دراین میان انگونه که به نظر میرسد هم اکنون میزان فساد اداری درکشور ما نه تنها بسیار زیاد است  که درسطوح مختلف وجود داشته ورویت میشود به گونه ای که کمتر شهروندی را میتوان یافت که اعتقاد داشته باشد میتوان کاری اداری را بدون داشتن پارتی یا آشنا و یا پرداخت رشوه در ادارات دولتی به پیش برد.

این از سطح پایین تخلفات اداری است  ولی درسطوح بالا نیز میتوان با نگاهی به تیتر روزنامه ها و خبرگزاریها مشاهده کرد که هر روز سخن از پرونده تخلفی میلیاردی با متخلفان وابسته به دولت حتی دربالاترین سطح به چشم میخورد که این نیز گواه خوبی برای فساد اداری دربالاترین سطوح مدیران دولتی است و البته درمدیران میانی نیز ناگفته پیداست که تنها نیم نگاهی به پرونده های موجود درسازمان بازرسی کل کشور از تخلفات فراوان درمناقصه ها ومزایده ها و امثال ان و واگذاری پروژه ها به خویشان ونزدیکان حکایت دارد.

اما دراین میان جالب است که تنها راهکار مجلس شورای اسلامی به عنوان بالاترین نهاد ناظربررسی  تمدید مهلت آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است درحالیکه باید این قانون از حالت ازمایشی خارج شده وقانونی جامع وکامل به اجرا دراید.

دراین خصوص یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از درخواست دولت مبنی بر تمدید اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، گفت: با وجود نظامات اداری فرمایشی و فسادهای درون سازمانی بسیار، اجرای آزمایشی این قانون در ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد موفق نبوده است.

محمداسماعیل سعیدی درباره لایحه تمدید مهلت آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، گفت: متاسفانه اکثر لوایح ارایه شده برای اجرای آزمایشی قوانین با وجود حساسیت و اهمیتی که دارند از سوی دولت برای آنها درخواست تمدید اجرای آزمایشی داده می‌شود که با این روند به نظر می رسد دولت ها فرصتی برای ارائه پیشنهادات، نظرات و دیدگاه‌های جدید به منظور رفع ایرادات و دایمی کردن قانون ندارند.

نماینده مردم تبریز، اسکو وآذرشهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: معتقدم به جای تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بهتر است کمیته مربوطه در هیات دولت یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از نظر نحوه اجرا و موانعی که تاکنون بر سر راه اجرای دقیق قانون وجود دارد را بررسی کرده و پس از آن انجام اصلاحات برای تصویب نهایی به مجلس ارائه کند.

وی در ادامه با اشاره به اجرای آزمایشی قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد، گفت: با وجود گذشت سه سال از اجرای آزمایشی این قانون، اما موثر واقع نشده است، به این معنی که این لایحه در ارتقای سلامت و مقابله با فساد موفق نبوده، اجرای این قانون زمانی می‌تواند کارساز باشد که تحولی در سلامت نظام اداری رخ دهد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه نظام اداری ما پاسخگوی نیازهای مردم نیست، تصریح کرد: برخی اقدامات در نظام اداری کشور نمی تواند کار مردم را در زمان مقرر انجام دهد؛ متاسفانه بخشی از موانع توسعه اقتصادی و تولید کشور مربوط به نظام اداری است؛ کسانی که این نظام اداری را برای ما به ارمغان آوردند، خود چهل سال پیش این نظام اداری را کنار گذاشته اند ولی در کشور ما همچنان برقرار است.

سعیدی افزود: قانون آزمایشی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توان مقابله با مشکلات اساسی که ناشی از نظام اداری و دیوان سالاری پیچیده است را ندارد و تنها بازدارنده و مسکن است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس نهم، تاکید کرد: اگر لایحه اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تاثیرگذار بود، امروزه خبرهای بسیار در خصوص فسادهای درون سازمانی و فساد های اداری به گوش نمی رسید، لذا در قسمت مقابله با فساد هم این لایحه نتوانسته کارآمد و موفق باشد.

وی یادآور شد: تمدید لایحه ساده ترین راهی است که دولت بر می‌گزیند، همانگونه که درخواست تمدید لایحه اجرای آزمایشی قانون جامع خدمات کشوری را داشت، واقعیت آن است که با تمدید مدت اجرای آزمایشی مشکلات اداری حل نمی شود؛ بنده اعتقاد دارم هنوز دیر نشده است و دولت باید تجدیدنظر کرده و لایحه ای جامع که بتواند مشکلات نظام اداری سالم و مقابله با فساد را تامین کند، تقدیم مجلس کند.

