اما واقعیت این نیست ؛ واقعیت این است که به اذعان کارشناسان تنها چیزی حدود 30درصد از مشکلات کشورمان ناشی از تحریمها بوده و 70درصد این مشکلات به مسایل داخلی کشور بازمیگردد ؛ ضمن اینکه تحریمها درسهای بزرگی برای اقتصاد کشورمان داشتندو مهمترین درس این بود که نباید به پول نفت متکی بودو دیوار اقتصاد را بر پایه دیگر کشورها بنا کرد چرا که هیچ تضمینی نیست که انها دوباره روزی نخواهند به بهانه ای دیگر دروازه ها را به روی کشورمان ببندند.
نتیجه این مقدمه کوتاه را باید دریک نکته خلاصه کرد وبس ؛ اقتصاد مقاومتی باید همچنان دردستور کار قرار داشته باشد تا بتوانیم اقتصادی پویا و زنده داشته باشیم ؛ اقتصادی که بر پایه دانش ومنابع کشورمان شکل گرفته و هدفش تسخیر بازارهای سایر کشورها باشد تا بتوانیم به اهداف بزرگتری از انچه اکنون به ان میاندیشیم دست یابیم .
اما انگونه که به نظر میاید و برغم تمام شعارها ، رنگ وبوی دلارهای نفتی و دلارهایی بلوکه شده دست وپای برخی مدیران را سست کرده وانگار دوباره درصدد پیمودن راه ساده هستند راهی که به اوضاع نابسامان اقتصاد کشور نه تنها سامان نمیدهد که این بیمار دراحتضار را روبه قبله میکند.
هرچند بعد از توافق و یکصد و هجدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس‌ جمهوری برگزار شد.
در این جلسه، رییس‌ جمهوری با تأکید بر ضرورت اقدام هماهنگ در تقویت تولید ملی، خواستار پیگیری جدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در به کارگیری ظرفیت‌های داخلی و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در داخل کشور شد.
همچنین معاون اول رییس جمهوری سیاست های اقتصاد مقاومتی را بهترین نسخه برای اقتصاد ایران دانست و گفت: دوران طلایی اجرای این سیاست ها پس از تحریم خواهد بود.
جهانگیری تاکید کرد: پس از لغو تحریم ها با حضور شرکت های خارجی برای کار در ایران مواجه خواهیم بود و ما باید با اتخاذ سیاست های دقیق از این فرصت برای دوران پس از تحریم استفاده کنیم. مبنای سیاست ها باید اینگونه باشد که از تولید در ایران حمایت شده و هدف اصلی آن صادرات به کشورهای دیگر شود.

معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: شرکت هایی که با این انگیزه برای تولید در ایران و صادرات حضور می یابند حمایت کنیم و بخش خصوصی ما باید از این فرصت استفاده کرده و با همین دیدگاه با طرف های خارجی وارد مذاکره شود.

جهانگیری در بخش دیگر این گفت و گو به موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: این سیاست ها نسخه بسیار خوبی برای اقتصاد ایران است و دوران اجرای تمام 24 بندی که در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب آمده است پس از تحریم خواهد بود.

وی افزایش بهره وری که از سال های گذشته با رشد منفی روبرو بوده است را یکی از جهت گیری های سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: افزایش صادرات کالا و خدمات و مشارکت مردم ایران در اقتصاد از دیگر جهت گیری های این سیاست ها می باشد.

معاون اول رییس جمهوری به سرمایه گذاری در میادین مشترک نفت و گاز نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است سیاست عالمانه و هوشمندانه ای است که هر چقدر در برداشت آن تاخیر صورت گیرد کشورهای دیگری که با ما منابع مشترک دارند از منابع ملت ایران برداشت می کنند.

دراین حال نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛ سرعت بخشیدن به حرکت اقتصاد مقاومتی را الزامی دانست و گفت: دولت مسیر اقتصاد مقاومتی را به خوبی دنبال کرده اما اینکه مسیر با سرعت کمتری پیش رفته، به دلیل مشکلات ساختاری کشور است.
علی محمد احمدی افزود: اقتصاد مقاومتی مجموعه راهبردهایی است که اگر در قالب خط مشی ها و سیاست ها پیش برود، بسیاری از مشکلات گذشته و فعلی کشور حل می شود.

وی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در حوزه اقتصاد مقاومتی، گفت: برنامه ششم پنج ساله توسعه باید براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین و تلاش دولت در دوره پساتحریم نیز بر رهایی اقتصاد از وابستگی و حذف موانع فراروی اقتصاد متمرکز شود.

