حجت الاسلام والمسلمین مظفری در نشست خبری روز گذشته به مناسبت هفته قوه قضاییه گفت: ورود نزدیک به ۱/۵ میلیون پرونده به محاکم قضایی و شوراها، جای تأمل و بررسی دارد، زیرا این شمار پرونده برابر با یک دهم مجموع پرونده‌های دستگاه قضایی کشور در سال ۹۴ است.
وی افزود: تلاش شده سرعت رسیدگی بالا برود و در سال گذشته ۳۸ هزار و ۸۰۰ پرونده بیشتر از تعداد ورودی پرونده‌ها، مختومه شده و رقم پرونده‌های رسوبی و مسن از ۲۷۰ هزار فقره در سال ۹۳ به ۱۹۰ هزار فقره رسیده که امیدواریم در سال جاری ۵۰ هزار پرونده رسوبی دیگر نیز مختومه شود تا در چند سال آینده به نقطه برابر ورودی و مختومه برسیم.
وی شمار زندانیان استان را ۱۹ هزار نفر اعلام کرد و گفت: این رقم در سال ۹۳ نزدیک به ۲۱ هزار نفر بود و در حالی که در اکثر استان‌ها شاهد افزایش جمعیت کیفری هستیم، ولی در خراسان رضوی با اقداماتی که دستگاه‌های مختلف و مرتبط با این موضوع و محاکم قضایی انجام داده‌اند، شاهد کاهش آمار هستیم.
مظفری اظهار داشت: یکی از اقدامات ارزنده‌ای که در استان صورت گرفته، اقدام خوب اداره ثبت اسناد و املاک در صدور اجراییه برای مهریه است که سهم قابل توجهی در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی داشته است، اما متأسفانه برخی وکلا صرفاً با نگاه مادی و برای گرفتن حق‌الوکاله نسبت به این اقدام معترض شده‌اند و حتی به روش‌های غیرمعقولانه موکلان خود را مجاب می‌کنند که از طریق محاکم قضایی برای وصول مهریه خود اقدام کنند، در حالی که دفترچه ازدواج یک سند رسمی است و قابلیت اجرایی ندارد و طی کردن یک پروسه چند ماهه در محاکم قضایی در نهایت به صدور حکم و اجراییه منجر می‌شود، ولی دفترچه ازدواج به محض ارایه به اداره ثبت قابلیت اجرایی دارد.
وی ادامه داد: وکلا این توجیه را می‌آورند که از طریق محاکم می‌شود شوهر را به زندان انداخت، ولی در واقع موکل خود را فریب می‌دهند، زیرا اگر شوهر مالی داشته باشد مهریه را پرداخت می‌کند و اگر نداشته باشد هم به سبب وجود قوانین خاص در این حوزه براحتی برای مهریه کسی را به زندان محکوم نمی‌کنند و مسأله مهم‌تر اینکه اساساً ما به دنبال تحکیم بنیان خانواده هستیم و اگر مطالبه مهریه که یک حق معمولی زن است در دادگاه مطرح شده و به بازداشت او منجر شود، بی‌تردید طلاق را به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری در همین بخش گفت: وجود ۲۶ شعبه خانواده در شهر مشهد و آمار بالای طلاق و اختلافات خانوادگی جای تأسف دارد و نگران کننده است و بچه‌های طلاق قربانیان اصلی این رخداد تلخ هستند.
مظفری همچنین به هشدار دستگاه قضایی به دستگاه‌ها و اشخاص حقوقی متصرف ارتفاعات جنوبی مشهد اشاره کرد و گفت: در فرمایشات مقام معظم رهبری برای آزادسازی این محدوده نه تنها هیچ استثنایی ذکر نشده است که حتی ایشان در مصداقی که فرمودند به اشخاص حقوقی و مذهبی اشاره کردند، بنابراین در اولین اقدام با سازمان‌های مرکزی دستگاه‌هایی که در ارتفاعات جنوبی تصرفاتی کرده‌اند در تهران مکاتبه شده تا اقدامات درون سازمانی برای رفع تصرفات را انجام دهند و اگر این اقدام صورت نگیرد، قطعاً دستگاه قضایی وارد عمل خواهد شد.
وی مجموع ارزش ریالی اراضی رفع تصرف شده از سال گذشته تاکنون را ۲۵ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و نیز به کاهش ۶۶ درصدی آمار تجاوز به عنف و آدم ربایی و ۳۰ درصدی قتل‌ها در استان اشاره کرد.