سعیدی با بیان اینکه در حال حاضر نظام اداری در کشور به روز نیست، تصریح کرد: مدیریت نظامات اداری فرمایشی و دیکته شده و از قبل تعیین شده است، مدیران توان پایه ریزی چارچوب واحد در سازمان ها را ندارند،  این در حالی است که اگر نظام اداری این اجازه را برای مدیران قائل شود، می توان چارچوب نظام‌مندی را در سازمان‌ها تعیین کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: در واقع با اصلاح نظامات اداری با هدف کاهش تخطی  دولت ها، برون سپاری و نظارت دقیق بر قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد رخ خواهد داد.

***مبارزه با فساد اداری با سرعت دنبال می شود

دراین راستا وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم گفت: خوشبختانه با تدابیر دولت مبارزه قاطع با فساد اداری در کشور در جریان است و خوشبختانه باید بگویم که مدیران ما هم اکنون جزو پاک‌دست‌ترین افراد جامعه هستند.

سردار حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: مبارزه با فساد و سالم سازی فضای اداری کشور از دیگر اهداف مهم دولت تدبیر و امید است و به اطمینان می گویم که مدیران ما جزو پاک دست ترین افراد جامعه هستند البته ما به هیچ وجه منکر وجود نداشتن فساد به طور کامل نمی‌شویم اما چیزی که مهم این است که همان طور که آقای رییس جمهور گفته است با هر فردی و در هر مقامی که بخواهد از موقعیتش سواستفاده مالی کند با بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن برخورد خواهد شد.

دراین حال  رییس امور سلامت اداری و صیانت از مردم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تاکید بر اینکه، در طول یکسال گذشته 12 دستگاه اجرایی کشور اقدامات اجرایی مناسبی را برای مبارزه با فساد اداری داشته اند، گفت: مبارزه با فساد اداری از این پس نیز با سرعت بیشتری دنبال می شود.

محسن مردعلی افزود: متاسفانه در عین حال که دفاتر بازرسی دستگاه های مختلف اجرایی اقدامات فراوانی را انجام می دهند، این اقدامات به سایر دفاتر بازرسی اطلاع رسانی نمی شود که این مسئله ایجاد موازی کاری را در پی داشته است.

مردعلی، با اشاره به ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص سلامت اداری و اینکه مطابق با این ماده به ما این اختیار داده شده که در داخل دستگاه ها بازرسانی را منصوب کنیم، گفت: در این ماده به منظور جلوگیری از شکسته شدن قبح فساد در داخل دستگاه ها این امکان به مدیران دستگاه های اجرایی داده شده که با قاطعیت با سوء استفاده از مقام، موقعیت و دریافت رشوه برخورد کنند.

رییس امور سلامت اداری و صیانت از مردم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه، مطابق با ماده 91 و با گزارش دفاتر بازرسی دستگاه های اجرایی موارد خلاف و سوءاستفاده از مقام و دریافت رشوه به سهولت به بالاترین مقام دستگاه اجرایی گزارش می شود، گفت: مدیر مجموعه می تواند برای فرد متخلف راسا و بدون مراجعه به هیات رسیدگی به تخلفات اداری حکم صادر کند که این حکم شامل کسر یک سوم حقوق و انفصال موقت از خدمات دولتی است.

وی افزود: در صورتی که تخلف تکرار شود این بار بدون هیچگونه ملاحظه پرونده به صورت مستقیم به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارسال که در آنجا برای فرد خاطی احکام مختلفی از جمله بازخریدی، اخراج و انفصال دائم مطرح است و حکم صادره از قاطعیت و سرعت بالایی نیز برخوردار است.

رییس امور سلامت اداری و صیانت از مردم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، با اشاره به ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص سلامت اداری نیز گفت: هرگونه اهمال کاری و تعلل از سوی مدیران در انجام وظیفه نظارت در فرآیند انجام امور نیز در صورتی که به تایید مراجع برسد با این مدیران به دلیل کوتاهی در انجام کار به شکل مقتضی برخورد خواهد شد.