وی ادامه داد: همچنین دولت تلاش کرد تا اقتصاد را از رکود خارج کند، ثبات را در بازارهای ارز، طلا و غیره ایجاد کند، هزینه های زاید را کاهش دهد، مانع رشد نقدینگی شود و روند واردات را مدیریت کند که همه این اقدامات در راستای اقتصاد مقاومتی ارزیابی می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: البته در اینجا دو پرسش مطرح می شود اول اینکه آیا دولت برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ورود نکرده یا نخواسته ورود کند که پاسخ منفی است و پرسش دوم اینکه آیا ورود دولت کاملا موفق بوده که طبیعی است؛ پیاده سازی اقتصاد مقاومتی هم نیاز به گفتمان سازی و فرهنگ سازی دارد و هم نیاز به اصلاح قوانین و اجرا دارد که در زمینه گفتمان سازی و اصلاح مقررات دولت تا حدودی خوب عمل کرده اما در ارتباط با اجرا در برخی زمینه ها وارد عمل شده و در برخی زمینه ها نیز نیاز به زمان بیشتری دارد.

***انتقاد از بی توجهی وزرا به سیاست های اقتصاد مقاومتی
اما درمقابل این اظهارات رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس با انتقاد از بی توجهی وزرا به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی موجود است.
محمدعلی پورمختار گفت:  توجه به ظرفیت ها و توانمندی های فکری،علمی، فنی و اقتصادی داخلی در عرصه اقتصاد و ضرورت مستحکم کردن پایه های آن از طریق اعتقاد عملی و اجرای واقعی سیاست های اقتصاد مقاومتی تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی موجود است و در این راه نباید و نشاید که چشم امید به بیگانگان داشته باشیم.
وی در ادامه افزود: اتحاد و اتفاق نظر، بین مسئولان و همدلی و هم زبانی ملت و دولت ضامن کسب توفیقات بیشتر در این راه است و باید مراقب حیله های دشمن برای اختلاف افکنی بود، با کمال تاسف برخی از وزارتخانه ها و شخص وزرا در عمل، اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارند و تصمیمات آنان نشانه آشکاری از این بی توجهی است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته شخص وزیر با علاقه نشان دادن به واردات، حمایت نکردن از تولید و خام فروشی مواد معدنی، نداشتن الزام آنان در تبدیل به محصول و نیاز داخلی، نداشتن برنامه مشخص در صیانت از صنعت خودرو و رها نمودن آنان که با کاهش تولید و کیفیت مواجه شده است.
پورمختار با اشاره به اقدامات وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: جذب نکردن یارانه صنعت، بی توجهی به مشکلات تولیدکننده ها، دستور مستقیم برای واردات کالاهای استراتژیک و دانش فنی، حمایت نکردن از اندیشه های صنعتی و بی توجهی های دیگر نمونه بارز این امر است.
این نماینده مجلس نهم یادآور شد: آیا ما نمایندگان تکلیفی در واکنش به گله مندی و نارضایتی صریح مقام معظم رهبری از بی توجهی برخی مسئولان نسبت به اقتصاد مقاومتی درباره برخورد، سوال یا استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت نداریم؟ گرچه وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو با عملکردهای نامطلوب و غیرمفید در این جرم نابخشودنی سهیم هستند و باید پاسخگو باشند.
وی افزود: ایجاد اشتغال مولد با راهنمایی درست جویندگان کار، حمایت عملی از آنان، آموزش، کمک در بازاریابی محصولات تولیدی، اعطای محصولات ارزان قیمت از  وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی و وزارتخانه های مرتبط است، اما متاسفانه در این راه نه برنامه ای است و نه اقدامی انجام گرفته است، عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی تاسف آور است، این صندوق به بنگاه اقتصادی با خالی کردن کشاورزان مظلوم تبدیل شده است.

دراین راستا همچنین یک عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس تاکید کرد که با توجه به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای باید از این به بعد مساله اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و افزایش مناسبات منطقه‌ای به عنوان اولویت در دستور کار دولت قرار گیرد.
سیدباقرحسینی اظهار کرد: با توجه به سرانجام رسیدن مذاکرات اکنون زمانی است که باید اقتصاد مقاومتی و توجه به مساله تولید و اشتغال در دستور کار قرار گیرد، این از جمله مهم‌ترین کارهایی است که باید بعد از توافق انجام شود و براساس آن دارایی‌های بلوکه شده به کشور بازگردد.
وی با تاکید بر اینکه باید شرایط برای فعالیت مجدد و گسترده اقتصادی در کشور فراهم شود گفت: باید اجرای سیاست‌ اقتصاد مقاومتی را جدی بگیریم و به خاطر توافق از آن غفلت نکنیم، باید از فرصت‌های ایجاد شده به بهترین نحو استفاده کرده و مساله اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی را جدی بگیریم تا انشاء‌الله شرایطی فراهم شود تا از وابستگی به نفت خارج شویم و عملا برای آینده راه را برای تحریم‌هایی که به واسطه وابستگی به نفت کشور را با مشکل مواجه می‌کرد ببندیم.