مظفری درخصوص مخالفت دستگاه قضایی استان با برگزاری کنسرت هم گفت: جای تعجب است عده‌ای با وجود این همه فقر و گرفتاری و آسیب‌های اجتماعی در جامعه، آن‌ها را برجسته نمی‌کنند و پیگیر جدی علت لغو یک کنسرت هستند، هیچ انسان عاقلی و دادگستری خراسان هم با اصل هنر و کنسرت مخالف نیست، اما با فساد مخالفیم و بررسی‌ها نشان می‌دهد هر آنچه برگزار شده عاری از فساد نبوده، حتی اگر خواننده‌ای تمام موازین را رعایت می‌کند، افرادی که در این کنسرت جمع می‌شوند موازین شرعی و قانون را رعایت نمی‌کنند.
وی افزود: با وجود این، برخی از کسانی که اکنون معترض هستند وقتی از آن‌ها خواستیم تعهد بدهند تا موازین شرعی و قانونی رعایت بشود آن را نپذیرفتند و تعهد ندادند، خودشان هم می‌دانند در کنار برگزاری این کنسرت‌ها عده‌ای مقاصد دیگری از جمله استحاله فرهنگی را دنبال می‌کنند.
ساختمان ملاقات فرزندان طلاق
در نشست دیروز رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد هم از راه‌اندازی محلی خاص برای ملاقات والدین با فرزندان طلاق خبر داد.
صادقی نیا گفت: در گذشته تحویل فرزند یا دیدار او از سوی پدر یا مادر که متارکه نموده‌اند در اماکن انتظامی صورت می‌گرفت که پیامدها و آسیب‌های روحی و روانی برای کودکان داشت، بنابراین محل ویژه‌ای به همین منظور ایجاد شده و از اول تیرماه فعال است که با همکاری بنیاد کودک محیطی مناسب برای حضور کودکان فراهم می‌آورد. حتی شرایطی برای مذاکره با هدف بازگشت به زندگی مشترک زوجین فراهم است.
وی مجموع پرونده‌های وارده به محاکم عمومی و انقلاب مشهد را در سال گذشته ۱۹۲ هزار و ۶۴۴ فقره اعلام کرد و افزود: ۲۹ درصد پرونده‌ها حقوقی، ۳۷ درصد کیفری و ۲۶ درصد با مجموع ۵۲ هزار و ۱۰۸ فقره مربوط به دعاوی خانوادگی است. همچنین در این مدت ۱۵۹ هزار و ۲۷۹ پرونده در شوراهای حل اختلاف تشکیل و ۱۵۹ هزار و ۱۳۶ فقره مختومه شده است.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان همچنین از تصویب قانونی خبر داد که با اجرایی شدن از این پس اعضای شوراهای اختلاف که تاکنون ۱۵۰ هزار تومان دریافت می‌کردند حداقل دستمزد قانون کار را دریافت خواهند کرد.
* برخورد جدی با جرایم خشن
دادستان مشهد هم در این نشست برخورد جدی با جرایم خشن را اولویت نخست دادستانی برای تأمین امنیت روانی بیشتر جامعه دانست.
صادقی گفت: خوشبختانه رسیدگی سریع با اشد مجازات در جرایم خشن که امنیت روانی جامعه را متزلزل کرده بود، در سال گذشته موجب رضایتمندی شهروندان مشهدی شده است و آمارها بیانگر کاهش چشمگیر جرایم خشن در این شهر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود حفظ اموال دولتی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی را از دیگر اولویت‌های دادستانی مشهد دانست.
وی در پاسخ به خبرنگار ما درخصوص توقف در پرداخت‌های سپرده گذاران مؤسسه منحله میزان از سوی بانک صادرات هم گفت: در ابتدا باید از مدیران بانک صادرات برای قبول این مسؤولیت تشکر کرد و اقدامات صورت گرفته قابل تحسین است، اما متأسفانه مشکلات مؤسسه میزان به نحوی است که برای انتقال بخشی از املاک همچنان با مشکل روبه رو هستیم. یا در بخش انتقال تسهیلات مشکل اساسی در تسهیلاتی با مبالغ بالاست که هیچ تضمین یا وثیقه‌ای دریافت نشده و در مواردی مثلاً با یک تلفن ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بدون اخذ یک برگ چک تضمینی پرداخت شده و همین موضوع در تأمین نقدینگی مشکل ساز شده است.
