دراین بسته سیاستی بر ایجاد تحرّک در بخشهای پیشران اقتصاد، افزایش بهرهوری منابع و عبور از تنگناهای مالی در یک فرآیند تدریجی تاکید شده است موضوعی که پیشتر مورد تاکید کارشناسان اقتصادی نیز بوده است .
این درحالی است که دولت پیشتر درگزارش نخست خود به ترسیم وضعیت اقتصادی کشور و خط مشی دولت تدبیر وامید درقالب مقدمهای برای برون رفت از رکود پرداخته بود .
نکته حایز اهمیت اینکه این بسته با فرض ادامه تحریمها تدوین شده، بویژه اینکه اکثر بندهای این بسته به طور غیرمستقیم در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تدوین شده اند.
البته به رغم انتقاداتی که از بسته سیاستی نخست از سوی برخی کارشناسان مطرح شد، برخی از کارشناسان معتقدند دستیابی به اهداف این بسته سیاستی باهمکاری دستگاهها و رفع موانع دست وپاگیر وهمچنین ارایه راهکارهای عملیاتی برای خروج از رکود دور از دسترس نیست .
دراین بسته سیاستی به سیاستهای اقتصاد کلان، سیاستهای بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی وهمچنین فعالیتها و محرکهای خروج از رکود پرداخته شده است .
ازنکات مهم این بسته سیاستی میتوان به کاهش تدریجی شکاف بین قیمت ارز مبادلهای وبازار برای دستیابی به ارز تک نرخی اشاره کرد.
درسیاستهای مالی نیز برافزایش معافیت مالیاتی حقوقبگیران و صاحبان مشاغل تاکید شده است.
یکسانسازی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی با کارکنان دولتی وحذف تدریجی قیمتگذاری دولتی تا پایان سال 1393 به غیر از کالاهای اساسی و انحصاری از دیگر نکات این بسته است.
امانکته حایز اهمیت تکالیف جدید برای دستگاههای اجرایی درتسهیل فرایندهای فضای کسب و کار از جمله کاهش مدت زمان صدورمجوزهای دولتی است .
دراین راستا به بخشی از موضوعات مطرح شده در بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود که از سوی دفتر رئیسجمهور منتشر شده، اشاره میشود.
سیاستهای اقتصاد کلان
یکی از محورهای برنامه خروج از رکود، مجموعه سیاستهای اقتصاد کلان است که در سه بخش سیاستهای پولی، ارزی و مالی ارایه میشود.
رویکرد و جهتگیری اصلی دولت در تدوین سیاستهای پولی «انضباط پولی»، «ثبات اقتصاد کلان» و «پیشبینی پذیری تحولات متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم» است.
سیاستهای پولی دولت برای رسیدن به اهداف ذکر شده از این قرار است:
مدیریت و کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانکها
عدم افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی
افزایش ضریب فزاینده نقدینگی
اصلاح و انعطاف در نرخهای سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهم کردن زمینه رقابت بین بانکها
یکسانسازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانکها متناسب با تحولات نرخ تورم
بهبود ترکیب پایه پولی به نفع داراییهای خارجی
افزایش و بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی
منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به عدم افزایش پایه پولی
سیاستهای ارزی
اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی و افزایش قدرت مداخله موثر در بازار ارز
کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادلهای و بازار
کاهش هزینههای جانبی نقل و انتقال ارز
بازبینی در مقررات موجود در راستای بهبود مبادلات ارزی
شناسایی و معرفی ابزارهای جذب منابع خارجی ارز
سیاستهای مالی
افزایش معافیت مالیاتی حقوقبگیران و صاحبان مشاغل
یکسانسازی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی با کارکنان دولتی و کاهش نرخ موثر مالیاتی حقوق بخش غیردولتی
حذف مالیات تکلیفی فعالیتهای پیمانکاری و کاهش نرخ مؤثر مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب)
کاهش نرخ نهایی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و افزایش طبقات درآمدی مشمول مالیات
اصلاح ساختار مشوقهای مالیاتی با هدف حمایت مؤثر از سرمایهگذاری و شفافسازی معافیتها. بر اساس این اصلاحیه، میزان معافیت مالیاتی برای مناطق کمتر توسعهیافته دو برابر سرمایهگذاری انجام شده خواهد بود. همچنین تعطیلی مالیاتی به مدت سه سال برای مناطق توسعه یافته و پنج سال برای مناطق کمتر توسعهیافته در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه معافیت مذکور برای بیمارسـتانها، مؤسسات حمل و نقل و مراکز اقامتی و گردشگری نیز مد نظر قرار گرفته است
اعطای اعتبار مالیاتی به سرمایه گذاران خارجی که با استفاده از امکانات تولیدی داخل فعالیت نمایند.