نماینده مردم زابل ادامه داد: با این اقدام ضمن افزایش توان تولید ملی اشتغال نیز ایجاد می‌شود و هم جلوی بسیاری از مشکلات گرفته می‌شود، براین اساس باید سیاست دولت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی باشد و از همین ابتدا باید کار اساسی و زیربنایی لازم را انجام دهد.
وی افزود: با در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌توان راه را برای هرگونه تحریمی که جلوی رونق اقتصادی را می‌گیرد گرفت و دیگر شرایطی برای اعمال فشاری ظالمانه باقی نخواهد ماند.
*** دلخوش به رفع تحریمها نباشیم  
دراین راستا همچنین نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید دلخوش به رفع تحریم‌های اقتصادی در کوتاه مدت باشیم گفت: در خوشبینانه‌ترین شرایط باید در سال آینده شاهد برداشته شدن و رفع برخی از تحریم‌ها باشیم.
منصور حقیقت‌پور اظهار کرد: به نظر می‌رسد نباید در کوتاه مدت منتظر باشیم که تحریم‌های اقتصادی برداشته شده و وضعیت متفاوتی را در کشور شاهد باشیم.
وی افزود: هر چند تعدادی با قضاوت‌های شتاب‌زده سعی می‌کنند تا یک شبه مسائل را حل شده دیده و پیش‌بینی یک فضای متفاوتی را در حوزه اقتصادی پیش‌روی مردم ترسیم کنند اما واقعیت غیر از این است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر راست‌آزمایی آژانس بر پایه کمیت‌ها باشد ما قبل از 6 ماه نباید منتظر هیچگونه عملیاتی در برداشته شدن تحریم‌ها باشیم چرا که گفته‌اند بعد از راست‌آزمایی که دو سه ماه طول می‌کشد سه ماه نیز زمان لازم است تا آیین‌نامه‌های لغو و برداشته شدن تحریم‌ها در عرصه‌های نفتی، گازی، بانکی، بیمه‌ای، حمل و نقل و ... فراهم آمده و نسبت به تهیه آن اقدام شود.
حقیقت‌پور بیان کرد: در خوشبینانه‌ترین شرایط باید در سال آینده شاهد برداشته شدن و رفع برخی از تحریم‌ها باشیم که قطعا آثار آن زودهنگام در اقتصاد کشور دیده نخواهد شد اما جو روانی غالب می‌تواند متفاوت از آن باشد.
وی ادامه داد: علاقمندی سرمایه‌گذاران خارج از کشور برای انتقال تکنولوژی‌ها به داخل خود زمانبر خواهد بود و بعید به نظر می‌رسد قبل از پنج و 6 ماه آینده اقدام جدی در این عرصه انجام شده و یا عده‌ای بخواهند کار را با نگاهی متفاوت رو به جلو حرکت دهند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی افزود: در یک نگاه اساسی‌تر باید با تصمیمات اصولی و حساب شده اقتصاد ما متحول شود نه اینکه بخواهیم با ترزیق پول‌ها و سرمایه‌های بلوکه شده خارجی در این عرصه بخواهیم تحولی را ایجاد کنیم.
حقیقت‌پور با بیان اینکه آزاد شدن پول‌ها و سرمایه‌های ایران در خارج از کشور و دارایی‌های مورد نظر شرط لازم است اما کافی به نظر نمی‌رسد، یادآور شد: ما نباید دروازه‌های کشور را برای واردات بی‌رویه از مواد غذایی گرفته تا کفش و پوشاک و سایر نیازهای اساسی به روی خارجی‌ها بدون حساب و کتاب باز کنیم بلکه بهتر است نگاهی اساسی و امیدی واقعی به تحولات اقتصادی داخلی داشته باشیم.
وی عنوان کرد: اگر هوشمندانه در این قضیه ورود پیدا کنیم قطعا جلوی واردات بی‌رویه را گرفته و انگیزه صادرات برای تولیدکنندگان داخلی فراهم می‌‌آوریم که در این ماجرا نیز به یقین سود واقعی را تولیدکنندگان ما می‌برند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه تولید داخلی نباید اسیر واردات بی‌رویه از چین و یا ترکیه و سایر کشورها شود، ادامه داد: ما در داخل می‌توانیم با مدیریت صحیح منابع به سمتی حرکت کنیم تا اقتصاد ما متحول شود.
حقیقت‌پور با اعلام اینکه در دولت گذشته 800 میلیارد دلار درآمد به خاطر تصمیمات غلط اغلب صرف واردات بی‌رویه شده است، عنوان کرد: امیدواریم این دولت تجربه گذشته را تکرار نکند.
همچنین یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:‌ در دوره پساتحریم باید مراقب بود صنایعی مثل صنایع پتروشیمی، سیمان و تابلو که در دوران تحریم بومی شدند را کنار نگذاریم و کشور را در دامن کشورهای اروپایی نیندازیم.