وی افزود: در این همایش مطابق با مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص سلامت اداری گزارش دستگاه ها یکبار مرور شد و در بحث سنجش شاخص های فساد اداری درکشور نیز که تاکنون انجام نشده مدل هایی به منظور سنجش و رنگینگ استان های کشور با هدف بهبود فرایندهای اجرایی پیشنهاد شده که امیدواریم مورد استفاده لازم قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه در طول یکسال گذشته 12 دستگاه اجرایی کشور اقدامات مناسبی را برای مبارزه با فساد اداری انجام داده اند، سازمان امور مالیاتی، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از جمله این دستگاه ها نام برد.

وی افزود: بعنوان مثال با اعلام سازمان امور مالیاتی در طول یکسال گذشته به محض انتصاب بازرسان موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشور در خصوص سلامت اداری در این سازمان میزان40 درصد از تخلفات سازمانی کاهش یافته و همین سازمان سال گذشته 20 متخلف را شناسایی و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معرفی کرده است.

وی افزود: این افراد متخلف اجازه عقد قرارداد با هیچ دستگاه اجرایی را نخواهند داشت و افرادی که رشوه پرداخت کرده اند نیز ممنوعیت عقد قرارداد در کل کشور برای آنها ساری و جاری خواهد بود.

رییس امور سلامت اداری و صیانت از مردم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تاکید براینکه ریل گذاری لازم در داخل دستگاه های اجرایی برای مبارزه با فساد در حال شکل گیری است، درعین حال در خصوص وضعیت کلی کشور در ارتباط با مبارزه با فساد اداری نیز گفت: آمارهای بین المللی و همچنین سخنان مسوولین نشان از مناسب نبودن وضعیت کشور در مبارزه با فساد اداری است و سلامت اداری با وضعیت مطلوب فاصله دارد.

همچنین رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران گفت: شفافیت و انضباط در امور مالی تنها راه مقابله با کم کاری و فساد اداری است و این سازمان تمامی برنامه ها ، روش های توزیع و تخصیص بودجه امسال را به صراحت و شفافیت از طریق رسانه ها و سایت به اطلاع مردم می رساند.

***ناتوانی در مدیریت عامل رشد آقازاده ها

اما همه ماجرا گفته های دولتمردان نیست چرا که یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید: با انتصاب‌های دولت در بنگاه‌های اقتصادی ، شاهد انحصار و رانت خواهیم بود که در کنار آن، افراد و آقازاده‌هایی هم رشد می‌کنند و شبکه قدرت ایجاد می‌شود.

علی علیلو ، گفت: این روش، یک بی‌اعتمادی عملی را در جامعه نسبت به نسل جوان‌ و نخبه و حتی خود جوانان القاء می‌کنند که باید از مدیران قدیمی، بازنشسته و از سن گذشته استفاده شود.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی به تعداد بسیار زیاد جوانان تحصیل کرده و باتجربه اشاره و اظهار کرد: سیستم پیرگرا است و متاسفانه از ابتدا چینش‌ها روی سنین بالا صورت گرفت و اکثر انتصاب‌ها در دولت به این شکل بوده است و مجلس بارها در این خصوص تذکر داده است، اما اثر بخش نیست.

وی با بیان اینکه بالاتر از همه این مسائل، موضوع رانت‌ها و فساد مطرح است، افزود: مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده‌اند که نگذارید کانون‌های فساد ایجاد و رشد کنند، اما مشاهد می‌شود که مسوولین ارشد، افرادی را در شرکت‌های مهم و اقتصادی منصوب می‌کنند که ذاتا اهل رانت و فساد‌ها هستند.

علیلو با بیان اینکه در برخی شرکت‌ها این نوع افراد را تحمیل می‌کنند، تا منصوب شوند، تصریح کرد: این نوع انتصاب ها همان ریشه در نگاه غلط و سوء مدیریت بر مبنای مدیریت سیاسی دولتی در بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی کشور دارد.

وی ادامه داد: تا زمانی که دولت چنبره بر این بنگاه‌های اقتصادی باشد، وضعیت همین است و دولت هر جا برود، قطعا انحصار و رانت پشت سر آن است که در کنار آن افراد، آقازاده‌ و... رشد خواهند کرد تا از این رانت‌ها استفاده کنند و باعث ایجاد شبکه قدرت در بنگاه‌های خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه انتظار ازمجلس این است که باید یک حرکت جدی انجام دهد تا این عارضه طبیعی را از اصل و ریشه اصلاح کند، گفت: مجلس باید برخورد با آن در یک پروسه زمانی مبارزه کند و این موضوع  یک مبارزه جدی می خواهد تا اصلاح شود.

