به گزارش قدس انلاین از تبریز، میرهادی قره‌سیدرومیانی در خصوص راهکارهای قانونی پیگیری پرونده منا اظهار داشت: کشوری که به تبعه کشورهای دیگر ویزا و مجوز ورود به کشورش را می‌دهد براساس کنوانسیون‌های موجود ملزم به رعایت امنیت آن افراد است و در مورد فاجعه منا به نظر می‌رسد که پروتکل‌هایی که برای حمایت کنسولی وجود دارد عربستان تن به پاسخگویی در خصوص ابعاد حقیقی موضوع نمی‌دهد.

نماینده مردم تبریز،اسکو و آذر شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: بعد از فاجعه منا و با توجه به ابهام‌‌آمیز بودن این مسئله انتظار می‌رفت دبیرکل سازمان ملل با استفاده از اختیارات قانونی خود گزارشگر ویژه حقوق بشر را برای گزارش به مجمع عمومی تعیین می‌کرد تا موضوع را بررسی کرده و به عنوان کمیته حقیقت‌یاب عوامل حادثه را در ‌گزارشی مشخص کنند.

قره‌سیدرومیانی تصریح کرد: با توجه به مبانی موجود دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه هم می‌تواند وارد موضوع شود و دادستان دیوان عالی کیفری می‌تواند براساس اساسنامه و منشور دیوان برای رسیدگی به این فاجعه اقدام کند.

وی تاکید کرد: علاوه بر این با توجه به رویکردی که از عربستان در این موضوع دیده شد در سازمان ملل دیوان بین‌المللی دادگستری که از پایه‌های اصلی سازمان ملل است صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با وجود قطع ارتباط سیاسی میان ایران و عربستان، سازمان حج و زیارت، وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی باید پیگیر این موضوع باشند.