حجت‌الاسلام و المسلمين علي مظفري در گفت و گو با خبرنگاران، تامين امنيت را به عنوان اولين اولويت كاري دستگاه قضايي استان برشمرد و اظهار كرد: دستگاه قضايي در مواجهه با جرایم و مسایلي كه امنيت را به چالش مي‌كشاند به صورت جدي و قاطعانه برخورد خواهد كرد و در تامين امنيت عزم جدي دارد.
وي ادامه داد: در همين راستا ظرف يك هفته آينده معاونتي با عنوان پيگيري جرايم خاص و خشن در اين دادگستری استان ايجاد مي‌شود كه وظيفه آن پيگيري اين جرايم از لحظه وقوع تا مرحله اجراي حكم و مختومه شدن پرونده است.
وي با بيان اينكه پرونده‌هاي مرتبط با تجاوز به عنف، قتل، سرقت و شرارت امنيت جامعه را به خطر مي‌اندازد، خاطرنشان كرد: دستگاه قضايي در مواجهه با اين پرونده‌ها برخورد جدي و قاطعانه خواهد داشت.
حجت‌الاسلام و المسلمين مظفری به برخورد با زمين‌خواران به عنوان ديگر اولويت كاري دستگاه قضايي استان اشاره كرد و گفت: برخي از افراد با توسل به حيله و تقلب، جعل اسناد و زر و زور درصدد تصرف و تملك اراضي ملي هستند كه با اين افراد به صورت جدي برخورد مي‌شود و پرونده‌هايي در اين زمينه در دادسرا در حال بررسي است.
وي اضافه كرد: افرادي كه درصدد زمين‌خواري هستند بايد بدانند اين كار در نهايت شدني نيست و در برخورد با زمين‌خواري بين مسؤولان استان همدلي وجود دارد و اراده‌ها بر برخورد قاطعانه با زمين‌خواران است.
تدوين شيوه‌نامه رفع اطاله دادرسي
رئيس كل دادگستري خراسان رضوي در ادامه از تدوين شيوه‌نامه رفع اطاله دادرسي خبر داد و از جامعه حقوقي استان خواست دستگاه قضايي را در اجراي اين شيوه‌نامه ياري و از طرح دعاوي واهي خودداري كنند.به گزارش ایسنا، وی اظهار كرد: دادستان مشهد به عنوان مدعي‌العموم در مرحله اول وظيفه دارد به سازمانها و دستگاه‌ها هشدار دهد كه وظيفه خود را به درستي انجام دهند تا باعث تضييع حقوق بيت‌المال نشوند و در مرحله بعد در صورت وقوع تخلف با سازمان متخلف برخورد مي‌شود و هيچ اغماضي صورت نمي‌گيرد.
هشدار به خریداران املاک قولنامه‌ای
رئيس كل دادگستري خراسان رضوي با بيان اينكه يكي از بيشترين مراجعات مردم به دستگاه قضايي مربوط به معاملات املاك غيرمنقول است، افزود: براساس قانون ثبت، فردي مالك ملكي محسوب مي‌شود كه سند رسمي به نام او باشد اما گاهي اوقات معاملاتي از طريق قولنامه صورت مي‌گيرد و مردم بايد توجه داشته باشند كه قولنامه‌ها غيررسمي است و جزو اسناد عادي محسوب مي‌شود که در احراز مالكيت افراد اعتباري ندارد.
وي ادامه داد: اداره ثبت اسناد براي ساماندهي اراضي و املاك قولنامه‌اي اقدامهایی انجام داده است ،اما مردم نيز در معاملات زمين، منزل، مغازه و … دقت داشته باشند تا زماني كه سند معتبر در دفترخانه به اسم آنان ثبت نشود اين افراد مالك این ملك محسوب نمي‌شوند بنابراين بايد قبل از خريد از سنددار بودن ملك اطمينان حاصل كنند تا مشكلي براي آنان ايجاد نشود.
حضور «دلالان» در اطراف دادگستری
رئيس كل دادگستري خراسان رضوي با اشاره به حضور برخي از افراد در اطراف دستگاه قضايي كه خود را به عنوان قاضي، كارمند دادگستري، رابط و … معرفي مي‌كنند، گفت: اين افراد در واقع «دلال» هستند اما برخي از مردم به آنان اعتماد مي‌كنند؛ شهروندان در صورت برخورد با چنين افرادي مي‌توانند به واحد حفاظت اطلاعات دادگستري اطلاع دهند زيرا اين پديده، پديده شومي است كه بايد با كمك مردم جمع شود.
اجرای حکم علنی اعدام 3 پرونده قتل در مشهد و جغتای
در این جلسه دادستان عمومی و انقلاب مشهد نیز از اجرای حکم علنی اعدام سه پرونده قتل در مشهد و جغتای در پنج‌شنبه این هفته خبر داد.به گزارش فارس ، غلامعلی صادقی افزود: اجرای حکم علنی اعدام دو مورد در مشهد و یک مورد در شهرستان جغتای که مرتکب به قتل شده‌اند را در دستور کار داریم.
وی خاطرنشان کرد: در مورد تخلفات و ساخت و سازها در ارتفاعات جنوب مشهد، بررسی‌ها صورت گرفت که آن مقدار که به عنوان جرم محرز و مشخص بود با هماهنگی و استفاده از کمیسیون ماده 100 احکام صادر و قلع و قمع و تخریبها صورت گرفت.
صادقی گفت: در مورد پروژه شهید گمنام و اختلافات ایجاد شده در این پروژه نیز باید گفت ،مشکلات موجود در این پروژه به ویژه در موضوع تحصیل حریم ترافیک سنگینی را ایجاد کرده و گره‌های این منطقه را مضاعف ساخته، البته پیگیری‌های بسیاری صورت گرفته ،اما نتیجه خاصی نداشته، از دو طرف این داستان تقاضا داریم که به شکل توافقی موضوع را حل کنند، هیچ موضوعی بن بست ندارد و اگر موضوع تحصیل حریم در پروژه شهید گمنام حل نشود ما از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و این بن بست را حل می‌کنیم.
نظر شما