بهروز نعمتی گفت: باید با تدبیر و حوصله نسبت به حضور مسئولان و شرکت های اروپایی در کشور اقدام کنیم.
نماینده مردم اسدآباد خواستار برنامه ریزی تیم اقتصادی دولت برای تامین نیازمندی های صنعت و تولید کشور در دوران پساتحریم شد و افزود:‌ باید به شدت مراقب افتادن در ورطه مونتاژکاری در صنایع مختلف باشیم. باید با نگاه به فناوری های روز، توانمندی‌های داخلی را رشد دهیم.
وی با اشاره به توانمندی‌های صنعت خودروسازی گفت: نباید ظرفیت شرکت‌های تامین کننده مواد اولیه و قطعه سازی برای کارخانجات مادر نادیده گرفته شود. حجم بالایی از اشتغال، در صنعت خودروسازی کشور متمرکز است. لشکر بیکاران تحصیل کرده و بحران‌های اجتماعی و خانواده‌های متأثر از آن، زنگ خطر بزرگی برای مسوولان است تا فکری اساسی برای اشتغال کشور کنند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مونتاژکاری در صنایع محدود را بلااشکال دانست و افزود:‌ کارشناسانی که معتقد به سرمایه گذاری در صنایع مزیت‌دار هستند باید توجه داشته باشند که صنعت خودروسازی کشور با بیش از چند دهه از جمله صنایع بزرگی است که تعداد زیادی نیروی انسانی را جذب خود دارد؛ بنابراین باید به شدت مراقب بود تا این صنعت را دو دستی در اختیار برندهای خودروسازی آلمانی و فرانسوی نگذاریم.
نعمتی تاکید کرد: باید از ظرفیت کشورهای صنعتی از جمله آلمانی و فرانسه استفاده کنیم و نیازها با صنعت کشور در حوزه های به شدت تخصصی را بر اساس skd,ckd تامین کنیم، اما در صنایعی که بومی شده اند نباید به عقب برگردیم.
همچنین نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه شاخصه اقتصاد مقاومتی توانمند سازی پتانسیل ها و استعدادهای داخلی کشور است، گفت: اجرای اقتصاد مقاومتی استفاده بهینه از منابع سرزمینی را ممکن می کند.
محمد رزم در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت توجه به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، گفت:  به دلیل اهمیت و ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی این مولفه طی ماه های گذشته درجلسات مختلف با حضور کارگزان نظام از سوی مقام معظم رهبری بر اجرای آن تاکید شده است.
نماینده مردم کرمانشاه درمجلس شورای اسلامی، افزود: به طور حتم شاخصه مهم اقتصاد مقاومتی توانمند  سازی پتانسیل ها و استعدادهای داخلی کشور و توجه به منابع ملی بدون توجه و چشمداشت به منابع خارجی است، بنابراین بهترین راه مقابله با هرگونه تحریم اقتصاد مقاومتی بوده  که این موضوع موجب توانمند سازی اقتصاد داخلی و استفاده بهینه از منابع سرزمینی است.
دراین راستا همچنین نماینده مردم اصفهان و رییس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی گفت: دستیابی به رونق اقتصادی در دوران پساتحریم تنها با تداوم اجرای اقتصاد مقاومتی مدّ نظر مقام معظم رهبری و تقویت بنیان های اقتصادی امکانپذیر می شود.

حمیدرضا فولادگر با اشاره به آثار توافق احتمالی هسته ای ایران با گروه موسوم به 1+5، اظهار داشت: آثار لغو تحریم ها به تدریج در اقتصاد کشور نمایان می شود که تا آن زمان، باید ساز و کارهای لازم را برای استفاده از این شرایط در کشور مهیا کرد.
وی گفت: در این زمینه لازم بود تا دولتمردان بخصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شرایط دوران پساتحریم را به خوبی تجزیه و تحلیل کرده و آمادگی های لازم را کسب می کردند.
فولادگر افزود: بخشی از آثار دوران پس از لغو تحریم ها، دفعی است که از جمله آنها می توان به احتمال نوسان شدید نرخ ارز، طلا و نفت اشاره کرد؛ هرچند پیش بینی می شود این آثار کمتر در اقتصاد نمود یابد، اما باید تلاش دولت بر به حداقل رسانیدن آنها باشد.
وی آثار تحریم ها بر بخش های مختلف اقتصاد را حدود 30 درصد ذکر و تصریح کرد: 70 درصد دیگر مشکلات ساختاری و مدیریتی و در دست خودمان بوده و باید معضلات موجود را در این دوران رفع و برطرف می کردیم.
رییس کمیسیون اصل 44 مجلس ادامه داد: هرچند طی سالهای گذشته اقداماتی نظیر تصویب قانون رفع موانع تولیدی، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست های بهبود کسب و کار در این راستا انجام شده که اقدامات خوبی بوده اما نیازمند اقدامات بیشتری برای مواجهه با این دوره انتقال هستیم.