برخی از مدیران وقتی منصوب می‌شوند، حکم ماشین امضا را دارند و در برخی از بنگاه‌های اقتصادی این گونه است و وقتی نمی‌توانند فردی در راس بنگاه قرار دهند و یک مدیر سالخورده منصوب می‌کنند و آن فرد را پشت سر او می‌گذارند و در اصل این فرد بنگاه را مدیریت می‌کند.

****بوروکراسی اداری در کشور بیداد می‌کند

همچنین رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس با انتقاد از وضعیت بوروکراسی اداری در کشور، گفت: پیچ و خم کارهای اداری زمینه‌های بروز فساد را به وجود آورده است.

محمدعلی پورمختار درخصوص وضعیت نظام اداری کشور، گفت: متاسفانه بروکراسی اداری در کشور بیداد کرده و در بالاترین سطح قرار گرفته است.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه بوروکراسی ادارات بسیار فسادزا است،  تصریح کرد: بسیاری از مشکلات و شکایات مردم به دلیل پیچ و خم های اداری است که باعث خستگی افراد شده به شکلی که در مواردی مردم از پیگیری کارهای خود دست کشیده و آن را رها می کنند.

وی افزود: وضعیت بوروکراسی ادارات حتی سمت وسوی کارهای اداری را با تخلف عجین کرده است، همچنین پیچ و خم کارهای اداری گاه افراد را مجبور به پرداخت‌های خارج از ضابطه کرده است که این سبب شده تا کارها در مسیر اداری و حقوقی خود انجام نشود.

پورمختار با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از عقب افتادگی فعالیت‌های اقتصادی و حتی علمی ناشی از بوروکراسی اداری است، گفت: دخالت‌های نابجای برخی از مدیران، اعمال سلیقه و برداشت‌های شخصی مدیران از قوانین برای مردم مشکل ایجاد کرده است؛ به عنوان نمونه، یک مورد شکایت از شهردار یکی از شهرستان‌های استان تهران به دلیل پایبند نبودن به قانون بوده است، متاسفانه شهرداری که خود قائل به اجرای قانون نباشد در صورت الزام مجلس هم قانون را به درستی اجرا نخواهد کرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه قانون آزمایشی ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد کامل و جامع است، یادآور شد: مسئولیت‌ها و تکالیف دستگاه‌های مختلف و روش‌های مربوط به مقابله با فساد در قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیز مشخص شده است، همچنین تکلیف دستگاه‌ها روشن شده و طبیعی است که در صورت اجرا نکردن قانون وضعیت فعلی رقم می خورد.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه دستگاه‌ها باید مقید به اجرای قانون باشند، گفت: در قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ذکر شده است که بالاترین مسئول هر دستگاه و وزرا مسئولیت اجرای قوانین را به عهده دارند، هرچند مجلس نیز لازم است نقش نظارتی خود را فعالانه تر ایفا کند، متاسفانه بعد نظارتی مجلس به شدت ضعیف است در صورتی که با نظارت دقیق مجلس، مشکلات امروز برطرف خواهد شد.

***انتقاد از افزایش فساد اداری

دراین راستا عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از افزایش فساد اداری، گفت: در این سال ها هرچند با فساد اداری و سازمانی برخورد شده اما به نظر می رسد با ریشه فساد برخورد نشده به این معنا که بیشتر سطوح پایین دست مورد مواخذه قرار گرفته اند.

عباس صلاحی درباره لایحه تمدید مهلت آزمایشی قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، گفت: در این مدت تنها شاهد تمدید لوایح مختلف از سوی دولت بوده و متاسفانه دولت همتی نداشته تا این لوایح را به قانون دائمی تبدیل کند؛ قاعدتا زمانی که مدت اجرای آزمایشی قانونی به پایان می‌رسد نمایندگان مجلس برای اینکه اقدامی بدون قانون و یا تخلفی در کشور صورت نگیرد به ناچار تن به تمدید اجرای آزمایشی لوایح می دهند.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی، گفت: برای دریافت هر چه سریعتر اصلاحیه لایحه قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و اجرای دائمی این قانون تلاش می‌شود تا لایحه ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مدت شش ماه تمدید شود.

