به گزارش خبرنگار ما، حمید چیت چیان در مراسم افتتاح بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق که در مرکز پژوهشگاه این وزارتخانه برگزار می شد، در تشریح این خبر گفت: با نظام  بنگاه‌داری- که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در صنعت برق  اجرا می شد- این فرصت فراهم می شود تا در صورت افزایش راندمان، سود حاصل   از آن برای صاحبان بنگاه ها باقی بماند تا بتوانند  فعالیتهایشان را  توسعه  بدهند .  وی اضافه کرد:  در حال حاضر اگر شرکتی برای افزایش  بهره وری بخواهد کاری کند، سود اقتصادی آن عاید خودش نمی شود، بنابراین انگیزه برای ارتقای بهره وری ندارد، بنابراین ضرورت دارد تا  وزارت نیرو با پشتیبانی مجلس نظام بنگاه داری را در صنعت برق دوباره زنده کند .

وی  در ادامه نبود  نهاد تنظیم مقررات بخش برق، نبود توازن میان درآمدها و هزینه های صنعت برق را از جمله چالشهای اقتصادی  این حوزه دانست و گفت:  باید برای رفع این چالشها توجه ویژه کرد. وی سپس به بحث تولید در صنعت برق پرداخت و گفت:  در حال حاضر ظرفیت اسمی نیروگاه های نصب شده کشور 72 هزار مگاوات است که این رقم، ما را در این زمینه  در رتبه  نخست منطقه و چهاردهم در دنیا قرار می دهد .

چیت چیان با اشاره به اینکه خدمات صنعت برق ایران  در بیش از 20 کشور دنیا دارای بازار صادراتی است، گفت: صادرات برق و ارتباط برقی با هفت کشور همسایه، نشان دهنده  آن است که ما به عنوان قلب شبکه برق در منطقه هستیم.

وی از آغاز  انعقاد قراردادهای جدید برای احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه برق  در کشور خبر داد و گفت : بنا داریم طی پنج سال آینده 33 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید وارد مدار کنیم.

وزیر نیرو در ادامه به موضوع  کاهش تلفات برق در  شبکه انتقال و توزیع اشاره کرد و گفت: مدیران صنعت برق طی میثاق نامه ای که دو هفته قبل  داشته اند  متعهد شده اند   تا در یک سال آینده تلفات  برق را به کمتر از 10 درصد کاهش دهند که با انجام این کار پنج هزار میلیارد تومان در مصرف سوخت صرفه جویی خواهد شد.

همچنین در حاشیه این کنفرانس، مهندس هوشنگ  فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق با بیان آنکه بدهی  وزارتخانه متبوعش  حدود 22 هزار میلیارد تومان است که از این میزان 11 هزار میلیارد تومان مربوط به شبکه بانکی است، گفت: عمده بدهی این وزارتخانه مربوط به نیروگاه هایی است که به منظور دیون به بخش خصوصی واگذار شده اند و تمام اوراق مشارکت و وامهای آنها در مراحل احداث در دست صنعت برق باقی مانده است. وی با اشاره به اینکه پیگیری برای پرداخت این بدهی از طریق دولت و مجلس ادامه دارد، افزود: علت  بدهی 11 هزار میلیارد تومانی این  وزارتخانه به پیمانکاران هم  به فروش تکلیفی برق بر می گردد . در واقع براساس قانون باید مابه التفاوت برق نسبت به فروش تکلیفی برق فراهم می شد که متأسفانه در طول پنج سال گذشته این کار انجام نشد .

وی درباره میزان بدهی مشترکان برق به وزارت نیرو نیز گفت :  این وزارتخانه در مجموع از مشترکین بخش صنعت، خدمات و بخش خانگی حدود 10 هزار میلیارد تومان طلب دارد که تلاش می شود تا آنها را دریافت کند.

وی در پاسخ به پرسش قدس مبنی بر اینکه گفته می شود، وکیلی که 32 میلیارد تومان حق الوکاله دریافت کرده، مربوط به این وزارتخانه است، گفت: در این خصوص اطلاعی ندارم و در جریان نیستم و موضوع را از طریق رسانه ها مطلع شده ام.

درهمین حال عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مدعی شد: وزارت نیرو برای آنکه شرکتهای زیرمجموعه خود را به خصوصی‌سازی ندهد، به یک وکیل ۳۲ میلیاردتومان داد تا اجازه ندهد این شرکتها خصوصی شود.

نادرقاضی پور در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به بازداشت وکیل ۳۲ میلیاردی و آقای «ر» معاونت حقوقی وزارت نیرو گفت: این وکیل برای وزارت نیرو کار می‌کرده است.