وضع مالیات بر سود سرمایهای (Capital Gains Tax) در املاک و مستغلات
سیاستهای بودجهای
اولویت قایل شدن برای تخصیص اعتبارات عمرانی پس از اجرای تعهدات غیرقابل اجتناب جاری و به حداکثر رساندن کل میزان تخصیص اعتبارات عمرانی منظور شده در قانون بودجه سال .
استفاده از ظرفیتهای منظور شده در تبصرههای قانون بودجه سال 1393 برای توسعه فعالیتهای عمرانی در سراسر کشور و تنظیم برنامه زمانبندی شده اجرای آنها تا پایان سال
اجازه تغییر کاربری و فروش اموال مازاد وزارتخانهها و مؤسسات دولتی ملی و استانی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در اختیار گذاشتن صد در صد وجوه واریز شده به دستگاه ذیربط برای جایگزینی ملک فروخته شده یا تکمیل پروژههای نیمه تمام مصوب
اجازه استفاده از تسهیلات تامین مالی و خارجی (فاینانس) افزون بر سهمیه سالهای قبل (معادل 35 میلیارد دلار) به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی؛ مالی و زیست محیطی دستگاههای اجرایی و بخشهای خصوصی و تعاونی، با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل
سیاستهای بهبود محیط کسب و کار
حذف تدریجی قیمتگذاری دولتی تا پایان سال 1393 به غیر از کالاهای اساسی و انحصاری
افزایش مهلت اعتبار کارتهای بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری به پنج سال
قابل انجام کردن ثبت سفارش کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری در مرحله رسیدگی در گمرک از طریق سامانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت
مستقر کردن نمایندگان تام الاختیار تمامی دستگاههای صادر کننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزیت در ده گمرک کشور با تشخیص گمرک و صدور مجوزهای مربوطه با استفاده از سامانه الکترونیکی
بازنگری فهرست، نوع، مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای مبادله مرزی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور، ستاد مبارزه با کالا و ارز، وزارت امور اقتصادی و دارایی
مکلف کردن بانک مرکزی ایران به تعیین تکلیف وضعیت واردکنندگانی که 100درصد ارز ریالی مبلغ واردات کالا را در هنگام گشایش اعتبار پرداخت کردهاند.
کاهش تعداد طبقات تعرفهای جدولهای منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات از چهارده به شش طبقه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سالهای 1393 تا 1396
هدفگذاری بهبود فرایندها و تکلیف دستگاههای اجرایی
باز پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای صادر شده کاهش به 30 روز
دریافت جواز تأسیس برای صنایع کوچک و متوسط کاهش به 10 روز
جواز تأسیس برای صنایع بزرگ کاهش به 30 روز
گواهی کشف و جواز اکتشاف کاهش به 10 روز
صدور یا تمدید کارت بازرگانی کاهش به 15 روز
صدور مجوز تشکیل تعاونیهای تولیدی، شرکتهای سهامی زراعی و کشت و صنعتها کاهش به 30 روز
پاسخ استعلام آزمایشهای کالاهای دامی از 35 روز به 21 روز
اخذ مجوز ساخت و ساز از 320 روز به 145 روز با همکاری شهرداریها و دستگاههای اجرایی ذیربط در اجرای ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه شماره 1655 مورخ 19/8/1371 شورای عالی اداری
اخذ گواهی پایان کار ساختمان از 30 روز به 10 روز
وزارت نیرو اخذ برق از 140 روز 86 روز
اخذ انشعاب آب و فاضلاب از 270 روز به 100 روز
گواهی اشتغال و تسویه حساب بیمه کاهش تا 7 روز
زمان مورد نیاز برای پرداخت مالیات از 344 ساعت در سال به 220 ساعت در سال
بخش گمرک
تعداد مراحل اداری صادرات از 7 روز به 5 روز
تعداد مراحل اداری واردات از 10 روز به 7روز
زمان صادرات از 25 روز به 20 روز
زمان واردات از 37 روز به 19 روز
هزینه صادرات (دلار بر هر کانتینر) از 1470روز به 1210 روز
هزینه واردات (دلار بر هر کانتینر) از 2100 روز به 1456 روز
سیاستهای بانکی و اعتباری
افزایش سرمایه بانکها از محل درآمدهای مازاد بودجه
کاهش بدهی بخش دولتی به بانکها
تسری معافیتهای مالیاتی بازار سرمایه به بازار پول
تسهیل وصول مطالبات معوق بانکها از طریق اصلاح ماده مربوط به مزایده در قانون ثبت اسناد و املاک
ممنوعیت باز خرید اوراق مشارکت پیش از سررسید و مجاز کردن معامله آن در بازار ثانویه
کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانکها به میزان حداقل 2 واحد درصد در سال