وی با انتقاد از اینکه دولت در مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، هیچ گزارشی به مجلس نداده است، گفت: در این مدت مشخص نیست فعالیت‌ها به چه صورت بوده، در صورتی که لازم است تا نمایندگان در جریان برنامه های عملیاتی مرتبط با این قانون باشند تا سازو کارها و مصوبات مورد نیاز بازنگری یا تصویب شود.

صلاحی در خصوص ساختار فعلی نظام اداری در کشور، تصریح کرد: متاسفانه فساد اداری در ابعاد مختلف افزایش یافته و البته همچنان هم ادامه دارد؛ راندمان و عملکرد سازمان‌ها نشان از فعالیت‌هایی دارند که موفق نبوده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: در این سال ها هرچند با فساد اداری و سازمانی برخورد شده است اما به نظر می رسد با منشا و ریشه فساد برخورد نشده است به این معنا که بیشتر سطوح پایین دست مورد مواخذه قرار گرفته اند.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه وجدان کاری فراموش شده است، گفت: کارکنان سازمان‌های اداری به شرح وظایف خود عمل نمی‌کنند، همچنین نظارتی از سوی مافوق بر کارمندان انجام  نمی‌گیرد، این در حالی است که افراد مافوق خود کسانی هستند که از طریق واسطه و پارتی‌بازی و نه بر اساس شایسته‌سالاری انتخاب شده‌اند و بالطبع زیرمجموعه این افراد هم نظم و انضباط اداری را به دست فراموشی سپرده اند.

صلاحی یادآور شد: اگر شایسته سالاری اساس انتخاب افراد در سازمان ها قرار گیرد نه تنها از بروز فساد جلوگیری می شود بلکه بهتر می توان با مفسدان برخورد کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهم ترین مشکل، عملیاتی نشدن قانون آزمایشی ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است، گفت: در واقع باید این قانون در مرحله نخست اجرا شود و پس از آن ایراداتش در مسیر اجرای قانون برطرف شود.

***فساد اداری در کشور ریشه دوانده است

درعین حال عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه فساد اداری در کشور ریشه دوانده است، گفت: تخلف در پرداخت حقوق باعث افزایش اعتراضات اجتماعی و عمومی توسط بخش‌های مختلف جامعه می شود و باید در پرداخت حقوق به کارکنان دولت، به قانون مدیریت خدمات کشوری توجه کرد.

موسی الرضا ثروتی درگفت و گو با خانه ملت،از تبعیض درپرداخت حقوق کارکنان دولت انتقاد کرد و گفت: تبعیض در پرداخت حقوق همواره یکی از موضوعات مورد اعتراض است و بروز این معضل ناشی ازعدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است.

نماینده مردم بجنورد،مانه و سملقان درمجلس شورای اسلامی افزود: براساس قانون خدمات کشوری،فاصله میان حداقل و حداکثر حقوق،نباید بیش از 7 برابر باشد، اما دولت ها همواره دراین خصوص تخلف کرده و می کنند.

به گفته وی،تخلف درپرداخت حقوق باعث افزایش اعتراضات اجتماعی وعمومی توسط بخش‌های مختلف جامعه می شود و باید در پرداخت حقوق به کارکنان دولت،به قانون مدیریت خدمات کشوری توجه کرد.

عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس،اظهارکرد: طبق قانون مذکور،رییس جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس هم نمی توانند بیش از 7 برابر حداقل حقوق تعیین شده،حقوقی را دریافت کنند و این موضوع باید مورد توجه باشد.

این نماینده مردم درمجلس نهم با تاکید براینکه هیچ یک از کارمندان کشور حق ندارند بیش از 5میلیون و پانصد هزار تومان حقوق دریافت کنند،گفت:حکم حقوقی نمایندگان مجلس 4 میلیون تومان و کمتر از 7 برابر حداقل حقوق است،لذا وزرای دولت هم نباید بیش از میزان تعیین شده حقوق دریافت کنند.

نماینده مردم بجنورد،مانه و سملقان در مجلس افزود: البته نکته حائز اهمیت اینکه زیرمیزی در دولت باب شده و اکنون به جای پزشکان،مدیران مختلف زیرمیزی می گیرند و متاسفانه فساد اداری در کشور ریشه دوانده است.