وی بیان کرد: هرچند فرض کنیم با لغو تحریم ها گشایش هایی نیز در اقتصاد ایجاد شود، اما در هر حال باید به سمت بهبود وضعیت تولید و سرمایه گذاری حرکت کرده و مراقب باشیم با سیل واردات کالاهای خارجی به دلیل گشایش ارزی مواجه نشویم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس در خاتمه تصریح کرد: دستیابی به رونق اقتصادی در دوران پساتحریم تنها با تداوم اجرای اقتصاد مقاومتی مدّنظر مقام معظم رهبری و تقویت بنیان های اقتصادی امکانپذیر می شود.

***جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید
دراین حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اثرات مثبت توافق هسته‌ای اخیر بر تولید ملی کشور بر لزوم جذب سرمایه‌گذاری، رونق تولید و پرهیز از افزایش واردات به کشور تأکید کرد.

ارسلان فتحی‌پور اظهار کرد: چه توافق هسته‌ای صورت می‌گرفت یا نمی‌گرفت ما باید موضوع اقتصاد مقاومتی که برای آن ریل گذاری و سیاست‌گذاری شده را در برنامه ششم بودجه‌های سالانه و قانون‌گذاری‌ها لحاظ کنیم.
وی با اشاره به افزایش تمایل کشورهای غربی و شرکت‌های بین‌المللی برای حضور در بازار ایران، و دیدار اخیر وزیر اقتصاد آلمان و معاون مرکل با هیات علی لاریجانی گفت: آنها علاقه‌مندند که ارتباطات اقتصادی با کشور ما ایجاد کنند. فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز قرار است به ایران بیاید. این نشان می‌دهد که کشورهای اروپایی می‌خواهند از هم پیشی بگیرند تا در حوزه اقتصاد با ما همکاری گسترده‌ای داشته باشند.
این نماینده مجلس با ابراز امیدواری نسبت به رفع نگرانی‌ها در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: گشایش اعتبارات در سیستم پولی و بانکی از مسائلی است که اتفاق می‌افتد و می‌تواند اثرات مثبت اقتصادی به دنبال داشته باشد. البته ما در همین شرایط هم نباید غفلت کنیم زیرا اعتمادی به این کشورها وجود ندارد و بسیاری از اینها از رژیم صهیونیستی تبعیت می‌کنند و بنابراین نباید زیاد به آنها اعتماد کرد، بلکه باید سیاست خودمان را پیش ببریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تقویت روابط اقتصادی با کشورهای غربی از جمله در زمینه گشایش اعتبار و انتقال ارز، گفت: سیاست مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم این خواهد بود که به دنبال واردات نباشیم بلکه تولید ملی را رونق دهیم، از رکود خارج شویم و درآمدهای مالیاتی‌مان افزایش یابد تا بتوانیم با استفاده از این درآمدهای هزینه‌های کشور را تأمین کنیم، پروژه‌های عمرانی را راه بیندازیم و هم پول‌های بلوکه شده به کشور برگردد. البته خیلی از اینها تعهدات بانک‌های عامل و بانک مرکزی است که ان‌شاءالله باید تسهیل شود.
فتحی پور با تأکید بر لزوم اتخاذ سیاستی برای جذب سرمایه‌گذاری حمایت از تولید و پرهیز از واردات، یادآور شد: ما باید بیشتر سرمایه‌گذاری در ایران و حمایت از تولید ملی را مدنظر قرار دهیم تا بدین وسیله با معضل بیکاری نیز مقابله کنیم.
وی در پایان با اشاره به اثرات مثبت توافق هسته‌ای بر تولید ملی گفت که می‌توان با پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از فرصت ایجاد شده برای کشور نهایت استفاه را کرد و تولید ملی را به حد اعلا رساند.
دراین خصوص نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز، توافق هسته‌ای را بهترین فرصت برای ایجاد تحرک در تولید ملی کشور دانست و گفت که باید از این ظرفیت برای جذب منابع خارجی و سرمایه‌گذاری در حوزه تولید ملی استفاده کرد.
محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: ایجاد تحرک در تولید ملی حلقه مفقوده تصمیمات اقتصادی ماست و می‌تواند بیشترین نقش را در فعالیت‌های اقتصادی ما ایفا کند، لذا توافق هسته‌ای بهترین فرصت برای انجام این کار است.
وی افزود: اگر نقل و انتقال منابع منجر به ورود تکنولوژی ،‌دانش فنی و سرمایه گذاری‌هایی شود که به تولید بعدی می‌انجامد‌، می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم، اما اگر قرار باشد کشور را به وارد کننده کالاهای مصرفی تبدیل کنیم و سرمایه گذاری‌هایی انجام شود که منافعش را کشورهای دیگر ببرند این به تولید در اشتغال کشور منجر نخواهد شد و هدر رفت منابع را مثل سال‌های قبل از تحریم تجربه می‌کنیم.
