یکی از مزایای مهم گسترش شبکه‌های مجازی و پدیده انفجار اطلاعات، رو شدن دست برخی از مفتخورهایی است که در خفا، حقوق‌های صد و دویست و چند میلیونی به خودشان می‌دادند. فقط خدا می‌داند چه مدت این خاصه خرجی از کیسه مردم دوام داشته و حالا که فیش حقوقی آقایان به فضای مجازی راه یافته و نزد توده مردم دست به دست می‌شود، همه به تکاپو افتاده‌اند.
انصافاً نوشتن برخی یادداشت‌ها مانند همین یکی، نفس آدم را می‌گیرد؛ به قولی، در تمام طول نوشتن یک چشم آدم اشک است و یک چشم دیگرش خون. از یک طرف هر روز خبر تعطیلی کارخانه‌ای و بیکار شدن انبوهی از کارگران مظلوم را می‌شنوی که گاه ماه‌هاست همان دستمزد چندصد هزار تومانی ماهانه خویش را نیز دریافت نکرده‌اند و در این ماه میهمانی خدا، با سفره‌های خالی شرمنده زن و فرزند خویشند و از سوی دیگر ناگهان با فیش‌های حقوقی نجومی مدیرانی روبه رو می‌شوی که مثلاً در فلان سازمان بیمه یا فلان بانک مربوط به کارگران و غیره، وظیفه‌شان رسیدگی به امور همین توده‌های شریف و زحمتکش است. همان‌ها که رهبر کبیر این سرزمین، یک مویشان را با تمام اهالی دیار زر و زور و تزویر عوض نمی‌کرد.
درد بزرگ‌تر این است که این بی عدالتی تأسف بار در دولتی رو می‌شود که شعارش اعتدال و امید است. پرسش اصلی اینجاست که چطور تاکون کسی مراقب این بریز و بپاش‌ها نبوده و چرا باید پس از افشاگری‌های مردمی، تازه مسؤولان دستور رسیدگی بدهند؟ اصولاً سازوکار دریافت حقوق در این مراکز و برای این مدیران تا چه حد بی حساب و کتاب است که آن‌ها را قادر می‌سازد بی هیچ واهمه‌ای، چنین پول‌هایی به جیب بزنند؟ مگر در این میان نهادهای نظارتی لازم پیش بینی نشده‌اند؟ اگر نشده‌اند که وای برما، اگر شده‌اند و با وجود نظارت‌ها باز هم چنین فسادهایی رخ داده و می‌دهد که باز هم وای بر ما و البته وای بر مسؤولان ما!
حالا که تشت رسوایی این جماعت مفتخور از بام افتاده است، گویا کارگروهی شکل گرفته تا سقف و کف دریافتی‌های مدیران را در ادارات و شرکت‌های مربوطه تعیین کند. پرسش این است که چرا چنین کارگروهی پیش از این نبوده است؟
حالا می‌توان فهمید که چرا بسیاری از رؤسا و مدیران ارشد، از خصوصی شدن کامل مجموعه‌های تحت نظر خود طفره می‌روند و حالا می‌توان فهمید چرا شرکت‌های «خصوصی»  تا این حد طرفدار دارند! چون آن برای مردم آب ندارد، اما برای خیلی‌ها به قدر کافی نان دارد!
شما را به خدا حالا که به نظر می‌رسد عزمی جدی برای کنترل این دزدی‌ها ایجاد شده، کاری کنید تا فردا از مسیری دیگر، باز این جماعت در یافت‌های چندصد میلیونی خود را تجدید نکنند. تصور کنید کارگر کارخانه و معدنکاری که ماه‌هاست همان حقوق با سقف اداره کارش را هم دریافت نکرده، با شنیدن ارقام فیش‌های حقوقی این آقایان، چه حالی پیدا می‌کند!
اصلاً بیایید نهضتی راه بیندازید تا تمام مسؤولان و مدیران ارشد، فیش‌های حقوقی خود را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند. اگر ریگی به کفش کسی نیست این بهترین پیشنهاد است. فراموش نکنیم که اساس وقوع انقلاب و مجاهدت‌های مجاهدانی چون امام(ره) و شهیدان ما برای رسیدن قشر کارگر و مستضعف جامعه به حقوقش بود نه برای...