به گزارش خبرگزاری رویترز از اوتاوا ، دولت کانادا گفته است برخی پایگاهها اینترنتی و سرورها در این حمله سایبری که گفته شده به تلافی تصویب قانون جدید ضد تروریسم توسط قانونگذاران کانادا انجام شده است، از کار افتادند.

وب سایت عمومی خدمات دولتی و همچنین سایت سازمان جاسوسی کانادا و سایت سرویس اطلاعات امنیتی کاناد در بین سایت های قرار داشتند که تحت تاثیر این حملات قرار گرفتند.

تونی کلمنت وزیر مشاور در امور کابینه که مسئولیت هیات خزانه داری را به عهده دارد در حساب توییتر خود تایید کرد که سایت های دولتی هدف حمله سایبری قرار گرفته اند.

به گفته دولت ، در این حمله همچنین پست التکرونیکی ، دسترسی به اینترنت و فن آوری اطلاعاتی تحت تاثیر قرار گرفته اند.

در ویدئویی که روی سایت یوتیوب قرار گرفت، یک فعال غیر رسمی آنلاین از گروه انانیموس ( ناشناس ) گفته است که قانون ضد تروریسمی که اخیرا به تصویب رسیده ناقض حقوق بشربوده و مخالفان دولت را هدف قرار می دهد.

قانون ضد تروریسم تصویب شده در سال 2015، شرح ماموریت سازمان اطاعات کانادا را افزایش داده و به این سازمان اختیارات جدیدی برای مختل ساختن تهدیدهای امنیتی مورد تصور می دهد.

استیون بلنی وزیر ایمنی عمومی ضمن تقبیح این حملات به خبرنگاران گفت : برای اظهار نظر کاناداییها راههای مردم سالارانه زیادی وجود دارد. وی همچنین گفت : دولت سعی دارد امنیت سایبری خود را تقویت کند.