به گزارش خبرنگار ما ولی ا... سیف صبح روز گذشته در جلسه صبحانه کاری با فعالان اقتصادی که به میزبانی اتاق ایران برگزار شد، ضمن تأکید بر اینکه تمام بانکها ملزم به رعایت ضوابط شورای پول و اعتبار هستند، افزود: یک شنبه هفته جاری جلسه ای به منظور تعادل بخشی به نرخ سود بانکی برگزار شد و بانک مرکزی بدون التهاب آفرینی با فعالیتهای غیرقانونی مؤسسات مالی و نرخهای نامتعادل سود در نظام بانکی بشدت برخورد خواهد کرد. به گفته سیف، دولت به دنبال آن است که نرخها به شکل غیر دستوری متعادل شود.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین به جهت گیری دولت به سمت رونق تولید و فعالیتهای اقتصادی اشاره و اضافه کرد: نتیجه این جهت گیری تاکنون کاهش التهابهای ارزی و برقراری ثبات نسبی در بازار بوده است.

وی به رشد 6/4 درصدی اقتصاد کشور در سه ماهه ابتدایی سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: با اینکه برخی در رسانه ها این عدد را زیر سؤال برده اند، اما آمار رسمی قابل تردید نیست و قطعاً تا پیش از استقرار دولت یازدهم، رکود مزمن بر اقتصاد حاکم و اثرگذار بود که آمارها بخوبی این وضعیت را نشان داده است. رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: شاخص بهای تولید، در هفت ماهه ابتدایی امسال به طور متوسط افزایش داشته، اما کاهش تورم انتظاری باوجود اطمینان دولت هنوز در جامعه باور نشده است.

به گفته وی، شاخص بهای تولید در هفت ماهه ابتدای امسال بیانگر آن است که متوسط افزایش قیمت به 2/0 درصد رسیده و آثار هدفمندی یارانه ها تا حدودی تخلیه شده و تورم نقطه به نقطه تولید به 4/15 درصد رسیده است.

وی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: ظرفیت نظام بانکی برای اعطای تسهیلات به بخشهای مثبت اقتصادی 240 هزار میلیارد تومان بود و البته ما نیز 280 هزار میلیارد تومان را پیش بینی کردیم که در عمل محقق شد. این در حالی است که حجم تسهیلات پرداختی در 6 ماهه ابتدایی امسال 146 هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان 7/59 درصد برای سرمایه در گردش اختصاص یافته است.

سیف از اختصاص 7/31 درصد تسهیلات به بخش صنعت خبر داد و افزود: پرونده برخی بانکها در هیأت انتظامی بانکها در دست پیگیری است و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز وارد عمل شده است؛ زیرا برخی انتقادها به بانکداری اسلامی و نرخهای سود به نظام بانکی وارد است.

وی در پاسخ به اظهارات رئیس اتاق ایران مبنی بر رعایت نکردن نرخ سود 22 درصدی از سوی بانکها و کاغذی بودن این نرخ گفت: نرخهای سود را کمی اصلاح کردیم، اما کارمان هنوز تمام نشده است، ضمن اینکه برای عقود مشارکتی حداقل نرخ سود 22 درصد در نظر گرفته شده تا منابع سپرده گذاران در جهتی حرکت کند که حقوق سپرده گذار تأمین شود؛ زیرا بانک مرکزی نمی‌تواند به ضرر وی حاتم بخشی کند.

سیف در خصوص ممنوع الخروجی ها نیز اظهار داشت: بانک مرکزی بخشنامه ممنوع‌الخروجی‌ها را صادر کرده و دو سوم آنها طبق همان بخشنامه آزاد شده اند. اگر چه بانک مرکزی مرجع قضایی نیست، اما نامه‌هایی مبنی بر اینکه افرادی به دلیل بدهی بانکی ممنوع‌الخروج شده‌اند، به من رسیده که وقتی بررسی کردم، متوجه شدم برخی از این افراد پرونده کلاهبرداری و جعل اسناد نیز دارند!

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: آزاد کردن یک درصد سپرده قانونی 5/4 درصد افزایش نقدینگی را به همراه دارد و نمی‌توان براحتی سراغ این سیاست رفت؛ زیرا اجرای این سیاست می تواند خیلی از دستاوردها را به باد دهد. به گفته وی، طرح کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها با هدف افزایش توان تسهیلات دهی بانکها مطرح شده است.

رئیس کل بانک مرکزی به مطالبات معوق هم گریزی زد و اظهار داشت: کمیته‌ای در بانک مرکزی شکل گرفته که هر هفته با حمایت قوه قضاییه تشکیل جلسه می‌دهد و در این جلسات پرونده های خاصی که به مرجع قضایی ارجاع شده، به طور دقیق بررسی می شود.

به گفته سیف، نسبت مطالبات معوق از 7/15 درصد به 1/14 درصد رسیده که این روند مطلوب است و امید می رود نرخ آن به کمتر از   5 درصد برسد.

سیف خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در جلسه اظهار داشت: جلوگیری از هدررفت منابع محدود تسهیلاتی از مهمترین برنامه‌های بانک مرکزی است. توقع دارم به من هشدار بدهید که گمان نکنید هر کسی که از تولید می‌گوید، واقعاً تولیدکننده است. دوست دارم از من بخواهید که منابع را به سمت بخشهای واقعی ببرم، اما هیچ وقت این را نشنیدم آن هم در حالی که «شرکتهای کاغذی» با نام تولید کننده و با رانت، تسهیلات کلانی را دریافت کرده‌اند.

رئیس شورای پول و اعتبار همچنین به آمار نقدینگی 12 ماهه منتهی به شهریور امسال اشاره و این رقم را  1/29 درصد اعلام کرد.  وی گفت: متوسط نقدینگی در 12 ماه منتهی به شهریور امسال بالاتر از دوره‌های قبل است.

وی خاطرنشان کرد: قیمت تمام شده تسهیلات در بانکها 25 تا 26 درصد است، اما برای نرخ 22 درصدی سپرده متناسب با کاهش تدریجی تورم برنامه کاهشی داریم.

رئیس اتاق ایران نیز در این جلسه گفت: با وجود رشد درآمدهای نفتی و نیز ارتقای میزان نقدینگی تا 30 درصد در کنار رشد بی رویه بانکها و مؤسسات پولی و مالی واحدهای مولد برای دسترسی به منابع مالی همچنان در تنگنا هستند و نرخ بالای پول در بازار غیر متشکل پولی، مشکل مضاعفی را ایجاد کرده است.

غلامحسین شافعی افزود: با کاهش تدریجی سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی چه تضمینی هست که منابع افزایش یافته بانکی به سمت بخش غیرمولد هدایت نشود؟

در این جلسه همچنین رئیس کل سابق بانک مرکزی حضور داشت و با اشاره به اظهارات یک سال قبل رئیس کل فعلی مبنی بر به کف رسیدن قیمت دلار گفت: این اظهارات برای سیف خیلی سنگین تمام شد. طهماسب مظاهری با بیان اینکه سیاست سرکوب قیمت ارز در کشور حاکم شده، افزود: بانک مرکزی برای کارشناسی قیمت ارز به کمک اعضای اتاق بازرگانی نیاز دارد.