخی مدارس خاص، موضوعی مانند درخواست تابعیت یا پاسپورت خارجی نیز مطرح شده است؛ اما اینجا باید میان «مدارس بینالمللی رسمی» و مدارسی که صرفاً عنوان بینالمللی دارند تفاوت گذاشت.
طبق اساسنامه مدارس بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، این مدارس اساساً برای آموزش اتباع خارجی مقیم ایران ایجاد شدهاند و متقاضی ثبت نام باید مجوز معتبر اقامت در ایران داشته باشد. درعین حال، برای برخی دانش آموزان ایرانی که بخشی از تحصیل خود را در خارج گذراندهاند یا شرایط خاصی دارند نیز امکان تحصیل پیشبینی شده است.
بنابراین وجود شرط تابعیت یا اقامت خارجی در یک مدرسه بینالمللی، به خودی خود الزاماً به معنای تبعیض یا تخلف نیست و میتواند ناشی از ماهیت حقوقی آن مدرسه باشد.
اما اگر عنوان «بینالمللی» صرفاً تبدیل به ابزاری برای ایجاد یک بازار آموزشی گران قیمت و جداسازی اجتماعی شود، آن وقت بحث دیگری شکل میگیرد: آیا این مدرسه واقعاً تفاوت آموزشی معناداری ایجاد میکند یا فقط یک برند گران قیمت است؟
اتفاقاً در مرداد امسال، شورای عالی آموزش و پرورش برای نخستین بار عناوین درسی مدارس بینالملل را به صورت مدون تصویب کرد؛ اقدامی که نشان میدهد این بخش از نظام آموزشی نیز بیش از گذشته نیازمند استانداردسازی و نظارت محتوایی است.
از این زاویه، «بینالمللی بودن» باید به معنای تفاوت روشن در برنامه آموزشی، زبان، استانداردهای یادگیری و مسیر تحصیلی باشد؛ نه صرفاً تفاوت در دکور مدرسه، آدرس، تعداد امکانات یا میزان شهریه.
مسئله اصلی؛ مدرسه خوب نباید تبدیل به کالای لوکس شود
مدارس غیردولتی بخشی از نظام آموزشی ایران هستند و حذف آنها نه مسئله را حل میکند و نه لزوماً به ارتقای مدارس دولتی منجر میشود؛اما رشد مدارس خاص و شهریههای نجومی یک هشدار جدی درباره شکاف آموزشی است.
وقتی یک خانواده میتواند برای تحصیل فرزندش صدها میلیون تومان هزینه کند و همزمان خانواده دیگری برای تأمین هزینه سرویس، لباس، کتاب یا حتی کلاس تقویتی با مشکل مواجه است، نظام آموزشی با یک تفاوت ساده اقتصادی روبه رو نیست؛ با تفاوت در فرصتهای آینده مواجه است.
از سوی دیگر، اگر آموزش و پرورش سقف شهریه مشخصی اعلام میکند،اما خانوادهها از پرداخت مبالغی بسیار بالاتر در برخی مدارس خبر میدهند، نظارت باید از سطح اعلام رقم فراتر برود. سامانه شفاف شهریه زمانی مؤثر است که خانواده بتواند قبل از ثبت نام بداند کل هزینه واقعی یک سال تحصیلی چقدر است، چه مقدار قانونی و مصوب است و بابت هر خدمت دقیقاً چه مبلغی پرداخت خواهد کرد.
احمد محمودزاده گفته است حدود ۹۰ درصد شهریه مدارس در سامانه مربوط ثبت شده و خانوادهها در صورت مشاهده دریافت مازاد میتوانند شکایت کنند؛ این نظارت البته باید یک گام جلوتر برود: کیفیت آموزشی نیز باید به اندازه شهریه قابل سنجش باشد؛ اگر مدرسه ای ۲۰۰ میلیون تومان شهریه میگیرد، خانواده باید بتواند بفهمد در برابر این پول چه کیفیت آموزشی دریافت میکند؛ نه اینکه صرفاً فهرستی از امکانات لوکس پیش روی او قرار گیرد.
در نهایت، مسئله مدارس نیم میلیاردی را نمیتوان فقط با گفتن اینکه «هرکس پول دارد، انتخاب کند» تمام کرد. آموزش برخلاف بسیاری از کالاهای مصرفی، مستقیماً با فرصتهای اجتماعی نسل آینده ارتباط دارد. مدرسه ای که به دلیل توان مالی خانواده، کودک را وارد کلاس کم جمعیت تر، برنامه آموزشی متنوع تر، دسترسی بیشتر به معلم و مشاور و شبکه ای متفاوت میکند، در واقع بخشی از مسیر آینده او را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
بنابراین پرسش اساسی این نیست که چرا خانوادهای حاضر است برای مدرسه فرزندش پول زیادی بپردازد؛ پرسش این است که چرا برای برخورداری از آموزش باکیفیت باید چنین فاصله بزرگی در قدرت خرید خانوادهها وجود داشته باشد؟
اگر قرار است مدارس غیردولتی بخشی از بار آموزش کشور را به دوش بکشند، باید همزمان سه اصل جدی گرفته شود: شفافیت شهریه، نظارت واقعی بر کیفیت و تقویت مدرسه دولتی؛ وگرنه خطر آن وجود دارد که مدرسه، به جای آنکه یکی از مهم ترین ابزارهای تحرک اجتماعی باشد، خودش به ابزاری برای بازتولید فاصله طبقاتی تبدیل شود؛ جایی که «بالهای پرواز» نه براساس استعداد و تلاش کودک، بلکه تا حدی بر اساس اندازه حساب بانکی خانواده تعیین شود.
نظر شما