نماینده مردم کرمان در مجلس، افزایش سهم نفت در بودجه عمومی را خطایی فاحش و استراتژیک عنوان و خاطرنشان کرد: این موضوع حتما باید مدیریت شود‌، زیرا افزایش منابع از این بخش باید به سمت صندوق توسعه ملی برود.
پورابراهیمی با اشاره به تمایل کشورهای غربی برای تعاملات اقتصادی با ایران ادامه داد: ظرفیت‌های خوبی در این تعامل هست و ما باید با این نگاه آن را مدیریت کنیم، اگر ما بتوانیم بر جذب منابع خارجی جهت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید ملی و ایجاد توانمند‌سازی از درون ظرف یک بازه زمانی دو تا پنج سال تاکید کنیم می‌توانیم به شاخص‌های مطلوب و متوسط سرانه تولید در کشورهای منطقه دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه بعد از توافق هسته‌ای افزایش تولید و صادرات نفت نیز امری طبیعی خواهد بود یادآور شد: اینکه این کار انجام شود خوب است اما این نفت نباید در بودجه هزینه شود و خرج جاری دولت و حقوق و دستمزد شود، بلکه باید تبدیل به سرمایه‌گذاری شود‌ و خلق ثروت کند، چرا که این خلق ثروت اثرات مثبتی روی درآمدهای مالیاتی دولت می‌گذارد و مجددا بازتوزیع می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم بررسی دقیق نحوه حضور شرکت‌های بین‌المللی در ایران خاطرنشان کرد: ما باید از اقبال سرمایه‌گذاران خارجی استقبال کنیم و در کنار آن نیازسنجی داشته باشیم، به هر حال در کشور ما باید استارت تولید زده شود و برداشته‌ شدن تحریم ما را به سمت مصرف کالاهای بیشتر نکشاند. چرا که اگر سرانه تولید در کشور افزایش یابد می‌توان گفت که برداشته شدن تحریم‌ها کمک کرده‌، اما اگر تبدیل به یک کشور مصرفی شویم،‌ با حجم عظیم واردات دچار چالش بعدی خواهیم شد که این برای اقتصاد کشور مفید نیست. پورابراهیمی در پایان بازاریابی محصولات سرمایه‌گذاری شده‌، در کشورهای دیگر را قدم بعدی ایران پس از سرمایه گذاری‌های خارجی در کشور عنوان کرد.
*** پولهای ازاد شده برای کارآفرینی سازمان یافته
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم کارآفرینی را یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: شرایط امروز جامعه نیازمند کارآفرینی سازمان یافته است.
علیرضا محجوب درخصوص توجه به حوزه کارآفرینی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، گفت: یکی از محورهای مورد توجه مقام معظم رهبری طی سال های گذشته برای تحقق اقتصاد مقاومتی در قالب توجه به تولید ملی، منع واردات، تسهیل شرایط برای کارآفرینان، سرمایه های انسانی و کارگران بوده است، بنابراین رکن رکین اجرای اقتصاد مقاومتی بر دوش کارآفرینانی است که به خلاقیت ها، نیرو و بازار داخلی اعتقاد داشته و بر اساس آن مسیررا تنظیم می کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: درواقع اگرراهی برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی وجود داشته باشد، آن راه تنها همان تکیه بر کارآفرینان و کارگران در کشوراست؛ باید به این نکته تاکید کرد کارآفرینی در شرایط امروز جامعه علمی و قابل آموزش است و باید تعمیم پیدا کند، بنابراین این علم را می توان با آموزش به دیگران منتقل کرد.
وی با تاکید براینکه کلید بهبود کارآفرینی همان آموزش مستمر است، افزود: به عبارت بهتر افراد کارآفرین باید احساس کنند که کسی با آموزش خاص و ویژه آنها را هدایت می کند، بنابراین آموزش ابزار هدایتی برای کارآفرینی بوده و این امکان درجهت نظارت و هدایت کارآفرینان وجود دارد؛ از این رو بازهم باید تاکید کرد که کارآفرینی یک پروسه تعریف شده مبتنی بر آموزش است.
محجوب با بیان اینکه از راه تدبیرو استفاده از نیروی خلاق فکری باید مشکلات جامعه را حل کرد، گفت: نباید در مواقع بروز مشکل کارآفرینان را به سمت صندوق های حمایتی و دولتی سوق داد، هرچند که می توان بسته حمایتی برای آخرین لحظه و در شرایطی که هیچ راه کمکی وجود نداشته باشد در نظر گرفت.
همچنین یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه بیشتر مشکلات خانوادگی بنیان اقتصادی دارد، گفت: استفاده از پول های آزاد شده پس از لغو تحریم ها در ایجاد اشتغال و کمک به نیازمندان ضروری است.
