به گزارش قدس انلاین در شرایطی که دربرنامه ششم توسعه بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی معطوف به افزایش بهره وری خواهد بود دویت از مهرماه امسال با اجرای نظام حقوق ودستمزد ویکسان سازی دریافت نیروهای شرکتی سعی در کاهش نابرابری ها وایجاد انگیزه در میان نیروهای خود می باشد.

 *یکسان سازی حقوق۴میلیون نفرنیروی شرکتی

وزارت کار اعلام کرده از طریق ابلاغ بخشنامه به استان‌ها با جدیت به دنبال اجرای طرح همترازی و یکسان‌سازی حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی شاغل در بازار کار کشور است که تعداد آنهاوزارت کار اعلام کرده از طریق ابلاغ بخشنامه به استان‌ها با جدیت به دنبال اجرای طرح همترازی و یکسان‌سازی حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی شاغل در بازار کار کشور است که تعداد آنها ۴میلیون نفر برآورد می‌شود. تیرماه امسال معاون روابط کار وزارت کار بخشنامه ای را به مدیران کل استان ها ابلاغ کرد که در آن بر لزوم رفع تبعیض در پرداخت حقوق به نیروهای کار شرکتی و همسان سازی حقوق ها در مشاغل همردیف تاکید شده بود.بیان ساده بخشنامه مهم وزارت کار این است که دلیلی ندارد نیرویی با قرارداد شرکتی در مشاغل همتراز و یکسان با سایر نیروهای شاغل در بخش های مختلف از حقوق و مزایای کمتری برخوردار باشد و اینگونه تبعیضات که سالیان متمادی است بازار کار کشور را به خود مشغول کرده، باید سریعا رفع شود.سیدحسن هفده تن؛ معاون روابط کار وزارت کار با تاکیدی دوباره بر موضوع همسان سازی حقوق و دستمزد نیروی کار در مشاغل با ماهیت یکسان و همتراز، گفت: در حوزه روابط کار یکی از مشکلات موجود تفاوت در پرداختی ها است که این موضوع در شورای راهبردی مورد پیگیری قرار گرفته و وزارت تعاون، کار و رفاه تلاش کرد که یکسان سازی پرداختی ها در دولت یازدهم به نتیجه برسد.این مقام مسئول در وزارت کار اظهارداشت: اکنون شکننده ترین وضعیت را کارگران دارند به طوری که حقوق آنان طوری است که نه تنها قدرت پس انداز ندارند، بلکه از سال ۸۴ تاکنون دو سوم قدرت خرید خود را نیز از دست داده و کارفرمایان هم در باتلاق تولید گیر کرده اند.

*اجرای همترازی حقوق نیروهای شرکتی، استخدامی و قراردادی

در همین باره فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در این باره گفت: قرارداد با شرکت‌های تامین نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی باید به نحوی باشد که تضامین محکمی برای اجرای قانون کار درباره نیروهای شرکتی وجود داشته باشد. وی اظهار کرد: متاسفانه در سال‌های قبل شرایطی برای نیروهای شرکتی ایجاد شده بود که اجحاف زیادی در حق آنها بویژه فارغ‌التحصیلان صورت می‌گرفت؛ زیرا نیروهای شرکتی تحصیلکرده حقوق‌های پایینی دریافت می‌کنند و ادامه این شرایط مخالف مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است. توفیقی خاطرنشان کرد: برای حل این مسائل، نشستی با معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم و در این جلسه ابهاماتی را که درباره نیروهای شرکتی وجود دارد، مطرح کردیم؛ این بحث‌ها در نهایت منجر به صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کل تعاون، کار و رفاه استان‌ها شد که در آن بر پیگیری رعایت برخی موارد درباره قراردادهای نیروهای شرکتی و پیمانکاری تاکید شده است. این مقام مسئول کارگری کشور افزود: تاکید ابلاغیه بر این است که کارفرما باید موظف باشد تا همترازی حقوق میان نیروهای پیمانکاری با نیروهای قراردادی و رسمی بنگاه را برقرار کند. نیروهای شرکتی باید از کارخانه همان حقوقی را بگیرند که دیگر نیروها می‌گیرند، بنابراین در کل مزایا باید شرایط یکسانی پیش‌بینی شود.

