به گزارش قدس انلاین  این اثر تاریخی بر اساس قانون عتیقیات که در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید، در ۸ بهمن ماه ۱۳۱۳ با نام «سلیمان تپه ، زیرز ، مازیر و یا زیر تپه» که در تاریخ ۲۴ شهریور سال ۱۳۱۰ توسط آندره گدار معرفی شده بود در لیست یا فهرست آثار ملی ثبت شد . طبق فصل اول این قانون "کلیه آثار اقوامی که تا انتهای دوره زندیه در خاک ایران زندگانی کرده اند عتیقه نامیده می شود" در ۲۸ آبان سال ۱۳۱۱ نظام نامه اجرایی قانون عتیقیات در ۴ فصل به تصویب رسید.
با این وجود هم اکنون این اثر تاریخی که در نزدیکی مرز منطقه مهران در استان ایلام قرار دارد جزو خاک کشور عراق است و به ایران تعلق ندارد.
جلیل گلشن سرپرست سابق دفتر ثبت آثار تاریخی فرهنگی و طبیعی در این باره به CHN می‌گوید: " محل قرار گرفتن این سه تپه تاریخی که در سال سال ۱۳۱۳ به ثبت ملی رسیده اند آن زمان در خاک ایران بود، بعد از آن بر اساس قرار داد ۱۹۷۵ الجزایر میان ایران و عراق و انجام یک سری توافقات مرزی به عراق داده شد و در عوض بخش هایی از خاک عراق به ایران واگذار شد."
گلشن می افزاید: " هنگام شروع جنگ هشت ساله ایران و عراق صدام در تلویزیون عراق ظاهر شد و این قرار داد را پاره کرد و حمله به ایران آغاز شد، در حالی که بر اساس این قرار داد دو کشور توافق کرده بودن برای اصلاح خطوط مرزی خود همکاری کنند."
سرپرست سابق دفتر ثبت آثار تاریخی فرهنگی و طبیعی تصریح می کند: ثبت سلیمان تپه ، زیرز و مازیر پیش از امضای قرارداد ۱۹۷۵الجزایر انجام گرفته است و به همین دلیل الان این آثار متعلق به کشور ما نیست.
قدمت این سه اثر تاریخی به دور عیلامی بر می گردد و سند ثبت ملی آنها به امضای مدیر کل عتیقه‌جات و وزیر وقت معارف رسیده است.
پیمان ۱۹۷۵ الجزایر نیز که بر اساس امضای ان این آثار به کشور عراق داده شد میان کشورهای ایران و عراق و برای تعیین خط مرزی انجام گرفت، این قرارداد به دلیل انتشار اعلامیه مشترک دو کشور در ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ (۶ مارس ۱۹۷۵) در الجزیره که پیش‌زمینه امضای پیمان‌نامه شد و میانجی‌گری مقامات الجزایر در تمام مراحل به پیمان الجزایر معروف شده‌است، هرچند محل امضای تمام پیمان‌ها و پیوست‌ها و موافقتنامه‌های مرتبط در بغداد بوده‌است.
این قرارداد در اوج اختلافات مرزی میان ایران و عراق بر سر مالکیت آب‌های اروندرود با میانجی‌گری هواری بومدین رئیس جمهور الجزایر بین عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، وزیران خارجه ایران و عراق و در حضور عبدالعزیز بوتفلیقه عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر امضا شد. پیمان الجزایر در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی و صدام حسین بسته شد. مقامات وقت ایران در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی، از قرارداد الجزایر به عنوان «پیروزی ملی» و «موفقیت بزرگ سیاست خارجی ایران» نام بردند.
صدام حسین رئیس جمهور عراق در ۲۶ شهریور ۱۳۵۹ معاهده الجزایر را به طور یک‌جانبه فسخ کرد و سند معاهده را در جلوی دوربین تلویزیون عراق پاره کرد و در ۳۱ شهریور دست به حمله گسترده علیه ایران زد. دیکتاتور عراق اما پس از اشغال کویت در سال ۱۹۹۰ میلادی که باعث شکل‌گیری اجماعی بین‌المللی علیه آن شد، با ارسال نامه‌ای به ایران، قرارداد الجزایر را به عنوان سندی رسمی برای تعیین مرز آبی ایران و عراق در اروندرود پذیرفت.
البته در سال ۲۰۰۷ و پس از گذشت ۳۲ سال از امضای این قرارداد و یک سال پس از اعدام صدام، جلال طالبانی که ریاست جمهوری عراق را بر عهده دارد خواستار اصلاحاتی در متن این قرارداد شد ولی تهران، تاکید کرده است که "۱۹۷۵ الجزایر" اعتبار قانونی دارد و طرفین باید به مفاد آن پایبند باشند.
با توجه به اینکه اولین اثر تاریخی ثبت شده ایران در فهرست آثار ملی بر اساس قرار داد ۱۹۷۵ الجزایر که مورد تایید ایران است به عراق داده شد به نظر نمی رسد بار دیگر این آثار به خاک کشور مادر الحاق شوند.