عزت الله یوسفیان ملا در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به افزایش معضلات اجتماعی در شرایط تحریم، گفت: بسیاری از معضلات اجتماعی در کشور جنبه اقتصادی دارد، به بیان بهتر هر زمان که بیکاری، فقر و قاچاق در جامعه افزایش پیدا می کند، میزان ارتکاب به سرقت نیز بالا می رود، هرچند که سرقت خود به تنهایی جرم زا بوده و همراه با آن جرائم دیگری مانند ضرب و جرح و صدمه به وجود می آید، بنابراین جرائم مانند زنجیره به هم متصل هستند.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، افزود: همچنین بسیاری از اختلافات خانوادگی بنیان اقتصادی داشته و با جستجو در بسیاری از پرونده های طلاق توافقی می توان به روشنی دریافت که دربسیاری از آنها مشکلات اقتصادی وجود دارد، اما باید به این نکته تاکید کرد که اگردولت از شرایط پس از تحریم و پول های آزاد شده برنامه ای نداشته باشد مشکلات داخلی افزایش پیدا می کند.
یوسفیان ملا بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد اشتعال را راهی برای کاهش معضلات اجتماعی خواند وگفت: با مذاکرات اخیر وآزاد شدن پول های ایران ضرورت دارد دولت در زمینه حل مشکلات اقتصادی جامعه و در راس آن بحث اشتغال راهکارهای اساسی اتخاذ کند.
وی با تاکید براینکه  از پول های آزاد شده باید در جهت تولید و ایجاد مشاغل استفاده کرد، تصریح کرد: همچنین باید از پول های آزاد شده دربخش پرداخت مطالبات نیازمندان و فرهنگیان آموزش و پرورش بهره گرفت، بنابراین اگر برنامه ای دراین جهت وجود نداشته باشد شرایط و مشکلات داخلی افزایش پیدا می کند؛ زیرا نداشتن برنامه برای پول های آزاد شده به طورحتم بخش اقتصاد را با طوفان روبه رو می کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: انتظار می رفت که رئیس جمهور  در سخنرانی خود به مناسبت توافق هسته ای  خطاب به 3 میلیون جوان بیکار تاکید می کرد که  از آزاد سازی پول های بلوکه در جهت اشتغال زایی استفاده می شود یا از این پول ها در مسیر اجرای پروژه های تعطیل شده و یا تسویه حساب بازنشستگان استفاده می شود، با این حال بهتر است دولت باید برای شرایط پس از لغو تحریم ها برنامه ریزی کند.
درهمین راستا دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم با اشاره به کسری اعتبار در کشور، گفت: با اختصاص پول های آزاد شده در پی برداشته شدن تحریم ها به بخش تولید، شاهد کاهش بیکاری و افزایش اشتغال خواهیم بود.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در خصوص تاثیر رفع تحریم ها بر کاهش بیکاری در جامعه، گفت: پول‌های آزاد شده در پسا تحریم اگر به سمت تولید و اشتغال رود، می توان امیدوار بود که وضعیت نابسامان بیکاری که امروزه به معضلی عظیم تبدیل شده بهبود یابد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس پیش بینی هایی صورت گرفته، در حال حاضر حدود20 هزار میلیارد در هزینه های جاری و 47 هزار میلیارد در پروژه های عمرانی کسری اعتبار وجود دارد و از 12 هزار و 300 میلیارد تومان در سه ماهه اول سال جاری تنها 20 میلیارد تومان به پروژه عمرانی اختصاص داده شده که این نشان از رکود شدید حاکم بر کشور دارد.

وی افزود: برای خروج از رکود، پول های آزاد شده باید به اقتصاد کمک کند تا بر روی ریل تولید قرار گیرد، در صورت رونق بخش تولید که منجر به صادرات غیرنفتی شود می‌توان امید داشت که نه تنها از رکود خارج شویم بلکه با کنترل تورم، اقتصاد تولیدی فعال شود در نتیجه تا حدود زیادی معضل بیکاری مرتفع خواهد شد.
وی تاکید کرد: امروز که مذاکرات به نتیجه رسیده و تحریم‌ها هم لغو شده است، برای بیکاران و به ویژه برای بیکاران تحصیلکرده باید تدبیر ویژه کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: برنامه ششم توسعه نیز باید بر اساس اصول محکم اقتصاد مقاومتی نوشته شود و پس از این نباید کشور بر اساس فروش نفت بلکه با برنامه ریزی جامع باید کشور را مدیریت کرد./
***مبارزه با مفاسد اقتصادی از  ملزومات اقتصاد مقاومتی
دراین حال سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی درجهت اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: بستر بروز مفاسد اقتصادی را باید ازمیان برد زیرا تنها با مبارزه مشکلات حل نمی‌شود.