*** هزینه تخلفات اداری در کشور پایین است

درهمین راستا عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه تفاوت هزینه‌ و درآمد زمینه‌ساز بروز فساد اداری می‌شود، گفت:‌ تا زمانی که حداقل هزینه خانوار سه نفره یک میلیون تومان است و به کارگر یا کارمند دولت حدود 700 هزار تومان حقوق داده می‌شود طبیعی است که گاهی برای جبران این کمبود مالی تخلفاتی رخ دهد.

حمیدرضا طباطبایی نائینی ‌ درباره بروز فساد اداری در کشور، افزود: تا زمانی که زمینه‌های فساد در سازمان اداری کشور را از بین نبریم شاهد این معضل خواهیم بود به گونه‌ای که چنین تخلفاتی با شدت و ضعف بسیار صورت می‌گیرد.

نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بدون‌شک بحران اقتصادی، پایین بودن حقوق کارکنان دولت و پایین بودن سطح زندگی افراد منجر به بروز تخلف در برخی سازمان‌ها می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه گاهی خستگی مردم در اثر مراجعه به ادارات باعث می‌شود راه‌های میان‌بر در برخی ادارات انتخاب شود، تصریح کرد: راه میان‌بر مساوی است با تخلف یک کارمند در اخذ رشوه که بدون‌شک مجازات به تنهایی نمی‌تواند این تخلف را کاهش دهد.

وی با تاکید بر اینکه قوانین زیادی در تعزیرات و مقررات استخدامی وجود دارد اما بعد از انقلاب اسلامی هیچ‌گاه فکری برای حقوق کافی کارمندان دولت نداشتیم، یادآور شد: در کشورهای همسایه گاهی شاهد دریافت مبالغ کلان از توریسم به بهانه گذر از کشورشان بودیم اما اکنون این کشورها به این وضعیت سروسامان داده و هیچ تخلفی دراین زمینه وجود ندارد.

طباطبائی نائینی تاکید کرد:‌ رعایت جایگاه اداری و رسیدگی مالی به کارکنان دولت باعث جلوگیری از تخلف می‌شود در غیر این صورت مجازات تاثیری در کاهش این معضل نخواهد داشت تا جایی که در دهه‌های گذشته بارها مجازات متخلفان را تجربه کرده‌ایم اما شاهدیم که نه‌تنها فساد اداری کاهش نداشته بلکه به شکل دیگری ادامه می‌یابد.

نماینده مردم نائین در مجلس نهم، با تاکید بر ضرورت توجه بیش از پیش دستگاه‌های نظارتی به معضل فساد اداری در کشور،  افزود: ورود دستگاه نظارتی به این معضل امری بدیهی است اما تا زمانی که زمینه فساد اداری در کشور برچیده نشود بازهم شاهد چنین معضلی خواهیم بود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: در دستگاه‌های اداری، افراد از فیلترهای سختی عبور کرده تا در این سازمان‌ها مشغول به کار شوند اما اینکه بعد از مدتی برخی‌ها روی به سمت تخلفات اداری می‌آورند نشان از آن دارد که زمینه‌های ایجاد چنین فساد اداری در سازمان‌ها وجود دارد که باید به شکل دقیق اصلاح شود.

وی تصریح کرد: تا چه زمانی‌ قرار است هزینه‌ها با دلار و پرداخت‌ها با ریال محاسبه شود؟ تا زمانی که حداقل هزینه خانوار سه نفره یک میلیون تومان است و به کارگر یا کارمند دولت حدود 700 هزار تومان حقوق داده می‌شود طبیعی است که گاهی برای جبران این کمبود مالی تخلفاتی رخ خواهد داد.

طباطبائی نائینی درباره تخلف برخی مقامات در کشور، تاکید کرد: به طور حتم اگر مقامات دچار تخلفاتی شوند باید با شدیدترین مجازات‌ها با آن‌ها برخورد شود زیرا این اقدامات هزینه‌های تخلفات را بسیار افزایش می‌دهد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: بدون‌شک اگر کشور با سیستم اداره شود این‌گونه تخلفات نیز کاهش می‌یابد، اشکال در آن است که سیستم ها جوابگو نیستند بر این اساس مقامات از قدرت اختیار خود استفاده کرده و در این میان تخلفاتی نیز رخ خواهد داد لذا باید عملکرد افراد صاحب منصب در کشور به دقت مورد بررسی واقع شود و در صورت بروز تخلف با جدیت و قاطعیت با آنها برخورد شود.