*یکسان‌سازی حقوق، امنیت معیشتی می‌آورد

همچنین نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر ضرورت همترازی حقوق نیروهای شرکتی با سایر نیروهای شاغل در دستگاه‌های دولتی، گفت: همترازی حقوق نیروهای شرکتی با سایر نیروها امنیت معیشتی را به دنبال خواهد داشت.فرج الله عارفی درخصوص بخشنامه دولت مبنی بر همترازی و یکسان‌سازی حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی شاغل در بازار کار کشور، گفت: تفاوت حقوق و دستمزد میان نیروهای شرکتی و سایر نیروهای شاغل در بخش‌های مختلف ذهنیتی منفی در اذهان عمومی نسبت به دولت ایجاد کرده ازاین رو اجرای این بخشنامه قدم مثبتی در رفع تبعیض‌های ایجاد شده است.نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس شورای اسلامی، افزود: به طور حتم اجرای این بخشنامه حتی در ایجاد امنیت شغلی در بازار کار نیزموثراست به بیان بهتر هیچ فردی نمی تواند نسبت به حضور نیروی شرکتی در یک نهاد و یا سازمان معترض بوده و به همین جهت فرد را اخراج یا حذف کند؛ هرچه دقیق‌تر این موضوع را بررسی کنیم می‌توان دریافت که این بخشنامه به امنیت معیشتی یک نیروی شرکتی نیز بسیار کمک می‌کند.وی با اشاره به وجود مشکلات بسیار نیروهای شرکتی در بازار اشتغال، تصریح کرد: مهم‌ترین مشکل در حال حاضر نابرابری حقوق و دستمزد است، زیرا دو فرد در شرایط  تحصیلی یکسان حقوق متفاوتی دریافت می‌کنند که در این میان فرد رسمی ازحقوق بیشتری برخوردار است؛ بنابراین تضییع حق نیروهای شرکتی در حال حاضر مشکلات بسیاری را درتامین هزینه های زندگی آنها به وجود آورده است.عارفی با تاکید براینکه تفاوت چشمگیر حقوق نیروهای شرکتی و رسمی درتمامی دستگاه ها و نهادها مشاهده می شود، گفت: گفته می شود که با اجرای این ابلاغیه از صنایعی نظیر لبنیات، فولادسازی، آهن، شهرداری ها، پیمانکاری‌های بزرگ، کاشی و سرامیک نیروهای شرکتی به بازار کار بازمی گردند؛ البته در خصوص صندوق فولاد نیروی شرکتی وجود نداشته و افراد همه بازنشسته هستند که به طور تقریبی بازنشستگان این صندوق حقوق یکسانی دریافت می کنند.این نماینده مردم درمجلس نهم درخصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، ادامه داد: همسان سازی حقوق در بازنشستگان هزینه فوق العاده ای را به دنبال خواهد داشت، البته هر بازنشسته به تناسب فعالیت و میزان بیمه ای که پرداخت کرده افزایش حقوق داشته است، بنابراین نمی توان حقوق و دستمزد فردی که حق بیمه بیشتری پرداخت کرده با فردی که میزان کمتری حق بیمه پرداخت کرده همتراز کرده و این موضوع شدنی نیست.نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، افزود: اما می‌توان برای نیروی کار موجود طوری برنامه‌ریزی کرد که با پرداخت حق بیمه یکسان در زمان بازنشستگی حقوق مساوی دریافت کنند، هرچند که نمی توان در حال حاضر بودجه همسان سازی حقوق بازنشستگان را تامین کرد.