به گزارش قدس آنلاین از یزد ، علی اصغر رفاهی با بیان اینکه جرم هایی که در استان یزد رخ می دهد، به هیچ وجه در شان دارالعباده یزد نیست اظهار داشت: در عین حال افزایش سرقت ارتباط مستقیم با تورم و افزایش مشکلات اقتصادی دارد و در یزد اکنون شاهد دزدی های خرده یا به عبارت حقوقی، سرقت های مستوجب تعزیر هستیم.
وی افزود : اغلب سرقت های بزرگ نظیر دیلم زنی ها و ... نیز توسط باندهایی از افراد غیربومی انجام می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد خاطرنشان ساخت : شرایط موجود و آمار بالای زندانیان سرقت باید به سرعت بهبود یابد و در این زمینه باید تدابیر ویژه اندیشیده شود.
وی تاکید کرد: باید با فرهنگ سازی و جلب مشارکت آحاد مردم، زمینه کاهش وقوع جرائمی مانند سرقت در استان یزد فراهم شود.
رفاهی با بیان اینکه بعد از جرائم مرتبط با مواد مخدر و سرقت، بیشترین تعداد پرونده ‌های قضایی مربوط به تصادفات، ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین است، تصریح کرد: این جرائم به ترتیب بیشترین میزان فراوانی را در میان پرونده‌ های تشکیل شده در درستگاه قضایی استان یزد دارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد یادآور شد: امنیتی که اکنون در جامعه از آن برخورداریم، مرهون هماهنگی و همکاری مجموعه نیروی های انتظامی و امنیتی استان یزد است و باید با برنامه‌ ریزی منظم و عزم ملی و مدیریت جهادی، همه اقشار جامعه را در موضوع کاهش جرم دخیل کرد و به صحنه آوریم.