تشکیل کارگروه مشترک با قوه قضائیه برای پیگیری مسایل مشترک بین بانکها و دستگاه قضایی از جمله مطالبات غیرجاری بانکها و اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی
الزام بانکها به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر حدود ابلاغ شده توسط بانکمرکزی بهمیزان حداقل 20 درصد در سال
الزام بانکها به فروش سهام و شرکتهای متعلق به بانکها مازاد بر حدود ابلاغ شده توسط بانک مرکزی به میزان حداقل 33 درصد در سال
افزایش سهم تأمین سرمایه در گردش بنگاهها از مجموع اعتبارات پرداختی بانکها به حداقل 60 درصد
ساماندهی مؤسسات اعتباری بدون مجوز با تأکید بر اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی
الزام بانکها به کسب اطمینان از تامین حداقل 25 درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژههای سرمایهگذاری از محل حقوق صاحبان سهام
منوط نمودن اعطای تسهیلات به بنگاههای بزرگ با ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی کشور
منطقی کردن سهم تسهیلات عقود غیرمشارکتی در شبکه بانکی
الزام بانک مرکزی به ارایه ضوابط لازم به بانکها برای اصلاح حدود اعتباری بنگاههای اقتصادی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش
گسترش دامنه نفوذ کارتهای اعتباری برای خرید کالاهای بادوام تولید داخل
استفاده از ظرفیت گواهی سپرده خاص در تأمین منابع مالی طرحهای تولیدی
بازار سرمایه
تعیین نرخ سود شناور مصون از تورم برای اوراق بهادار دولتی
اجازه خرید و فروش اوراق بهادار دولتی به قیمت بازار
حذف تضمین بازخرید اوراق بهادار دولتی توسط بانکها و تأمین نقدشوندگی آنها از طریق بازار ثانویه اوراق بهادار
تسهیل و تکمیل مقررات سرمایهگذاری خارجی در اوراق بهادار به صورت سبد دارایی
حمایت از تشکیل و توسعه فعالیت مؤسسات رتبهبندی داخلی
جلب مشارکت مؤسسات خارجی برای رتبهبندی بینالمللی اوراق بهادار
اصلاح و تکمیل مقررات افتتاح حساب بانکی و دریافت سایر خدمات بانکی توسط سرمایهگذار خارجی
استفاده از صندوقهای پروژه یا انتشار سایر اوراق بهادار به منظور تأمین مالی پروژههای نیمهتمام
استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای فروش املاک و مستغلات بانکها و مؤسسات دولتی
فعالسازی ظرفیت مادۀ 32 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی در اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی کالاهای کشاورزی
تقویت بورسهای کالایی و حمایت از مکانیزم عرضه و تقاضا برای کشف قیمتها در مورد کالاهای پذیرفته شده
تغییر نقش دستگاههای دولتی متولی در تنظیم بازار کالاها از تعیینکنندۀ سقف قیمتها به پایشکننده بازار و اخذ تصمیمات و سیاستهای مناسب جهت حفظ بازار در شرایط رقابتی
تعمیق بازار کالاهای پذیرفته شده در بورس کالایی از طریق شروع و تقویت معاملات سلف موازی و گواهی سپرده کالایی در بورسهای مذکور
گسترش زمینههای فعالیت صندوقهای زمین و ساختمان برای تامین مالی بخش ساختمان
توسعه صندوقهای پروژه برای تأمین مالی پروژههای تولیدی
ایجاد صندوقهای سرمایه گذاری ارزی برای جمع آوری و به کارگیری منابع ارزی خارج از نظام بانکی
حذف ضامن حداقل سود و ضمانتِ بازخرید از اوراق بهادار منتشرۀ شرکتها از طریق مجاز دانستن فروش اوراق بهادار بخش خصوصی به قیمت بازار و تعیین نرخ سود این اوراق متناسب با ریسک آنها
طراحی اوراق بهادار با پشتوانۀ وامهای رهنی و غیررهنی، به منظور استفاده توسط بانکها و مؤسسات اعتباری برای آزادسازی منابع خود و اختصاص آنها به اعطای تسهیلات جدید
تقویت و تعمیق بازار ثانویه اوراق بهادار از طریق تقویت معاملات اختیار معامله روی سهام، فروش استقراضی و خرید اعتباری
تقویت و تعمیق بازارگردانی اوراق بهادار
تقویت صندوق توسعۀ بازار سرمایه و ایجاد صندوق تثبیت ریالی
ایجاد صندوقهای بازنشستگی خصوصی
عدم نیاز به رعایت تشریفات مربوط به مزایده و مناقصه توسط دستگاههای اجرایی در خصوص ابزارهای تامین مالی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزیی از فرایند تامین مالی است
سیاستها ی بهینهسازی مصرف انرژی
یکی از مهمترین بخشهای پیشران اقتصاد ایران، بخش انرژی شامل نفت، گاز، پتروشیمی و فراوردههای نفتی است. بخش انرژی اقتصاد ایران افزون بر آنکه نقش موثری در برطرف کردن محدودیتهای ارزی و ریالی ایفا میکند، از نرخهای بالا و سریعی در بازگشت سرمایه برخوردار است.