محمدعلی اسفنانی با اشاره به ضرورت توجه به مبارزه با مفاسد اقتصادی درجهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، گفت: اقتصاد مقاومتی دامنه وسیعی داشته و از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ اقتصاد مقاومتی تنها به این معنا نیست که اگر دولت درتنگنا بود ازاقتصاد مقاومتی استفاده شود، اقتصاد گاهی به خودی خود ضربه پذیر و آسیب پذیر است؛ به عبارت بهتر اگر اقتصاد  به درستی طراحی نشود درعرصه بین المللی و درمواجه با اقتصاد های کلان دنیا آسیب پذیر خواهد بود.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، افزود: اقتصاد مقاومتی درحالت عادی نیز تحت عنوان مقاومت در مقابل تهدیدها و حوادث بین المللی مطرح است این در حالی است که اقتصاد مقاومتی تنها محدود به مکان، زمان و مجموعه خاصی یا تحریم ها نیست، واقعیت آن است که مبارزه با مفاسد اقتصادی بهترین اهرم برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی است.
وی تاکید کرد: اگر با مفاسد اقتصادی به طوردقیق برخورد نشود، به طورطبیعی آسیب پذیری اقتصاد هرچند ازنوع مقاومتی آن بیشتر خواهد شد، بنابراین برای تکمیل و تقویت اقتصاد مقاومتی قطعا مبارزه با مفاسد اقتصادی ضروری و الزام آور است، البته متاسفانه درحال حاضرشرایط مبارزه با مفاسد اقتصادی مطلوب نبوده و این موضوع بیشتردرقالب جلسه، صحبت و مذاکره بسنده شده و اقدام عملی انجام نمی شود.
اسنفانی با یادآوری اینکه یکی ازمهم ترین ملزومات اقتصاد مقاومتی مبارزه با مفاسد اقتصادی است، گفت: زمانیکه درجامعه فساد اقتصادی به وجود می‌آید، انگیزه‌ها برای انجام کارهای اقتصادی کاهش پیدا می کند، همچنین با وجود مفاسد اقتصادی امنیت اقتصادی نیزدستخوش تغییر شده و فرد سرمایه گذارجرأت حضور درفرصت های سرمایه گذاری را ندارد، بنابراین این عدم اطمینان از مباحث سرمایه ای، آسیب پذیری اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: همچنین درجهت مبارزه با مفاسد اقتصادی باید سازمان مستقل و متولی این موضوع تشکیل شود، بنابراین اقدامات نهادهایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی ، دادگستری و برگزاری جلسات متعدد درجهت کاهش فساد اقتصادی کافی نیست، ازاین رو سازمان مربوطه باید فراقوه‌ای بوده و وابسته به نهاد خاصی نباشد، البته باید تاکید کرد که بستربروز فساد اقتصادی را باید درجامعه  از بین برده شود و تنها با مبارزه نمی توان موفق شد./
همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پس از رفع تحریم های ظالمانه غرب برای رشد اقتصاد کشور ابتدا باید با فساد اقتصادی مقابله کرد چرا که حضور قدرت در اقتصاد به اشکال مختلف مهمترین ریشه فساد اقتصادی در کشور است.
سیدناصر موسوی لارگانی تصریح کرد: پس از رفع تحریم های ظالمانه غرب، برای رشد اقتصاد کشور ابتدا باید با فساد اقتصادی مقابله کرد چرا که حضور قدرت در اقتصاد به اشکال مختلف مهمترین ریشه فساد اقتصادی در کشور است.
وی تاکید کرد: نباید اسم اختصاصی کردن قدرت در دست افرادی خاص را خصوصی سازی گذاشت،این یک دروغ بزرگ است چرا که در شرایط حاضر اگر افراد در اقتصاد به قدرت وصل نباشند نمی توانند کار کنند.

موسوی لارگانی با بیان اینکه شاید یکی از مهمترین ریشه های فساد بانک ها باشند، ادامه داد: نظام بانکی مانند یک غده سرطانی جلوی دسترسی فعالان اقتصادی به پول را سخت کرده است،بانک ها و موسسات از خود پولی ندارند و سرمایه این بانک ها با وام گرفتن از اعتبارات دولتی بدست آمده است اما همین بانک ها از پرداخت تسهیلات محدود به نیازمندان خودداری می کنند و برای پرداخت وام های ازدواج دست اندازهای متعددی را ایجاد کرده اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  با تاکید بر اینکه باید نظام بانکی اصلاح شود تا بخش خصوصی جان بگیرد،گفت: عدم نظارت دقیق،مشکل ساختاری دیگر است به طوریکه کشور ما با وجود چندین نهاد و سازمان نظارتی نتوانسته جلوی فساد را بگیرد و این فسادها روز به روز بیشتر می شود.
موسوی لارگانی ادامه داد: افزایش فاصله طبقاتی، پیدایش ثروت های بادآورده، بی توجهی به مستضعفان و عنایت به ثروتمندان، فاصله فاحش فقیر و غنی و فقدان عدالت اجتماعی از آسیب های جدی این روزهای انقلاب به شمار می آید که امام راحل با دوراندیشی آن را تذکر داده بودند.