این افزایش دو برابری بیمه شخص ثالث در کنار افزایش نرخ مجوز تردد توسط سازمان اتوبوسرانی فریاد رانندگان مینی بوسها را چنان بلند کرده که برای رساندن صدای خود به مسؤولین دست به نصب بنر در پشت مینی بوسها و تجمع در روز بزرگداشت فردوسی از سه راه فردوسی تا آرامگاه این شاعر زدند. روی این بنر نوشته شده بود «استاندار محترم و مسؤولان شهری! چه کسی باید جواب ما را در خصوص اخذ وجه غیرقانونی به عنوان مجوز تردد توسط اتوبوسرانی بدهد؟»
یکی از رانند گان مینی بوس به خبرنگار ما میگوید: بیمه شخص ثالث به اندازه کافی برای ما سنگین هست، حالا هر سال مبلغ مجوز تردد را هم بالا میبرند، در حالی که هیچ تسهیلاتی برای ما قایل نیستند.
به گفته او تا سال گذشته بیمه رازی برای حمل و نقل شهری حدود 60 درصد تخفیف قایل میشد، اما امسال بیمه مرکزی مقدار تخفیف را به 25 درصد کاهش داده و این در حالی است که بیمه نامه شخص ثالث دو برابر افزایش یافته است.
یکی دیگر از آنها به خبرنگار ما اظهار میدارد:سال گذشته اتوبوسرانی از هر راننده مینیبوس 175 هزار تومان مجوز تردد درون شهری دریافت میکرد که امسال به 200 هزار تومان افزایش داده است.همین مجوز برای رانندگان اتوبوس در سال گذشته 350 هزار تومان بود و امسال مقدار آن را 400 هزار تومان تعیین کرده اند. وی با اعتراض میگوید: این وجه در حال حاضر توجیه ندارد، زیرا سالها پیش شورای شهر در قانونی که به رؤیت هیچ یک از رانندگان در هیچ مقطع زمانی نرسیده از اتوبوسرانی خواسته از صاحبان مینی بوسهایِ شخصی مبلغی را به عنوان مجوز تردد دریافت کند. آن موقع شمار مینی بوسها کمتر بود و درآمدها کفاف هزینهها را میداد، اما حالا به دلیل شدت بیکاری هر کسی وارد شغل رانندگی مینیبوس شده و به دلیل زیاد شدن شمار رانندهها دیگر این شغل کفاف هزینههای خودمان را هم نمیدهد چه برسد به هزینههایی که مسؤولان به زور به ما تحمیل میکنند. او یادآور میشود: ما افزون بر عوارض سالیانه، مالیات، بیمه سنگین شخص ثالث، بیمه تأمین اجتماعی را هم خودمان باید پرداخت کنیم؛ این در حالی است که حقوق و پاداش و سنوات نداریم و شرایط درآمدی مان طوری است که نمی توانیم برای نوسازی مینیبوسهایمان اقدام کنیم.
راننده دیگری میافزاید: تردد ما در داخل شهر در روز یک یا دو نوبت بیشتر نیست که آن هم به خاطر سرویسهای اداری یا مدارس انجام میشود. برای همین میزان تردد که کمک به حمل و نقل عمومی محسوب میشود با ما طوری رفتار میکنند که انگار میخواهند به اجبار با سنگ اندازی از سیستم حمل و نقل عمومی حذف شویم.
او خاطر نشان میکند: این در حالی است که اتوبوسرانی برای نوسازی اتوبوسهای خود از شهرداری ، از دولت و از رانندگان مینی بوس وجه اخذ میکند، اما هیچ نهاد یا ارگانی به رانندگان مینی بوس برای نوسازی مینی بوسها تسهیلات نمی دهد. همین میشود که اتوبوسرانی به ما میگوید مینی بوسهای بالای 20 سال بروند خارج از شهر کار کنند.
در این خصوص مدیرعامل اتوبوسرانی به خبرنگار می گوید: اتوبوسرانی زیرمجموعه شهرداری است و نمی تواند بدون مصوبات شورای شهر درآمدی کسب کند، بنابراین مبلغ مورد اعتراض بابت کنترل و نظارت، تحت عنوان هزینه خدمات اخذ میشود که نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش یافته و مورد اعتراض واقع شده است. به گفته نیشابوری، مینی بوسهای سطح شهر الزاما باید تحت نظر سازمان اتوبوسرانی فعالیت کنند و حتی اگر در خارج از شهر و جادهها نیز فعالیت میکنند باید بروند زیر نظر سازمان پایانهها، از این رو نظارت نباید برای آنها احساس محدودیت ایجاد کند.
وی میافزاید: درست است رانندههای مینیبوسها به این موضوع اعتراض دارند، اما اتوبوسرانی نمی تواند به خاطر اعتراض آنها از این مصوبه شورای شهر چشمپوشی کند.
به گفته مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی، بیمه شخص ثالث آنها هم که مبلغی قابل توجه عنوان شده است با همکاری اتوبوسرانی از یک میلیون تخفیف برخوردار شده، البته کسانی که چند سال بیمه نداشتهاند، باید حق بیمه بیشتری بپردازند. نیشابوری تصریح میکند: البته حق بیمه تأمین اجتماعی آنها نیز از تیرماه 94 که مشمول کمک دولت میشد پس از این تاریخ به دلایلی متوقف شد و از آن پس حق بیمه را خودشان پرداخت میکنند.
وکیل جمعی از رانندههای اتوبوس و مینیبوس معترض هم در گفت وگو با خبرنگار ما تصریح میکند: به رغم گفته مدیرعامل اتوبوسرانی، مبلغ اخذ شده دقیقاً «هزینه اخذ مجوز تردد» نام دارد و در قبال آن خدماتی هم ارایه نمی شود.
کاظم موسوی تأکید مینماید: از زمانی که پیگیر این پرونده شده هیچ مصوبه ای در این خصوص یافت نکرده است. او اضافه میکند: سازمان اتوبوسرانی هم مصوبه ای در این مورد برای ارایه نداشت، البته دسترسی به مصوبات هم به دلیل گذشت زمان طولانی از زمان تصویب کار دشواری است.
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۴
کد خبر: 380673
قدس آنلاین/ هنگامه طاهری: بیمه شخص ثالث مینیبوسها از ۷۵۰ هزار تومان در سال گذشته به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال جاری افزایش یافت!
نظر شما