بهینهسازی مصرف انرژی از طریق اجرای بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393
گازرسانی به 5/2 میلیون خانوار روستایی و شهرهای کوچک با برآورد هزینه حدود 10 هزار میلیارد تومان
اصلاح و بهینهسازی موتورخانههای مسکونی، تجاری و اداری با برآورد هزینه حدود 3 هزار میلیارد تومان
برقی کردن چاههای کشاورزی با برآورد هزینه حدود 2500 میلیارد تومان
گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان با برآورد هزینه حدود 2 میلیارد دلار
افزایش عملکرد حمل بار و مسافر در سیستم راه آهن با برآورد هزینه حدود 10 میلیارد دلار
افزایش عملکرد حمل مسافر در سیستم راه آهن شهری در کلانشهرها (مترو)
نوسازی ناوگان حمل بار و مسافر درونشهری و برونشهری (17 هزار اتوبوس و 37 هزار تاکسی)
پرداخت ارزش سوخت صرفه جویی شده به ازای برقی کردن چاههای کشاورزی با اولویت استفاده از انرژیهای نو و تولید آب شیرین و تمامی طرحهایی که منجر به صرفه جویی انرژی شود
افزایش ظرفیت تولید گاز
افزایش تولید و پالایش گاز طبیعی از میدان مشترک پارس جنوبی به میزان100 میلیون متر مکعب در سال 93 و 100 میلیون متر مکعب در سال 94
شروع به احداث خطوط جدید IGAT برای انتقال گاز تولیدی
افزایش صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله به میزان 500 میلیون دلار در سال
افزایش ظرفیت تولید نفت
افزایش تولید نفت خام از میدانهای مشترک غرب کارون در جهت تحقق حداقل 700 هزار بشکه در روز
افزایش تولید میعانات گازی با اولویت برداشت از میدان پارس جنوبی در جهت رسیدن به حداقل یک میلیون بشکه در روز
افزایش تولید پتروشیمیهای موجود با تزریق گاز جدید
افزایش صادرات محصولات پتروشیمی از سطح 9/9 به 12 میلیارد دلار در سال 93
افزایش ارزش فروش پتروشیمی در داخل کشور از 4/31 هزار میلیارد تومان به 3/46هزار میلیارد تومان
افزایش صادرات فراوردههای نفتی به میزان 6 میلیارد دلار در سال 93 و 10 میلیارد دلار در سال 94 نسبت به سال 92
سیاستهای صنعت و معدن
سه ملاحظه کلیدی در تدوین سیاستهای صنعتی برای پیشبرد برنامه خروج از رکود مد نظر بوده است؛ اول آنکه قرار نیست منابع محدود موجود صرفا به سمت چند صنعت خاص گسیل شده و باقی صنایع از دسترسی به نظام بانکی و نظام تجهیز منابع از طریق بازار اولیه محروم شوند. بلکه بنابرآنچه ذکر شد هدف، افزایش بهرهوری منابع موجود در طراحی مسیر خروج از رکود است. از اینرو در اولین بند از سیاستهای صنعتی، معیارهایی برای انتخاب بنگاه ها در تمام رشته فعالیتها ذکر شده که این معیارها اولویتهای اعطای تسهیلات بانکی را مشخص میکنند.
سیاستهای اجرایی برای تحریک تقاضای داخلی
توسعه فعالیت لیزینگ با اولویت کالاهای بادوام و سرمایهای
تخصیص تسهیلات نظارت شده بانکی به خریداران کالاهای با دوام و سرمایهای به روش اعتبار خریدار
تسهیل صدور ضمانتنامهها برای پیمانکاران و ارایه کنندگان خدمات فنی و مهندسی برای اجرای طرحهای داخلی و خارجی
افزایش سرمایه صندوقهای حمایتی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت
نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور از جمله جادهای و ریلی و جایگزینی محصولات صنعتی انرژیبر از طریق استفاده از بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393
نظر شما