به گزارش قدس آنلاین  حسن غفوری‌فرد در گفت‌وگو با  خانه ملت گفت: دولت نمی تواند بدون مجوز مجلس فاز دوم هدفمندی را اجرا کند و از این گذشته برای افزایش یارانه نقدی نیز باید تصویب و اجازه مجلس را جلب نماید.

نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که دولت مبلغ یارانه نقدی را در بودجه سال ۹۰ نیاورده است، افزود: دولت مدعی است که بودجه از سال گذشته رشد زیادی نداشته است و به این دلیل برخی از رقم‌ها را در آن لحاظ نکرده که یکی از این ارقام، رقم ۵۶ هزار میلیارد تومان پروژه هدفمندی است که در بودجه نیاورده است.

وی ادامه داد: دولت برای افزایش یارانه نقدی به مجوز مجلس نیاز دارد و اگر بخواهد سال آینده رقم یارانه نقدی را افزایش دهد باید محل تامین اعتبار لازم برای آن را در قانون بودجه سال ۹۱ برای مجلس می آورد که این اتفاق نیافتاده است.

غفوری فرد با تاکید بر این که دولت اگر بخواهد مبلغ هدفمندی را افزایش دهد بی‌تردید افزایش قیمت‌ها را نیز اعمال خواهد کرد، افزود: بر اساس قانون، هر نوع دریافت و یا توزیع پول به مردم از جانب دولت باید با مجوز مجلس انجام گیرد و دولت باید بیش از این پایبند به قانون باشد.

وی یادآور شد:افزایش یارانه نقدی باعث افزایش تورم می شود و در شرایط کنونی ممکن نیست.

دولت در اجرای قانون هدفمندی تخلف کرده است

غفوری‌فرد با تاکید بر تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال گذشته گفت: براساس قانون هدفمندی دولت باید ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از اجرای قانون را برای حمایت از بخش تولید صرف می کرد اما دولت تمام درامدهای خاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی را صرف پرداخت یارانه نقدی کرده است.

عضو کمیسیون انرژی در تشریح قانون هدفمندی یادآور شد: در اصل قانون ذکر شده بود که تنها ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی باید به یارانه نقدی و کمک‌های نقدی به خانوارها اختصاص می‌یافت اما تمام درامدها به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافت و سهم بخش تولید پرداخت نشد.

عضو فراکسیون ورزش مجلس عدم پرداخت یارانه سهم تولید را باعث ضعف و چالش این بخش در زمان اجرای قانون هدفمندی توصیف و تصریح کرد:اگر به قانون پایبند باشیم به نفع همه ما است و در جریان امور با چالش مواجه نمی‌شویم