وی گفت: بدهی یک هزار میلیارد تومانی پدیده به میزان هم مزید بر علت است، اما با اقداماتی که بتازگی صورت گرفته بزودی بخشی از اموال میزان به بانک صادرات تحویل خواهد شد که معادل قیمت آن به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود.
دادستان مشهد درخصوص پدیده و تبرک و پردیسبان هم در توضیحاتی کلی گفت: تبرک ۳ هفته سهام فروخت، ولی یک سال توان و وقت دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط را گرفت تا پیامدهای آن جمع شود و اگر چند هفته دیرتر وارد می‌شدیم قطعاً مشکل ساز می‌شد.
اما پردیسبان به دلیل اینکه مرکز آن در استان نبود، تا وقتی به مرحله توقف عملیات فروش سهام منجر شد، دامنه فعالیت آن‌ها بیشتر شد، بنابراین مشکلات آن هم بیشتر از تبرک است و در حال حاضر هر چند متهمان پرونده در بازداشت هستند، اما بخش زیادی از سهامداران موفق به اخذ وجوه خود نشده‌اند.
صادقی درخصوص آخرین وضعیت پدیده هم گفت: اگر هیأت مدیره شرکت سال گذشته تغییر می‌کرد تاکنون بخشی از مشکلات مرتفع شده بود، ولی تغییر هیأت مدیره یک سال به طول انجامید و موجب شد فرصت انجام بسیاری از کارها از دست برود.
وی افزود: در ابتدا خواست دستگاه قضایی از مدیران پدیده عدم فروش سهام و توقف تبلیغات گمراه کننده بود و هیچ گاه دستوری برای توقف عملیات اجرایی ندادیم، مدیران سابق روزهای اول مدعی بودند ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی دارند و قادر به پرداخت تمام مطالبات مردمی هستند، اما وقتی فروش سهام ممنوع شد و نقدینگی تزریق نشد، کار را متوقف کردند و زمانی که به وی گفتیم ادعای نقدینگی ۲۰ هزار میلیارد تومانی داشتید یک هزار میلیارد تومان به سهامداران پرداخت کنید بصراحت گفت ندارم و دروغ گفته‌ام.
دادستان مشهد افزود: در حال حاضر برخی سهامداران پدیده به دلیل مشکلات مالی در زندان هستند و اخبار دردناکی از برخی سهامداران می‌شنویم و هیأت مدیره جدید هم با تمام توان در حال رسیدگی به موضوع شرکت است تا در اسرع وقت مطالبات این بخش از سهامداران را پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: به هیأت مدیره سابق اعلام شده است تمام اموال شرکت را که در اختیار خودشان یا نزدیکانشان است برگردانند، همچنین مقرر شده برای حفظ حقوق سهامداران اموال توقیفی ساماندهی شود و صدور حکم اجرائیه با اجرای حکم توقیف اموال شرکت بدون هماهنگی دادگستری خراسان رضوی در سایر نقاط کشور با بخشنامه معاون اول قوه قضاییه ممنوع است.
صادقی گفت: عده‌ای انتظار دارند دادستانی وظیفه هیأت مدیره برای قیمت گذاری ارزش سهام پدیده را نیز انجام دهد، بنابراین توصیه می‌شود سهامداران تحت تأثیر برخی جوسازی‌ها قرار نگیرند، زیرا هیأت مدیره جدید در سریع‌ترین زمان ممکن و پس از جمع بندی نهایی دارایی‌ها، پاسخ تمام خواسته‌ها را خواهد داد که ارزش ریالی سهام از آن جمله است.
دادستان در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص پیامدهای جبران ناپذیر پروژه کمربند جنوبی مشهد گفت: این پروژه هیچ نفعی برای شهر نداشته و حتی آسیب‌های جدی به محیط زیست و منابع طبیعی وارد می‌کند.
وی افزود: اگر در حالت عادی مردم می‌خواستند آنجا را تصرف کنند و این میزان خرابی که در این مدت کوتاه با انفجار و تخریب ایجاد شده، برجا بگذارند، دست کم ۱۰۰ سال طول می‌کشید، بنابراین سازمان بازرسی متولی بررسی موضوع شده و اگر نتیجه بررسی کارشناسی آسیب زا بودن این پروژه باشد، قطعاً تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.
وی گفت: مدیران شهرداری می‌گویند بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده‌اند، این در حالی است که مشکلات فراوانی در داخل شهر داریم، اما میلیاردها تومان صرف تخریب منابع طبیعی شده و بهتر است این پروژه به گردشگری تغییر کاربری داده شود.
نظر شما