بنا به تعریف، تعاونی‌ها تشکلهای مردمی هستند که منابع خرد افراد در یک جا جمع می‌شود و به صورت گروهی افراد کار می‌کنند و از سود و زیان فعالیتشان بهره می‌برند و چنانچه افراد به صورت فردی وارد فعالیتهای اقتصادی شوند احتمال شکستشان به مراتب بیشتر خواهد بود، اما در قالب تعاونی و به صورت گروهی این احتمال کاهش و از سوی دیگر توان و قدرت اقتصادی تک تک افراد افزایش می‌یابد.
در همین حال کارشناسان، تعاون را بهترین بستر کارآفرینی می‌دانند و تصریح می‌کنند با شکل گیری و تقویت بخش تعاون بسیاری از مشکلات جامعه از جمله اشتغال حل خواهد شد.
این در حالی است که بسیاری از فعالان بخش تعاون از نبود حمایتهای لازم از سوی دولت گلایه مند هستند و اظهار می‌دارند بخش تعاون از حمایت چندانی برخوردار نیست و همین موضوع سبب کاهش سهم تعاون در اقتصاد کشور شده است.
دراین بار عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: پیش‌بینی شده بود، تا پایان سال جاری سهم دولت از اقتصاد ملی به 20 درصد کاهش پیدا کند و سهم تعاونی‌ها به 25 درصد برسد، اما متأسفانه آنچه تحقق یافت، حداکثر 6 درصد است که این نشان دهنده عدم اهتمام دولتها به بخش تعاون است.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی برای ایجاد تعاونی‌ها به فارس می‌گوید: باید کاری کنیم که منابع بهتر و بیشتری در اختیار تعاونی‌ها قرار گیرد. وی با اشاره به تحقق نیافتن سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد کشور اظهار می‌دارد: امسال 150 میلیارد تومان در بودجه برای بخش تعاون در نظر گرفته شده که تاکنون یک ریال از آن هم تخصیص پیدا نکرده است.
وی همچنین به منابع صندوق توسعه ملی اشاره می‌کند و می‌گوید: منابع این صندوق باید در اختیار بخش خصوصی و تعاونی باشد و فعالان این بخش از دولت این موضوع را مطالبه و پیگیری کنند که سهم آنها از صندوق توسعه ملی پرداخت شود. وی تاکید می‌کند: منابع باید عادلانه و متوازن بین مردم، تقسیم شود و امروز در کشورهای پیشرفته اقتصادهایی شکل گرفته که یک درصد مردم 99 درصد اقتصاد را در اختیار دارند.
رئیس هیأت مدیره اتاق تعاون ایران نیز با تأکید براینکه بخش تعاون می‌تواند مردم را در جریان اقتصاد، بسیج نماید و باری را از دوش دولت بردارد، اظهار می‌کند: در قانون اساسی و قوانین بالادستی کشور فضای قانونی پررنگی برای حضور بخش تعاون در عرصه اقتصاد دیده شده است، اما در بسته خروج از رکود دولت، از «تعاون» اثری نیست.
ماشاءا... عظیمی تصریح می‌کند: در سالهای گذشته از نظر کمی توانستیم با استفاده از ظرفیت قانون تشکل‌ها را ساماندهی کنیم اما در بحث کیفیت، کار به حمایت دولت، قوانین، پرداخت تسهیلات و بسته‌های حمایتی بر می‌گردد.
وی می‌افزاید: با وجود ابلاغیه‌ها و ارشادات مقام معظم رهبری، حجت برای توسعه تعاون تمام است و گمان می‌کنم پس از جابه‌جایی مدیران بخش تعاون توجه به اصل تعاون و کمک به تشکلهای تعاونی، پرهیز از اعمال نظرهای شکننده باید در سرلوحه کار دولتمردان قرار بگیرد.
وی می‌گوید: اتاق تعاون ایران توقع داشت دولت در برنامه‌های خروج از رکود از ظرفیت بخش تعاون استفاده کند و حداقل از اتحادیه‌ها و اتاقهای تعاون که آمادگی همکاری دارند نظر خواهی می‌کرد، چون رکن دوم اقتصاد کشور تعاون است.
وی می‌افزاید: اراده ای در درون بخشی از دولت و یا رده‌های پایین حاکمیت وجود دارد که از مردمی کردن اقتصاد وحشت دارند. وی می‌گوید: وقتی آمارهای اقتصادی کشور را بررسی می‌کنیم می‌بینیم هنوز هم سهم دولت از اقتصاد بیش از 80 درصد است که مالکیت‌ها در اختیار دولت است و یا اینکه دولت در بسیاری از بخشها با سیاستگذاری‌های مختلف احاطه دارد. وی تصریح می‌کند: دولت از شرکتهای سهامی عدالت تعهد گرفته تا چند سال بتواند در این بخش اعمال نظر کند. به صورت کلی دولتی بودن اقتصادی فریاد زده می‌شود. حال از باقی‌مانده اقتصاد حدود 8 درصد در اختیار بخش تعاون و بقیه خصوصی است. وی تصریح می‌کند: ریشه عقب افتادگی تعاون، توسعه نیافتن فرهنگ تعاون و ضعف باور تعاون است. وی درباره پیش بینی قانون اصل 44 برای افزایش سهم 15 درصدی بخش تعاون در بازار پول و اقدام سالهای گذشته بانک مرکزی در ادغام و حذف تعاونی‌های اعتبار می‌گوید: در ابلاغیه سیاست اصل 44 نظر مقام معظم رهبری رفع محدودیت از حضور مردم در تمامی عرصه‌ها بوده که بازارهای پول، بیمه و بانک از جمله آن است و بهترین شکل در حضور تعاونی‌ها در این عرصه می‌توانست شکل گیری «تعاونی سهامی عام» باشد.